رای شماره 2097496 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال کل تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاریخ تصویب.

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300220 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002097496 تاریخ : 1404/08/19 * شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت : بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاریخ تصویب. * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) به خواسته ابطال کل تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین با هدف" کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها، همیاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری‌های متقابل"، این تفاهم‌نامه بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که بعد از این در این تفاهم‌نامه سازمان نامیده می‌شود به شماره ثبت 103404432701 و شناسه ملی 14003110296 و کد اقتصادی 411413877198 با نمایندگی آقای مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نشانی: تهران، خ کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز پلاک 1184 کدپستی: 01418733516 تلفن: 63901 021 و بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی که بعد از این در این تفاهم بانک نامیده می‌شود به شماره 37596 و شناسه ملی 10100830182 و کداقتصادی 411111478131 با نمایندگی آقای فرشید فرخ نژاد با سمت مدیرعامل به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، ساختمان مرکزی بانک کشاورزی، کدپستی 1445994316، در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط و موارد مورد توافق ذیل منعقد و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد. ماده1) موضوع تفاهم‌نامه: همکاری مشترک و هم افزایی ظرفیت طرفین در زمینه ارائه خدمات مالی، اعتباری، بانکی، مشاوره‌ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشوری برای اجرای طرح‌های اقتصادی و درآمدزا، به منظور ایجاد درآمد پایدار در روستاها، پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها از محل "منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار" و "توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور" ماده2) مدت تفاهم‌نامه این تفاهم از تاریخ انعقاد برای مدت 3 (سه) سال شمسی معتبر بوده و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع می‌باشد. ماده3 تعهدات بانک: 1 بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانکی برای دهیاری‌های متقاضی در شعب بانک، 2 ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در لایحه‌های مختلف و از طریق شخصی‌سازی سامانه‌های گزارش‌گیری بانک. 3 حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌های تخصصی ذی ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک. 4 بانک متعهد می‌شود نسبت به محاسبه و تخصیص اعتبار تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار در قالب طرح‌های درآمدزا و تامین مالی خرید ماشین آلات مورد نیاز دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها متناسب با عملکرد حساب‌های درآمدی دهیاری‌های کل کشور و خط مشی ابلاغی بانک اقدام نماید. تبصره 1) نرخ تسهیلات پرداختی به میزان 6 درصد با دوره بازپرداخت 6 ساله (تنفس یکساله و بازپرداخت حداکثر 60 ماهه) برای اجرای طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها با ارائه چک (دهیاری، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها) یا سایر تضامین مورد قبول بانک (سفته، اسناد مالکیت و ...) پس از اعتبارسنجی تعیین می‌گردد. تبصره2) اسامی دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و میزان تخصیص تسهیلات متناسب با طرح‌های مشمول از سوی سازمان پس از تایید کمیته ملی تسهیلات (متشکل از افراد معرفی شده از سوی بانک و سازمان) به بانک اعلام می‌شود. 5 بانک متعهد می‌شود به منظور شفافیت فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌های مشمول، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه نسبت به ایجاد موضوع تسهیلات طرح‌های درآمدزا در سامانه مدیریت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامی توسط سازمان اقدام و دسترسی لازم را ایجاد نماید. 6 بانک متعهد می‌شود در روستاهایی که از سوی استانداری‌ها معرفی و دارای توجیه فنی اقتصادی باشد دستگاههای ATM یا Cashlcss و یا دستگاههای کارتخوان در محل مورد تقاضای دهیاری و سازمان (در صورت تامین فضا) که دارای تراکنش مناسب و مورد تایید بانک باشد، نصب نماید. 7 بانک متعهد می‌شود به صورت سه ماه یکبار میانگین، گردش منابع و تسهیلات پرداختی به دهیاری‌ها را به سازمان اعلام نماید. 8 همکاری و مشارکت در برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و رویدادها و همچنین اجرای طرح‌های مشترک فی مابین، مرتبط با مدیریت توسعه روستایی در سطح ملی و استانی. 9 بانک پس از پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌ها نسبت به وصول اقساط تسهیلات مذکور از ایشان در سررسید تعیین شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پیگیری لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام می‌دهد. 10 بانک به محض دریافت تضامین لازم و انجام اعتبارسنجی گیرنده تسهیلات، حداکثر تا 72 ساعت مراتب تایید دریافت‌کننده تسهیلات را به سازمان اعلام نماید. 11 بانک بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی لازم در چهارچوب این تفاهم‌نامه را تهیه و جهت اجرا به کلیه شعب بانک ابلاغ می‌نماید. 12 ارائه خدمات کارگزاری از طریق شرکت‌های تابعه بانک (خرید و فروش سهام، سبدگردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری، خرید و فروش محصولات در بورس کالا) برای سازمان، دهیاری‌ها، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های تابعه در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک صورت خواهد گرفت. 13 در صورت معرفی دهیاری و شرکت تعاونی دهیاری‌ها جهت دریافت تسهیلات از محل منابع بانک، بانک حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید. 14 بانک به منظور افتتاح حساب برای دهیاری‌ها، "شناسه ملی" را به عنوان اصلی ترین شرط لازم، دریافت می‌نماید و ملاک عمل شعب بانک قرار می‌گیرد. 15 بانک متعهد می‌گردد زمینه‌سازی لازم برای بهره مندی دهیاری‌ها و به ویژه شرکت تعاونی دهیاری‌ها از منابع و تسهیلات در اختیار برای مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی را در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نماید. 16 بانک متعهد می‌گردد به منظور توسعه بیمه محصولات، ابنیه و تجهیزات کشاورزی و فعالیت‌های وابسته از طریق صندوق بیمه کشاورزی ضمن برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت بهره‌گیری از مزایای صندوق با همکاری دهیاری‌ها تحت عنوان همیاران بیمه برای توسعه پوشش بیمه در روستاها برای بهره برداری بخش کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام رساند: برگزاری دوره‌ها و کارگروه‌های آموزشی و ترویجی در روستاهای کشور با هدف افزایش سطح و دانش روستاییان در زمینه خدمات بیمه‌ای با هماهنگی و اطلاع دهیاری‌ها. برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، خیرین، متعهدین و تسهیلگران روستایی برای توسعه پوشش بیمه در روستاها با همکاری دهیاری‌ها. راهنمایی و ارائه مشاوره‌های فنی به تولیدکنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات محیطی با هدف کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی جهت تسهیل و تسریع در امور صدور بیمه‌نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های برخط امکان‌سنجی برای واگذاری امور بیمه‌ای قابل واگذاری به دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها به عنوان کارگزار در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط. تبصره: کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از عدم پرداخت خسارت به روستاییان متضرر بر عهده صندوق بیمه کشاورزی می‌باشد. ماده 4 تعهدات سازمان: 1 سازمان با همکاری استانداری‌ها، نسبت به تشویق و ترغیب دهیاری‌ها برای افتتاح حساب در بانک اقدام می‌نماید. 2 سازمان همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات و مشخصات دهیاری‌ها در سامانه‌های بانک انجام می‌دهد. 3 سازمان متعهد می‌شود در وصول مطالبات تسهیلات دهیاری‌ها از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری‌ها همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد. 4 سازمان، جامعه هدف خود و کارکنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانک ترغیب و تشویق می‌نماید. 5 سازمان زمینه‌سازی لازم را برای معرفی اقدامات مشترک و همچنین ظرفیت‌های بانک و بیمه کشاورزی با هماهنگی روابط عمومی بانک و با بهره‌گیری از ظرفیت نشریات، فصلنامه‌ها، ماهنامه‌ها و ... را فراهم می‌آورد. 6 سازمان همکاری لازم با واحد مالی بانک در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهیاری‌ها در کشور را به عمل می‌آورد. 7 سازمان اهتمام لازم را برای تشویق و ترغیب سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارفرمایان، پیمانکاران و موسسات همکار و با تحت نظارت سازمان برای تمرکز وجوه نزد بانک و دریافت خدمات بانکی از جمله ضمانت‌های بانکی و خدمات الکترونیکی از بانک کشاورزی را به انجام می‌رساند. 8 اسامی دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌ها و مبلغ تسهیلات، متناسب با طرح‌های مشمول و در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک از سوی سازمان به بانک اعلام می‌گردد. 9 سازمان در راستای وظایف قانونی و در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط، زمینه‌سازی لازم را برای تحقق اهداف صندوق بیمه کشاورزی ازجمله در موارد ذیل با بهره‌گیری از وظایف دهیاری از طریق استانداری‌های سراسر کشور فراهم می‌نماید. اهتمام برای کمک به صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی و ارائه خدمات بیمه‌ای به کشاورزان، تولیدکنندگان و روستاییان. همکاری دهیاری‌ها با صندوق بیمه کشاورزی درخصوص اطلاع‌رسانی، تبلیغ خدمات بیمه کشاورزی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان جهت بیمه محصولات و تولیدات، ابنیه و تاسیسات مرتبط با کشاورزی و شرکت در دوره‌های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط. همکاری برای ارایه اطلاعات کشاورزان، روستاییان و موضوعات مربوط به تفاهم‌نامه. همکاری برای حضور دهیاران در نشست‌ها و دوره‌های آموزشی و توجیهی برگزار شده توسط صندوق بیمه در زمینه موضوع تفاهم‌نامه. تبصره: اجرایی شدن این همکاری منوط به تهیه و تنظیم تفاهم‌نامه الحاقیه و انعقاد قرارداد بین دهیاری‌ها با صندوق بیمه کشاورزی به منظور معرفی، اطلاع‌رسانی، تشویق و ترغیب روستائیان و کشاورزان به جهت افزایش پوشش کشاورزی و تولیدات، ابنیه و تاسیسات مرتبط با کشاورزی با ملحوظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد. ماده5 سایر موارد: 1 هرگونه اصلاحیه و الحاقیه و تجدیدنظر در این تفاهم‌نامه کتبا و با امضای نمایندگان مجاز طرفین تفاهم‌نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود. 2 در صورت نیاز و توافق طرفین جهت توسعه زمینه‌های همکاری در چارچوب تفاهم‌نامه، در قالب الحاقیه تفاهم‌نامه تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید که اصالت و ضمانت اجرای آن با تفاهم‌نامه یکسان است. 3 در صورت تمایل هر یک از طرفین به فسخ این تفاهم‌نامه ضروری است مراتب کتبا با ذکر دلایل به طرف مقابل اعلام گردد. بدیهی است در صورت فسخ تفاهم‌نامه تعهداتی که برای طرفین در طول مدت اعتبار ایجاد شده است و همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات اعطایی به دهیاری‌ها، شرکت تعاونی دهیاری‌ها و افراد معرفی شده از سوی سازمان به قوت و اعتبار خود باقی است. 4 پس از امضای این تفاهم‌نامه کارگروه اجرایی متشکل از معاونت امور دهیاری‌ها و دفتر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خدمات مالی به عنوان نمایندگان سازمان، اداره کل بانکداری شرکتی به عنوان نماینده بانک، عضو هیئت مدیره و مدیر امور بیمه‌ای صندوق به عنوان نماینده صندوق، جهت پیگیری امور اجرایی این تفاهم‌نامه تعیین می‌گردند. تبصره: تصمیمات کارگروه ذکر شده در این بند پس از تایید مقام ذی صلاح و ابلاغ از سوی طرفین برای واحدهای اجرایی در استان‌های کشور لازم الاجرا است. 5 کارگروه موضوع بند 4 هماهنگی‌های لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهیه الگوی استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنین شفاف‌سازی نیازهای تعریف شده و ارائه پاسخ سوالات بین طرفین تفاهم‌نامه، تهیه دستورالعمل، بخشنامه و شیوه نامه‌های مرتبط، به انجام می‌رساند. 