قانون بودجه سال 1375 کل کشور

به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط به بودجه سال 1375 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر‌فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت‌هشتم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر‌بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسوول اجرای این بند خواهند بود. حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه 1375 تعیین می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.

پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین این‌گونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه‌سال 1375 شرکت‌های زیان‌ده دولتی فراهم گردد.

سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1375 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده 19 قانون‌عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند ه این تبصره به‌طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی است.

1 - مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1374 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند. 2 - شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال 1374) هستند که: اولا - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد. ثانیا - موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد. 3 - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمتهای سوم و هشتم این قانون معافیتهای مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی که در قسمتهای مذکور برای آن‌ها مالیات منظور شده است، به استثنای معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و‌اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سالهای 1374 و 1375 شرکتهای مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد. حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود. به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهای مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان تا پنجاه درصد (50%) سود ابرازی عملکرد سال 1374 شرکت مربوطه تعیین نمایند.

- سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان سال 1374 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد (7500000000000) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصرا بایستی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود.

به منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه‌ها و شرکتهای وابسته به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر اینکه تاسیس‌شرکتهای مذکور نه تنها هزینه‌های مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. بجز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای نمایندگی‌های سیاسی، کنسولی و زارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران بانکها و شرکتهای بیمه ایران - آسیا - البرز و دانا که به صورت عمومی فعالیت می‌نمایند در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

پرداخت هر گونه وجهی در سال 1375 توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی و‌حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد، ممنوع است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومی‌محسوب می‌شود. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشند. کمک به انجام پروژه‌های عمرانی در محل اجرای طرحهای مربوط به شرکتهای دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکتها بلامانع است.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌گردد، بایستی منحصرا به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداء‌کننده برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. - هدایایی که بطور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این‌گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.

مراجع ذیربط تعیین‌کننده حقوق و دستمزد و مزایا مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی موضوعیت پیدا کند، تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش‌های مزبور تا اول شهریور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصویب و ابلاغ گردد. تخلف از این بند موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آن‌ها توسط شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال 1375 ممنوع است. بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز) که به صورت عمومی فعالیت خواهند نمود، از شمول این بند مستثنی می‌باشند. وزارت نیرو مجاز است در استانهایی که شرکت مستقل آب منطقه‌ای تشکیل نشده است، نسبت به ایجاد شرکتهای سهامی آب در آن استانها در سال 1375 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکتهای آب موجود تامین نموده و تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات و‌لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتاسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.

مبادرت شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آن‌ها ممنوع است. تخلف‌از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد.

کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از دو میلیارد(2000000000) ریال خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند. (به هر حال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح در طول زمان اجرا به تایید شورای اقتصاد برسد).

دولت مکلف است گزارش سال 1374 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آن‌ها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیو‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از‌تصویب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال دارد.

دولت با توجه به مفاد تبصره‌های قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سود و کارمزد تسهیلات فعالیتهای موضوع این‌تبصره را تا هفتاد درصد (70%) تعهد و پرداخت می‌نماید.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال‌های بعد کل کشور، اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را پیش‌بینی و منظور نماید.

- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از تسهیلات‌بانکی جهت خرید مدارس نیمه تمام که بصورت مزایده انجام می‌گیرد، بر اساس معرفی وزارت آموزش و پرورش در اختیار متقاضیان جهت تاسیس مدارس غیر انتفاعی قرار دهد. وجوه دریافتی توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نیمه تمام ، به حساب ردیف 423250 واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%) مبلغ واریزی به خزانه از محل ردیف 503279 جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام واحدهای آموزشی در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد.

سهم استانها و زیربخشها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مسوولیت دبیرخانه این تبصره با رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. سازمان مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره و تسهیلات اختصاص داده شده را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

حداکثر سقف زمانی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای این تبصره برای بانک عامل یک ماه می‌باشد.

سهم استانها و زیر بخشها از تسهیلات این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

از ابتدای سال 1375، یارانه کالاهای اساسی (شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، پنیر، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم) موضوع اعتبار ردیف 503019 بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص می‌یابد و تعداد کوپنهای کالاهای اساسی در سال 1375 به تعداد سال 1372 می‌باشد. تعداد کوپنهای عادی به میزان سال 1374 و بقیه آن به صورت تعادلی خواهد‌بود. مطابق بندهای 8 - 8 و 8 - 10 سیاستهای کلی برنامه دوم شورای اقتصاد موظف است بگونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از اقشار‌شهری نبوده و قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی طی سال 1375 بیشتر از مناطق شهری نباشد.

- دستگاههای اجرایی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر‌سال تعیین و تا آخر خرداد ماه 1375 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و تعاون مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.

دستگاههای دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند الف استفاده می‌نمایند، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی‌کشور یا مقررات مالی و معاملاتی مورد اجرا در دستگاه مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع، مانع از تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه نمی‌گردد.

دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق بودجه عمومی وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه 1376مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را به خزانه واریز نمایند.

اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای مفاد تبصره 11 قانون برنامه دوم و نیز فعالیتهای فرهنگی بر اساس پیشنهاد دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص روستاهای محروم اختصاص می‌یابد. مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این بند به سرجمع اعتبارات وزارت اطلاعات افزوده می‌شود تا جهت طرحهای عمرانی آن وزارت در مناطق محروم و مرزی کشور هزینه گردد.

اعتبار ردیف 503289 عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه‌های جاری ضروری استانها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری و طرحها و فعالیتهای اجتماعی استانها، در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بین‌استانداریها و دستگاههای اجرایی ذیربط استانی تقسیم شود. سهم هزینه‌های جاری ضروری توسط وزارت کشور بین استانداریها توزیع می‌شود و سهم اعتبارات عمرانی استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گردد و کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یا‌دستگاههای اجرایی، اعتبار لازم را جهت طرحها و پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرحها و فعالیتهای اجتماعی هر استان پس از‌مبادله موافقتنامه‌های ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسید. کمیته برنامه‌ریزی استان حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل و استانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری جلسه با اعلام برنامه از نمایندگان استان که به‌عنوان ناظر و با رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند، جهت شرکت در جلسه کمیته برنامه‌ریزی دعوت به عمل آورند.

ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در سال 1375 قابل بهره‌برداری نباشد، با مبلغ بیش از سیصد میلیون (300000000) ریال، از اعتبارات بندهای (الف) و (ب) ممنوع می‌باشد.

اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری، سیستم پیش‌آگاهی جوی و اقلیمی، امور هواشناسی، امدادرسانی، بازسازی و‌نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه موضوع مفاد بند (الف) تبصره (15) قانون برنامه دوم اختصاص می‌یابد. حداقل پنج درصد (5%) از‌اعتبارات این بند، در اختیار صندوق کمک به خسارت‌دیدگان کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد.

- میزان تسهیلات اعتباری سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (15) (قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در قانون بودجه سالهای آینده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این بند پیش‌بینی شده است، تضمین نماید. تضمین دولت نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.

تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل می‌گردد. هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته (به استثنای موارد مربوط به فعالیتهای‌صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است. ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت دارند.

تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون فوق‌الذکر، جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای موضوع طرح شماره 30110201 اضافه می‌گردد.

به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود معادل ده میلیارد (10000000000) ریال، جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در مراکز نظامی، با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید.

- در سال 1375 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 29/12/73 مجلس‌شورای اسلامی از ده هزار (10000) ریال به دوازده هزار (12000) ریال افزایش می‌یابد.

به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1375 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت‌مبلغ دویست و چهل هزار (240000) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های‌سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، از شمول این بند مستثنی می‌باشند. صد درصد (100%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال، جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره‌طبقه‌بندی 31203236 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، به مصرف خواهد رسید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن‌ها‌تشکیل نمی‌شود، بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 در مرکز و استان‌ها تا مبلغ‌دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال از ردیف اعتبارات فصل آموزش و پرورش توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن‌ها تشکیل شده است، بر اساس قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372.10.26، در این خصوص عمل نماید.

مبلغ چهل و چهار میلیارد (44.000.000.000) ریال از منابع نظام بانکی به نسبت یک سوم قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر‌تسهیلات بانکی، با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه‌شرکت‌های تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، قرار می‌گیرد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک را که در این بند پیش‌بینی گردیده است، تضمین نماید. این تضمین نافی وظایف بانک‌ها‌جهت وصول مطالبات معوق یاد شده در فوق نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و‌وجوه دولتی است. دولت مکلف است هفت درصد (7%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان که از تاریخ تصویب این قانون‌اعطاء شده یا در سال 1375 اعطاء خواهد گردید را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از این بند به میزان سی میلیارد(30.000.000.000) ریال، از محل اعتبار طرح شماره 30804209 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، تامین خواهد شد. بانک‌های عامل‌موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات‌پرداخت نمایند.

به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند (2) ماده (13)قانون یاد شده در سال 1375 به میزان دو درصد (2%) محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اخذ نماید. کلیه شرکت‌ها و موسسات مشمول، از جمله شرکت‌های عنوان شده در بند (و) تبصره (2) این قانون موظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض و‌فاکتورهای فروش خود مشخص نموده و مستقیما آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است، واریز نمایند. شرکت‌ها و موسسات موضوع این بند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب درآمدهای موضوع ردیف 419961قسمت سوم این قانون اقدام و رسید آن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب‌می‌شود. معادل وجوه واریزی تا مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال از محل ردیف 127535 قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت آموزش‌و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور رشد کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی - پرورشی و توسعه و تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز‌آموزش و پرورش در استان‌ها، اعم از استان‌هایی که شورا در آن‌ها تشکیل شده یا نشده باشد، به مصرف برساند. وزارت آموزش و پرورش موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش و پرورش گزارش نماید. دولت موظف است صورت کالاهای مشمول این قانون را به طریقی تنظیم نماید که از تاریخ 1375.1.1 عوارض مذکور قابل وصول باشد. مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از اعتبار این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستایی‌مناطق آموزشی که نسبت دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آن‌ها به ترتیب کمتر از سی و چهار درصد (34%) و ده درصد (10%) است.اختصاص می‌یابد، وزارت آموزش و پرورش موظف است در این‌گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه‌روزی یا اجاره سرویس نقلیه برای‌جابجایی دانش‌آموزان و همچنین حداکثر سی درصد (30%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاس‌های ضمیمه ابتدایی و راهنمایی‌و کلاس‌های اقماری راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانش‌آموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نماید.

معافیت وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب و حق امتیاز آب، برق، تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (19) قانون‌برنامه دوم توسعه لازم‌الاجراء بوده و وزارتخانه‌های مذکور در بند اخیرالذکر موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلی تامین و‌پرداخت نمایند.

به ادارات کل آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود بر اساس دستورالعمل وزارت متبوعه به آن دسته از موسسات غیر دولتی و مدارس غیر‌انتفاعی که برای اجرای آموزش‌های دوره‌های مختلف تحصیلی اقدام می‌نمایند تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از محل اعتبارات‌جاری خود تا میزان هزینه متوسط سرانه دانش‌آموزان دوره آموزشی مربوط به صورت کمک پرداخت نمایند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1375 از محل اعتبارات حاصل از اجرای --بند "د" این تبصره نسبت به موارد ذیل اقدام‌نماید: 1 - افزایش فوق‌العاده شغل مشاغل آموزشی تا بیست و پنج درصد (25%) به استناد تبصره 2 ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت. 2 - افزایش فوق‌العاده شغل کادر خدماتی و دفتری مدارس به میزان بیست و پنج درصد (25%) به استناد ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت.

از محل اعتبارات بند (ج) ماده واحده مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال به ردیف 111180 (وزارت دفاع - هزینه‌های آب و برق و‌مخابرات) و مبلغ چهل و چهار میلیارد (44000000000) ریال به ردیف 11203 (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - هزینه‌های سوخت، آب و برق و مخابرات) و مبلغ سی و سه میلیارد (33000000000) ریال به ردیف 111307 (ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- هزینه‌های سوخت، آب و برق و مخابرات) اختصاص می‌یابد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه، معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره بردار، با رعایت مفادتبصره(86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح (به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی)، موظفند با نصب کنتور مجزا و هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح، هزینه برق و آب مصرفی مستقیما توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات‌دهنده پرداخت نمایند. -تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می‌گردد.

- هر نوع جابه‌جایی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، دهم و سیزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیرهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم دولت و‌کارکنان به‌وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور، مستقیما نسبت به واریز وجوه فوق به صندوقهای مربوط اقدام نماید.

به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و تواناییها و‌ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی، تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاههای اجرایی کشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌شود، معادل صد درصد (100%) آن تا سقف یکصد و سی میلیارد (130000000000) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون‌ردیفهای 503148، 503149 و 503161 منظور می‌شود تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و‌سایر مقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده، هزینه گردد. نظارت مالی موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط می‌باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسوول امور مالی در واحد طرف قرارداد می‌باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حسب مورد به این سمت منصوب می‌گردد. آئین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و به عنوان آئین‌نامه اجرایی تبصره (51) قانون برنامه نیز لازم‌الاجرا است.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1375 با موافقت وزارت کشور: 1 - از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال به حساب خزانه‌داری کل، ردیف 423300 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (3200000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503201 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر و تجهیز پاسگاههای مرزی و‌تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاهها هزینه نماید. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای امور دفاعی و شوراها و امور داخلی کشور ارائه خواهد شد. 2 - در اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور، به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پانزده هزار (15000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ پانصد‌میلیون (500000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503202 قسمت چهارم این قانون، در اختیار دستگاه مربوط قرار می‌گیرد تا جهت ماشینی کردن‌نظام شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های لازم مصرف نماید. پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503294 در قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای در اختیار‌نیروی انتظامی قرار گیرد. 3 - [منسوخه شده است]. 4 - از متقاضیان گواهی‌نامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌نمایند، مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503259 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق‌الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به‌مصرف برساند. 5 - وجوه ماخوذه‌ای که از مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه‌ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده 103 آئین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه که بر اساس مقررات مربوطه دریافت می‌دارد، به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از این بند تا مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503260 قسمت چهارم این‌قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند. 6 - از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت، مبلغ هزار (1000) ریال و از‌مشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند، جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر، مبلغ پنج هزار (5000) ریال و از‌مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند، به ازای هر کارت معافیت، به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد و‌سازمان بهزیستی، مبلغ بیست هزار (20000) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند، مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل بیست درصد (20%) وجوه واریزی تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503261 قسمت چهارم این قانون، در‌اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا حسب موافقتنامه‌ای که توسط نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، دریافت و جهت تامین تجهیزات الکترونیکی و ماشینی کردن امور مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریعتر به مشمولان و سایر دستگاههای کشوری هزینه نماید. 7 - نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس مقاوله‌نامه‌های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می‌نمایند حداقل پنج هزار (5000) ریال و حداکثر پنجاه هزار (50000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503262 قسمت چهارم این قانون، در‌اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا جهت تامین بخشی از هزینه‌های حضور خود در بازارچه‌های مرزی مصرف نماید. پنجاه درصد (50%) دیگر، حداکثر تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503270 قسمت چهارم این قانون، در اختیار‌وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.

مبلغ پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (5250000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کارکنان مورد نیاز، با تایید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور، اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه، به سقف اعتبارات جاری‌دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و‌موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد. مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال از ردیف 129050 مستقیما به حساب هیات امنا واریز می‌گردد (اعتبار فوق جاری و عمرانی است و‌فصل خاص ندارد) تا صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران، از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون و کاشت حلزون شنوایی شود. شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آئین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. کلیه کالاهای فوق‌الذکر که از محل سهمیه ارزی مربوط توسط هیات امناء از خارج خریداری و وارد می‌شود، از هر‌گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معاف می‌باشد. دانشکده‌ها، بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امنا استفاده می‌کنند، موظفند ضوابط مفاد آئین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیات امنا و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، اجراء نمایند. تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین بخش خصوصی وارد می‌شود‌همچنین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار از معافیتهای مذکور در بند مربوط به هیات امناء برخوردار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کارکنان مورد لزوم اقدام نماید. معافیتهای موضوع این بند در مورد وارداتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد، پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعمال خواهد شد. دو نفر از نمایندگان مجلس (یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس شورای اسلامی در‌جلسات هیات امناء به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.

معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمدهای اختصاصی از‌جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 7/5/1365 مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های 30309، 30303 و30307 ذیل دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور مندرج در این قانون تا مبلغ یکهزار و دویست و هفتاد میلیارد (1270000000000) ریال در اختیار‌دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا در چارچوب اختیارات قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9 و23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بین واحدهای ذیربط توزیع و به مصرف هزینه‌های بیمارستانی و کارمندان و تعمیر و نگهداری بیمارستانها و کلیه نیازهای تجهیزاتی خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی برسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است‌هزینه‌های پرسنلی کارکنان برنامه 30303 (خدمات درمانی) را از محل اعتبارات جاری فصل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین نماید.

کلیه طرحهای بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون می‌تواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستانهای 96 شهر کشور مصوب 25/6/1369 مجلس شورای اسلامی بهره‌مند گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با اعزام گروههای کارشناسی به استانهای کشور نسبت به شناسایی ظرفیتهای ساختمانی مراکز درمانی اقدام و پس از تعیین ضریب اشغال تخت بیمارستانها، گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1375 به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه ارائه نماید. وزارت مزبور موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیتهای خالی را فراهم نموده و از ساخت بیمارستانها و‌مراکز درمانی جدید در مراکز استانهایی که ضریب اشغال تخت آن‌ها کمتر از هفتاد و پنج درصد (75%) است، جلوگیری نماید.

- دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا‌سقف یکصد و چهل میلیارد (140000000000) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.

به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال 1375 به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آن‌ها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 423100 قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503188 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون، موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آن‌ها مصوب 15/6/1371 به منظور هزینه‌های برگزاری دوره‌های بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح‌جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503151 قسمت‌چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال 1375 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور را از آن‌ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای 410344 و 410343قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن را به ترتیب تا مبالغ یکصد میلیون (100000000) ریال و چهارصد میلیون (400000000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های 503205 و 503206 قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و‌اجرای پروژه‌های تحقیقاتی هزینه نمایند. آئین‌نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی، به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.

اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت)، موضوع ردیف 129088 به منظور ترمیم اعتبار برنامه بیمه درمان کارمندان دولت (مشمولین قانون استخدام کشوری) به شماره طبقه‌بندی 30417000، حسب پیشنهاد دستگاههای اجرائی (ملی) و تائید سازمان برنامه و بودجه، به سرجمع اعتبارات برنامه مذکور در هر یک از دستگاههای ذیربط اضافه خواهد شد.

ده رصد (10%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال جهت خرید وسائل توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می‌یابد.

اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون، موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد‌امام خمینی (ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند، به کمیته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاههای علوم پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقت‌نامه با دستگاههای اجرائی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، در اجرای مفاد تبصره (43) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را بطور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاههای مذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند. در صورتی که دستگاهها جهت پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند، مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تامین و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند. تاخیر در پرداخت کسور مذکور، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق محسوب می‌گردد. اجازه جابه‌جائی برنامه‌ها و فصول هزینه مشمول این بند نمی‌گردد.

اعتبار منظور شده در ردیف 503277 قسمت چهارم این قانون، جهت مبارزه با پدیده تکدی و جلب، نگهداری، آموزش و کارآموزی متکدیان حرفه‌ای اختصاص می‌یابد. این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، حسب وظایف مربوط، به وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده می‌شود.

در جهت اجرای قانون بیمه همگانی، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1375، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، (به جز ردیف 129081 قسمت چهارم این قانون - یارانه دارو) نسبت به هر گونه جابه‌جائی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا افزایش سقف ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در‌اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی آموزشی حاصل نشود.

به کمیته امداد امام خمینی اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند‌جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب دارد.

اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای‌نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت‌متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسوولیت رئیس سازمان‌برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آن‌ها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها تشکیل گردد.

آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد. لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر‌حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابه‌جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1375 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه‌اجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیر قانونی در‌وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.

این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها،ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش، مصوب 20/9/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.

دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه، و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرحهای آماری، از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها، معلمین و کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آن‌ها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از‌اعتبارات مرکز آمار ایران، پرداخت نماید. پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود که به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تشکیلات مصوب پزشکی قانونی مستقر در‌تهران و شهرستانها، جهت انجام آن دسته از وظایف اصلی خود در اتاقهای تشریح و آزمایشگاهی، حداکثر تعداد یکصد (100) نفر از محل اعتبار‌ردیف 108005 استخدام نماید.

- هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و‌استفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر می‌نماید.

پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آن‌ها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آن‌ها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.

خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاههای چاپ و تکثیر مانند پلی‌کپی و غیره توسط دستگاهها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقا ممنوع می‌باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاههای تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.

انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاههای مربوط فقط جهت انجام‌وظایف و مسوولیتهای قانونی آن‌ها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.

انجام هر گونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.

خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسوولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه‌قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.

انجام هر گونه هزینه در ساختمانهای دستگاههای موضوع این قانون که جنبه تزئینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرائی می‌باشد از قبیل نصب و یا تعویض تزئینات، کفپوشهای تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه‌های فوق‌را دارد مطلقا ممنوع است.

استفاده از خودروهای سواری دستگاههای موضوع این قانون (راسا و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسوولین رده‌های مختلف دستگاههای اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می‌باشد. مگر آن عده از مسوولینی را که‌هیات وزیران ضرورت استفاده آن‌ها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر‌ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. کلیه دستگاههای موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیات تقدیم دارند.

ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود.

به وزارت تعاون اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف (16) بند (ج) ماده واحده پانزده میلیارد (15000000000) ریال جهت دایر‌نمودن ادارات و نمایندگیهای تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در یکصد شهرستان اقدام نماید.

1 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1375 با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت ساختمانهای اداری را تهیه و پس از تایید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیات وزیران ابلاغ نماید. 2 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ساختمانهای اداری را صرفا بر اساس استانداردهای بند (1) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه‌های نیمه تمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقتنامه‌های ذیربط اصلاح گردد.

حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/1366 در‌سال 1375 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرحهای بیع متقابل و مواد و‌تجهیزات تحقیقاتی با تایید شورای پژوهشهای علمی کشور معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ یکصد (100) ریال تعیین می‌شود.

هر مسافر ورودی کشور می‌تواند تا مبلغ سیصد هزار (300000) ریال کالاهای مجاز، با رعایت مفاد ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌گردد. مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ ارزی است که هیات دولت تعیین مینماید. ورود کالا از مناطق آزاد کشور نیز مشمول این بند می‌باشد.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد.

اعتبارات خارج از شمول باید منحصرا در جهت اهداف طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد.

اعتبار خارج از شمول کلیه دستگاههای اجرایی در سال 1375 در سقف این تبصره تعیین و قابل مصرف می‌باشد.

مبلغ هفتاد و یک میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و دویست هزار (71718200000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت‌چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که حداقل ده درصد (10%) و‌در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آن‌ها به‌وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر‌منقول و نیروی انسانی) تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استانها اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسوول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداث ساختمانهای اداری ممنوع است. 1 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر خواهد گردید. 2 - از محل اعتبار موضوع این تبصره، شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (400000000) ریال‌هزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.

به دولت اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) زکوه پرداختی هر محل را که با تایید کمیته برنامه‌ریزی استان برای پروژه‌های عمرانی اعم از شروع یا تکمیل هزینه شود، از محل ردیف 503080 قسمت چهارم این قانون جهت پروژه‌های عمرانی مذکور با رعایت جزء 2 بند الف این‌تبصره اختصاص دهد.

به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آن‌ها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجرا، به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این‌قانون را بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می‌یابد، حداکثر معادل یک و نیم برابر‌مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.

- جهت تسریع در اتمام عملیات طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به عرضه اوراق مشارکت عمرانی به میزان دویست و پنجاه میلیارد (250000000000) ریال در سال 1375 اقدام نماید و اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت اصل و سود و جایزه اوراق مذکور را در لوایح بودجه سالهای برنامه دوم، از محل اعتبارات همان طرح و درآمدهای ملی و استانی پیش‌بینی نماید. اعتبار مندرج در ردیف 601005 این قانون برای پرداخت سود و یا جایزه اوراق مشارکت عمرانی در سال 1375 پیش‌بینی می‌شود. سهم هر استان، میزان سود جایزه، طرحها و پروژه‌های عمرانی مورد نظر و روش تخصیص اعتبار به هر طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی و کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصد و سی و دو میلیارد (132000000000) ریال از طریق نظام بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه یا مشارکت و سایر عقود اسلامی، با اولویت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت، جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی، خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (کاردانی و بالاتر) در اختیار دستگاههای مربوط قرار‌دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌نماید. کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و دانشگاهها و موسسات آموزش دولتی و غیر دولتی (کاردانی و بالاتر) به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاههای دولتی و غیر دولتی اختصاص داده می‌شود. حداقل سی و سه میلیارد (33000000000) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی و‌دانشگاههای شاهد و پیام نور اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1375 تامین نماید.

طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و‌می‌توانند از اعتبارات عمرانی بندهای «الف» و «ب» نیز استفاده نمایند.

- به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می‌شود در سال 1375 به منظور استفاده بهینه، ساختمانها و امکانات موجود خود را مشروط بر آنکه بر فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی‌و حقوقی، مسافران و زائرین واجد شرایط، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از‌این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل وجوه‌واریزی فوق به ترتیب تا مبالغ ششصد و پنجاه میلیون (650000000) ریال و هشتصد میلیون (800000000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های503208 و 503209 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در‌جهت رشد و توسعه دانشگاهها و نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجود هزینه نمایند.

به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق دانشجویان بورسیه، و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و‌نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا مبلغ هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار (742500000) ریال از محل اعتبار ردیفهای 113504 و129091 به ترتیب، در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های تخصصی داخل کشور به مصرف برسد.

اعتبارات جاری و اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی می‌شود.

دو درصد (2%) بودجه‌های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرف تکمیل و‌توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد، در دانشگاههای فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد.

از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه.

از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل، بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.

افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آن‌ها سال1376 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که پایان آن‌ها در سال 1375 مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مندرج در بندهای (الف و ب)، حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (400000000000) ریال، از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای‌ملی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

هر گونه کاهش اعتبارات ملی روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و‌کلیه طرحهای بخش آب و کشاورزی و طرحهایی که در سال 1375 خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد.

- تغییر سال خاتمه طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در لایحه بودجه سال 1376 کل کشور ممنوع است. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام آن دسته از طرحهایی که سال خاتمه آن‌ها در پیوست مذکور 1375تعیین شده است و نیز اجرای سایر طرحها طبق برنامه زمان‌بندی اتخاذ نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرحها شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشور‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای بندهای فوق بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.

کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه موافقت‌نامه شرح فعالیتهای مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه، مبادله نمایند.

افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود. حداکثر تا ده درصد (10%) به‌پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد.

به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند، اختصاص دهند و در این صورت، اعتبارات مربوط در هر مورد، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط، توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری‌دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.

به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی با‌رعایت سقف تبصره یک این قانون تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی ملی را به هر یک از دستگاههای اجرایی‌ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1375 واریز گردد.

دولت موظف است حداکثر یکماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاهها و موسسات آموزشی مکلفند یکماه پس از ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاهها و موسسات آموزشی مکلفند یکماه پس ازا‌بلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1)این قانون را جهت مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقتنامه‌های فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.

دو نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای‌اسلامی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شرکت خواهند کرد.

به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها، تا میزان ده درصد (10%) اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی ملی و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمرانی مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و‌دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاه‌ها، هزینه تمام شده آن‌ها را در مورد طرحهای امانی به‌حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هائی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آن‌ها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به‌مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این بند پیش‌بینی خواهد شد، از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه‌قطعی طرح منظور می‌گردد.

- کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل امور اقتصادی و دارائی در استان‌موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان، با توجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر‌حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان می‌باشد. کلیه اعتبارات عمرانی روستاهای محروم و مناطق عشایری موضوع این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. 1 - نمایندگی خزانه موظف است به ترتیبی که خزانه‌داری کل تعیین می‌نماید، گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به‌خزانه‌داری کل و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان اعلام نماید. 2 - به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (10%) اعتبار هر‌یک از طرحهای عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هر یک از دستگاههای اجرائی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد‌استفاده قرار گیرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1375 واریز گردد. 3 - اعتبار ردیف 503285 منظور در قسمت چهارم این قانون به نسبت افزایش وصولی درآمدهای عمومی هر استان در سال قبل نسبت به ارقام مصوب مربوط بین استانهای ذیربط توزیع می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی استانی اختصاص یابد. 4 - بر اساس بند د تبصره (2) قانون برنامه دوم، به منظور افزایش نقش استانها در تامین درآمدهای استانی، ستاد درآمدهای استان به ریاست‌استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به دبیری سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. این ستاد موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرائی، علاوه بر وصول درآمدهای مصوب استانی، درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی، فرهنگی‌و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادهای همراه با گزارش توجیهی را جهت درج در لایحه بودجه سال 1376 به سازمان برنامه و بودجه اعلام‌نماید. - کلیه دستگاههای اجرائی وصول‌کننده درآمد استان موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند.

پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده، تعهد و پرداخت گردد.

کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند «ه» مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید‌در بعضی از ماههای سال برای آن‌ها وجود ندارد و اعتبارات طرحهای ملی آن‌ها را حداکثر تا اول مهر ماه تخصیص دهند.

نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی می‌توانند به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار همان‌استان شرکت نمایند.

خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون، جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوط، به شرطی مجاز خواهد بود که به تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور و وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر‌ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست‌کننده اعلام نماید.

به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از طریق اجرای آموزشهای علمی - کاربردی در سطوح کاردانی و کارشناسی و‌مقاطع بالاتر و دوره‌هایی که دارای ارزش استخدامی سطوح فوق و نیز مهارت آموزشی و افزایش آن در مراکز آموزش وابسته به دستگاههای اجرایی و‌قضایی و همچنین قراردادهای منعقده با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، دستگاههای اجرائی و قضایی می‌توانند حداکثر یک درصد (1%) بودجه‌جاری سال 1375 خود را صرف هزینه‌های آموزشی، قرارداد با دانشگاهها، مرکز آموزش مدیریت دولتی و مراکز آموزش عالی و توسعه یا تکمیل مراکز‌آموزش خود بنمایند.

کلیه دستگاههای اجرائی، اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی، موظفند قبل از انجام‌هر گونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سروکار دارند، از سازمان انرژی اتمی ایران‌گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند.

- در سال 1375 ایجاد هر گونه دانشگاه، دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و‌موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است به جزو وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع‌است، مگر در صورت ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی.

به دستگاههای اجرائی اجازه می‌شود تا از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمانهائی را که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی‌به تشخیص سازمان میراث فرهنگی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه، قابل تطبیق باشند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی، نسبت‌به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام نمایند. برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهادسازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادله اقدام نمایند.

مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503297 این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای‌تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (50%) هزینه آن توسط بخش خصوصی انجام شده باشد، به مصرف برسد.

به سازمان ایرانگردی و جهانگردی اجازه داده می‌شود تا سقف سی میلیارد (30000000000) ریال از طریق نظام بانکی، جهت بهره‌وری و‌احیای آثار تاریخی و آثار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس موضوع این تبصره تسهیلات دریافت نماید تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور در‌جهت احیای این آثار و توسعه امور ایرانگردی و جهانگردی هزینه نماید. چهارده درصد (14%) از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد‌شد و سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای سازمان، بازپرداخت وام دریافتی را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است این تسهیلات بانکی را در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سقف مذکور قرار دهد.

کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی حسب مورد می‌تواند عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای استانی را‌پس از اعلام آمادگی دستگاههای اجرائی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و انتظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ملح جمهوری‌اسلامی ایران با حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن، فرمانداریها و بخشداریها و وزارت راه و شهرسازی و اداره کل فنی و مهندسی راه قدس و کربلا برای اجرا‌به هریک از آن‌ها واگذار نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذیربط و روسای سازمانهای مستقل حسب مورد دستگاههای اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از‌طرح‌های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد.

روسای دستگاههای اجرائی می‌توانند به تشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را‌با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای انتظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نماید تا هر یک از آن‌ها در صورت موافقت با استفاده‌از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند. مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد. واحدهای مذکور در بندهای «الف» و «ج» حق واگذاری مورد پیمان را به هیچ وجه به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث بطور کامل ندارند. تخلف از این امر مسوولیت قانونی داشته و واحد مربوطه مسوول جبران کلیه خسارات و زیانهای وارده می‌باشد.

به استانداری هرمزگان اجازه داده می‌شود اجرای هر یک از پروژه‌های طرح عمرانی جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرا به دستگاه اجرائی ملی یا استانی ذیربط واگذار نماید.

- به شرکت مهندسی آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود افزایش درآمد آب بهای ناشی از تغییر نرخ و تعرفه مورد عمل در سال 1375 را تا مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال به درآمد عمومی موضوع ردیف 595750 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی هر استان از محل ردیف 503303 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه‌های‌اصلاح و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای همان استان برسانند.

دولت موظف است اعتبارات عمرانی استانی در سال 1375 را که به تفکیک فصل، برنامه و دستگاه اجرایی در قسمت هفتم و پیوست‌استانی این قانون درج گردیده است، در چارچوب قانون برنامه دوم و بندهای این تبصره اختصاص دهد.

به منظور تحقق اهداف برنامه دوم جهت توزیع عادلانه امکانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری کمیته‌های برنامه‌ریزی‌شهرستان و دستگاههای اجرائی ذیربط، برنامه توسعه هر بخش را در چارچوب فصل و برنامه شهرستان تهیه و به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان‌برساند تا در جریان انتخاب پروژه‌های جدید عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد.

سهم شهرستانهای استان در هر فصل، برنامه - دستگاه حداکثر 15 روز پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و‌تصویب کمیته برنامه‌ریزی تعیین و از طریق دبیرخانه به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ می‌گردد.

پروژه‌های عمرانی هر شهرستان که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد در قالب برنامه‌های موضوع بند ب این تبصره توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان با همکاری دستگاه اجرائی و سازمان برنامه و بودجه استان تهیه خواهد شد. این پروژه‌ها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت‌مبادله موافقت‌نامه به دستگاه اجرائی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه استان اعلام می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است در چارچوب تبصره 5 قانون برنامه ظرف مدت 20 روز نسبت به مبادله موافقت‌نامه اقدام نماید.

- کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار شهرستان (ریاست کمیته)، معاون فرماندار (به عنوان دبیر کمیته) و نماینده سازمان برنامه و‌عضویت روسای اداراتی که مدیران کل آن‌ها عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند، می‌باشد. نمایندگان دستگاههای ذیربط غیر عضو با حق رای به هنگام بحث در موضوع مرتبط عضو کمیته برنامه‌ریزی استان خواهند بود.

کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصول یک استان حداکثر تا ده درصد (10%) هر فصل با موافقت دستگاه ذیربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان‌برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز است.

سازمان برنامه و بودجه در سال 1375 آن دسته از طرحهای ملی را که قابلیت استانی شدن دارند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، با موافقت دستگاه اجرائی ذیربط مشخص و با کل اعتبار آن به عنوان طرح عمرانی استانی به استان مربوط ابلاغ خواهد کرد.

جلسات کمیته برنامه‌ریزی استان و شهرستان حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل و استانداران و فرمانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری جلسات از نمایندگان استان و شهرستان که به عنوان ناظر و با رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

از تاریخ تصویب این قانون مبلغ چهل میلیارد (40000000000) ریال از محل اعتبارات بانکی موضوع بند (ه) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 جهت توسعه برق روستایی اختصاص می‌یابد. وزارت نیرو موظف است با استفاده از این اعتبار و اعتبار پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1375 نیازهای توسعه شبکه برق روستاهای برق دار شده را با اولویت پروژه‌هایی که بیش‌ترین خانوار روستایی را تحت پوشش قرار می‌دهد تامین و گزارش توزیع اعتبارات مذکور را به تفکیک استان به کمیسیون نیرو ارایه نماید.

دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون موافقت‌نامه شرح فعالیتهای مربوط‌به اعتبارات جای منظور در قسمت پنجم این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.

افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و وصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند «الف» این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان، حسب مورد مجاز می‌باشد.

نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههای اجرائی ذیربط، حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدویت ده درصد (10%) مندرج در بند «ب» این‌تبصره فقط برای یک بار در طول سال 1375 و به‌طور همزمان مجاز می‌باشد، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی‌سال 1375 مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیما تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایند و بانک مرکزی مکلف است هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال 1375 تا معادل شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون و‌هشتصد هزار (000 800 155 16) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشو در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله دوم و با‌رعایت مفاد این تبصره و صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید: 1 - دولت مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی، بیش از میزان پیش‌بینی شده در این قانون، آن را صرف پرداخت بدهی‌های خارجی نماید. 2 - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای موضوع بند د تبصره 22 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه مشمول این تبصره می‌باشند. 3 - مجموع سیاستهای بازرگانی و ارزی کشور در سال 1375 باید به گونه‌ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال1375 حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (1641000000) دلار کمتر از ابتدای سال 1375 باشد. 4 - کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با عضویت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و‌سه تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران جهت پیشنهاد سیاستها، دستورالعملهای چگونگی ترغیب و تشویق خریدها در حد امکان به صورت ریالی و در داخل، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تایید هیات وزیران نسبت به اجرای سیاستهای فوق حسب مورد اقدام‌نماید. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان نظار در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد. دبیرخانه کمیته فوق‌الذکر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.

در سال 1375 جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق ذیل انجام گیرد: 1 - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1375 کل کشور. 2 - مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه‌ای تولیدی. 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی مجاز است تا معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی، مانده حساب ذخیره تعهدات ارزی را در دفاتر بانک بدهکار نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

1 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و درآمد حاصله را برای حصول به پانزده میلیارد و نهصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد هزار (15989800000) دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای باقیمانده سال به تفکیک هر ماه تا دهم ماه بعد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و کمیسیونهای امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 2 - اعتبار ردیف 220001 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل هم ارز ریالی مبلغ ششصد و هشت میلیون (608000000) دلار درآمد‌حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی جهت واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهایی ورودی کشور در اختیار‌شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت. به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در صورت تامین نیاز مصرفی داخلی فرآورده‌های نفتی در کشور، از محل صرفه‌جویی اعتبار ردیف مذکور،کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون را تامین و به مصرف برساند، تا معادل وجوه مصرف شده از محل اعتبار‌ردیف فوق‌الذکر جهت اجرای طرحهای عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیف 220001 کسر و به مبلغ اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی فوق‌الذکر اضافه شود. شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این بند را جهت اصلاح ردیفهای اعتباری مربوط، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور نفت اعلام نماید. 3 - در صورتی که صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی از مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار در ماه افزایش یابد، معادل هشتاد درصد(80%) وجوه حاصل از افزایش صادرات مذکور تا سقف هشتصد و هشتاد و چهار میلیارد و هشتصد میلیون (884800000000) ریال از محل اعتبار‌ردیف 503250 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و جهت اجرای طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار شرکت‌ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت. 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی موضوع ردیف درآمدی‌شماره 210103 را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله جهت مصارف شرکت ملی نفت ایران به حساب ارزی شرکت مذکور واریز نماید. 5 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مقدار و بهای فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را که برای معاوضه و واردات سایر فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور صادر می‌نماید، ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل بهای فروش فرآورده‌های صادراتی را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210103 قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور نماید. 6 - شرکت ملی گاز ایران در سال 1375 موظف است حق انشعاب گاز تکایا و مساجد را رایگان محاسبه کرده و هزینه گاز مربوط به آن را تجاری محاسبه ننماید. 7 - شرکت ملی گاز ایران موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از منابع داخلی خود را در شهرها و روستاهایی که پنجاه‌درصد (50%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند هزینه نماید (حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از شبکه).

- از محل درآمدهای ارزی سال 1375 در جهت مصارف تعیین شده، مبالغ زیر با نرخ برابری هر دلار معادل یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال تخصیص می‌یابد تا با اولویت نسبت به سایر مصارف تعهد و پرداخت گردد: 1 - معادل یک میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون (1462000000) دلار به منظور تامین کالاهای اساسی. دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تامین نماید که امکان ذخیره‌سازی گندم برای مدت سه ماه در طول سال فراهم گردد. 2 - معادل سیصد و هفتاد میلیون (370000000) دلار به منظور واردات مواد اولیه داروهای تولید داخل و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز‌کشور و هجده میلیون (18000000) دلار برای تامین شیر خشک. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش عملکرد مربوط به تولید و واردات دارو را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند. از ارز مربوط به دارو مبلغ سی و دو میلیون (32000000) دلار جهت تجهیز و راه‌اندازی بخشهای فوق تخصصی اختصاص می‌یابد تا براساس‌سیاست‌ها و برنامه‌های هیات امنای پنج نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد. هیات امناء موظف است گزارش‌عملکرد خود را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند. 3 - [منسوخه گردیده است.]

1 - وزارت نفت و کلیه شرکتها، سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. موارد استثناء با تایید بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند، منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد. دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک‌مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران برسد. 3 - کلیه دستگاههای مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (1000000) دلار باشد،صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. هر مورد‌استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از‌سوی دستگاههای اجرایی ارائه شود. 4 - در سال 1375 هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و رود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،شرکتهای دولتی، نهادها که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مشمولین ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزء‌وظایف آن‌ها نیست، بدون تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران ممنوع است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون فهرست دستگاههای مجاز را با ذکر نوع کالا تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. 5 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است شصت و پنج درصد (65%) از درآمد ارزی حاصل از اجرای ماده 63 قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ردیف 419905 را تا سقف یکصد میلیون (100000000) دلار در حساب جداگانه‌ای نگهداری‌و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا جهت نیازهای ارزی طرح «فرودگاه بین‌المللی امام خمینی» و طرح«تامین تجهیزات کنترل ترافیک هوایی کشور» به مصرف برسد. 6 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بر‌فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.

مبلغ دویست و هشتاد و دو میلیارد (282000000000) ریال اعتبار عمرانی استانی طرحها و پروژه‌های بازسازی مناطق جنگزده منظور‌در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل و بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و روستاهای در‌حال بازسازی تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد

مبلغ یکصد و سی و هشت میلیارد (138000000000) ریال اعتبار عمرانی پروژه‌های مربوط به طرحهای عمرانی ملی بازسازی مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون، بر حسب فصل ، بنا بر پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید ستاد مرکزی بازسازی تعیین می‌شود‌و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان (حسب مورد) به مصرف برسد

مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (2800000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503291 قسمت چهارم این قانون جهت تامین خسارت آسیب دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده‌اند و تا پایان سال 1373 دارای پرونده می‌باشند و همچنین تامین خسارات وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و هزینه آماده‌سازی محل اسکان مهاجرین و تامین تفاوت تسهیلات اعطائی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.

در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این تبصره، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت می‌باشند.

- در کلیه مناطق جنگزده کشور ثبت نام از کسانی که نتوانسته‌اند در ستاد بازسازی تشکیل پرونده دهند و دارای مدارک مثبته می‌باشند به مدت 2ماه از 1/2/1375 تا 1/4/1375 تمدید می‌گردد.

پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس‌شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.

اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند (الف) این تبصره تا سقف شصت‌میلیارد (60000000000) ریال جهت اجرای طرحهای اشتغال‌زا، کمک به مهاجرین ساکن در مجتمع‌ها جهت تخلیه این واحدها، بازگشت،استقرار و اشتغال مهاجرین اعم از آموزش فنی و تخصصی و ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده‌های بی‌سرپرست و ازکارافتاده مهاجرین جنگ‌تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد و هزینه‌های جاری، اعم از اداری،پرسنلی و دیون سنواتی در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در اول سال 1375، از محل تنخواه‌گردان خزانه، مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال‌تنخواه‌گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکز بازسازی قرار دهد. تنخواه‌گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف390600 تا پایان سال 1375 تسویه خواهد شد.

پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس‌شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.

اجازه داده می‌شود تا سقف پنج میلیارد (5000000000) ریال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1375کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی، با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استانها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به طوری که حداقل شصت درصد (60%) آن‌صرف تحقیق و تجهیز آزمایشگاههای فوق گردد. همچنین افزایش درآمد تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال نسبت به درآمد مصوب‌پیش‌بینی شده در بودجه سال 1375 کل کشور، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد.

درآمدهای موضوع مواد 87، 63 و 62 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جهت تامین هزینه‌های جاری و‌عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری و مجری طرح احداث فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به درآمد عمومی ردیفهای 330600، 419905، 421900 و 592900 قسمت سوم این قانون واریز و حسب ردیفهای 148500، 40909204، 40909207 و 40909209 و 4099242 منظور در‌قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتی تبدیل درآمدهای ارزی موضوع‌این تبصره بر اساس نرخ ارز صادراتی خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی در سال 1375 از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مه‌گیر، چراغهای چشمک‌زن موجود در طول راه‌های کشور، همچنین ایستگاههای دریافت عوارض مستقر در آزادراهها و مساجد بین راهی معاف می‌باشد.

دولت مکلف است در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکلف آن‌ها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر‌معادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نمایند تا از طریق تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری‌وزارتین صنعت، معدن و تجارت و تعاون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

کمک هزینه عائله‌مندی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1375 نسبت به سال 1374 به میزان هفتاد و پنج درصد(75%) افزایش می‌یابد. همچنین مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که همسر آن‌ها معلول و قادر به کار نبوده و تحت تکفل عیال خود‌باشند از کمک هزینه عائله‌مندی موضوع قانون مذکور استفاده خواهند نمود.

کمک هزینه اولاد مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1375 نسبت به سال 1374 به میزان پنجاه درصد (50%)افزایش می‌یابد. د - هزینه موضوع این تبصره از محل بودجه‌های جاری دستگاههای مربوطه پرداخت می‌گردد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از افزایش ده درصد (10%) به قیمت آگهی‌های تابلوهای تبلیغاتی تجاری‌شهری را پس از وصول به خزانه واریز نماید تا به حساب ردیف 419947 قسمت سوم این قانون منظور شود. معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از مل اعتبار ردیف 503278 قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.

معادل وجوه واریزی از محل عوارض سیمان، موضوع ماده (6) قانون مالیات غیر مستقیم موضوع ردیف 594830 قسمت سوم این قانون به ترتیب تا مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از محل اعتبار ردیفهای 503213 و503272 قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره‌برداری رساندن آثار و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و‌نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده‌های علوم قرآنی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.

در سال 1375 نرخ هزینه برق مصرفی سالن‌های سینمایی کشور بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه می‌شود.

به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود: الف - دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو‌را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیفهای 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز‌نمایند. صد درصد (100%) وجوه واریزی به ردیفهای مذکور از محل اعتبار ردیفهای 129093 و 113509 قسمت چهارم این قانون در اختیار‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط قرار خواهد گرفت. ب - نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی و تحقیقاتی که به‌وسیله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می‌گردد موکول به آن است که امکان‌آموزش و تربیت نیروی انسانی انجام تحقیقات موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد. تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور‌اجتماعی است.

در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد قراردادهای مربوط توسط دستگاههای اجرائی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد می‌گردد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 127750 قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده‌های تابع توزیع‌نماید. آموزشکده‌های مذکور اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف‌رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.

اعتبار مصوب ردیف 127514 استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاههای آموزشی ملی تابعه افزوده می‌شود.

به وزارت صنایع اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه‌سازی ماشین آلات و‌تجهیزات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندار نمودن قطعات خودرو با شرکتها، موسسات و‌کارگاههای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آن‌ها از نظر کار مورد تایید وزارت مزبور است برای نمونه‌سازی - ماشین آلات و‌تجهیزات صنعتی ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت‌نامه بانکی‌جهت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید. وزارت صنایع می‌تواند راسا یا از طریق نظام بانکی به این افراد، شرکتها، موسسات و کارگاهها، در مقابل اخذ وثیقه یا سفته، وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت نماید. تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند، مشمول تعرفه بخشهای تولیدی می‌گردد. مبالغ دریافتی از‌وام‌گیرندگان سال‌های قبل، بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبور به حساب درآمد عمومی ردیف 410508 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. کل درآمد‌حاصله در سال 1375 تا سقف معادل پنج میلیارد (5000000000) ریال از محل ردیف 503284 به روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت گردد.

به منظور اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی ویژه کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503271 در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع نماید. همچنین از محل اعتبارات این تبصره مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (75000000000) ریال در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد تا به منظور‌اجرای طرح فوق به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع کند.

جانبازان و ایثارگران در استفاده از منابع این تبصره دارای اولویت هستند.

مابه‌التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف 601050 طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تسهیم و پرداخت خواهد شد.

به دولت اجازه داده می‌شود به ازاء صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و به ازاء تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند. پنجاه درصد (50 %) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (50 %) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503306 قسمت چهارم این قانون در اختیار دولت قرار‌می‌گیرد تا هشتاد درصد (80 %) آن برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض شناسنامه و‌طرحهای علمی ویژه در اختیار وزارت اطلاعات و بیست درصد (20 %) نیز جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی (اداره گذرنامه) در اختیار وزارت‌کشور قرار می‌گیرد تا به مصرف برسانند.

مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1/5/1364 مجلس شورای اسلامی در سال 1375 برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (120000) ریال افزایش می‌یابد.کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای شناسنامه کار صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند، در سال 1375 تنها برای بار اول‌عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.

سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال موضوع بند ب این تبصره از محل اعتبار ردیف 107008 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا برای تامین هزینه‌های مربوط به امور‌قضائی ایرانیان نیازمند و نیز ایرانیان در راه مانده در خارج از کشور به مصرف برسد.

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود بهای روز اراضی موضوع مواد (31) و (32) آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در‌خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفین دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424700 قسمت سوم این قانون واریز نماید. دریافت بهای روز اراضی مانع سایر پی‌گیری‌های قانونی توسط دستگاه قضایی نخواهد بود.

وزارت کشاورزی موظف است اراضی موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب سال 1359 شورای انقلاب که به تعاونیهای مشاع واگذار شده یا می‌شود را در صورت تقاضای تعاونیهای فوق بر مبنای قیمت منطقه‌ای به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود از هر کیلوگرم گندم خریداری در سال 1375 به میزان یک و نیم (5/1) ریال (یک ریال از کشاورز و نیم‌ریال از محل صرفه‌جویی هزینه جنبی خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره 595000 قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100 %) مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف 503220 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت احداث و تجهیز انبارهای چند منظوره هزینه گردد.

طرحهای نیمه تمام از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتی به‌طور نقد یا اقساط واگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 425100 قسمت سوم این قانون واریز شود. معادل صد درصد (100 %) درآمدهای حاصله از محل اعتبار ردیف 503282 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای نیمه تمام دستگاه ذیربط و‌یا سایر طرحهای نیمه تمام اختصاص می‌یابد. و هر نوع تغییر کاربری در این‌گونه طرحها توسط خریدار ممنوع می‌باشد.

اموال منقول مازاد دستگاههای اجرائی از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور،موضوع ردیف 425200 قسمت سوم این قانون واریز گردد. معادل صد درصد (100 %) درآمد حاصله از محل اعتبار ردیف 503282 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های نیمه تمام دستگاه ذیربط و در‌صورت عدم نیاز با تشخیص دستگاه مربوطه به سایر طرحهای نیمه تمام اختصاص می‌یابد.

به منظور بهبود راندمان آبیاری و بهره‌وری بیشتر از منابع آب و خاک از طریق توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره‌ای) حداقل‌به میزان چهارصد هزار هکتار طبق جدول پیوست با اجازه حداکثر ده درصد (10 %) جابجایی بین استانها و طرحها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است از طریق منابع نظام بانکی کشور مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1200000000000) ریال تسهیلات اعتباری، بدون اخذ‌وثیقه، جهت پروژه‌های آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره‌ای و بارانی، به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطاء نماید. دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (70 %) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات اعطائی را تضمین نماید. حداکثر استفاده نهادها و بنیادها و شرکتهای وابسته به آن‌ها و شرکتهای دولتی از تسهیلات این بند ده درصد (10 %)می‌باشد.

به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید در اجرای بند (1) تبصره (80) قانون برنامه دوم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از منابع نظام بانکی کشور مبلغ ششصد میلیارد (600000000000) ریال تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت و میان مدت (حداکثر پنج سال) به‌اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ وثیقه با اولویت شهرستانهایی که میانگین نرخ بیکاری آن‌ها بیشتر از متوسط کشور است و نیز مناطق مرزی اعطاء نماید. حداقل سی درصد (30 %) از اعتبارات این بند در راستای تحقق تبصره 95 قانون برنامه دوم توسعه با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی و در‌چهارچوب ضوابط بانکی و در صورت توجیه فنی - اقتصادی طرحها جهت ایجاد فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد. حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند به اشتغال ایثارگران اختصاص می‌یابد. دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (70 %) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را تضمین نماید. چگونگی اجرای طرح و سازماندهی آن توسط هیاتی که هیات وزیران انتخاب می‌کند تعیین می‌شود.

تضمین‌های فوق‌الذکر نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود و استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری‌این تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند.