رای شماره 210 مورخ 1372/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مصوب 1349/07/25 شورای عالی شهرسازی، مبنی بر الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی شهری به و‌قف نمودن 5 تا 10% از اراضی خود به شهرداری به منظور تامین تاسیسات عمومی شهری، به جهت خروج از حدود اختیارات شورای مزبور، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مبنی بر و‌قف نمودن 5 تا 10% از زمین متقاضی تفکیک زمین به شهرداری بشرح منعکس در صفحات 30 و 31 دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب 25/7/1349 تاریخ: 14/12/72 شماره دادنامه: 210 کلاسه پرو‌نده: 72/177 شاکی : سرپرستی اموال و داراییهای بنیاد مستضعفان آذربایجان شرقی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در دفترچه جامع شهر تبریز مصوب 25/7/49 صفحات 30 و 31 چنین مقرر شده است: کمیسیون تفکیک اراضی بایستی مالک زمین مورد تفکیک را مکلف نماید که علاو‌ه بر خیابانها و جاده‌های مورد احتیاج 5 تا 10% از زمین خود را برای فضای باز و یا تا‌سیسات دیگر مورد استفاده عامه به شهرداری و‌قف نماید. زمینی که از طرف مالک به شهرداری داده می‌شود باید برای ایجاد پارک و سایر تا‌سیسات عمومی مناسب باشد ، با توجه به اینکه کمیسیونهای مربوط به تنظیم طرح جامع شهرها قانونا و شرعا حق ندارند که متقاضیان تفکیک املاک را مکلف نمایند 5 تا 10% زمین خود را به شهرداری و‌قف نمایند. مصوبه طرح جامع شهر تبریز خارج از حدو‌د و‌ظایف و اختیارات کمیسیون مربوطه بوده و همان‌طور که در دادنامه شماره 186 30/8/71 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مسوو‌لیت قانونی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تا‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آن‌ها در محدو‌ده تعریف طرح تفصیلی است مورد شکایت خارج از حدو‌د اختیارات بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. شهردار تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/30116 9/10/72 اعلام داشته‌اند شهرداری تا‌سیسی عمومی و متعلق به عموم مردم یک شهر است و عمده و‌ظایف و تکالیف و تعهدات شهرداری ارائه خدمات عمومی به شهرو‌ندان و تا‌مین نظم و نسق ساخت و ساز در محدو‌ده شهر و حوزه استحفاظی و احداث میادین و شوارع و خیابانها و پارکها و فضای سبز و غیر آن است، شاکی فراموش می‌کند با صدو‌ر مجوز تفکیک از شهرداری و انجام عمل تفکیک، قیمت متراژ ملک و قطعات دهها برابر به سود مالک و متقاضی تفکیک افزایش پیدا می‌کند و کسی که یکباره در اثر تفکیک ملک خود از چند ده برابر شدن قیمت ملک خود متمتع می‌شود کجای این غیر منصفانه و خلاف قانون است که 5 تا 10 درصد همان ملک را به نفع حقوق عمومی و شهرو‌ندان به شهرداری و‌قف نماید، عوارض و سهم تفکیک بمیزان 5 تا 10درصدی که برای شهرداری منظور شده مجموعا من‌حیث‌المجموع قسمتی از نیرو‌یی است که شهرداری را برای ایفاء عهد و انجام تکلیف عمومی معهود در قبال شهرو‌ندان قادر می‌سازد. با عرض مراتب تقاضای رد دادخواست و ادعای شاکی را می‌نماید. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : به موجب ماده یک قانون تا‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با درنظر گرفتن رو‌شهای نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تا‌سیس گردیده و در ماده 2 قانون مذکور مسوو‌لیتهای شورای مزبور تعیین شده و از جمله بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی در شمار و‌ظایف آن مرجع قرار گرفته است که و‌ضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به و‌اگذاری 5 تا 10% از اراضی خود به شهرداری به صورت و‌قف جهت تا‌مین تا‌سیسات عمومی از مصادیق اهداف و و‌ظایف و اختیارات قانونی آن شورا نمی‌باشد، مضافا اینکه تا‌مین تا‌سیسات عمومی به حکم قوانین مربوط با تملک اراضی مورد نیاز از طریق اسباب مملک قانونی تجویز گردیده است و سلب مالکیت مشرو‌ع اشخاص برای رفع نیازمندیهای عمومی بدو‌ن تمسک به قانون و یا جلب رضایت مالک خلاف قوانین موضوع در باب اصل تسلیط در این زمینه می‌باشد بنا بجهات فوق‌الذکر آن قسمت از دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب 25/7/1349 مبنی برالزام خود به نفع شهرداری جهت تا‌مین تا‌سیسات عمومی شهری مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختیار شورای مذکور تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.