قانون موافقت‌نامه همکاریهای حقوقی وقضایی درامورمدنی ،تجاری ،احوال شخصیه وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت

موافقت‌نامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی ، تجاری ، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و شصت و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

1 - اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر ازنظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایت قضایی برخوردارند که برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است . 2 - اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر برای مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و سایر مراجع قضایی طرف دیگر دسترسی خواهند داشت و می‌توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرایطی که برای اتباع طرف دیگر مقرر است ، اقامه دعوی و پژوهش خواهی کنند. 3 - دراجرای این موافقت‌نامه ، اصطلاح «امور مدنی» موضوعات تجاری را پوشش خواهد داد. مفاد این موافقت‌نامه درمورد موضوعات احوال شخصیه درصورتی که با قوانین دولت درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اعمال خواهد شد. 4 - اشخاص حقوقی که مرکز یا شعبه آن‌ها که فعالیت اصلی دارد در سرزمین یکی از طرفین واقع باشد و طبق قوانین آن دولت تاسیس شده باشند از کلیه حقوقی که در این موافقت‌نامه بیان شده است ، برخوردار خواهند بود.

معاضدت قضایی در امور مدنی و جزایی شامل موارد زیر خواهد بود: ابلاغ اوراق قضایی ، تحقیق از افراد مظنون و متهمان ، استماع شهادت شهود، اظهارات شاکیان و نظرات کارشناسان ، اجرای دقیق تحقیق و معاینه محلی ، ضبط و تحویل اشیاء و استرداد مجرمین جهت انجام تحقیقات جزایی یا اقدام به اجرای مجازات (حبس ).

طرفین توافق نمودند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (دفتر امور بین‌الملل ) و وزارت دادگستری دولت کویت (اداره روابط بین‌الملل ) به عنوان «مرجع مرکزی» که برای اجرای مفاد این موافقت‌نامه ، صالح است ، انجام وظیفه نمایند.

مراجع صلاحیتدار طرفین می‌توانند با زبان ملی خود و زبان انگلیسی با یکدیگر تماس حاصل نمایند.

از تبعه یک طرف متعاهد که نزد مراجع قضایی طرف دیگر حضور می‌یابد صرفا به دلیل این که در سرزمین آن طرف بیگانه یا فاقد محل اقامت ، سکونت یا مرکز است نمی‌توان وثیقه ، وجه الضمان یا سپرده اخذ کرد.

1 - سندی که در ارتباط با ماده (2) این موافقت‌نامه در سرزمین یک طرف صادر و به‌طور مقتضی طبق قانون آن طرف از سوی مرجع صلاحیتدار آن گواهی شده باشد، در سرزمین طرف دیگر بدون هرگونه اقدام دیگری به رسمیت شناخته خواهد شد. این حکم درمورد امضاء اسناد شخصی که طبق قوانین طرف مربوط گواهی شده‌اند نیز جاری خواهد بود. 2 - مفاد بند (1) درمورد رونوشت اسنادی که از سوی مرجع صلاحیتدار مربوط طرفین متعاهد به‌طور مقتضی گواهی شده است نیز اعمال خواهد شد. 3 - سندی که در حیطه صلاحیت مراجع یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و سند رسمی تلقی می‌گردد، در سرزمین طرف دیگر نیز در حکم سند رسمی تلقی خواهد شد.

چنانچه مرجع درخواست شونده ، معاضدت حقوقی یا قضایی را مغایر با مبانی اساسی قانون یا مخل حاکمیت ، امنیت ملی ، یا نظم عمومی خود تلقی کند، می‌تواند از انجام آن خودداری نماید.

اتباع هر یک از طرفین متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان برخوردار خواهند بود و تحت همان شرایطی که برای اتباع آن طرف با توجه به وضعیت مالی و خانوادگی آن‌ها درنظر گرفته شده است از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.

1 - گواهی مربوط به وضعیت مالی و خانوادگی درخواست‌کننده ، توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواست‌کننده در سرزمین آن سکونت یا اقامت دارد صادر خواهد شد. 2 - چنانچه محل اقامت درخواست‌کننده در کشور ثالث باشد، گواهی از سوی نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت متبوع وی در سرزمین آن کشور صادر خواهد شد. 3 - مرجع قضایی که درخواست معافیت از هزینه‌های دادرسی به آن ارسال شده است ، درصورت نیاز می‌تواند از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که درخواست‌کننده تبعه آن است ، اطلاعات اضافی بخواهد. 4 - درخواست معاضدت حقوقی می‌تواند شامل درخواست وکیل مدافع برای دفاع از درخواست‌کننده طبق قواعد حاکم طرف درخواست شونده باشد.

1 - درخواست معاضدت حقوقی مربوط به معافیت از هزینه‌های دادرسی را می‌توان ازطریق مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده که فرد درخواست‌کننده تبعه آن است نزد مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در ماده (3) مشخص شده است ، ثبت نمود. گواهی دال بر وضعیت مالی و خانوادگی و اسناد دیگری که درخواست‌کننده ارائه نموده است ، به پیوست درخواست ارائه خواهد شد. 2 - معاضدت حقوقی رایگان ارائه شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده شامل کلیه اقدامات مورد درخواست تا ختم رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی می‌باشد.

1 - درخواست نیابت قضایی که مراجع قضایی یک طرف به مراجع قضایی طرف دیگر ارائه می‌نمایند باید به صورت کتبی و حاوی موارد زیر باشد: الف - عنوان مرجع درخواست‌کننده . ب - عنوان مرجع درخواست شونده . ج - موضوع درخواست نیابت قضایی . د - نام و نام خانوادگی ، نشانی و تابعیت طرفین یا نمایندگان قانونی ایشان یا مرکز اشخاص حقوقی . ه - اطلاعات لازم درمورد موضوع درخواست به ویژه نشانی دریافت‌کننده در مورد ابلاغ اسناد و نوع و مضمون اسنادی که ابلاغ خواهند شد. درخواستهای نیابت قضایی برای بازجویی ، باید شامل سوالاتی باشد که در بازجویی عنوان می‌شود. و - درامور جزایی لازم است درخواست نیابت قضایی علاوه بر موارد قبلی شامل جوانب قانونی واقعه و متن مواد قانون مجازات عمومی اعمال شده درمورد آن باشد. 2 - درخواست نیابت قضایی و دیگر اوراق پیوست آن ، باید ممهور به مهر رسمی مرجع صلاحیتدار تعیین شده طرف درخواست‌کننده باشد و نیازی به تایید اسناد یا هر تشریفات مشابه دیگری نمی‌باشد.

1 - مرجع طرف درخواست شونده ، درخواست نیابت قضایی را طبق قانون خود اجرا خواهد کرد. مرجع مزبور می‌تواند بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده ، قانون آن دولت را چنانچه با قوانین داخلی خود منافاتی نداشته باشد به مورد اجرا گذارد. 2 - چنانچه مرجع درخواست شونده ، صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد به اعتبار سمت خود، درخواست را به مرجع صلاحیتدار ارسال و مرجع درخواست‌کننده را متعاقبا آگاه خواهد نمود. 3 - نیابت قضایی در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. 4 - مرجع درخواست شونده درصورت درخواست ، مرجع درخواست‌کننده را در فرصت مناسب از محل و زمان اجرای نیابت قضایی آگاه خواهد ساخت . 5 - طرف درخواست شونده ، طرف درخواست‌کننده را از هرگونه عللی که ممکن است مانع اجرای درخواست شود آگاه خواهد کرد. درصورت امتناع ، طرف درخواست شونده دلایل تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. درهردوصورت اسناد پیوست درخواست نیابت قضایی باید به طرف درخواست‌کننده مسترد گردد.

هیچ یک از طرفین ، خواستار بازپرداخت هزینه‌هایی که برای انجام نیابت قضایی متحمل شده است ، به جز مخارج و هزینه‌های دیگری که مربوط به گزارشهای تهیه شده توسط کارشناسان و مترجمان غیرشاغل در دولت و مخارج شهود می‌باشد، نخواهد شد.

چنانچه طرف درخواست‌کننده ، تمایل داشته باشد، ابلاغ اسناد می‌تواند به شکل خاصی صورت گیرد، مشروط بر اینکه با قوانین طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.

1 - هرگاه نشانی فردی که باید مورد تحقیق قرارگیرد یا سند به او ابلاغ شود دقیق یا درست نباشد، مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده اقدامات لازم را جهت مشخص نمودن نشانی اتخاذ خواهد کرد. 2 - چنانچه طرف درخواست شونده علی رغم انجام اقدامات مذکور در بند (1) نتواند نشانی را مشخص نماید، می‌تواند از مرجع درخواست‌کننده ، درخواست اطلاعات بیشتری نماید و چنانچه اطلاعات درخواستی واصل نشود یا نتواند ابلاغ را انجام دهد، اسناد را به مرجع درخواست‌کننده مسترد خواهد نمود.

ابلاغ اسناد طبق قوانین طرف درخواست شونده انجام خواهد شد. مرجع درخواست شونده باید تاییدیه ابلاغ را به اطلاع مرجع درخواست‌کننده برساند. تاییدیه شامل مکان و تاریخ ابلاغ و نام فردی که سند به وی ابلاغ شده است خواهد بود.

1 - شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضایی طرف درخواست‌کننده حضور می‌یابد را صرف نظر از تابعیت وی نمی‌توان دستگیر یا بازداشت یا مجبور به اجرای مجازات در سرزمین آن طرف ، که مربوط به محاکمه‌ای می‌شود که برای آن فراخوانده شده یا جرمی که وی قبل از ترک سرزمین طرف درخواست‌کننده مرتکب شده یا شهادتی که ادا کرده است ، نمود. 2 - مصونیت اعطا شده به شاهد یا کارشناسی که سرزمین طرف درخواست‌کننده را ظرف سی روز از تاریخی که مرجع قضایی درخواست‌کننده به وی ابلاغ می‌نماید که دیگر به حضور وی نیاز نیست ، ترک نکند، سلب خواهد شد. مدتی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل عوامل خارج از اراده وی نتواند سرزمین طرف درخواست‌کننده را ترک کند جزء این مهلت محسوب نمی‌شود.

اقدام قضایی که از طریق نیابت قضایی طبق مفاد این موافقت‌نامه انجام می‌گیرد، دارای همان اعتبار قانونی اقداماتی است که مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده اتخاذ می‌کند.

هر یک از طرفین متعاهد، احکام قطعی صادره از سوی دادگاههای طرف دیگر را درموارد زیر شناسایی و اجازه اجرای آن را در سرزمین خود خواهد داد: الف - احکام صادره در امور مدنی ، تجاری و احوال شخصیه لازم الاجرا و قراردادهای مصالحه که به اختلاف دراین دعاوی پایان می‌دهد و از سوی دادگاهها تایید شده است . ب - احکام لازم الاجرای دادگاههای کیفری که درباره جبران خسارت یا برگرداندن اشیاء ضبط شده می‌باشد. ج - احکام هیاتهای داوری و توافقهایی که نزد آن‌ها انجام شده است .

احکام موضوع ماده (19) این موافقت‌نامه درصورتی شناسایی و اجرا می‌شوند که : الف - حکم قطعی و مطابق قوانین دولت صادرکننده آن لازم الاجرا باشد. ب - محکوم علیهی که برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده ، طبق قوانین دولت صادرکننده حکم به نحو مقتضی احضار شده باشد و درصورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد، نماینده وی به‌طور مقتضی حضور داشته است .

احکام داوری درصورتی معتبر و قابل اجراست که علاوه بر شروط مندرج در ماده(20) واجد شرایط زیر نیز باشد : الف - حکم مبتنی بر توافق کتبی متضمن شرط داوری باشد و از سوی هیات داوری مورد توافق طرفین صادر و در چارچوب صلاحیت هیات به گونه‌ای که مورد موافقت قرار گرفته است ، باشد. ب - شرط داوری باید به موجب قانون طرف متعاهدی که خواستار شناسایی یا اجرای حکم در سرزمین خود شده مجاز باشد. ج - حکم نباید با مفاد کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 1958 میلادی (1337 هجری شمسی ) تعارض داشته باشد.

1 - درخواست شناسایی یا اجرای حکم از طریق مجاری مندرج در ماده (3) انجام خواهد شد. 2 - درخواست باید منضم به موارد زیر باشد : الف - نسخه اصلی حکم یا موافقت فیصله یافته یا رونوشت مصدق آن به اضافه اظهاریه‌ای مبنی بر اعتبار و قابل اجرا بودن خود به خود حکم یا مصالحه ، درصورتی که چنین امری از مضمون آن مستفاد نگردد. ب - اظهاریه‌ای مبتنی بر اینکه حکم غیابی به‌طور مقتضی به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و به وی مهلت کافی جهت حضور درجلسه رسیدگی مطابق قانون دولت صادرکننده حکم داده شده است و در صورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد، اظهاریه‌ای مبنی بر اینکه نماینده قانونی وی حضور داشته است . ج - ترجمه رسمی درخواست و کلیه مدارک پیوست آن موضوع بندهای (الف ) و (ب ) به زبان انگلیسی .

1 - صلاحیت مرجع قضایی تعیین شده برای شناسایی و اجرای حکم ، محدود به تایید احراز شرایط موضوع مواد (19)، (20) و (21) این موافقت‌نامه و صدور دستور اجرای حکم به مرجع قضایی طرف شناسایی‌کننده حکم می‌باشد. 2 - مرجع قضایی طرف درخواست شونده ، مفاد قوانین داخلی خود را در مورد شناسایی و اجرای حکم اعمال خواهد کرد.

هر یک از دو طرف احکام قطعی و قابل اجرای راجع به موضوعات احوال شخصیه را که طرف دیگر صادر کرده است ، بدون هیچ‌گونه تشریفات دیگری به رسمیت خواهد شناخت .

1- طرفین تعهد می‌کنند معاضدت قضایی درامور جزایی را مطابق شرایط و قواعد مندرج در این موافقت‌نامه به یکدیگر ارائه نمایند. 2 - مقررات مندرج در فصل اول تحت عنوان «مقررات عمومی » درمورد معاضدت قضایی درامور جزایی نیز اعمال خواهد شد.

1 - هر یک از طرفین تعهد می‌کند بنا به درخواست طرف دیگر مطابق قوانین خود هر یک از اتباع خود را که مرتکب جرم قابل استرداد درسرزمین طرف دیگر شده تحت تعقیب کیفری قرار دهد. 2 - طرف درخواست شونده نتیجه دادرسی کیفری را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند. در صورتی که حکمی صادر شده باشد، رونوشت مصدق حکم پس از قطعی شدن آن به طرف درخواست‌کننده ارسال خواهد شد.

1 - هر یک از طرفین ، تعهد می‌کند تمام احکام لازم الاجرای صادره توسط دادگاههای خود علیه اتباع طرف دیگر را پس از قطعی شدن به اطلاع طرف دیگر برساند. 2 - اطلاعیه موضوع بند قبلی ، از طریق مجاری مشخص شده در ماده (3) تسلیم خواهد شد.

احکام صادره از سوی دادگاههای طرف متعاهد دیگر، چنانچه دارای شرایط زیر باشند، شناسایی و اجرا خواهند شد : الف - حکم صادره به موجب قوانین دولت صادرکننده قطعی و لازم الاجرا باشد. ب - محکوم علیهی که برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده طبق قوانین دولت صادرکننده حکم غیابی به نحو مقتضی احضار شده باشد و در صورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد نماینده وی به‌طور مقتضی حضور داشته باشد.

طرفین تعهد می‌کنند طبق مفاد این موافقت‌نامه اشخاصی راکه در سرزمین آن‌ها حضور دارند و علیه آنان باید اقدام جزایی اتخاذ شود یا به موجب حکم قطعی و لازم الاجرا به مجازات محکوم شده‌اند به یکدیگر مسترد کنند.

شخصی که متهم به ارتکاب جرم قابل مجازات به موجب قوانین هر دو طرف متعاهد از طریق حداقل یک سال حبس شده است ، برای اتخاذ اقدام جزایی علیه وی استرداد خواهد شد.

1 - استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد : الف - چنانچه شخصی که درخواست استرداد وی شده است ، به هنگام ارتکاب جرم تبعه طرف درخواست شونده باشد. ب - چنانچه جرم در قلمرو دولت درخواست شونده ارتکاب یافته باشد. ج - هرگاه انجام تعقیب کیفری یا اجرای مجازات طبق قانون هر یک از طرفین متعاهد به دلیل مرور زمان یا به دلایل دیگر ممکن نباشد. د - چنانچه اقدام جزایی درمورد همان جرم قابل استرداد علیه شخص موردنظر در سرزمین دولت درخواست شونده انجام شده یا حکم لازم الاجرا یا هر اقدام نهایی دیگر یا محکومیت درمورد همان جرم صادر شده باشد. ه- هرگاه جرمی که موجب تقاضای استرداد شده به نظر طرف درخواست شونده جرم سیاسی تلقی شود یا عملی مرتبط به یک جرم سیاسی باشد، جرایم تروریستی ، قتل عمد یا مبادرت به آن و توهین نسبت به رهبر یا رئیس جمهوری اسلامی ایران یا امیر کویت و ولیعهد وی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. و - چنانچه جرم موردنظر در خارج از سرزمین دولت درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد و مطابق قانون دولت درخواست شونده تعقیب کیفری چنین جرمی مجاز نباشد. ز - جرم نظامی . ح - چنانچه درخواست پیگرد توسط قربانی آن جرم انجام شده باشد. 2 - چنانچه بادرخواست استرداد مخالفت شود طرف درخواست شونده باید تصمیم خود و علل آن را به اطلاع طرف درخواست‌کننده برساند.

1 - درخواست استرداد باید حاوی نام و نام خانوادگی شخص مورد استرداد، مشخصات مربوط به تابعیت ، محل زندگی و اقامت وی و همچنین بیانگر نوع جرم و شرایط قانونی آن و میزان خسارت ناشی از آن باشد. 2 - درخواست استرداد باید همراه مدارک زیر باشد : الف - رونوشت گواهی شده حکم دستگیری به همراه توضیح کامل از شرایط و نوع جرم و شرایط قانونی آن درصورت درخواست تعقیب کیفری ، نسخه گواهی شده حکم درصورت درخواست اجرای مجازات محکوم علیه ارائه خواهد شد. ب - متن قانون جزایی طرف درخواست‌کننده که به موجب آن عمل موردنظر جرم محسوب می‌شود. ج - توصیف مشخصات ظاهری شخص مورد درخواست و در صورت امکان اثرانگشت و عکس وی . د - هرگونه اطلاعات دیگری که هویت شخص مورددرخواست را هرچه بیشتر مشخص نماید. 3 - چنانچه شخص مورددرخواست بخشی از مجازات را گذرانده باشد باید اطلاعات مربوط ارسال شود.

1 - چنانچه درخواست استرداد، حاوی اطلاعات کافی نباشد، طرف درخواست شونده می‌تواند درخواست توضیحات تکمیلی بنماید، طرف درخواست شونده می‌تواند مهلتی حداکثر سی روزه را برای دریافت توضیحات مزبور مقرر نماید. این محدوده زمانی بنا به درخواست طرف دیگر تا پانزده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود. 2 - هرگاه در مهلت مقرر توضیحات تکمیلی ارائه نشود، طرف درخواست شونده می‌تواند اقدامات مربوط به استرداد را پایان دهد و چنانچه شخص موردنظر دربازداشت باشد، وی را آزاد نماید.

طرف درخواست شونده به محض دریافت درخواست استرداد، به جست‌وجوی شخص موردنظر خواهد پرداخت و بدون درنگ اقدام به بازداشت وی طبق قوانین داخلی خود خواهد کرد.

1 - درموارد فوری ، چنانچه طرف درخواست شونده مراتب صدور حکم بازداشت یا حکم لازم الاجراء علیه شخص مورد درخواست را به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد و تعهد نماید درخواست استرداد را به همراه مدارک تکمیلی ارسال نماید می‌توان شخص مورد درخواست را قبل از دریافت درخواست استرداد بازداشت کرد. چنین درخواستی می‌تواند ازطریق پست ، یا تلگراف یا هر روش کتبی دیگر انجام پذیرد. 2 - طرف درخواست‌کننده باید بدون درنگ از بازداشت شخص طبق مفاد این ماده مطلع شود. 3 - درصورتی که ظرف سی روز از زمان ارسال اطلاعیه بازداشت به طرف درخواست‌کننده ، درخواست استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده باید آزاد شود. این محدوده زمانی بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده می‌تواند پانزده روز دیگر تمدید شود، مشروط به این که تمدید به‌طور مقتضی موجه جلوه داده شود. 4 - شخص بازداشت شده را می‌توان در هر زمان آزاد نمود، اما طرف درخواست شونده کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار وی اتخاذ خواهد کرد. آزادی شخص مورد نظر مانع دستگیری مجدد و استرداد وی درصورت دریافت درخواست استرداد و پیوستهای آن نخواهد بود.

1 - چنانچه شخص مورد درخواست در سرزمین طرف درخواست شونده به خاطر ارتکاب جرمی غیر از جرمی که برای آن ، استرداد درخواست شده است تحت تعقیب باشد یا محکوم شده باشد، در هر حال طرف درخواست شونده باید درمورد درخواست ، تصمیم‌گیری نماید و طرف درخواست‌کننده را از آن تصمیم مطلع نماید. درصورت پذیرش درخواست ، استرداد شخص مورد نظر تا پایان محاکمه یا اجرای مجازات در سرزمین طرف درخواست شونده به تعویق خواهد افتاد. 2 - چنانچه به تعویق افتادن استرداد به موجب بند فوق ، منجر به انقضاء مدت اقدام جزایی یا مشکلات جدی در تحقیق جزایی شود می‌توان نسبت به استرداد شخص مورد نظر به‌طور موقت اقدام نمود. 3 - شخصی که به‌طور موقت مسترد شده است باید به محض پایان یافتن جریان دادرسی اقدام جزایی که به خاطر آن استرداد شده است ، بدون درنگ برگردانده شود.

هرگاه به‌طور همزمان تعدادی درخواست استرداد به‌وسیله بیش از یک دولت در رابطه با یک جرم یا جرمهای متعدد انجام شود، طرف درخواست شونده با رعایت اهمیت جرم ، محل وقوع آن ، تابعیت شخص مورد نظر، امکان استرداد بعدی بین کشورهای درخواست‌کننده و تاریخ دریافت درخواستها در آزادی کامل نسبت به موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

1 - بدون موافقت طرف درخواست شونده نمی‌توان شخص مورد استرداد را به سبب جرمی که قبل از استرداد مرتکب گردیده و در درخواست استرداد ذکر نگردیده است مورد تعقیب کیفری قرار داد یا مجازات نمود یا این که وی را به منظور محاکمه یا اجرای مجازات به کشور ثالث مسترد نمود. 2 - درموارد زیر نیازی به موافقت طرف درخواست شونده نیست : الف - چنانچه شخصی که مسترد شده تبعه طرف درخواست‌کننده نباشد و سرزمین آن را ظرف سی روز از تاریخ پایان محاکمه یا محکومیت ترک کرده باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به دلایلی خارج از اراده نمی‌توانسته سرزمین آن طرف را ترک کند جزء مدت زمان مزبور محسوب نمی‌شود. ب - هرگاه شخص مورد درخواست کشوری را که به آن مسترد شده ترک کرده و سپس داوطلبانه به آن کشور بازگشته باشد.

طرف درخواست‌کننده ، طرف درخواست شونده را از نتیجه اقدام کیفری شخص مسترد شده آگاه خواهد نمود. چنانچه محاکمه منجر به محکومیت شده باشد، طرف درخواست‌کننده نسخه گواهی شده حکم قطعی و لازم الاجراء علیه شخص مزبور را برای طرف درخواست شونده ارسال خواهد نمود.

1 - چنانچه طرف درخواست شونده درخواست استرداد را بپذیرد، طرف درخواست‌کننده را از مکان و زمان استرداد آگاه خواهد کرد. 2 - چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تعیین شده برای استرداد، طرف درخواست‌کننده اقدامی را برای تحویل گرفتن شخص مورد درخواست به عمل نیاورد، نامبرده آزاد خواهد شد. این مدت با توافق طرفین تا هفت روز دیگر قابل تمدید است .

هرگاه شخص مسترد شده از تعقیب جزایی یا از اجرای مجازاتی که برای وی درنظر گرفته شده به هر صورتی فرار نماید و مشخص شود در سرزمین طرفی که قبلا از آن درخواست شده اقامت دارد، او را می‌توان با ارسال درخواست جدید به آن طرف ، بدون اینکه نیازی به تسلیم اسنادی که در ماده (32) ذکر شده باشد، مسترد نمود.

1 - طرف درخواست شونده اشیا و آلات جرم ، همچنین اموالی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده است را دراختیار طرف درخواست‌کننده قرار خواهد داد. حتی درصورتی که شخص موردنظر را به دلیل فوت وی یا هر دلیل دیگر نتوان مسترد نمود، اشیاء مذکور تحویل طرف درخواست‌کننده می‌گردد. 2 - طرف درخواست شونده درصورتی که برای تحقیقات جزایی دیگری در سرزمین خود، نیاز به اشیاء مذکور در بند قبلی داشته باشد می‌تواند به‌طور موقت آن‌ها را نزد خود نگهداری نماید. 3 - حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور در بند (1) محفوظ خواهد بود. طرف درخواست‌کننده بعد از خاتمه رسیدگی کیفری ، اشیای مزبور را به طرف درخواست شونده اعاده خواهد نمود که طرف اخیر نیز به نوبه خود آن‌ها را به صاحبان آن‌ها تحویل خواهد داد. چنانچه صاحبان اشیاء در قلمرو طرف درخواست‌کننده حضور داشته باشند، طرف اخیر می‌تواند اشیاء را پس از حصول موافقت طرف درخواست شونده به‌طور مستقیم به ایشان تحویل دهد. 4 - چنانچه اشیایی که درخواست تحویل آن‌ها به عنوان مدرک شده است ، موضوع تحقیقات دیگری در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، می‌توان آن‌ها را به طرف درخواست‌کننده تحویل داد به شرط آنکه پس از پایان اقدامات نسبت به بازگرداندن آن‌ها اقدام شود.

1 - دو طرف در صورت درخواست ، عبور افرادی را که از کشورهای ثالث به یکی از آن‌ها مسترد می‌شوند، از قلمرو خود تجویز خواهند نمود. 2 - درخواست عبور تحت همان شرایط مقرر برای درخواست استرداد انجام خواهد شد. 3 - طرف درخواست شونده ، اجازه عبور از قلمرو خود را به بهترین روشی که مناسب می‌داند، خواهد داد.

هزینه‌های استرداد به عهده طرفی خواهد بود که این هزینه‌ها در قلمرو آن ایجاد شده است . طرف درخواست‌کننده عهده دار هزینه‌های عبور خواهد بود.

در راستای اهداف این فصل : الف - طرف صادرکننده حکم به معنای کشوری است که حکم علیه شخصی که از آنجا قرار است انتقال یابد، در آنجا صادر شده باشد. ب - طرف اجراکننده حکم به معنای کشوری است که شخص محکوم برای تحمل محکومیت به آنجا منتقل شده است . ج - شخص محکوم ، به معنای هر شخصی است که در قلمرو یکی از طرفین متعاهد مقصر شناخته شده و توسط مرجع قضایی طرف مزبور به مجازاتی شامل محرومیت از آزادی محکوم شده و محکومیت حبس را تحمل می‌نموده است .

احکام کیفری صادره از سوی یکی از طرفین ، در صورتی که واجد شرایط زیر باشد، قابل اجرا در قلمرو طرف دیگر خواهد بود : الف - فعل موضوع درخواست طبق قانون طرفین ، جرم کیفری قابل مجازات باشد. ب - حکم صادره ، قطعی و لازم الاجرا باشد. ج - محکوم علیه تبعه طرف اجراکننده حکم باشد. د - محکوم علیه به‌طور کتبی با انتقال خود موافقت نماید. ه- در زمان درخواست انتقال ، باقیمانده مجازات حبس محکوم علیه کمتر از یک سال نباشد. با این حال طرفین درموارد ضروری ، در صورتی که باقیمانده مدت مجازات حبس کمتر از یک سال باشد می‌توانند با انتقال موافقت نمایند.

طرفین ، یکدیگر را از هرگونه حکم قطعی محکومیت صادره علیه اتباع آن‌ها که ممکن است موضوع انتقال ، طبق این موافقت‌نامه باشند، آگاه خواهند کرد. مراجع صلاحیتدار طرف صادرکننده حکم ، محکوم علیه را که تبعه طرف دیگر است از نحوه انتقال وی به کشور متبوع وی جهت اجرای مجازات مطابق مفاد این موافقت‌نامه مطلع خواهند نمود. به محض اینکه محکوم علیه درخواست انتقال نماید، به صورت کتبی از تصمیماتی که از سوی هر یک از طرفین اتخاذ گردیده مطلع خواهد شد.

در موارد زیر محکوم علیه انتقال داده نخواهد شد : الف - چنانچه یکی از طرفین معتقد باشد که انجام انتقال مغایر با حاکمیت ، امنیت ، نظم عمومی یا اصول بنیادی نظام حقوقی آن است . ب - چنانچه درخواست انتقال مربوط به مجازاتی باشد که در نهایت حکم برائت در قلمرو طرف درخواست‌کننده صادر شده باشد یا اینکه مجازات درآن اجرا یا اجرای آن به دلیل مرور زمان یا به دلایل دیگر موقوف شده باشد. ج - هرگاه جرم از جرایم نظامی باشد. د - چنانچه مراجع طرف درخواست شونده ، تصمیم به عدم تعقیب جزایی یا توقیف اجرای حکم درمورد همان اعمالی که حکم در باره آن صادر شده است ، بگیرد. ه- چنانچه محکوم علیه وجوه جریمه‌ها، هزینه‌های دادرسی ، غرامتها و احکام مالی وضع شده درمورد خود را صرفنظر از ماهیت آن‌ها، پرداخت نکرده باشد. و - هرگاه محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم ، تبعه صادرکننده حکم باشد.

مجازات درنظرگرفته شده در قلمرو طرف درخواست شونده بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. ایام بازداشت موقت و مدتی که محکوم علیه به خاطر همان جرم در زندان بوده است جزء دوره محکومیت احتساب خواهد شد.

اجرای مجازات براساس نظام اجرای احکام حاکم در سرزمین طرف درخواست شونده که تنها مرجع صلاحیتدار برای اتخاذ تصمیم درمورد روش اجرا است انجام خواهد شد. طرف اجراکننده ، طرف صادرکننده حکم را بنا به درخواست آن ، از تاریخ مجازات آگاه خواهد کرد.

1 - فقط طرف صادرکننده حکم مرجع صلاحیتدار برای تصمیم‌گیری درمورد درخواست تجدیدنظر از حکم خواهد بود. 2 - طرف صادرکننده حکم بدون درنگ ، دولت مجری حکم را از تصمیم یا اقدامات اتخاذ شده درباره اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در سرزمین خود آگاه خواهد کرد. 3 - مقامات صلاحیتدار طرف اجراکننده حکم به محض اطلاع از هرگونه تصمیم یا اقدام مبنی بر عدم اجرای مجازات ، اجرای مجازات را پایان خواهند داد.

طرف اجراکننده حکم به محض قبول انتقال ، تمامی اقدامات مربوط به تعقیب جزایی مربوط به همان جرم را که توسط مقامات قضایی صلاحیتدار شروع شده است ، متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعوی کیفری علیه شخص انتقال یافته براساس مفاد این موافقت‌نامه یا محاکمه مجدد وی اقدام نخواهد کرد.

محکوم علیه ، مشمول عفو عمومی صادره از سوی هر یک از طرفین و عفو ویژه که از سوی مرجع صلاحیتدار طرف صادرکننده حکم اعلام می‌شود خواهد بود.

درخواست انتقال می‌تواند در موارد زیر ارائه گردد : الف- از جانب طرف صادرکننده حکم . ب - از جانب طرف اجراکننده حکم . ج - از جانب محکوم علیه که درخواست خود را به‌طور رسمی به یکی از طرفین ارائه می‌نماید.

درخواست انتقال محکوم علیه به صورت کتبی انجام می‌شود که در آن هویت و محل بازداشت وی در طرف صادرکننده حکم و محل اقامت او در طرف اجراکننده حکم درج می‌گردد. درخواست مذکور منضم به اقرار محکوم علیه به موافقت وی در موارد (الف ) و (ب ) ماده قبلی خواهد بود. در صورت عدم اهلیت قانونی ، موافقت کتبی نماینده قانونی وی طبق قانون طرف صادرکننده حکم ارائه خواهد شد.

الف - طرف صادرکننده حکم ، نسخه اصلی حکم یا رونوشت تایید شده آن را به طرف اجراکننده ، ارسال خواهد نمود و بر قابلیت اجرایی حکم تاکید خواهد نمود و در حدامکان شرایط وقوع جرم ، زمان و مکان ارتکاب و شرایط قانونی آن را شرح داده و تمام اطلاعات لازم در مورد مدت باقیمانده مجازات و مدت بازداشت موقت وی را که متحمل شده ، عفو و نیز هرگونه اطلاعات مربوط به شخصیت محکوم و رفتار وی در مراحل قبل و بعد از قرائت حکم را در اختیار طرف دیگر قرار خواهد داد. ب - طرف اجراکننده قبل از قبول درخواست انتقال ، طرف صادرکننده حکم را از حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای همان جرم در قوانین کشور خود و اینکه محکوم علیه از اتباع آن به حساب می‌آید آگاه خواهد کرد. ج - چنانچه به نظر یکی از طرفین اطلاعات دریافتی از سوی طرف دیگر برای اجرای این موافقت‌نامه کافی نباشد می‌تواند درخواست اطلاعات تکمیلی بنماید.

درخواست‌های انتقال از طریق مجاری مندرج در ماده (3) این موافقت‌نامه ارسال خواهد شد.

کلیه اوراق و مدارک ارسالی طبق مفاد این موافقت‌نامه ، از انجام تشریفات شکلی معاف می‌باشد به شرط آنکه مدارک مذکور توسط شخص مجاز امضاء شده و ممهور به مهر مرجع صلاحیتدار باشد.

1 - هزینه‌های انتقال برعهده طرف درخواست‌کننده انتقال می‌باشد ولی هزینه‌هایی که در قلمرو طرف دیگر انجام شده از این امر مستثنی می‌باشد. 2 - چنانچه انتقال بنا به درخواست خود محکوم علیه باشد و وی توانایی پرداخت هزینه‌ها را نداشته باشد، در این صورت ، پرداخت هزینه‌های مزبور برعهده طرف اجراکننده خواهد بود. 3 - تامین حفاظت در زمان انتقال برعهده طرفی است که هزینه‌های انتقال را متقبل شده است ، در مورد موضوع مورد اشاره در بند قبل پرداخت هزینه برعهده طرف اجراکننده خواهد بود و تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد هزینه‌هایی را که جهت اعمال مجازات و مراقبت از محکوم علیه صرف نموده نخواهد نمود.

طرفین تعهد می‌کنند برای لازم الاجراشدن این موافقت‌نامه کلیه تدابیر لازم از جمله مسائل مربوط به قانونگذاری را اتخاذ نمایند.

وزارت دادگستری طرفین به‌طور منظم اقدام به مبادله نشریات ، مطبوعات و مباحثات حقوقی ، قوانین جاری و اصول قضایی موردعمل دادگاهها می‌نمایند. مراجع قضایی مذکور همچنین یکدیگر را از اطلاعات مربوط به تشکیلات قضایی مطلع نموده و درجهت انتقال تجربیات و برقراری دیدارها بین مسوولان قضایی به منظور آشنایی با نظام قضایی و مدیریت آن در دو طرف اقدام می‌نمایند.

این موافقت‌نامه طبق تشریفات قانون اساسی طرفین ، تصویب خواهد شد. این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین برطرف دیگر مبنی بر تکمیل کلیه تشریفات قانونی لازم جهت اجرای این موافقت‌نامه ، لازم الاجرا خواهد شد.

این موافقت‌نامه پس از معتبرشدن طبق ماده (62)، کماکان لازم الاجرا خواهد ماند مگر اینکه یکی از طرفین به‌طور کتبی تمایل خود را نسبت به فسخ آن به طرف دیگر اعلام نماید. فسخ شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مربوط ، نافذ خواهد شد. این موافقت‌نامه درتهران در روز سه شنبه (21 مهرماه 1383 هجری شمسی ) برابر با 12 اکتبر 2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف................................................................................... از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران............................................................. دولت کشور کویت محمداسماعیل شوشتری........................................................... احمد یعقوب باقر عبدالله وزیر دادگستری........................................................................... وزیر دادگستری