رای دادنامه شماره 594 الی 663 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری بخشنامه شماره 18315/430 - 1394/4/8 و بند 26 مصوبات پیوست بخشنامه شماره 68963/430 - 1391/11/4 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه 68693/430 - 1391/11/4 دفتر مذکور

شماره ه / 926 / 93 24/9/1395 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه594 الی 663 مورخ 2/9/1395 با موضوع : « ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی برنامه‌ریزی شهری بخشنامه شماره 430 /18315 8/4/1394 و بند 26 مصوبات پیوست بخشنامه شماره 430 /68693 4/11/1391 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه 430 /68693 4/11/1391 دفتر مذکور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 2/9/1395 شماره دادنامه : 594 الی 663 کلاسه پرونده : 93 /926 ، 95 /880 ، 94 /1066 ، 94 /1094 ، 94 /1095 ، 95 /426 ، 94 /1092 ، 94 /1152 ، 95 /794 ، 9 5/918 ، 95/428 ، 9 5/930 ، 95/870 ، 95/793 ، 95/872 ، 95/867 ، 95/419 ، 95/414 ، 95/425 ، 95/926 ، 95/927 ، 95/928 ، 95/929 ، 95 /835 ، 95 /871 ، 95 /869 ، 95 /932 ، 95 /834 ، 95 /924 ، 95 /742 ، 95 /631 ، 95 /921 ، 95 /919 ، 95 /102 ، 95 /787 ، 95 /925 ، 95 /868 ، 94 /1093 ، 95 /509 ، 94 /1036 ، 94 /904 ، 94 /1051 ، 94 /1035 ، 94 /1179 ، 94 /1222 ، 95 /480 ، 95 /481 ، 95 /482 ، 95 /514 ، 95 /548 ، 95 /630 ، 95 /656 ، 95 /681 ، 95 /682 ، 95 /697 ، 95 /704 ، 95 /720 ، 95 /724 ، 95 /734 ، 95 /781 ، 94 /903 ، 94 /951 ، 95 /421 ، 95 /626 ، 95 /979 ، 95 /977 ، 95 /974 ، 95 /931 ، 95 /960 ، 95 /959 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات : آقایان 1 محمدرضا محمدی 2 حسن خلیق، 3 حسین باقرلو 4 داود اکبری 5 رسول رضائی یان 6 محمدجواد خان محمدی 7 سیدعلی عبادی 8 موسی عوض زاده 9 حمیدرضا سلجوقی فرد 10 امید رشتبری کلخوران 11 محمد حسین نادری 12 هادی نوروزی 13 محمد فواد نقده 14 سعید اجلالی وردوق 15 مرتضی رضائی 16 مهدی فلاح 17 یوسف رحمتی 18 امیر شهریاری 19 مهدی تاجور 20 جواد مرتمی 21 سلمان مرتمی 22 حسین شاه مرادی 23 محسن قمی زاده 24 حسن سوینی 25 دانیال قربانی علی اکبری 26 افشین گوهری محمودآبادی 27 رسول خجسته 28 خه بات عباسی 29 شهاب احمدی آذر 30 علی‌اکبر طاهری 31 داریوش امینی ولاشانی 32 مهرداد محمدزاده 33 میثم علیزاده معصوم آباد 34 امیرتاجیک خواص 35 پیام مدنی 36 حامد نوشی چمبلی 37 یاور پاداشی 38 سید محمد میردامادی خوزانی 39 محسن الهلوئی زارع 40 پیمان رضایت 41 حامد سلیمانی 42 محمد خاوری 43 آرش فلاحتی 44 حسین صیادی 45 رحیم یوسفی قصابسرائی 46 حمید امیری 47 محمد سعید پیری 48 حمید یزدیانی 49 محمد حسن نادری حق 50 میکائیل علیپور 51 محمد علی کریمیان عمروآبادی 52 اشکان جلیلیان 53 کاظم اسدپور 54 رامین احمدی 55 امیر حویزئی زاده 56 محمد ابراهیمی 57 محمدحسن ستوده زنجانی 58 داود دارینی 59 سعید شاملو 60 سعید سرشارالوار 61 روح اله محمدی 62 محمدرضا فرجامی 63 واحد حسن نژاد 64 علی قره داغی زردین سفلی 65 حامید حسین پناهی 66 خسرو روشن‌چلی، خانمها : 67 شیرین اسدی 68 زهرا سهراب زاده 69 فاطمه طالبی خیاوی 70 مهناز ولی زاده موضوع شکایت و خواسته : الف ابطال بند 1 پیوست بخشنامه 430 /27882 25/5/1394 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ب ابطال قسمتی از جدول پیوست بند 7 بخشنامه 430 /27882 25/5/1394 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ج ابطال بخشنامه شماره 430 /18315 – 8/4/1394 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی د ابطال ردیف 26 مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌های ابلاغ شده به شماره 430 /68693 4/11/1391 مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ه ابطال بند 2 و 3 بخشنامه شماره 430 /27882 25/5/1394 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی گردش کار : با توجه به تعدد خواسته شاکیان به شرح بندهای ذیل هر یک از خواسته‌ها ذکر می‌شود : الف : به موجب بند 1 پیوست بخشنامه شماره 430 /27882 25/5/1394 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که : « درخصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته‌های 7 گانه مهندسی ساختمان، صرفا مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد قابل قبول است . خلاصه اظهارات شکات : شکات مدعی هستند که مدرک کارشناسی ناپیوسته رشته‌های 7 گانه مهندسی ساختمان دارند و بعد از مدرک کارشناسی ناپیوسته موفق می‌شوند کاردانی همان رشته کارشناسی را اخذ کنند و درحقیقت همه دروس مربوط به رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان را گذرانده‌اند در نتیجه عدم پذیرش مدرک کاردانی موخر بر مدرک کارشناسی ناپیوسته توسط کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی هم مغایر حکم تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده است که به تصویب وزیر راه و شهرسازی نرسیده و هم مغایر ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است چرا که در این قانون شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای به آیین‌نامه اجرایی موکول شده است . در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه 730 /39871 – 16/8/1395 اعلام کرده است : « درخصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته‌های هفتگانه مهندسی ساختمان، صرفا مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل قبول است .» این مصوبه به امضای مقام عالی وزارت نیز رسیده است . این مصوبه نه تنها هیچ‌گونه مغایرتی با هیچ یک از مواد قانونی ندارد، بلکه علاوه بر انطباق قانون با اصول عقلی و منطقی نیز سازگاری دارد، زیرا در همه نظام‌های رایج کشور و بلکه دنیا از جمله نظام‌های آموزشی، اداری، نظامی و غیره، رعایت سلسله مراتب « امر مقید به شرطی » است که بر این اساس امر به اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته به حدوث تحصیل قبلی در رشته کاردانی آن مقید شده است . این مفهوم از قاعده « ان الشی ء ما لم یجب لم یوجد » و مقدمه واجب، واجب است نیز استنباط می‌شود . آیا شخصی که به کسوت قضاوت دادگستری در می‌آید، ابتدا قاضی دیوان عالی کشور می‌شود، بعد دادیار شهرستان؟ آیا فرد نظامی ابتدا سرتیپ می‌شود بعدا ستوان؟ آیا می‌توان پذیرفت فرد ابتدا کارشناسی ( لیسانس ) ناپیوسته بگیرد بعد کاردانی ( فوق دیپلم ) آن رشته را؟ ذکر این نکته ضروری است که در تاریخ تصویب قانون به هیچ عنوان دارنده مدرک کاردانی نمی‌توانست مدرک کارشناسی در رشته غیرمرتبط را اخذ نماید و به همین جهت نیز در ذیل تبصره 2 ماده 7 مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس با وزارت مسکن و شهرسازی سابق ( راه و شهرسازی ) می‌باشد . مصوبه مذکور از قاعده عقلی و منطقی مقدمه واجب، واجب است پیروی می‌نماید همچنین تصدیق می‌فرمایند که مطابق ذیل تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس که قطعا مقطع کاردانی را نیز شامل می‌شود و حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت راه و شهرسازی است . دلیل بر این حکم نیز با توجه به تخصصی بودن موضوع و حساسیت ساخت و ساز در کشور که با جان و مال مردم سر و کار دارد بسیار واضح است و به همین خاطر نیز در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 به صراحت قید شده است که دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر می‌توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال بنمایند چرا که پر واضح است بنا به قاعده تبادر و این موضوع که در زمان تصویب قانون و آیین‌نامه آن به هیچ عنوان دارندگان مدرک تحصیلی نمی‌توانستند مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته غیرمرتبط با کاردانی شان را اخذ نمایند مشخص است که مقصود قانون‌گذار کارشناسی پیوسته بوده است و نه غیرآن . ( مقصود از کلمه مدرک مهندسی در ماده 6 قانون نظام مهندسی با توجه به تاریخ تصویب قانون و قاعده حقوقی تبادر مسلما مدرکی است که کارشناسی پیوسته آن یکی از رشته‌های مهندسی ساختمان باشد . چرا که در غیر این صورت اصلا به آن مدرک، مدرک مهندسی اطلاق نمی‌گردد زیرا محتوای آن، محتوای علمی آموزشی کافی برای اطلاق مهندسی را ندارد ).» ب : به موجب قسمتی از جدول پیوست بند 7 بخشنامه 430 /27882 25/5/1394 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است : « صدور پروانه اشتغال به کار و تعیین کد رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته وفق جدول پیوست مورد تایید می‌باشد . جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صلاحیت کارشناسی ناپیوسته عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته عنوان مدرک تحصیلی کاردانی کد رشته حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کار کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های ساختمان با عناوین مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یا در رشته‌های هم ارز با آن‌ها کاردانی در رشته‌های اصلی رشته مقطع کارشناسی اصلی حدود صلاحیت رشته اصلی کاردانی در رشته‌های مرتبط با مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی و نظارت کاردانی در سایر رشته‌های هفتگانه ساختمان مرتبط حدود صلاحیت نظارت کاردانی در رشته‌های غیر مرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان - صدور پروانه اشتغال به کار امکان‌پذیر نمی‌باشد کاردانی در رشته‌های مرتبط و یا اصلی رشته مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی و نظارت کارشناسی ناپیوسته با عنوان تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته‌های اصلی و یا رشته‌های هم ارز با آن‌ها کاردانی در سایر رشته‌های هفتگانه ساختمان مرتبط حدود صلاحیت نظارت کاردانی در رشته‌های غیر مرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان - صدور پروانه اشتغال به کار امکان‌پذیر نمی‌باشد . لازم به ذکر است جدول رشته‌های اصلی و مرتبط مقطع تحصیلی کاردانی و همچنین عناوین رشته‌های هم ارز با رشته‌های مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخشنامه‌های قبلی اعلام گردیده است . خلاصه اظهارات شاکیان : الف ) در جدول پیوست بند 7 مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون درخصوص دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رشته‌های اصلی مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی، اتخاذ تصمیم کرده و این اقدام خارج از حدود اختیارات این کمیسیون می‌باشد . مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون این کمیسیون صرفا می‌تواند در خصوص حدود صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اتخاذ کند و صلاحیت اتخاذ هیچ‌گونه تصمیمی درخصوص مدارک کارشناسی ( اعم از کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته ) که بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسی، جزء رشته‌های اصلی مهندسی می‌باشد را ندارد لذا قسمت‌های [ قسمت‌هایی ] از جدول پیوست بند 7 مصوبه شماره 430 /27882 مورخ 9/4/1394 که درخصوص مدارک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های ساختمان با عناوین مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی اتخاذ تصمیم شده است برخلاف قانون نظام مهندسی می‌باشد و قابل ابطال است . ب ) مطابق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی این قانون دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ( اعم از پیوسته و ناپیوسته ) در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی کنند و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده و کمیسیون مندرج در تبصره 2 ماده 7 صرفا درخصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اختیار تصمیم‌گیری دارد . اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته‌های هفتگانه مندرج در ماده 6 قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد خارج از حدود اختیار و صلاحیت این کمیسیون و برخلاف قانون و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می‌باشد و این کمیسیون نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی برای افراد به وجود آمده است را زائل کند . ج ) با توجه به ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در کلیه مقاطع ( کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کارشناسی ارشد و ناپیوسته دکتری ) در مطلق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برعهده مراجع ذی صلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده و رعایت آن برای تمامی مسوولان واحدهای دولتی الزامی است . لذا سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی حق هیچ‌گونه دخالت و ارزش‌گذاری عناوین مدارک تحصیلی در هیچ دوره و مقطعی را ندارد و نمی‌تواند ارزش دانشنامه و مدرک تحصیلی ناپیوسته ( با هر عنوان مدرک کاردانی ) را کمتر از کارشناسی پیوسته ( در همان رشته ) بداند . در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که : برخلاف آنچه که شکات در سرتاسر دادخواست خود درخصوص دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی عنوان داشته و بیان نموده که عنوان کارشناسی در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته می‌باشد باید گفت که بنا به قاعده تبادر و این موضوع که در زمان تصویب قانون و آیین‌نامه نظام مهندسی در سالهای 1374 و 1375 دارندگان مدرک کاردانی نمی‌توانستند مدرک کارشناسی را در رشته‌های غیرمرتبط اخذ نمایند پر واضح است که مقصود قانون‌گذار از عبارت « مدرک مهندسی » در ماده 6 قانون مدرک کارشناسی پیوسته آن رشته بوده است و درغیر این صورت محتوی علمی آموزشی مجموع دو مقطع برای مدرک مهندسی کفایت نمی‌کند زیرا مقدمه واجب، واجب است . تصدیق می‌فرمایند که مگر می‌شود شخصی که کاردان [ کاردانی ] در رشته پرورش اسب است بتواند با اخذ کارشناسی ناپیوسته، مهندس معمار شود یا کسی که کاردانی در رشته عینک‌سازی ( اپتیک ) دارد بتواند با اخذ کارشناسی ناپیوسته، « مهندس عمران » گردد یا با داشتن کارشناسی زبان آلمانی و کارشناسی ارشد معماری، مهندس معمار باشد؟ اگر این موضوع را بپذیریم بنابراین، همین شخص اگر کارشناسی ناپیوسته حقوق گیرد می‌تواند قاضی یا وکیل شود بدون آن که از ابتدا کارشناسی حقوق را اخذ نموده باشد در حالی که در کلیه قوانین و مقررات و امتحانات مربوطه تنها اشخاصی می‌توانند پروانه وکالت اخذ نمایند و یا تصدی منصب قضا نمایند که دارای مدرک کارشناسی پیوسته حقوق باشند که البته این موضوع نیز از جمله بدیهیات و واجبات می‌باشد . زیرا همان گونه که قانون‌گذار در متن قانون به دفعات « محتوای علمی و آموزشی » رشته‌ها اشاره کرده همانا ملاک بنیادین در اعطای صلاحیت مهندسی محتوای رشته است نه شکل ظاهری آن اعم از کارشناسی یا کارشناسی ارشد . قضات محترم استحضار دارند حتی نمی‌توان تصور کرد که شخصی دروسی مانند حقوق مدنی 1 تا 4 را نگذرانده باشد و از حقوق مدنی 5 تا 8 را در مقطع کاردانی به کارشناسی در موسسه دیگری بگذراند ( که البته از نظر ماهوی هم چگونگی قبولی و گذرانیدن این دروس جای خود دارد ) و بتوان صرف مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته حقوق صلاحیت قضاوت یا وکالت به وی اعطا نمود . دلیل دیگر این موضوع پاراگراف انتهایی تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی می‌باشد که به صراحت بیان داشته موقع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس ( که پر واضح است مدرک کاردانی را نیز شامل می‌شود ) و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن وزارت مسکن و شهرسازی ( راه و شهرسازی فعلی ) می‌باشد . 2 در خصوص ایراد شکات به اینکه کمیسیون هم ارزی موضوع تبصره 2 ماده 7 اختیار هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در خصوص دارندگان مدرک کارشناسی ( اعم از پیوسته یا ناپیوسته ) در رشته‌های اصلی را ندارد تاکنون کمیسیون هم ارزی به این موضوع ورود پیدا نکرده است اما در مورد دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته که مدارک کاردانی آن‌ها غیرمرتبط با کارشناس می‌باشد باید گفت که با توجه به موارد اعلام شده در بند اول لایحه حاضر و نظر به اینکه در ماده 6 قانون از عبارت مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی استفاده شده است و اطلاق کلمه مهندس و قاعده بنا در حکم به لزوم وجود مدرک کارشناسی پیوسته ( مهندس ) در رشته‌های اصلی در زمان تصویب قانون دارد بنابراین باتوجه به ناپیوسته بودن مدارک کارشناسی مذکور و عدم ارتباط مدرک کاردانی با کارشناسی، صلاحیت تشخیص این موضوع که مدارک مذکور مرتبط یا اصلی می‌باشند طبق تبصره 2 ماده 7 قانون با کمیسیون هم ارزی می‌باشد زیرا در غیر این صورت محتوای علمی و آموزشی مجموع تحصیلات دو مقطع بعضا حتی ممکن است کمتر از 50 % محتوای علمی آموزشی رشته اصلی باشد و در زمره رشته مرتبط نیز گنجانده نشود .» ج : به موجب بخشنامه شماره 430 /18315 – 8/4/1394 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که : « به منظور یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد استانها در برگزاری هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص عناوین رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان به شرح ذیل ایفاد می‌گردد : عنوان رشته عنوان مدرک دانشگاهی منطبق با رشته اصلی معماری 1 – مهندسی معماری، کارشناسی معماری کارشناسی ارشد معماری با کارشناسی مرتبط با معماری عمران 1 – مهندسی یا کارشناس عمران، عمران – عمرانف عمران، سازه، عمران – ساختمان 2 – مهندسی یا کارشناسی ساختمان مهندسی یا کارشناسی سازه مهندسی یا کارشناسی راه و ساختمان مهندسی یا کارشناس سیویل مهندسی ساختمان‌سازی ( مهندس عملی، فارغ التحصیلان بعد از ماه بهمن 1357 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ) تاسیسات مکانیکی 1 – مهندسی یا کارشناسی مکانیک – حرارت و سیالات 2 - مهندسی یا کارشناسی الکترومکانیک ( مکانیک ) قبل از سال 1360 3 - مهندسی یا کارشناسی مکانیک قبل از سال 1360 داخل کشور تاسیسات برقی 1 - مهندسی یا کارشناسی برق – قدرت 2 - مهندسی یا کارشناسی الکترونیک ( برق ) قبل از سال 1360 3 - مهندسی یا کارشناسی الکتروتکنیک 4 - مهندسی یا کارشناسی برق و الکترونیک 5 - مهندسی یا کارشناسی برق - الکترونیک 6 - مهندسی یا کارشناسی برق ( الکترونیک ) مهندسی یا کارشناسی برق – شبکه انتقال و توزیع شهرسازی 1 – شهرسازی 2 – شهرسازی – طراحی شهری 3 – شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای 4 – شهرسازی – طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای 5 – شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری 6 – کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته شهرسازی با مدرک کارشناسی معماری یا شهرسازی 7 - کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته طراحی شهری با مدرک کارشناسی معماری یا شهرسازی کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری با مدرک کارشناسی در رشته‌های شهرسازی، جامعه‌شناسی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری نقشه برداری 1 – مهندسی یا کارشناسی عمران – نقشه برداری 2 – مهندسی یا کارشناسی نقشه برداری ترافیک 1 – برنامه‌ریزی حمل‌ونقل 2 – ترافیک و حمل‌ونقل 3 – راه و ترابری 4 – کارشناسی ارشد در رشته راه و ترابری با کارشناسی عمران – عمران یا عمران – نقشه برداری 5 - کارشناسی ارشد در رشته حمل‌ونقل با کارشناسی عمران – عمران یا عمران – نقشه برداری خلاصه اظهارات شکات : اولا : رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و عناوین مصرح در ماده 6 قانون نظام مهندسی محدود است و انطباق دیگر رشته‌های تحصیلی که توسط قانون‌گذار احصاء شده است با عنوان رشته اصلی فاقد محمل قانونی است . ثانیا : به استناد تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور به کلیه رشته‌هایی که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده 6 همان قانون متفاوت باشد به شرط ارتباط بیش از 70 % محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی رشته مرتبط با مهندسی ساختمان اطلاق می‌شود در نتیجه اطلاق رشته اصلی به رشته‌هایی با عناوین متفاوت با رشته‌های اصلی معین در ماده 6 قانون وجاهت قانونی ندارد . ثالثا : باتوجه به اینکه حدود صلاحیت کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون عبارت تعیین عناوین مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان تصویب عناوین مدارک دانشگاهی منطبق با رشته اصلی از حدود صلاحیت این کمیسیون خارج است . در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی توضیح داده است که : 1 همان گونه که مستحضرید مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 برای تشکیل سازمان نظام مهندسی استان وجود حداقل 50 نفر از مهندسین دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیک، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک ضروری است . متاسفانه در زمان تدوین قانون، به این موضوع توجه نشده است که اصلا رشته‌ای تحت عنوان تاسیسات مکانیکی و یا تاسیسات برقی و شهرسازی وجود خارجی نداشته و در زمینه سه رشته فوق همان مدارکی که در جدول موضوع دادخواست حاضر مطرح شده است به عنوان مدارک تحصیلی از دانشگاههای کشور صادر می‌شوند . بنابراین در صورت عدم پذیرش این موضوع باید گفت در هیچ یک از استانهای کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل نمی‌شود چرا که برخی از عناوین رشته‌های مذکور در ماده 6 وجود خارجی ندارد بدیهی است محتوای رشته‌های اصلی مذکور مدنظر قانون‌گذار بوده است . 2 باتوجه به ماده 7 قانون و تبصره‌های آن و نظر به اینکه کمیسیون هم ارزی باید رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان را تعیین نمایند پر واضح است که زمانی این اتفاق قابل انجام خواهد بود که رشته‌های اصلی و یا رشته‌هایی که 100 % محتوای علمی و آموزشی آنان مطابق ماده 7 قانون با رشته‌های اصلی تطبیق دارد مشخص گردد در غیر این صورت امکان تعیین رشته‌های مرتبط وجود نخواهد داشت در همین راستا نیز در واقع جدول موضوع دادخواست بیانگر عناوین رشته‌های تحصیلی است که در ماده 6 قانون مقرر شده است و یا اینکه 100 % محتوای علمی و آموزشی آنان با رشته‌های ذکرشده در ماده 6 قانون منطبق می‌باشد . به عنوان مثال در بند 5 جدول مربوط به رشته عمران، مهندسی یا کارشناسی سیویل که منطبق با رشته اصلی تشخیص داده شده است همان برگردان انگلیسی کلمه عمران می‌باشد که در زبان انگلیسی سیویل خوانده می‌شود بنابراین با توجه به اینکه در جدول موضوع دادخواست کلیه رشته‌های اصلی موضوع ماده 6 و رشته‌هایی که 100 % محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌ای اصلی منطبق می‌باشد ذکر شده است تشخیص این موضوع نیز حسب اختیار ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 ( کمیسیون هم ارزی ) واگذار شده است . زیرا زمانی که کمیسیون محتوای علمی آموزشی رشته‌ای با عنوان متفاوت را بررسی می‌کند متوجه می‌شود که محتوای علمی آموزشی آن کاملا منطبق با رشته اصلی است به‌طور مثال مهندسی سازه با مهندسی عمران . بنابراین باید رشته مذکور را رشته اصلی بداند در غیر این صورت فارغ التحصیلان رشته فوق صدها دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم خواهند کرد که البته حق نیز با آنان خواهد بود .» د : به موجب ردیف 26 مصوبه ابلاغ شده به شماره 430 /68693 – 4/11/1391 ، مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که : « فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های شهرسازی، معماری، عمران، جغرافیا، جامعه‌شناسی ( علوم اجتماعی ) و اقتصاد باشند در صورت گذرانیدن حداقل دروس الزامی پیش نیاز مطابق جدول پیوست بخشنامه شماره 90 /430 /86553 مورخ 21/9/1390 می‌توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی دریافت نمایند . تبصره : چنانچه اشخاص مذکور طی دوران تحصیل موفق به گذرانیدن این دروس نشده باشند، می‌توانند نسبت به گذرانیدن دروس کسری در یکی از دانشگاههای علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقاتی اقدام نمایند .» خلاصه اظهارات شاکی شاکی مدعی است رشته‌های اصلی مهندسی در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده است . رشته‌های جغرافیایی جامعه‌شناسی « علوم اجتماعی » و اقتصاد حتی با وجود مدرک کارشناسی ارشد و دکترا [ دکتری ] رشته اصلی یا مرتبط محسوب نمی‌شود تا دارندگان مدرک این رشته‌ها بتوانند در سازمان نظام مهندسی عضو باشند و پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت کنند . از این جهت ابطال بند 26 در قسمت رشته‌های جغرافیا جامعه‌شناسی و اقتصاد درخواست شده است . در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی راه و شهرسازی اعلام کرده است : کمیسیون مذکور، در راستای عمل به ضوابط و اختیارات قانونی شرایطی را برای دارندگان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری برای دریافت پروانه اشتغال به کار تعیین نموده است که از اختیارات آن کمیسیون می‌باشد که در پیوست بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است لذا ملاحظه می‌فرمایید کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در راستای وظایف و اختیارات قانونی و در چارچوب قانون اقدام به صدور بخشنامه فوق نموده است . ه : به موجب بند 2 و 3 بخشنامه شماره 430 /68693 – 4/11/1391 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که : « 2 عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان نظام مهندسی باید مطابق آخرین مصوبات کمیسیون یاد شده انجام شود و مسوولیت عدم اجرای صحیح آن به عهده رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌باشد . 3 صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی باید مطابق آخرین مصوبات کمیسیون فوق‌الذکر انجام شود و مسوولیت عدم اجرای صحیح آن به عهده مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان می‌باشد .» شکات مدعی هستند : حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک کارشناسی در رشته‌های اصلی مهندسی در قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه آن تعیین شده و مطابق تبصره 2 ماده 7 این قانون تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی واگذار شده است . بنابراین، کمیسیون مندرج در تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی، صرفا در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارد و این کمیسیون در خصوص اصل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و همچنین در خصوص تعیین حدود صلاحیت برای رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان ( مندرج در ماده 6 قانون ) ، دارای هیچ حق و اختیاری نمی‌باشد در حالی که این کمیسیون در بخشنامه 430 /68693 مورخ 4/11/1391 بند 2 درخصوص عضویت افراد با کد رشته‌های مندرج در ماده 6 قانون نیز اعلام نظر کرده، همچنین در بند 3 همین بخشنامه صدور تمدید و ارتقاء پایه اشخاص حقیقی که عنوان دانشنامه آن‌ها با کد رشته‌های مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی مطابقت دارد ناعادلانه می‌باشد . وزارت راه و شهرسازی درخصوص خواسته شکات به موجب بخشنامه شماره 157804 /400 /95 / د 16/8/1395 به مدیران راه و شهرسازی کلیه استانها ابلاغ کرده است که : به دلیل وجود ابهاماتی در نحوه اجرای بخشنامه‌های شماره 430 /27882 مورخ 25/5/1394 و 430 /68693 مورخ 4/11/1391 ، بدین‌وسیله تصریح می‌نماید بندهای 2 و 3 بخشنامه‌های فوق درخصوص مواردی که باید مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی اقدام شود ناظر به رشته‌های مرتبط مصوب کمیسیون می‌باشد و منصرف از رشته‌های اصلی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف مطابق صدر تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده 6 قانون متفاوت بوده، ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته اصلی بیش از 70 % در ارتباط باشد . همچنین در تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده مقرر شده است که « حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد . مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت مسکن و شهرسازی است .» نظر به لزوم ارتباط بیش از 70 % محتوای علمی و آموزشی رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی و سلسله مراتب پیوستگی دوره‌های آموزشی مورد نظر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بالاخص طی دروس پیش نیاز و صلاحیت قانونی کمیسیون پیش بینی‌شده در تبصره 2 ماده 7 قانون فوق الذکر، بند 1 مصوبات کمیسیون یاد شده که پیوست بخشنامه شماره 430 /27882 25/5/1394 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده « در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته‌های 7 گانه مهندسی ساختمان صرفا مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد قابل قبول است .» با توجه به مقررات قانونی فوق الذکر خلاف قانون نیست و با عنایت به تایید و تنفیذ آن توسط وزیر راه و شهرسازی خارج از اختیارات نیز تشخیص نشد . ب مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته‌هایی که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی موضوع ماده 6 قانون مذکور متفاوت باشد ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70 درصد در ارتباط باشد رشته مرتبط با مهندسی تلقی می‌شود و فارغ‌التحصیلان این‌گونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن‌ها به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند . اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطرازخدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نیست . مقنن در تبصره 2 همین ماده حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان را به کمیسیون خاصی محول کرده است . با توجه به مراتب و با لحاظ قاعده تبادر وقتی از مهندس رشته اصلی یاد می‌شود، آنچه که به ذهن متبادر می‌شود این است که کسی دوره کارشناسی پیوسته را در رشته اصلی فارغ التحصیل شده است و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را با لحاظ ترتب در رشته‌های اصلی فارغ التحصیل شده است و کسانی که صرفا دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته اصلی هستند را نمی‌توان بدون بررسی وضعیت کاردانی آن‌ها که آیا در رشته‌های اصلی یا مرتبط با مهندسی ساختمان تحصیل کرده‌اند به عنوان مهندس رشته اصلی ساختمان تلقی کرد . از این روی تصمیم کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در جدول پیوست بند 7 بخشنامه شماره 430 /27882 25/5/1394 با بررسی مدرک تحصیلی کاردانی دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی ساختمان راجع به حدود صلاحیت شغلی آنان تصمیم‌گیری کرده است و کسانی که دارای کاردانی رشته اصلی باشند در رشته‌های اصلی ساختمان امکان فعالیت آن‌ها را پیش‌بینی کرده است و کسانی که در رشته‌های مرتبط مدرک کاردانی دارند طبعا با لحاظ 70 % محتوای علمی و آموزشی در رشته مرتبط امکان فعالیت آن‌ها پیش‌بینی شده است و کسانی که کاردانی آنان نیز غیرمرتبط است، اساسا صدور پروانه اشتغال به کار برای آن‌ها امکان‌پذیر ندانسته است، با قانون مغایرت ندارد و با لحاظ حکم تبصره 2 ماده 7 قانون فوق الذکر که تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای این اشخاص به عهده کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرار دارد از حدود اختیارات این کمیسیون نیز خارج نمی‌باشد . ج و د هر چند در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته‌های اصلی احصاء شده است ولی چون این عناوین اطلاق دارد و مدرک دانشگاهی با عناوین مختلف زیر شاخه رشته‌های اصلی صادر می‌شود که از نظر محتوای علمی آموزشی 100 درصد منطبق با این رشته‌های اصلی است و کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور وظیفه تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان را دارد و مادامی که مصادیق این رشته مشخص نباشد امکان تعیین حدود صلاحیت رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی وجود ندارد، بنابراین تعیین جدول موضوع بخشنامه شماره 430 /18315 8/4/1394 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی متضمن ذکر مدارک دانشگاهی منطبق با رشته‌های اصلی با قانون مغایرت ندارد و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج نیست . لیکن چون در بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی بخشنامه یاد شده، دارندگان مدارک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا و جامعه‌شناسی به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده‌اند و این در حالی است که لازمه اطلاق عنوان مهندسی اصلی این است که یا کارشناسی پیوسته در رشته اصلی مهندسی و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با لحاظ ترتب در رشته‌های اصلی در شخص وجود داشته و کسانی که صرفا مدرک کارشناسی ارشد یا ناپیوسته اصلی دارند بدون اینکه مدرک کارشناسی آن‌ها مرتبط باشد، نمی‌توانند به عنوان مهندسی اصلی تلقی شوند بنابراین بند 8 بخشنامه شماره 430 /18315 8/4/1394 و همچنین بند 26 بخشنامه شماره 430 /68693 4/11/1391 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا، جامعه‌شناسی و اقتصاد به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند . ه با توجه به اینکه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، وظیفه تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها را دارد، بندهای 3 و 2 بخشنامه شماره 430 /68693 4/11/1391 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که به موجب آن مفاد مصوبات کمیسیون مذکور به مراجع ذی ربط ابلاغ شده است و علی الاطلاق مفاد مصوبات کمیسیون یاد شده به همه اشخاص اعم از اینکه مهندس رشته اصلی ساختمان باشند یا مرتبط تعمیم داده شده است و این در حالی است که مصوبات این کمیسیون باید فقط معطوف به دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط باشد، بنابراین اطلاق بندهای 3 و 2 بخشنامه فوق‌الذکر در تعمیم مصوبات به مهندسان رشته اصلی مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی