رای شماره 902364 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (1) مصوبه شماره 112644/ت45091ن مورخ 1389/6/6 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور کارگروه مسکن

شماره دادنامه: 140331390000902364 تاریخ دادنامه: 1403/4/19 شماره پرونده: 0203955 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- استانداری خراسان شمالی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091 ن مورخ 1389/6/6 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور کارگروه مسکن گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 02/277874 مورخ 1400/9/28 اعلام کرده است که : " به موجب ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387/2/25 ) و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1389/9/28 مجلس شورای اسلامی)؛ کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (100 %) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/7/9 به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10 %) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند . طبق بند (4) ماده قانونی فوق الاشاره، خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند . نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به موجب بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091ن مورخ 1389/6/6 خانه‌های سازمانی استان‌های خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده‌اند. در حالی که، شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیر الذکر (شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر) بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون دیده نشده است. ضمن آن که در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 566 مورخ 25/5/1394 [5/5/1394]، نسبت به ابطال نامه شماره 10825/5 [ 10825/51 ] مورخ 1391/6/25 مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث را ابطال نموده است . بنا به مراتب، بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091ن مورخ 1389/6/6 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری مغایر با قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن (مصوب 28/9/1389 مجلس شورای اسلامی) و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : مصوبه شماره 112644/ت 45091ن مورخ 1389/6/6 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور " تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی وزارت مسکن و شهرسازی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت دادگستری- وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصاد و دارایی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 1389/5/11 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت 43505ه مورخ 1388/8/2 اتخاذ شده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود : 1 - خانه‌های سازمانی استان‌های خراسان جنوبی و شمالی از شمول ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مستثنی می‌باشد . 2 - تا سقف معادل ریالی (3600) واحد مسکونی از سهمیه سال جاری تسهیلات خط اعتباری مسکن مهر در بافت‌های فرسوده شهری موضوع تصمیم نامه شماره 31782/ت 44548ن مورخ 1389/2/13 و تا سقف ششصد و پنجاه و هفت میلیارد ( 657/000/000/000 ) ریال برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با عاملیت بانک مسکن اختصاص می‌یابد . 3 - پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکن مهر که با فن‌آوری نوین و به صورت نیمه صنعتی احداث می‌شوند تا دویست و بیست میلیون ( 220/000/000 ) ریال تعیین می‌شود. مصادیق و نحوه تعیین واحدهای مشمول این بند توسط وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) مشخص و به بانک عامل اعلام می‌شود.-معاون اول رییس‌جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 47070/31988 مورخ 1401/3/1 اعلام کرده است که به پیوست این لایحه ، نامه شماره 41/13/12783 مورخ 25/11/1400 وزارت کشور جهت بهره برداری ایفاد می‌گردد که البته به پیوست این لایحه دولت ، نامه شماره 215074 مورخ 25/11/1400 مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ارائه شده است که از جهت شماره و تاریخ با نامه تصریح شده در لایحه معاون امور حقوقی دولت انطباق ندارد . در عین حال در نامه شماره 215074 مورخ 1400/11/25 وزارت کشور نیز اعلام شده است که جوابیه شماره 41/13/12783 - 1400/11/25 مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ارائه می‌شود که با بررسی اوراق پرونده چنین جوابیه‌ای نیز ملاحظه نمی‌شود . متعاقبا با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری خراسان شمالی تبادل و ایشان به موجب لایحه شماره 41/13/7659 مورخ 1403/6/22 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که : " 1 - بدوا صرف نظر از این که در دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی مشخصا طرف شکایت را هیات وزیران قرار داده نه این استانداری، لذا علی رغم عدم موضوعیت و توجه دعوی به این نهاد، به استحضار می‌رساند سابقا دفاعیات این استانداری طی نامه شماره 41/13/12783 مورخ 1400/11/25 از طریق رییس مرکز بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای آن مرجع ارسال گردیده است. [چنین جوابیه‌ای در پرونده مشاهده نگردیده است.] 2 - بنابراین نظر به این که آیا تصمیم مرجع تصویب‌کننده بند 1 مصوبه فوق الاشعار در سطر دوم مرقومه از طریق نمایندگان ویژه رییس‌جمهور دارای مغایرت با قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و تولید عرضه مسکن می‌باشد؟ اقتضاء ایجاب می‌نماید هرگونه دفاع و مسئولیت پاسخ‌گویی نسبت به این که آیا تصمیم صادره در کارگروه مسکن در جلسه مورخ 1389/5/11 از نمایندگان ویژه رییس‌جمهور مطابق با اصول 137 و 138 قانون اساسی و ماده 8 قانون مذکور در حدود اختیارات بوده یا خیر؟ با مرجع تصویب‌کننده باشد. چرا که قاعدتا به دلیل عدم سببیت موضوع به این استانداری و حتی وزارت کشور احتمال این که پاسخ این مرجع فاقد سندیت لازم برای ابطال مصوبه مزبور باشد متصور است . 3 - در مانحن فیه، از آن جایی که مستند و مدلولی که دلالت بر طرح چنین پیشنهادی از سوی این استانداری به مرجع تصویب‌کننده مذکور باشد نیز از طرف شاکی ارائه نگردیده است. بنا به این قاعده هرگونه قیاس این موضوع با موضوعات مشابه مصداق (استان چهار محال بختیاری که با هدف جذب و نگهداری نیروی متخصص بوده) نیز قیاس مع الفارغ است. چرا که خراسان شمالی بنا به وجود معاذیر قانونی از قبیل محروم (کمتر توسعه یافتگی) و مرزی بودن مطابق مفاد بند 4 ماده 8 قانون مذکور به عبارتی شرایط بهره مندی از استثنائات را داشته است. (مستند قانونی مربوطه 1- در اجرای ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363 که در بند 2 قسمت آخرین اصلاحیه دستورالعمل تعیین نقاط مرزی مصوب مورخ 98/7/2 و به شماره 130988 استان‌های خراسان شمالی و جنوبی و کلیه شهرها و روستاهای مرزی را صراحتا مشخص نموده است. 2- تصویب نامه شماره 76294/ت 36095ه مورخ 1388/4/10 به استناد بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای پرداخت فوق العاده این مناطق، به عبارتی وصف محرومیت را نوعا اطلاق به تمامی دهستان‌ها و شهرهای استان خراسان شمالی دانسته است) اختیار و روش اجرای قانون از طریق وضع آیین‌نامه، دستورالعمل و تصمیم مستقیما بر عهده مجری قانون یعنی دولت است نه نهادی دیگر. مع الوصف با عنایت به موارد معنونه و علی رغم استحقاق قانونی خراسان شمالی از این استثناء، خواهشمند است ضمن استوار نمودن مصوبه مزبور که به عقیده مقامات محلی نیز تصمیمی صحیح و عادلانه تلقی می‌گردد و به نحوی متضمن ثبات بخشیدن به تصمیمات و الزامات قانونی دولت بوده رد شکایت شاکی نیز مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/4/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389/9/28 کلّیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100 %) سرمایه و سهام آن‌ها متعلّق به دولت می‌باشد، مکلّفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/7/9 به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند و طبق بند (4) ماده قانونی فوق الاشاره، خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی است. نمایندگان ویژه رئیس جمهور به موجب بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091 ن مورخ 1389/6/6 خانه‌های سازمانی استان‌های خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده‌اند و این در حالی است که شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیرالذکر شامل شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون ملاحظه نمی‌شود و در مورد مشابه نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 566 مورخ 1394/5/5 حکم به ابطال نامه شماره 10825/51 مورخ 1391/6/29 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث صادر نموده است و با توجه به مراتب فوق، بند 1 مصوبه شماره 112644/ت 45091 ن مورخ 1389/6/6 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است ./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری