رای 1399995 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ستون سوم جدول (میزان پرداخت نقدی بدهی) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823 /1402 /6 /ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده : ه ت/0200341 * شماره دادنامه سیلور : 140431390001399995 تاریخ: 1404/06/11 * شاکی : آقای احمد محسنیان *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ستون سوم جدول (میزان پرداخت نقدی بدهی) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823 /1402 /6 /ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ستون سوم جدول (میزان پرداخت نقدی بدهی) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823 /1402 /6 /ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری قانون دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : 1- عوارض مطابق جدول زیر و حداکثر تا 36 ماه قابل تقسیط است: حوزه‌های درآمدی مدت تقسیط میزان پرداخت نقدی بدهی 1 و 2 تا 12 ماه حداقل 50 % 24 ماه حداقل 60 % 36 ماه حداقل 70 % 3و4 و 5 تا 12 ماه حداقل 20 % 24 ماه حداقل 30 % 36 ماه حداقل 40 % تبصره: چک‌های مورد استفاده در تقسیط، می‌بایست از نوع صیادی با استعلام از بانک و اخذ تاییدیه عدم سابقه چک برگشتی یا از نوع چک‌های صیادی بنفش بدون نیاز به استعلام از بانک، باشد. 3- شهرداری مشهد مقدس موظف است، در تمامی قراردادهای اقساطی شرط نماید، در صورت عدم پرداخت هر یک از چک‌ها، می‌بایست خسارت وارده مطابق تبصره الحاقی ماده 12 قانون صدور چک پرداخت شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- وفق ستون سوم از جدول ذیل بند 1 از مصوبه مورد شکایت با عنوان میزان پرداخت بدهی نقدی میزان درصد پرداخت نقدی بدهی در حوزه‌های درآمدی شهر مشهد متفاوت است قبلا تقسیط تا 12 ماه برای حوزه‌های درآمدی (1و2) مشمول پرداخت نقدی حداقل 50 درصد بدهی و برای حوزه‌های درآمدی (3-4 و5) مشمول پرداخت نقدی حداقل 20 درصد از بدهی است. 2- مغایرت تبصره بند 1-1 از مصوبه با قانون به موجب تبصره مزبور یکی از شروط تقسیط داشتن تاییدیه عدم سابقه چک برگشتی است، قانون‌گذار در ماده 59 قانون وضع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالک کشور جواز تقسیط عوارض را به شوراها اعطا نموده است اما در قانون مذکور صحبتی از شرط (تایید عدم سابقه چک برگشتی) نشده است. 3- فعالیت جزء‌های (الف و ج) از بند (1-1) مصوبه با قانون وفق بندهای مذکور یکی از شروط تقسیط داشتن ضامن برای مودی است اما در ماده 59 قانون رفع موانع تولید چنین شرطی مشاهده نمی‌شود. 4- مغایرت جز ب از بند (1-1) مصوبه با قانون وفق مقرره مزبور اگر بدهی مودی بیش از سقف فعالیت متوسط باشد نامبرده موظف به ترهین سند مالک یا ارایه ضمانت نامه بانکی است اما در ماده 59 قانون رفع موانع تولید به چنین شروطی وجود ندارد همچنین دادنامه شماره 956 مورخ 1401/5/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد یا در رابطه با اخذ سند ترهین برای تقسیط عوارض مغایر با قانون و ابطال شده است. 5- مغایرت بند 1-2 از مصوبه با قانون حسب مقرره موصوف اگر عوارض ملکی در زمان صدور پروانه ساختمانی یا هر مجوز دیگری تقسیط شده باشد و مالک آن بعدا قصد انتقال ملک را داشته باشد باید ابتدا نسبت به پرداخت کل بدهی ناشی از تقسیط و تصفیه حساب عامل اقدام، سپس شهرداری پاسخ نقل و انتقال را صادر نماید، اما در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر چنین شرطی وجود ندارد و مالک املاک دارای بدهی تقسیط شده می‌تواند بنا به نقل و انتقال ملک خود بدون نیاز به پرداخت کل بدهی تقسیطی اقدام نمایند. 6- مغایرت بند 3 از مصوبه با قانون (شهرداری مشهد موظف است در تمامی قراردادهای اقساطی شرط نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکها می‌بایست خسارت وارده مطابق تبصره الحاقی ماده 12 قانون صدور چک پرداخت شود) شورای شهر مشهد وفق بند 3 مورد شکایت، شهرداری مشهد را از مراجعه به دادگاه برای مطالبه خسارت وارده معاف کرده است که شرط مذکور مغایر با قانون صدور چک و تبصره الحاقی ماده 12 و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک بوده و باطل می‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخ به ارایه بند یک مصوبه شورای اسلامی مشهد در تطابق با قانون و در راستای تسهیل شرایط پرداخت گروههای ناتوان و اقشار کم برخوردار بوده و درصد پرداخت نقدی کمتر برای حوزه کم برخوردار مشهد به همین سبب تعیین شده است. پاسخ به بندهای 2-3 و4 مصوبه شورای اسلامی مشهد براساس قوانین مربوطه تهیه شده است از جمله قوانین عبارتند از ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه‌های شهرداری‌ها ماده 59 قانون موانع تولید لذا شاکی بدون بررسی و توجه به قوانین و اختیارات شوراها اقدام به شکایت نموده است. پاسخ بند 5 : قانون‌گذار در انتهای ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها عنوان نموده در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود لذا مصوبه شورای اسلامی مشهد در بند مورد شکایت که مقرر کرده است پاسخ‌گویی به هرگونه استعلام منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود منوط به پرداخت کل بدهی و تصفیه حساب کامل می‌باشد در تطابق با ماده 32 اصول آیین‌نامه‌های شهرداری‌ها می‌باشد. پاسخ بند 6: شورا اسلامی مشهد در بند 3 مصوبه به هیچ‌گونه تجویزی برای اخذ خسارت تاخیر تادیه بدون مراجعه به دادگاه به شهرداری مشهد نداده است و التزام ارتباطی با خسارت تاخیر تادیه قانون چک ندارد و در قرارداد بین طرفین می‌تواند ولو از نرخ تورم بیشتر مهم باشد ولیکن شورای اسلامی شهر مشهد میزان و ماخذ محاسبه وجه التزام قراردادی را تبصره الحاقی ماده 12 قانون صدور چک یعنی برابر شاخص بانک مرکزی و تورم رسمی تعیین نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین ستون سوم جدول (میزان پرداخت نقدی بدهی) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823 /1402 /6 /ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری - رحمان پیوست