6 در صورت نیاز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرایی نمودن محورهای همکاری مقرر در تفاهم‌نامه (پس از طی مراحل قانونی مورد نیاز) طرفین تفاهم‌نامه متعهد به تهیه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالی خواهند بود. 7 در راستای اجرای این تفاهم‌نامه، کمیته ملی و استانی تسهیلات تشکیل می‌گردد. حدود وظایف، اختیارات و ترکیب کمیته‌های مذکور براساس شیوه نامه‌ای خواهد بود که توسط کارگروه اجرایی، تدوین و ابلاغ می‌شود. این تفاهم‌نامه در 5 ماده، 5 تبصره و دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند در تاریخ 1402/08/21، تنظیم و مبادله گردید و پس از تاریخ برای طرفین لازم الاجرا است. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استحضار می‌رساند طرفین شکایت طی انعقاد تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 (پیوست1) تعهدات و تکالیفی خارج از حدود اختیارات و در مغایرت قانونی ایجاد نموده‌اند که به شرح ذیل به آن اشاره می‌شود. اولا نظر به اینکه مستفاد از تبصره ذیل ماده 15 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاسیس و اساسنامه آن که مشتمل بر اختیارات و تکالیف و صلاحیت‌های قانونی آن می‌باشد موکول به وضع مجلس شورای اسلامی است و تاکنون نیز چنین اساسنامه‌ای به تصویب نرسیده است از این رو اقدام این سازمان به انعقاد تفاهم‌نامه با آثار تعهدی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است که مثبت این ادعا بند 6 11 نظر شماره 36158 /102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان (پیوست2) در خصوص لایحه بودجه سال 1402 کل کشور است که طی آن در خصوص این سازمان بیان شده است: در بند الحاقی 3، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. که این بند در اصلاحات بعدی مصوب مجلس حذف گردید. در نتیجه ماهیت عملکردی و صلاحیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موکول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی می‌باشد و تا آن زمان این سازمان امکان فعالیت قانونی نداشته و وزارت کشور متکفل امور محسوب می‌شود. ثانیا در این تفاهم‌نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری‌ها که وفق قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در کشور نهاد عمومی غیردولتی هستند و یا تعاونی دهیاری‌ها که ماهیتی غیردولتی دارد ایجاد حق و تکلیف شده است از صرف نظر از امکان یا عدم امکان قانونی شمولیت آن در تفاهم‌نامه، هرگونه صلاحیت در این خصوص از طریق مبادی قانونی ممکن است. بنابراین با توجه به مفاد تعهدآور این تفاهم‌نامه می‌توان عنوان نمود که این مقرره تفاهم نبوده و مآلا تعهدنامه است که بدون مشارکت موسسات یاد شده منعقد گردیده است. ثالثا در جای جای این تفاهم‌نامه نام تعاونی دهیاری‌ها به چشم می‌خورد نظر به اینکه این تعاونی بخش غیردولتی می‌باشد علیهذا ارائه خدمات ناشی از تفاهم دو دستگاه دولتی طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و ارائه تبعیض‌آمیز فرصت و تسهیلات به آن مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی است. رابعا در بند 2 و بند 7 ماده 3 متعهد شدن بانک به ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به این سازمان، مخالف اصول 22 و 40 قانون اساسی و بند 10 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در اسرار حرفه‌ای تلقی کردن این دسته از امور و متضمن افشای اطلاعات مالی دهیاری‌ها آن هم با این سطح از اختیار عمل می‌باشد. همچنین مستفاد از ماده 12 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مرجع صالح به دریافت اطلاعات مالی دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی عنوان شده‌اند و در خارج از مدلول این ماده، یا قانون می‌تواند منجر به افشا و دسترسی به اسناد و اطلاعات بانکی این اشخاص شود یا امر قضایی که در مانحن فیه برخلاف این موازین توافق شده است. خامسا در تبصره 2 ماده 3 به حکایت عبارت داخل پرانتز، امکان ارائه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و تعاونی دهیاری، با معرفی مشترک بانک و سازمان به بانک عامل تعهد شده است این در حالی می‌باشد که ایجاد نفع برخورداری از تسهیلات ناشی از گردش مالی افتتاح حساب دهیاری‌ها در بانک‌های کشاورزی، نمی‌تواند امتیازی برای سایر افراد به همراه داشته باشد که این امر می‌تواند مصداق تعریف اختلاس گردد. سادسا در بند 12 ماده 3 بانک متعهد شده تا نسبت به خرید و فروش سهام، سبد گردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری، خرد و فروش محصولات در بورس، برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز اقدام نماید این در حالی است که مجموعه خدمات یاد شده به دلیل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توسط مجلس شورای اسلامی، و تعهد آن در حدود صلاحیت تاسیس این سازمان نبوده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون آن می‌باشد. سابعا در بند 1 ماده 4 از جمله تعهدات سازمان استعانت از همکاری استانداری‌ها عنوان شده این در حالی می‌باشد که استانداری‌ها اگرچه ذیل وزارت کشور می‌باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداری‌ها به کیفیت بند اولا هیچ تکلیفی متوجه ایشان نبوده و در تفاهم‌نامه یاد شده نیز هیچ نمایندگی‌ای به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعطا ننموده که به واسطه این بند متکفل امور بیان شده گردند. از این رو این بند نیز خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است. ثامنا در بند 3 ماده 4 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهیلات ماخوذه دهیاری‌ها، از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری‌ها همکاری و پیگیری وصول انجام شود این در حالی می‌باشد که در هیچ قانونی چنین جوازی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها داده نشده که از محل اعتبارات مربوط به دهیاری‌ها نسبت به تادیه اقساط معوقه آنان اقدام نماید علیهذا این امر نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می‌باشد. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرفین شکایت در وضع تفاهم‌نامه‌ای که دارای ابعاد اجرایی و تعهدات و تکالیف برای اشخاص ثالث می‌باشد از این رو ابطال کل این تفاهم‌نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شریف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: موضوع: تبادل لوایح در پرونده کلاسه 140331920000634983 (شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی) با سلام و احترام عطف به ابلاغیه شماره 140331100004140495 مورخ 1403/06/07 ابلاغی به تاریخ 1403/06/07 در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به خواسته ابطال تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین این بانک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مطالب زیر معروض و رد شکایت شاکی مورد استدعا است: اول موضوع تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1402/08/24 در راستای همکاری مشترک و هم افزایی طرفین در زمینه ارائه خدمات مالی، اعتباری، مشاوره‌ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور با هدف کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها، همیاری اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی، کارآفرینی اجتماعی، پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها از محل منابع داخلی بانک و توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور تنظیم یافته است. بنابراین موضوع تفاهم‌نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی (مصادیق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری) نبوده و قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. دوم موضوع تفاهم‌نامه همکاری مشترک در راستای اجرای اهداف و موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانک کشاورزی که بانکی دولتی است به منظور ارتقاء سطح زندگی روستاییان و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها فیما بین این بانک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت کشور تنظیم یافته است. سوم شاکی محترم در بند اولا و سادسا در دادخواست مطروحه مدعی است، به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مجلس شورای اسلامی سازمان مزبور فاقد صلاحیت لازم در تنظیم و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیما بین این بانک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد. در رد ادعای مطروحه معروض می‌دارد: اولا مستند به ماده 587 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 همراه با الحاقات 1347/12/24 "موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند" با توجه به اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب ماده 62 اصلاحی 1345/11/27 قانون شهرداری به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و هم چنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است تاسیس و ایجاد شده است. بنابراین به لحاظ قانونی وجود شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امری بدیهی است و به لحاظ عملکردی سازمان مزبور در طی سنوات گذشته با داشتن هزاران کارمند و ردیف‌های سالیانه بودجه مورد شناسایی سایرسازمان‌ها و موسسات دولتی بوده است. ثانیا اساسنامه سازمان شهرداری‌های کشور در اجرای ماده 62 قانون شهرداری‌ها طی تصویب نامه به شماره 35960/19 مورخ 1365/05/19 هیئت وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است و حسب ماده 2 اساسنامه سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت کشور اداره می‌شود. ثالثا شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 382130 مورخ 1402/02/19 و رای شماره 1090 مورخ 1400/03/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین رای شماره 3236962 مورخ 1402/12/13 و رای شماره 1463872 مورخ 1402/06/07 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم درخصوص نداشتن صلاحیت و شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فاقد توجیه قانونی است. چهارم در خصوص ادعای شاکی در بند ثانیا دادخواست مزبور مبنی بر اینکه در تفاهم‌نامه همکاری مشترک نسبت به اشخاص ثالث ازجمله دهیاری‌ها و یا تعاونی دهیاری‌ها ایجاد حق و تکلیف شده است در این خصوص معروض می‌دارد: اولا: در بند 1 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صرفا مبین تعهد بانک کشاورزی در ایجاد بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانک کشاورزی برای دهیاری‌ها و یا تعاونی دهیاری‌ها می‌باشد. ثانیا در بند 3 ماده 3 تفاهم‌نامه مشترک، حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح‌های درآمدزایی دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیای‌ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌های تخصصی ذی ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک کشاورزی بیان شده است. همچنین در بندهای5 و 6 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های مشمول نسبت به ایجاد سامانه مدیریت اعتبار اقدام نماید و ایضا حسب بند 6 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک بانک کشاورزی متعهد شده است در روستاهایی که از سوی استاندارها معرفی می‌شوند و دارای توجیه فنی باشد دستگاه‌های خودپرداز و یا دستگاه‌های کارتخوان در محل تقاضای دهیاری نصب نمایند. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید تعهدات بانک کشاورزی در ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک جز وظایف ذاتی بانک کشاورزی بوده است و ادعای مغایرت این تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجیه قانونی می‌باشد. بنابراین شکایت شاکی از این لحاظ نیز شایسته رد می‌باشد. پنجم: شاکی در بند ثالثا دادخواست خود مدعی است که ارائه خدمات ناشی از تفاهم‌نامه همکاری مشترک دو دستگاه دولتی به شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها خارج از اختیارات و تکالیف قانونی، تبعیض‌آمیز و خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. در این رابطه معروض می‌دارد: اولا: ارائه تسهیلات مندرج در بندهای ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک جزء وظایف ذاتی بانک کشاورزی می‌باشد (موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانک کشاورزی) ثانیا "آنچه در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصرح است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم است آیا ارائه تسهیلات برای شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها مصداق تبعیضات ناروا تلقی می‌شود؟ ثالثا: مستفاد از ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی و بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت ارائه تسهیلات به شرکت‌های تعاونی از طریق وام بدون بهره و هرگونه تسهیلات دیگری که موجب ایجاد امکانات عادلانه درجهت افزایش درآمد تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های دهیاری می‌باشد. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در این خصوص نیز فاقد هرگونه توجیه حقوقی و خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است. ششم: شاکی در بند رابعا دادخواست مطروحه مدعی شده است که تعهدات بانک کشاورزی در بند‌های2و7 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک درخصوص ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است در این رابطه معروض می‌دارد: اولا به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد. ثانیا: مستند به تبصره 2 ماده 12 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/05/09 مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی تا زمان مقرر برای بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزرات کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ارسال نمایند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسی در زمان مقرر و وزارت کشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسی و تایید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید. ثالثا: مستفاد از بندهای 13و 17 ماده 10 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب 1380/11/21 هیئت وزیران، دهیاری‌ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعالیت دهیاری‌ها به بخشداری که زیر مجموعه وزارت کشور است می‌باشد. رابعا مستند به ماده 62 قانون شهرداری و تبصره 2 ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن مسئولیت نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد. بنا به مراتب ادعای شاکی در این خصوص نیز خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است. هفتم: شاکی در بند خامسا دادخواست مدعی شده است که تبصره 2 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی ما بین مشعر بر ارائه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و یا تعاونی دهیاری می‌باشد. در صورتی که تبصره 2 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک مبین چنین امری نمی‌باشد. هشتم: شاکی در بند سادسا دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند 12 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است نسبت به خرید و فروش سهام خرید و فروش محصولات در بورس برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام نماید که این اقدام به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی سازمان شهرداری‌ها می‌باشد. در رد این ادعا شاکی و بطلان این دلیل به‌طور تفصیلی در بند دوم لایحه ی این بانک به استحضار رسیده است. نهم: شاکی در بند سابعا دادخواست اظهار نموده است که بند 1 ماده 4 تفاهم‌نامه همکاری مشترک به دلیل استعانت از استانداری‌ها برای تشویق و ترغیب دهیاری‌ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور) می‌باشد. نظر به اینکه تشویق و ترغیب دهیاری‌ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی هیچ منع قانونی ندارد و بلکه تعهدی معقول و مشروع است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد نمی‌باشد. بنا به مراتب دلایل شاکی در ابطال تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فاقد استغنای حقوقی بوده و شایسته رد می‌باشد. همچنین مجددا تاکید می‌گردد اصولا موضوع تفاهم‌نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین‌نامه دولتی، بخشنامه دولتی و یا نظامات دولتی نبوده و نسبت به مصادیق مندرج در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اولا براساس ماده 587 قانون تجارت: «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که براساس ماده 62 قانون شهرداری (اصلاحی 1345/11/27) تشکیل شده بر طبق ماده 587 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی بوده و این شخصیت حقوقی براساس آراء شماره 2130 مورخ 1402/2/19 و شماره 1090 مورخ 1400/3/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. ثانیا در مقرره مورد شکایت صرفا تسهیلاتی در رابطه با افتتاح حساب بانکی در بانک کشاورزی برای دهیاری‌ها و تعاونی‌ها در نظر گرفته شده که به منزله ایجاد تکلیف برای آن‌ها نیست و در ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر لزوم ارائه تسهیلات به شرکت‌های تعاونی تاکید شده که مقرره مورد اعتراض نیز در همین چهارچوب به تصویب رسیده است. ثالثا براساس ماده 62 قانون شهرداری و تبصره 2 ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده وزارت کشور بوده و تعهدات بانک کشاورزی در تفاهم‌نامه مورد شکایت در خصوص ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در راستای کمک به تحقّق وظیفه نظارتی مذکور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /22 مورخ 1403/8/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300220 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002097496 تاریخ: 1404/08/19 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت: بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) * موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاریخ تصویب. * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) به خواسته ابطال کل تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین با هدف" کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها، همیاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری‌های متقابل"، این تفاهم‌نامه بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که بعد از این در این تفاهم‌نامه سازمان نامیده می‌شود به شماره ثبت 103404432701 و شناسه ملی 14003110296 و کد اقتصادی 411413877198 با نمایندگی آقای مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نشانی: تهران، خ کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز پلاک 1184 کدپستی: 01418733516 تلفن: 63901 021 و بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی که بعد از این در این تفاهم بانک نامیده می‌شود به شماره 37596 و شناسه ملی 10100830182 و کداقتصادی 411111478131 با نمایندگی آقای فرشید فرخ نژاد با سمت مدیرعامل به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، ساختمان مرکزی بانک کشاورزی، کدپستی 1445994316، در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط و موارد مورد توافق ذیل منعقد و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد. ماده1) موضوع تفاهم‌نامه: همکاری مشترک و هم افزایی ظرفیت طرفین در زمینه ارائه خدمات مالی، اعتباری، بانکی، مشاوره‌ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشوری برای اجرای طرح‌های اقتصادی و درآمدزا، به منظور ایجاد درآمد پایدار در روستاها، پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها از محل "منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار" و "توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور" ماده2) مدت تفاهم‌نامه این تفاهم از تاریخ انعقاد برای مدت 3 (سه) سال شمسی معتبر بوده و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع می‌باشد. ماده3 تعهدات بانک: 1 بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانکی برای دهیاری‌های متقاضی در شعب بانک، 2 ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در لایحه‌های مختلف و از طریق شخصی‌سازی سامانه‌های گزارش‌گیری بانک. 3 حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌های تخصصی ذی ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک. 4 بانک متعهد می‌شود نسبت به محاسبه و تخصیص اعتبار تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار در قالب طرح‌های درآمدزا و تامین مالی خرید ماشین آلات مورد نیاز دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها متناسب با عملکرد حساب‌های درآمدی دهیاری‌های کل کشور و خط مشی ابلاغی بانک اقدام نماید. تبصره 1) نرخ تسهیلات پرداختی به میزان 6 درصد با دوره بازپرداخت 6 ساله (تنفس یکساله و بازپرداخت حداکثر 60 ماهه) برای اجرای طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها با ارائه چک (دهیاری، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها) یا سایر تضامین مورد قبول بانک (سفته، اسناد مالکیت و ...) پس از اعتبارسنجی تعیین می‌گردد. تبصره2) اسامی دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و میزان تخصیص تسهیلات متناسب با طرح‌های مشمول از سوی سازمان پس از تایید کمیته ملی تسهیلات (متشکل از افراد معرفی شده از سوی بانک و سازمان) به بانک اعلام می‌شود. 5 بانک متعهد می‌شود به منظور شفافیت فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌های مشمول، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه نسبت به ایجاد موضوع تسهیلات طرح‌های درآمدزا در سامانه مدیریت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامی توسط سازمان اقدام و دسترسی لازم را ایجاد نماید. 6 بانک متعهد می‌شود در روستاهایی که از سوی استانداری‌ها معرفی و دارای توجیه فنی اقتصادی باشد دستگاههای ATM یا Cashlcss و یا دستگاههای کارتخوان در محل مورد تقاضای دهیاری و سازمان (در صورت تامین فضا) که دارای تراکنش مناسب و مورد تایید بانک باشد، نصب نماید. 7 بانک متعهد می‌شود به صورت سه ماه یکبار میانگین، گردش منابع و تسهیلات پرداختی به دهیاری‌ها را به سازمان اعلام نماید. 8 همکاری و مشارکت در برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و رویدادها و همچنین اجرای طرح‌های مشترک فی مابین، مرتبط با مدیریت توسعه روستایی در سطح ملی و استانی. 9 بانک پس از پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌ها نسبت به وصول اقساط تسهیلات مذکور از ایشان در سررسید تعیین شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پیگیری لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام می‌دهد. 10 بانک به محض دریافت تضامین لازم و انجام اعتبارسنجی گیرنده تسهیلات، حداکثر تا 72 ساعت مراتب تایید دریافت‌کننده تسهیلات را به سازمان اعلام نماید. 11 بانک بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی لازم در چهارچوب این تفاهم‌نامه را تهیه و جهت اجرا به کلیه شعب بانک ابلاغ می‌نماید. 12 ارائه خدمات کارگزاری از طریق شرکت‌های تابعه بانک (خرید و فروش سهام، سبدگردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری، خرید و فروش محصولات در بورس کالا) برای سازمان، دهیاری‌ها، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های تابعه در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک صورت خواهد گرفت. 13 در صورت معرفی دهیاری و شرکت تعاونی دهیاری‌ها جهت دریافت تسهیلات از محل منابع بانک، بانک حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید. 14 بانک به منظور افتتاح حساب برای دهیاری‌ها، "شناسه ملی" را به عنوان اصلی ترین شرط لازم، دریافت می‌نماید و ملاک عمل شعب بانک قرار می‌گیرد. 15 بانک متعهد می‌گردد زمینه‌سازی لازم برای بهره مندی دهیاری‌ها و به ویژه شرکت تعاونی دهیاری‌ها از منابع و تسهیلات در اختیار برای مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی را در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نماید. 16 بانک متعهد می‌گردد به منظور توسعه بیمه محصولات، ابنیه و تجهیزات کشاورزی و فعالیت‌های وابسته از طریق صندوق بیمه کشاورزی ضمن برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت بهره‌گیری از مزایای صندوق با همکاری دهیاری‌ها تحت عنوان همیاران بیمه برای توسعه پوشش بیمه در روستاها برای بهره برداری بخش کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام رساند: برگزاری دوره‌ها و کارگروه‌های آموزشی و ترویجی در روستاهای کشور با هدف افزایش سطح و دانش روستاییان در زمینه خدمات بیمه‌ای با هماهنگی و اطلاع دهیاری‌ها. برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، خیرین، متعهدین و تسهیلگران روستایی برای توسعه پوشش بیمه در روستاها با همکاری دهیاری‌ها. راهنمایی و ارائه مشاوره‌های فنی به تولیدکنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات محیطی با هدف کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی جهت تسهیل و تسریع در امور صدور بیمه‌نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های برخط امکان‌سنجی برای واگذاری امور بیمه‌ای قابل واگذاری به دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها به عنوان کارگزار در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط. تبصره: کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از عدم پرداخت خسارت به روستاییان متضرر بر عهده صندوق بیمه کشاورزی می‌باشد. ماده 4 تعهدات سازمان: 1 سازمان با همکاری استانداری‌ها، نسبت به تشویق و ترغیب دهیاری‌ها برای افتتاح حساب در بانک اقدام می‌نماید. 2 سازمان همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات و مشخصات دهیاری‌ها در سامانه‌های بانک انجام می‌دهد. 3 سازمان متعهد می‌شود در وصول مطالبات تسهیلات دهیاری‌ها از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری‌ها همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد. 4 سازمان، جامعه هدف خود و کارکنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانک ترغیب و تشویق می‌نماید. 5 سازمان زمینه‌سازی لازم را برای معرفی اقدامات مشترک و همچنین ظرفیت‌های بانک و بیمه کشاورزی با هماهنگی روابط عمومی بانک و با بهره‌گیری از ظرفیت نشریات، فصلنامه‌ها، ماهنامه‌ها و ... را فراهم می‌آورد. 6 سازمان همکاری لازم با واحد مالی بانک در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهیاری‌ها در کشور را به عمل می‌آورد. 7 سازمان اهتمام لازم را برای تشویق و ترغیب سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارفرمایان، پیمانکاران و موسسات همکار و با تحت نظارت سازمان برای تمرکز وجوه نزد بانک و دریافت خدمات بانکی از جمله ضمانت‌های بانکی و خدمات الکترونیکی از بانک کشاورزی را به انجام می‌رساند. 8 اسامی دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌ها و مبلغ تسهیلات، متناسب با طرح‌های مشمول و در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک از سوی سازمان به بانک اعلام می‌گردد. 9 سازمان در راستای وظایف قانونی و در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط، زمینه‌سازی لازم را برای تحقق اهداف صندوق بیمه کشاورزی ازجمله در موارد ذیل با بهره‌گیری از وظایف دهیاری از طریق استانداری‌های سراسر کشور فراهم می‌نماید. اهتمام برای کمک به صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی و ارائه خدمات بیمه‌ای به کشاورزان، تولیدکنندگان و روستاییان. همکاری دهیاری‌ها با صندوق بیمه کشاورزی درخصوص اطلاع‌رسانی، تبلیغ خدمات بیمه کشاورزی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان جهت بیمه محصولات و تولیدات، ابنیه و تاسیسات مرتبط با کشاورزی و شرکت در دوره‌های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط. همکاری برای ارایه اطلاعات کشاورزان، روستاییان و موضوعات مربوط به تفاهم‌نامه. همکاری برای حضور دهیاران در نشست‌ها و دوره‌های آموزشی و توجیهی برگزار شده توسط صندوق بیمه در زمینه موضوع تفاهم‌نامه. تبصره: اجرایی شدن این همکاری منوط به تهیه و تنظیم تفاهم‌نامه الحاقیه و انعقاد قرارداد بین دهیاری‌ها با صندوق بیمه کشاورزی به منظور معرفی، اطلاع‌رسانی، تشویق و ترغیب روستائیان و کشاورزان به جهت افزایش پوشش کشاورزی و تولیدات، ابنیه و تاسیسات مرتبط با کشاورزی با ملحوظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد. ماده5 سایر موارد: 1 هرگونه اصلاحیه و الحاقیه و تجدیدنظر در این تفاهم‌نامه کتبا و با امضای نمایندگان مجاز طرفین تفاهم‌نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود. 2 در صورت نیاز و توافق طرفین جهت توسعه زمینه‌های همکاری در چارچوب تفاهم‌نامه، در قالب الحاقیه تفاهم‌نامه تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید که اصالت و ضمانت اجرای آن با تفاهم‌نامه یکسان است. 3 در صورت تمایل هر یک از طرفین به فسخ این تفاهم‌نامه ضروری است مراتب کتبا با ذکر دلایل به طرف مقابل اعلام گردد. بدیهی است در صورت فسخ تفاهم‌نامه تعهداتی که برای طرفین در طول مدت اعتبار ایجاد شده است و همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات اعطایی به دهیاری‌ها، شرکت تعاونی دهیاری‌ها و افراد معرفی شده از سوی سازمان به قوت و اعتبار خود باقی است. 4 پس از امضای این تفاهم‌نامه کارگروه اجرایی متشکل از معاونت امور دهیاری‌ها و دفتر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خدمات مالی به عنوان نمایندگان سازمان، اداره کل بانکداری شرکتی به عنوان نماینده بانک، عضو هیئت مدیره و مدیر امور بیمه‌ای صندوق به عنوان نماینده صندوق، جهت پیگیری امور اجرایی این تفاهم‌نامه تعیین می‌گردند. تبصره: تصمیمات کارگروه ذکر شده در این بند پس از تایید مقام ذی صلاح و ابلاغ از سوی طرفین برای واحدهای اجرایی در استان‌های کشور لازم الاجرا است. 5 کارگروه موضوع بند 4 هماهنگی‌های لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهیه الگوی استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنین شفاف‌سازی نیازهای تعریف شده و ارائه پاسخ سوالات بین طرفین تفاهم‌نامه، تهیه دستورالعمل، بخشنامه و شیوه نامه‌های مرتبط، به انجام می‌رساند. 6 در صورت نیاز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرایی نمودن محورهای همکاری مقرر در تفاهم‌نامه (پس از طی مراحل قانونی مورد نیاز) طرفین تفاهم‌نامه متعهد به تهیه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالی خواهند بود. 7 در راستای اجرای این تفاهم‌نامه، کمیته ملی و استانی تسهیلات تشکیل می‌گردد. حدود وظایف، اختیارات و ترکیب کمیته‌های مذکور براساس شیوه نامه‌ای خواهد بود که توسط کارگروه اجرایی، تدوین و ابلاغ می‌شود. این تفاهم‌نامه در 5 ماده، 5 تبصره و دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند در تاریخ 1402/08/21، تنظیم و مبادله گردید و پس از تاریخ برای طرفین لازم الاجرا است. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استحضار می‌رساند طرفین شکایت طی انعقاد تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 (پیوست1) تعهدات و تکالیفی خارج از حدود اختیارات و در مغایرت قانونی ایجاد نموده‌اند که به شرح ذیل به آن اشاره می‌شود. اولا نظر به اینکه مستفاد از تبصره ذیل ماده 15 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاسیس و اساسنامه آن که مشتمل بر اختیارات و تکالیف و صلاحیت‌های قانونی آن می‌باشد موکول به وضع مجلس شورای اسلامی است و تاکنون نیز چنین اساسنامه‌ای به تصویب نرسیده است از این رو اقدام این سازمان به انعقاد تفاهم‌نامه با آثار تعهدی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است که مثبت این ادعا بند 6 11 نظر شماره 36158 /102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان (پیوست2) در خصوص لایحه بودجه سال 1402 کل کشور است که طی آن در خصوص این سازمان بیان شده است: در بند الحاقی 3، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. که این بند در اصلاحات بعدی مصوب مجلس حذف گردید. در نتیجه ماهیت عملکردی و صلاحیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موکول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی می‌باشد و تا آن زمان این سازمان امکان فعالیت قانونی نداشته و وزارت کشور متکفل امور محسوب می‌شود. ثانیا در این تفاهم‌نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری‌ها که وفق قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در کشور نهاد عمومی غیردولتی هستند و یا تعاونی دهیاری‌ها که ماهیتی غیردولتی دارد ایجاد حق و تکلیف شده است از صرف نظر از امکان یا عدم امکان قانونی شمولیت آن در تفاهم‌نامه، هرگونه صلاحیت در این خصوص از طریق مبادی قانونی ممکن است. بنابراین با توجه به مفاد تعهدآور این تفاهم‌نامه می‌توان عنوان نمود که این مقرره تفاهم نبوده و مآلا تعهدنامه است که بدون مشارکت موسسات یاد شده منعقد گردیده است. ثالثا در جای جای این تفاهم‌نامه نام تعاونی دهیاری‌ها به چشم می‌خورد نظر به اینکه این تعاونی بخش غیردولتی می‌باشد علیهذا ارائه خدمات ناشی از تفاهم دو دستگاه دولتی طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و ارائه تبعیض‌آمیز فرصت و تسهیلات به آن مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی است. رابعا در بند 2 و بند 7 ماده 3 متعهد شدن بانک به ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به این سازمان، مخالف اصول 22 و 40 قانون اساسی و بند 10 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در اسرار حرفه‌ای تلقی کردن این دسته از امور و متضمن افشای اطلاعات مالی دهیاری‌ها آن هم با این سطح از اختیار عمل می‌باشد. همچنین مستفاد از ماده 12 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مرجع صالح به دریافت اطلاعات مالی دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی عنوان شده‌اند و در خارج از مدلول این ماده، یا قانون می‌تواند منجر به افشا و دسترسی به اسناد و اطلاعات بانکی این اشخاص شود یا امر قضایی که در مانحن فیه برخلاف این موازین توافق شده است. خامسا در تبصره 2 ماده 3 به حکایت عبارت داخل پرانتز، امکان ارائه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و تعاونی دهیاری، با معرفی مشترک بانک و سازمان به بانک عامل تعهد شده است این در حالی می‌باشد که ایجاد نفع برخورداری از تسهیلات ناشی از گردش مالی افتتاح حساب دهیاری‌ها در بانک‌های کشاورزی، نمی‌تواند امتیازی برای سایر افراد به همراه داشته باشد که این امر می‌تواند مصداق تعریف اختلاس گردد. سادسا در بند 12 ماده 3 بانک متعهد شده تا نسبت به خرید و فروش سهام، سبد گردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری، خرد و فروش محصولات در بورس، برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز اقدام نماید این در حالی است که مجموعه خدمات یاد شده به دلیل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توسط مجلس شورای اسلامی، و تعهد آن در حدود صلاحیت تاسیس این سازمان نبوده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون آن می‌باشد. سابعا در بند 1 ماده 4 از جمله تعهدات سازمان استعانت از همکاری استانداری‌ها عنوان شده این در حالی می‌باشد که استانداری‌ها اگرچه ذیل وزارت کشور می‌باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداری‌ها به کیفیت بند اولا هیچ تکلیفی متوجه ایشان نبوده و در تفاهم‌نامه یاد شده نیز هیچ نمایندگی‌ای به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعطا ننموده که به واسطه این بند متکفل امور بیان شده گردند. از این رو این بند نیز خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است. ثامنا در بند 3 ماده 4 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهیلات ماخوذه دهیاری‌ها، از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری‌ها همکاری و پیگیری وصول انجام شود این در حالی می‌باشد که در هیچ قانونی چنین جوازی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها داده نشده که از محل اعتبارات مربوط به دهیاری‌ها نسبت به تادیه اقساط معوقه آنان اقدام نماید علیهذا این امر نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می‌باشد. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرفین شکایت در وضع تفاهم‌نامه‌ای که دارای ابعاد اجرایی و تعهدات و تکالیف برای اشخاص ثالث می‌باشد از این رو ابطال کل این تفاهم‌نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شریف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: موضوع: تبادل لوایح در پرونده کلاسه 140331920000634983 (شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی) با سلام و احترام عطف به ابلاغیه شماره 140331100004140495 مورخ 1403/06/07 ابلاغی به تاریخ 1403/06/07 در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به خواسته ابطال تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین این بانک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مطالب زیر معروض و رد شکایت شاکی مورد استدعا است: اول موضوع تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1402/08/24 در راستای همکاری مشترک و هم افزایی طرفین در زمینه ارائه خدمات مالی، اعتباری، مشاوره‌ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور با هدف کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها، همیاری اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی، کارآفرینی اجتماعی، پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها از محل منابع داخلی بانک و توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور تنظیم یافته است. بنابراین موضوع تفاهم‌نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی (مصادیق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری) نبوده و قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. دوم موضوع تفاهم‌نامه همکاری مشترک در راستای اجرای اهداف و موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانک کشاورزی که بانکی دولتی است به منظور ارتقاء سطح زندگی روستاییان و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها فیما بین این بانک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت کشور تنظیم یافته است. سوم شاکی محترم در بند اولا و سادسا در دادخواست مطروحه مدعی است، به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مجلس شورای اسلامی سازمان مزبور فاقد صلاحیت لازم در تنظیم و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیما بین این بانک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد. در رد ادعای مطروحه معروض می‌دارد: اولا مستند به ماده 587 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 همراه با الحاقات 1347/12/24 "موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند" با توجه به اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب ماده 62 اصلاحی 1345/11/27 قانون شهرداری به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و هم چنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است تاسیس و ایجاد شده است. بنابراین به لحاظ قانونی وجود شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امری بدیهی است و به لحاظ عملکردی سازمان مزبور در طی سنوات گذشته با داشتن هزاران کارمند و ردیف‌های سالیانه بودجه مورد شناسایی سایرسازمان‌ها و موسسات دولتی بوده است. ثانیا اساسنامه سازمان شهرداری‌های کشور در اجرای ماده 62 قانون شهرداری‌ها طی تصویب نامه به شماره 35960/19 مورخ 1365/05/19 هیئت وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است و حسب ماده 2 اساسنامه سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت کشور اداره می‌شود. ثالثا شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 382130 مورخ 1402/02/19 و رای شماره 1090 مورخ 1400/03/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین رای شماره 3236962 مورخ 1402/12/13 و رای شماره 1463872 مورخ 1402/06/07 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم درخصوص نداشتن صلاحیت و شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فاقد توجیه قانونی است. چهارم در خصوص ادعای شاکی در بند ثانیا دادخواست مزبور مبنی بر اینکه در تفاهم‌نامه همکاری مشترک نسبت به اشخاص ثالث ازجمله دهیاری‌ها و یا تعاونی دهیاری‌ها ایجاد حق و تکلیف شده است در این خصوص معروض می‌دارد: اولا: در بند 1 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صرفا مبین تعهد بانک کشاورزی در ایجاد بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانک کشاورزی برای دهیاری‌ها و یا تعاونی دهیاری‌ها می‌باشد. ثانیا در بند 3 ماده 3 تفاهم‌نامه مشترک، حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح‌های درآمدزایی دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیای‌ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌های تخصصی ذی ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک کشاورزی بیان شده است. همچنین در بندهای5 و 6 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های مشمول نسبت به ایجاد سامانه مدیریت اعتبار اقدام نماید و ایضا حسب بند 6 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک بانک کشاورزی متعهد شده است در روستاهایی که از سوی استاندارها معرفی می‌شوند و دارای توجیه فنی باشد دستگاه‌های خودپرداز و یا دستگاه‌های کارتخوان در محل تقاضای دهیاری نصب نمایند. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید تعهدات بانک کشاورزی در ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک جز وظایف ذاتی بانک کشاورزی بوده است و ادعای مغایرت این تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجیه قانونی می‌باشد. بنابراین شکایت شاکی از این لحاظ نیز شایسته رد می‌باشد. پنجم: شاکی در بند ثالثا دادخواست خود مدعی است که ارائه خدمات ناشی از تفاهم‌نامه همکاری مشترک دو دستگاه دولتی به شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها خارج از اختیارات و تکالیف قانونی، تبعیض‌آمیز و خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. در این رابطه معروض می‌دارد: اولا: ارائه تسهیلات مندرج در بندهای ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک جزء وظایف ذاتی بانک کشاورزی می‌باشد (موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانک کشاورزی) ثانیا "آنچه در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصرح است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم است آیا ارائه تسهیلات برای شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها مصداق تبعیضات ناروا تلقی می‌شود؟ ثالثا: مستفاد از ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی و بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت ارائه تسهیلات به شرکت‌های تعاونی از طریق وام بدون بهره و هرگونه تسهیلات دیگری که موجب ایجاد امکانات عادلانه درجهت افزایش درآمد تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های دهیاری می‌باشد. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در این خصوص نیز فاقد هرگونه توجیه حقوقی و خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است. ششم: شاکی در بند رابعا دادخواست مطروحه مدعی شده است که تعهدات بانک کشاورزی در بند‌های2و7 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک درخصوص ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است در این رابطه معروض می‌دارد: اولا به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد. ثانیا: مستند به تبصره 2 ماده 12 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/05/09 مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی تا زمان مقرر برای بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزرات کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ارسال نمایند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسی در زمان مقرر و وزارت کشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسی و تایید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید. ثالثا: مستفاد از بندهای 13و 17 ماده 10 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب 1380/11/21 هیئت وزیران، دهیاری‌ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعالیت دهیاری‌ها به بخشداری که زیر مجموعه وزارت کشور است می‌باشد. رابعا مستند به ماده 62 قانون شهرداری و تبصره 2 ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن مسئولیت نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد. بنا به مراتب ادعای شاکی در این خصوص نیز خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است. هفتم: شاکی در بند خامسا دادخواست مدعی شده است که تبصره 2 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی ما بین مشعر بر ارائه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و یا تعاونی دهیاری می‌باشد. در صورتی که تبصره 2 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک مبین چنین امری نمی‌باشد. هشتم: شاکی در بند سادسا دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند 12 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است نسبت به خرید و فروش سهام خرید و فروش محصولات در بورس برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام نماید که این اقدام به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی سازمان شهرداری‌ها می‌باشد. در رد این ادعا شاکی و بطلان این دلیل به‌طور تفصیلی در بند دوم لایحه ی این بانک به استحضار رسیده است. نهم: شاکی در بند سابعا دادخواست اظهار نموده است که بند 1 ماده 4 تفاهم‌نامه همکاری مشترک به دلیل استعانت از استانداری‌ها برای تشویق و ترغیب دهیاری‌ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور) می‌باشد. نظر به اینکه تشویق و ترغیب دهیاری‌ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی هیچ منع قانونی ندارد و بلکه تعهدی معقول و مشروع است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد نمی‌باشد. بنا به مراتب دلایل شاکی در ابطال تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فاقد استغنای حقوقی بوده و شایسته رد می‌باشد. همچنین مجددا تاکید می‌گردد اصولا موضوع تفاهم‌نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین‌نامه دولتی، بخشنامه دولتی و یا نظامات دولتی نبوده و نسبت به مصادیق مندرج در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اولا براساس ماده 587 قانون تجارت: «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که براساس ماده 62 قانون شهرداری (اصلاحی 1345/11/27) تشکیل شده بر طبق ماده 587 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی بوده و این شخصیت حقوقی براساس آراء شماره 2130 مورخ 1402/2/19 و شماره 1090 مورخ 1400/3/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. ثانیا در مقرره مورد شکایت صرفا تسهیلاتی در رابطه با افتتاح حساب بانکی در بانک کشاورزی برای دهیاری‌ها و تعاونی‌ها در نظر گرفته شده که به منزله ایجاد تکلیف برای آن‌ها نیست و در ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر لزوم ارائه تسهیلات به شرکت‌های تعاونی تاکید شده که مقرره مورد اعتراض نیز در همین چهارچوب به تصویب رسیده است. ثالثا براساس ماده 62 قانون شهرداری و تبصره 2 ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده وزارت کشور بوده و تعهدات بانک کشاورزی در تفاهم‌نامه مورد شکایت در خصوص ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در راستای کمک به تحقّق وظیفه نظارتی مذکور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /22 مورخ 1403/8/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده * شماره پرونده: ه ت/0300220 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002097496 تاریخ: 1404/08/19 * شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت : بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) به خواسته ابطال کل تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین با هدف" کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها، همیاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری‌های متقابل"، این تفاهم‌نامه بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که بعد از این در این تفاهم‌نامه سازمان نامیده می‌شود به شماره ثبت 103404432701 و شناسه ملی 14003110296 و کد اقتصادی 411413877198 با نمایندگی آقای مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نشانی: تهران، خ کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز پلاک 1184 کدپستی: 01418733516 تلفن: 63901 021 و بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی که بعد از این در این تفاهم بانک نامیده می‌شود به شماره 37596 و شناسه ملی 10100830182 و کداقتصادی 411111478131 با نمایندگی آقای فرشید فرخ نژاد با سمت مدیرعامل به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، ساختمان مرکزی بانک کشاورزی، کدپستی 1445994316، در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط و موارد مورد توافق ذیل منعقد و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد . ماده1) موضوع تفاهم‌نامه : همکاری مشترک و هم افزایی ظرفیت طرفین در زمینه ارائه خدمات مالی، اعتباری، بانکی، مشاوره‌ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشوری برای اجرای طرح‌های اقتصادی و درآمدزا، به منظور ایجاد درآمد پایدار در روستاها، پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها از محل "منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار" و "توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور " ماده2) مدت تفاهم‌نامه این تفاهم از تاریخ انعقاد برای مدت 3 (سه) سال شمسی معتبر بوده و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع می‌باشد . ماده3 تعهدات بانک : 1 بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانکی برای دهیاری‌های متقاضی در شعب بانک، 2 ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در لایحه‌های مختلف و از طریق شخصی‌سازی سامانه‌های گزارش‌گیری بانک . 3 حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌های تخصصی ذی ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک . 4 بانک متعهد می‌شود نسبت به محاسبه و تخصیص اعتبار تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار در قالب طرح‌های درآمدزا و تامین مالی خرید ماشین آلات مورد نیاز دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها متناسب با عملکرد حساب‌های درآمدی دهیاری‌های کل کشور و خط مشی ابلاغی بانک اقدام نماید . تبصره 1) نرخ تسهیلات پرداختی به میزان 6 درصد با دوره بازپرداخت 6 ساله (تنفس یکساله و بازپرداخت حداکثر 60 ماهه) برای اجرای طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها با ارائه چک (دهیاری، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها) یا سایر تضامین مورد قبول بانک (سفته، اسناد مالکیت و ...) پس از اعتبارسنجی تعیین می‌گردد . تبصره2) اسامی دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و میزان تخصیص تسهیلات متناسب با طرح‌های مشمول از سوی سازمان پس از تایید کمیته ملی تسهیلات (متشکل از افراد معرفی شده از سوی بانک و سازمان) به بانک اعلام می‌شود . 5 بانک متعهد می‌شود به منظور شفافیت فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌های مشمول، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه نسبت به ایجاد موضوع تسهیلات طرح‌های درآمدزا در سامانه مدیریت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامی توسط سازمان اقدام و دسترسی لازم را ایجاد نماید . 6 بانک متعهد می‌شود در روستاهایی که از سوی استانداری‌ها معرفی و دارای توجیه فنی اقتصادی باشد دستگاههای ATM یا Cashlcss و یا دستگاههای کارتخوان در محل مورد تقاضای دهیاری و سازمان (در صورت تامین فضا) که دارای تراکنش مناسب و مورد تایید بانک باشد، نصب نماید . 7 بانک متعهد می‌شود به صورت سه ماه یکبار میانگین، گردش منابع و تسهیلات پرداختی به دهیاری‌ها را به سازمان اعلام نماید . 8 همکاری و مشارکت در برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و رویدادها و همچنین اجرای طرح‌های مشترک فی مابین، مرتبط با مدیریت توسعه روستایی در سطح ملی و استانی . 9 بانک پس از پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌ها نسبت به وصول اقساط تسهیلات مذکور از ایشان در سررسید تعیین شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پیگیری لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام می‌دهد . 10 بانک به محض دریافت تضامین لازم و انجام اعتبارسنجی گیرنده تسهیلات، حداکثر تا 72 ساعت مراتب تایید دریافت‌کننده تسهیلات را به سازمان اعلام نماید . 11 بانک بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی لازم در چهارچوب این تفاهم‌نامه را تهیه و جهت اجرا به کلیه شعب بانک ابلاغ می‌نماید . 12 ارائه خدمات کارگزاری از طریق شرکت‌های تابعه بانک (خرید و فروش سهام، سبدگردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری، خرید و فروش محصولات در بورس کالا) برای سازمان، دهیاری‌ها، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های تابعه در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک صورت خواهد گرفت . 13 در صورت معرفی دهیاری و شرکت تعاونی دهیاری‌ها جهت دریافت تسهیلات از محل منابع بانک، بانک حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید . 14 بانک به منظور افتتاح حساب برای دهیاری‌ها، "شناسه ملی" را به عنوان اصلی ترین شرط لازم، دریافت می‌نماید و ملاک عمل شعب بانک قرار می‌گیرد . 15 بانک متعهد می‌گردد زمینه‌سازی لازم برای بهره مندی دهیاری‌ها و به ویژه شرکت تعاونی دهیاری‌ها از منابع و تسهیلات در اختیار برای مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی را در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نماید . 16 بانک متعهد می‌گردد به منظور توسعه بیمه محصولات، ابنیه و تجهیزات کشاورزی و فعالیت‌های وابسته از طریق صندوق بیمه کشاورزی ضمن برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت بهره‌گیری از مزایای صندوق با همکاری دهیاری‌ها تحت عنوان همیاران بیمه برای توسعه پوشش بیمه در روستاها برای بهره برداری بخش کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام رساند : برگزاری دوره‌ها و کارگروه‌های آموزشی و ترویجی در روستاهای کشور با هدف افزایش سطح و دانش روستاییان در زمینه خدمات بیمه‌ای با هماهنگی و اطلاع دهیاری‌ها . برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، خیرین، متعهدین و تسهیلگران روستایی برای توسعه پوشش بیمه در روستاها با همکاری دهیاری‌ها . راهنمایی و ارائه مشاوره‌های فنی به تولیدکنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات محیطی با هدف کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی جهت تسهیل و تسریع در امور صدور بیمه‌نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های برخط امکان‌سنجی برای واگذاری امور بیمه‌ای قابل واگذاری به دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها به عنوان کارگزار در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط . تبصره: کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از عدم پرداخت خسارت به روستاییان متضرر بر عهده صندوق بیمه کشاورزی می‌باشد . ماده 4 تعهدات سازمان : 1 سازمان با همکاری استانداری‌ها، نسبت به تشویق و ترغیب دهیاری‌ها برای افتتاح حساب در بانک اقدام می‌نماید . 2 سازمان همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات و مشخصات دهیاری‌ها در سامانه‌های بانک انجام می‌دهد . 3 سازمان متعهد می‌شود در وصول مطالبات تسهیلات دهیاری‌ها از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری‌ها همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد . 4 سازمان، جامعه هدف خود و کارکنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانک ترغیب و تشویق می‌نماید . 5 سازمان زمینه‌سازی لازم را برای معرفی اقدامات مشترک و همچنین ظرفیت‌های بانک و بیمه کشاورزی با هماهنگی روابط عمومی بانک و با بهره‌گیری از ظرفیت نشریات، فصلنامه‌ها، ماهنامه‌ها و ... را فراهم می‌آورد . 6 سازمان همکاری لازم با واحد مالی بانک در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهیاری‌ها در کشور را به عمل می‌آورد . 7 سازمان اهتمام لازم را برای تشویق و ترغیب سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارفرمایان، پیمانکاران و موسسات همکار و با تحت نظارت سازمان برای تمرکز وجوه نزد بانک و دریافت خدمات بانکی از جمله ضمانت‌های بانکی و خدمات الکترونیکی از بانک کشاورزی را به انجام می‌رساند . 8 اسامی دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌ها و مبلغ تسهیلات، متناسب با طرح‌های مشمول و در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک از سوی سازمان به بانک اعلام می‌گردد . 9 سازمان در راستای وظایف قانونی و در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط، زمینه‌سازی لازم را برای تحقق اهداف صندوق بیمه کشاورزی ازجمله در موارد ذیل با بهره‌گیری از وظایف دهیاری از طریق استانداری‌های سراسر کشور فراهم می‌نماید . اهتمام برای کمک به صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی و ارائه خدمات بیمه‌ای به کشاورزان، تولیدکنندگان و روستاییان . همکاری دهیاری‌ها با صندوق بیمه کشاورزی درخصوص اطلاع‌رسانی، تبلیغ خدمات بیمه کشاورزی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان جهت بیمه محصولات و تولیدات، ابنیه و تاسیسات مرتبط با کشاورزی و شرکت در دوره‌های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط . همکاری برای ارایه اطلاعات کشاورزان، روستاییان و موضوعات مربوط به تفاهم‌نامه . همکاری برای حضور دهیاران در نشست‌ها و دوره‌های آموزشی و توجیهی برگزار شده توسط صندوق بیمه در زمینه موضوع تفاهم‌نامه . تبصره: اجرایی شدن این همکاری منوط به تهیه و تنظیم تفاهم‌نامه الحاقیه و انعقاد قرارداد بین دهیاری‌ها با صندوق بیمه کشاورزی به منظور معرفی، اطلاع‌رسانی، تشویق و ترغیب روستائیان و کشاورزان به جهت افزایش پوشش کشاورزی و تولیدات، ابنیه و تاسیسات مرتبط با کشاورزی با ملحوظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد . ماده5 سایر موارد : 1 هرگونه اصلاحیه و الحاقیه و تجدیدنظر در این تفاهم‌نامه کتبا و با امضای نمایندگان مجاز طرفین تفاهم‌نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود . 2 در صورت نیاز و توافق طرفین جهت توسعه زمینه‌های همکاری در چارچوب تفاهم‌نامه، در قالب الحاقیه تفاهم‌نامه تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید که اصالت و ضمانت اجرای آن با تفاهم‌نامه یکسان است . 3 در صورت تمایل هر یک از طرفین به فسخ این تفاهم‌نامه ضروری است مراتب کتبا با ذکر دلایل به طرف مقابل اعلام گردد. بدیهی است در صورت فسخ تفاهم‌نامه تعهداتی که برای طرفین در طول مدت اعتبار ایجاد شده است و همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات اعطایی به دهیاری‌ها، شرکت تعاونی دهیاری‌ها و افراد معرفی شده از سوی سازمان به قوت و اعتبار خود باقی است . 4 پس از امضای این تفاهم‌نامه کارگروه اجرایی متشکل از معاونت امور دهیاری‌ها و دفتر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خدمات مالی به عنوان نمایندگان سازمان، اداره کل بانکداری شرکتی به عنوان نماینده بانک، عضو هیئت مدیره و مدیر امور بیمه‌ای صندوق به عنوان نماینده صندوق، جهت پیگیری امور اجرایی این تفاهم‌نامه تعیین می‌گردند . تبصره: تصمیمات کارگروه ذکر شده در این بند پس از تایید مقام ذی صلاح و ابلاغ از سوی طرفین برای واحدهای اجرایی در استان‌های کشور لازم الاجرا است . 5 کارگروه موضوع بند 4 هماهنگی‌های لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهیه الگوی استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنین شفاف‌سازی نیازهای تعریف شده و ارائه پاسخ سوالات بین طرفین تفاهم‌نامه، تهیه دستورالعمل، بخشنامه و شیوه نامه‌های مرتبط، به انجام می‌رساند . 6 در صورت نیاز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرایی نمودن محورهای همکاری مقرر در تفاهم‌نامه (پس از طی مراحل قانونی مورد نیاز) طرفین تفاهم‌نامه متعهد به تهیه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالی خواهند بود . 7 در راستای اجرای این تفاهم‌نامه، کمیته ملی و استانی تسهیلات تشکیل می‌گردد. حدود وظایف، اختیارات و ترکیب کمیته‌های مذکور براساس شیوه نامه‌ای خواهد بود که توسط کارگروه اجرایی، تدوین و ابلاغ می‌شود . این تفاهم‌نامه در 5 ماده، 5 تبصره و دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند در تاریخ 1402/08/21، تنظیم و مبادله گردید و پس از تاریخ برای طرفین لازم الاجرا است . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می‌رساند طرفین شکایت طی انعقاد تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 (پیوست1) تعهدات و تکالیفی خارج از حدود اختیارات و در مغایرت قانونی ایجاد نموده‌اند که به شرح ذیل به آن اشاره می‌شود . اولا نظر به اینکه مستفاد از تبصره ذیل ماده 15 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاسیس و اساسنامه آن که مشتمل بر اختیارات و تکالیف و صلاحیت‌های قانونی آن می‌باشد موکول به وضع مجلس شورای اسلامی است و تاکنون نیز چنین اساسنامه‌ای به تصویب نرسیده است از این رو اقدام این سازمان به انعقاد تفاهم‌نامه با آثار تعهدی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است که مثبت این ادعا بند 6 11 نظر شماره 36158 /102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان (پیوست2) در خصوص لایحه بودجه سال 1402 کل کشور است که طی آن در خصوص این سازمان بیان شده است : در بند الحاقی 3، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد . که این بند در اصلاحات بعدی مصوب مجلس حذف گردید. در نتیجه ماهیت عملکردی و صلاحیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موکول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی می‌باشد و تا آن زمان این سازمان امکان فعالیت قانونی نداشته و وزارت کشور متکفل امور محسوب می‌شود . ثانیا در این تفاهم‌نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری‌ها که وفق قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در کشور نهاد عمومی غیردولتی هستند و یا تعاونی دهیاری‌ها که ماهیتی غیردولتی دارد ایجاد حق و تکلیف شده است از صرف نظر از امکان یا عدم امکان قانونی شمولیت آن در تفاهم‌نامه، هرگونه صلاحیت در این خصوص از طریق مبادی قانونی ممکن است. بنابراین با توجه به مفاد تعهدآور این تفاهم‌نامه می‌توان عنوان نمود که این مقرره تفاهم نبوده و مآلا تعهدنامه است که بدون مشارکت موسسات یاد شده منعقد گردیده است . ثالثا در جای جای این تفاهم‌نامه نام تعاونی دهیاری‌ها به چشم می‌خورد نظر به اینکه این تعاونی بخش غیردولتی می‌باشد علیهذا ارائه خدمات ناشی از تفاهم دو دستگاه دولتی طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و ارائه تبعیض‌آمیز فرصت و تسهیلات به آن مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی است . رابعا در بند 2 و بند 7 ماده 3 متعهد شدن بانک به ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به این سازمان، مخالف اصول 22 و 40 قانون اساسی و بند 10 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در اسرار حرفه‌ای تلقی کردن این دسته از امور و متضمن افشای اطلاعات مالی دهیاری‌ها آن هم با این سطح از اختیار عمل می‌باشد. همچنین مستفاد از ماده 12 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مرجع صالح به دریافت اطلاعات مالی دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی عنوان شده‌اند و در خارج از مدلول این ماده، یا قانون می‌تواند منجر به افشا و دسترسی به اسناد و اطلاعات بانکی این اشخاص شود یا امر قضایی که در مانحن فیه برخلاف این موازین توافق شده است . خامسا در تبصره 2 ماده 3 به حکایت عبارت داخل پرانتز، امکان ارائه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و تعاونی دهیاری، با معرفی مشترک بانک و سازمان به بانک عامل تعهد شده است این در حالی می‌باشد که ایجاد نفع برخورداری از تسهیلات ناشی از گردش مالی افتتاح حساب دهیاری‌ها در بانک‌های کشاورزی، نمی‌تواند امتیازی برای سایر افراد به همراه داشته باشد که این امر می‌تواند مصداق تعریف اختلاس گردد . سادسا در بند 12 ماده 3 بانک متعهد شده تا نسبت به خرید و فروش سهام، سبد گردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری، خرد و فروش محصولات در بورس، برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز اقدام نماید این در حالی است که مجموعه خدمات یاد شده به دلیل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توسط مجلس شورای اسلامی، و تعهد آن در حدود صلاحیت تاسیس این سازمان نبوده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون آن می‌باشد . سابعا در بند 1 ماده 4 از جمله تعهدات سازمان استعانت از همکاری استانداری‌ها عنوان شده این در حالی می‌باشد که استانداری‌ها اگرچه ذیل وزارت کشور می‌باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداری‌ها به کیفیت بند اولا هیچ تکلیفی متوجه ایشان نبوده و در تفاهم‌نامه یاد شده نیز هیچ نمایندگی‌ای به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعطا ننموده که به واسطه این بند متکفل امور بیان شده گردند. از این رو این بند نیز خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است . ثامنا در بند 3 ماده 4 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهیلات ماخوذه دهیاری‌ها، از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری‌ها همکاری و پیگیری وصول انجام شود این در حالی می‌باشد که در هیچ قانونی چنین جوازی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها داده نشده که از محل اعتبارات مربوط به دهیاری‌ها نسبت به تادیه اقساط معوقه آنان اقدام نماید علیهذا این امر نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می‌باشد . علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرفین شکایت در وضع تفاهم‌نامه‌ای که دارای ابعاد اجرایی و تعهدات و تکالیف برای اشخاص ثالث می‌باشد از این رو ابطال کل این تفاهم‌نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شریف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : موضوع: تبادل لوایح در پرونده کلاسه 140331920000634983 (شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی) با سلام و احترام عطف به ابلاغیه شماره 140331100004140495 مورخ 1403/06/07 ابلاغی به تاریخ 1403/06/07 در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به خواسته ابطال تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین این بانک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مطالب زیر معروض و رد شکایت شاکی مورد استدعا است : اول موضوع تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1402/08/24 در راستای همکاری مشترک و هم افزایی طرفین در زمینه ارائه خدمات مالی، اعتباری، مشاوره‌ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور با هدف کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها، همیاری اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی، کارآفرینی اجتماعی، پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها از محل منابع داخلی بانک و توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور تنظیم یافته است. بنابراین موضوع تفاهم‌نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی (مصادیق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری) نبوده و قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد . دوم موضوع تفاهم‌نامه همکاری مشترک در راستای اجرای اهداف و موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانک کشاورزی که بانکی دولتی است به منظور ارتقاء سطح زندگی روستاییان و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها فیما بین این بانک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت کشور تنظیم یافته است . سوم شاکی محترم در بند اولا و سادسا در دادخواست مطروحه مدعی است، به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مجلس شورای اسلامی سازمان مزبور فاقد صلاحیت لازم در تنظیم و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیما بین این بانک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد . در رد ادعای مطروحه معروض می‌دارد: اولا مستند به ماده 587 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 همراه با الحاقات 1347/12/24 "موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند" با توجه به اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب ماده 62 اصلاحی 1345/11/27 قانون شهرداری به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و هم چنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است تاسیس و ایجاد شده است. بنابراین به لحاظ قانونی وجود شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امری بدیهی است و به لحاظ عملکردی سازمان مزبور در طی سنوات گذشته با داشتن هزاران کارمند و ردیف‌های سالیانه بودجه مورد شناسایی سایرسازمان‌ها و موسسات دولتی بوده است . ثانیا اساسنامه سازمان شهرداری‌های کشور در اجرای ماده 62 قانون شهرداری‌ها طی تصویب نامه به شماره 35960/19 مورخ 1365/05/19 هیئت وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است و حسب ماده 2 اساسنامه سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت کشور اداره می‌شود . ثالثا شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 382130 مورخ 1402/02/19 و رای شماره 1090 مورخ 1400/03/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین رای شماره 3236962 مورخ 1402/12/13 و رای شماره 1463872 مورخ 1402/06/07 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم درخصوص نداشتن صلاحیت و شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فاقد توجیه قانونی است . چهارم در خصوص ادعای شاکی در بند ثانیا دادخواست مزبور مبنی بر اینکه در تفاهم‌نامه همکاری مشترک نسبت به اشخاص ثالث ازجمله دهیاری‌ها و یا تعاونی دهیاری‌ها ایجاد حق و تکلیف شده است در این خصوص معروض می‌دارد : اولا: در بند 1 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صرفا مبین تعهد بانک کشاورزی در ایجاد بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانک کشاورزی برای دهیاری‌ها و یا تعاونی دهیاری‌ها می‌باشد . ثانیا در بند 3 ماده 3 تفاهم‌نامه مشترک، حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح‌های درآمدزایی دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیای‌ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌های تخصصی ذی ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک کشاورزی بیان شده است. همچنین در بندهای5 و 6 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های مشمول نسبت به ایجاد سامانه مدیریت اعتبار اقدام نماید و ایضا حسب بند 6 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک بانک کشاورزی متعهد شده است در روستاهایی که از سوی استاندارها معرفی می‌شوند و دارای توجیه فنی باشد دستگاه‌های خودپرداز و یا دستگاه‌های کارتخوان در محل تقاضای دهیاری نصب نمایند. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید تعهدات بانک کشاورزی در ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک جز وظایف ذاتی بانک کشاورزی بوده است و ادعای مغایرت این تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجیه قانونی می‌باشد. بنابراین شکایت شاکی از این لحاظ نیز شایسته رد می‌باشد . پنجم: شاکی در بند ثالثا دادخواست خود مدعی است که ارائه خدمات ناشی از تفاهم‌نامه همکاری مشترک دو دستگاه دولتی به شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها خارج از اختیارات و تکالیف قانونی، تبعیض‌آمیز و خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. در این رابطه معروض می‌دارد : اولا: ارائه تسهیلات مندرج در بندهای ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک جزء وظایف ذاتی بانک کشاورزی می‌باشد (موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانک کشاورزی) ثانیا "آنچه در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصرح است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم است آیا ارائه تسهیلات برای شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها مصداق تبعیضات ناروا تلقی می‌شود؟ ثالثا: مستفاد از ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی و بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت ارائه تسهیلات به شرکت‌های تعاونی از طریق وام بدون بهره و هرگونه تسهیلات دیگری که موجب ایجاد امکانات عادلانه درجهت افزایش درآمد تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های دهیاری می‌باشد. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در این خصوص نیز فاقد هرگونه توجیه حقوقی و خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است . ششم: شاکی در بند رابعا دادخواست مطروحه مدعی شده است که تعهدات بانک کشاورزی در بند‌های2و7 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک درخصوص ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است در این رابطه معروض می‌دارد: اولا به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد . ثانیا: مستند به تبصره 2 ماده 12 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/05/09 مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی تا زمان مقرر برای بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزرات کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ارسال نمایند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسی در زمان مقرر و وزارت کشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسی و تایید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید . ثالثا: مستفاد از بندهای 13و 17 ماده 10 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب 1380/11/21 هیئت وزیران، دهیاری‌ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعالیت دهیاری‌ها به بخشداری که زیر مجموعه وزارت کشور است می‌باشد . رابعا مستند به ماده 62 قانون شهرداری و تبصره 2 ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن مسئولیت نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد . بنا به مراتب ادعای شاکی در این خصوص نیز خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است . هفتم: شاکی در بند خامسا دادخواست مدعی شده است که تبصره 2 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی ما بین مشعر بر ارائه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و یا تعاونی دهیاری می‌باشد. در صورتی که تبصره 2 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک مبین چنین امری نمی‌باشد . هشتم: شاکی در بند سادسا دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند 12 ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است نسبت به خرید و فروش سهام خرید و فروش محصولات در بورس برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام نماید که این اقدام به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی سازمان شهرداری‌ها می‌باشد. در رد این ادعا شاکی و بطلان این دلیل به‌طور تفصیلی در بند دوم لایحه ی این بانک به استحضار رسیده است . نهم: شاکی در بند سابعا دادخواست اظهار نموده است که بند 1 ماده 4 تفاهم‌نامه همکاری مشترک به دلیل استعانت از استانداری‌ها برای تشویق و ترغیب دهیاری‌ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور) می‌باشد. نظر به اینکه تشویق و ترغیب دهیاری‌ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی هیچ منع قانونی ندارد و بلکه تعهدی معقول و مشروع است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد نمی‌باشد . بنا به مراتب دلایل شاکی در ابطال تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فاقد استغنای حقوقی بوده و شایسته رد می‌باشد . همچنین مجددا تاکید می‌گردد اصولا موضوع تفاهم‌نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین‌نامه دولتی، بخشنامه دولتی و یا نظامات دولتی نبوده و نسبت به مصادیق مندرج در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد . رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اولا براساس ماده 587 قانون تجارت: «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که براساس ماده 62 قانون شهرداری (اصلاحی 1345/11/27) تشکیل شده بر طبق ماده 587 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی بوده و این شخصیت حقوقی براساس آراء شماره 2130 مورخ 1402/2/19 و شماره 1090 مورخ 1400/3/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. ثانیا در مقرره مورد شکایت صرفا تسهیلاتی در رابطه با افتتاح حساب بانکی در بانک کشاورزی برای دهیاری‌ها و تعاونی‌ها در نظر گرفته شده که به منزله ایجاد تکلیف برای آن‌ها نیست و در ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر لزوم ارائه تسهیلات به شرکت‌های تعاونی تاکید شده که مقرره مورد اعتراض نیز در همین چهارچوب به تصویب رسیده است. ثالثا براساس ماده 62 قانون شهرداری و تبصره 2 ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده وزارت کشور بوده و تعهدات بانک کشاورزی در تفاهم‌نامه مورد شکایت در خصوص ارائه گزارش وضعیت حساب دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در راستای کمک به تحقّق وظیفه نظارتی مذکور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822 /100 /22 مورخ 1403/8/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده