قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.

دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن‌ها قرار دهد.

دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد: نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آئین نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.

شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از:

اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسوولیتهائی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی‌توان آن را منع کرد.

در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:

در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتبا اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.

در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.

سرمایه تعاونی اموال و دارائی هائی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.

شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد:

در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.

سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.

هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

مسوولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این بخش، نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.

سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی بترتیب زیر تقسیم می‌شود:

تعاونیهای تولید شامل تعاونی هائی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.

تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهائی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و بمنظور کاهش هزینه‌ها و قیمتها تامین می‌نمایند.

شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.

شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیات مدیره. 3 – بازرس یا بازرسان.

مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن‌ها بصورت عادی و فوق العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است.

هیات موسس عبارتست از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می‌نمایند.

وظایف هیات موسس عبارتست از:

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود. در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است:

مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون). تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.

اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره‌ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر می‌باشد:

اعضای هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: 1- ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی‌های متشکل از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت) 2- نداشتن منع قانونی و محجور نبودن 3- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد 4- عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاه‌برداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی بشرح زیر است:

در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیات مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.

اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها واحد است برای تامین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌گردد:

سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تامین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تامین می‌گردد و هرگونه تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.

هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیات مدیره . 3 - هیات بازرسی.

مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رای می‌باشد. سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.

اعضاء هیات مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی بیش از یکنفر عضو در هیات مدیره نخواهد بود.

ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه‌های تعاونی نیز اجراء می‌شود.

هیات بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیات بوسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات هیات بازرسی باید بتصویب اکثریت مطلق اعضای هیات برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیات بازرسی نیز مجری است.

شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئیننامه اجرائی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند: 1 - صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان. 2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومی. 3 - درخواست کتبی ثبت. 4 - طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون. 5 - رسید پرداخت مقدر لازم التادیه سرمایه. 6 - مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.

شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئیننامه اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.

شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آئیننامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

در صورتیکه هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

به منظور تامین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می‌گردد:

ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از: 1 - مجمع نمایندگان. 2 - هیات رئیسه. 3 - هیات بازرسی.

مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از روسای هیات رئیسه اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از روسای اتاقهای تعاون استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.

هیات رئیسه اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از میان اعضاء تعاونی‌ها می‌باشند که حتی الامکان از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می‌شوند.

وظایف هیات رئیسه عبارتست از:

هیات رئیسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آن‌ها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیات رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای استانها می‌باشد و آن‌ها نیز موظف به همکاری هستند.

هیات بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آن‌ها بوسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر بوسیله وزارت تعاون تعیین می‌گردند و وظایف آن‌ها عبارتست از:

منابع مالی اطاقهای تعاون عبارتست از:

بمنظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.

وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:

آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.

به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه‌ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می‌شود. هیات رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می‌گردد. انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون‌هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می‌کند.

کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تایید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی‌باشند.

ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر ظرف مدت یکماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.

به منظور توسعه و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد. 1- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آن‌ها را در تشکلهای دانش آموزی مربوط فراهم نماید. 2- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش‌ها، رشته‌ها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند. 3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه‌های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی‌ها به زمین، با برنامه‌ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی‌های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی‌های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی‌ها به بازارهای نهائی، حذف واسطه‌های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند. هرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.

عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه‌گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات رئیسه و هیات بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونی‌ها را تسهیل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارائه کند.

تعاونی‌ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.

کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.