رای شماره 2020740 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال تعریف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان موضوع بند 29 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0400069 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002020740 تاریخ: 1404/08/12 * شاکی : آقای رحیم اله سهرابی * طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعریف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان موضوع بند 29 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته ابطال تعریف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان موضوع بند 29 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 2 9 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 2 91 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مدعی است که شناسنامه فنی ساختمان فقط حاوی مشخصات تاییدکنندگان طراح و ناظر و مجری بوده و با توجه به مسئولیت 10 ساله ایشان پس از صدور پایان کار ساختمان محتوای شناسنامه فنی ساختمان عملا کارایی ندارد و مقررات مربوط به آن از جمله بند 29 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مغایر با ماده 100 قانون شهرداری‌ها است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی، پاسخی واصل نشده است . * پرونده شماره ه ت/0400069 مبنی بر درخواست ابطال تعریف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مندرج در بند 29 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ 1404/7/13 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست موردرسیدگی قرارگرفت واعضای محترم هیئت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌دهند .» 2 بر اساس بند (ب) ماده 55 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد . تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (99) و (100) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند . از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان‌ها را ندارند . آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره وری انرژی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد .» بنا به مراتب مذکور در حال حاضر ضرورت اجرای ضوابط مربوط به شناسنامه فنی ملکی ساختمان مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است و ضوابط مربوطه نیز در راستای اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 ذیل بند 29 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده است. بر این اساس تعریف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مندرج در بند 29 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه