رای شماره 1530407 هیات تخصصی اداری و امورعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200449 0200493 شماره دادنامه سیلور: 140331390001530407 تاریخ: 1403/06/29 * شاکیان: آقایان سیاوش ملک زاده مهدی نوری *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی * شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی 1 کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب مصوبه مورد شکایت داشتن پروانه از کانون کارشناسان شرط کافی و لازم دانسته شده ولی با ملاحظه کانون نظام مهندسی و قانون کارشناسان رسمی دادگستری داشتن پروانه شرط لازم برای تعیین به عنوان کارشناس است ولی شرط کافی نیست. لذا مصوبه مغایر ماده 1 قانون نظام مهندسی و ماده 26 و 27 و 33 و 34 و 59 این قانون و مواد 18 و 19 قانون کارشناسان رسمی است. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 52980/184610 مورخ 1402/10/10 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: در ماده (18) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر شده است: «در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.» لذا در بند (1) ماده (1) آیین‌نامه مورد شکایت که ناظر بر نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی است، در تعریف «کارشناس» طبق حکم ذیل ماده (18) قانون مذکور، به «کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379» اشاره شده و در این باره باید توجه داشت که مفاد ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده (27) قانون نظام مهندسی معدن و ماده (32) قانون نظام مهندسی کشاورزی متضمن تلقی افراد موضوع این مواد به عنوان «کارشناس رسمی» نیست و بلکه مفید استفاده از آن‌ها به جای کارشناسان رسمی دادگستری یا همانند آن‌ها است. در ماده (18) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به این موضوع اشاره شده که «به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری .... تعیین تکلیف شده و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد»، این در حالی است که در ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده (27) قانون نظام مهندسی معدن و ماده (32) قانون نظام مهندسی کشاورزی، قانون‌گذار در مقام تعیین تکلیف و الزام قانونی برای دستگاههای اجرایی موضوع احکام قانونی فوق نبوده و صرفا به این دستگاهها اختیار در استفاده از مهندسین موضوع مواد فوق به جای کارشناسان رسمی را داده است. لذا آیین‌نامه مورد شکایت و به‌طور خاص، بند (1) ماده (1) آن در تعریف «کارشناس»، مبتنی بر حکم مقرر در ماده (18) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با ملاحظه این امر بوده که طبق دادنامه شماره (83) مورخ 1390/2/19 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، «در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضائیه اجازه داده شده صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری را نیز تایید نمایند. بنابراین کارشناسان موضوع این قانون جزء کارشناسان رسمی می‌باشند» و مغایرتی با این دادنامه ندارد. مقرره موضوع شکایت در حدود صلاحیت هیات وزیران و راستای ساماندهی امر ارجاع به کارشناس در دستگاه‌های اجرایی و تضمین رعایت غبطه بیت المال و نظارت بر امر ارجاع به کارشناس توسط دستگاههای اجرایی و پیشگیری از تبانی در امر کارشناسی تصویب شده است و مغایرتی با قوانین استنادی در خصوص صلاحیت اختیاری دولت در استفاده از کارشناسان ندارد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذیربط از نمایند این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200493 و 0200449 با موضوع «ابطال بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1402/7/9 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرده است؛ در بند یک ماده 1 این آیین‌نامه کارشناس را تعریف کرده که بر این اساس کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 در شمول تعریف مذکور قرار گرفته کرده است همچنین بر اساس ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. حال و نظر به اینکه داشتن پروانه کارشناسی رسمی در هر تخصصی شرط لازم و کافی برای تعیین شخص به عنوان کارشناس در موضوع ارجاعی دستگاه‌های مذکور بر اساس آیین‌نامه مورد شکایت است علیهذا بند یک ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت در حدود صلاحیت هیات وزیران و با هدف ساماندهی امر ارجاع به کارشناس در دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسیده است و مغایرتی نیز با قوانین استنادی شاکی ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی