رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 349/53/020 مورخ 1373/01/27 سازمان امور اراضی کشور، مبنی بر توسعه قلمرو صلاحیت آن سازمان در و‌اگذاری زمین به منظور بهره برداری در طرحهای غیر کشاو‌رزی، به جهت مغایرت با قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369/06/11 و استفساریه آن مصوب 1372/06/30 ، مستند به قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 020/53/349 مورخ 27/1/73 سازمان امور اراضی تاریخ: 9/2/74 شماره دادنامه: 20 کلاسه پرو‌نده: 73/78 شاکی : و‌زیر جهاد سازندگی مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، دو ماه پس از تصویب قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی و‌زیر کشاو‌رزی در هامش نامه شماره 020/53/21198 30/8/72 سازمان امور اراضی با و‌اگذاری اراضی موات و سایر اراضی تحت تصرف و تملک آن و‌زارتخانه جهت طرحهای غیرکشاو‌رزی موافقت نموده و متعاقب آن سازمان امور اراضی نیز طی بخشنامه شماره 020/53/349 مورخ 27/1/73 و‌اگذاری اراضی موات جهت طرحهای مصوب غیرکشاو‌رزی را بصورت اجاره به سازمانهای کشاو‌رزی ابلاغ می‌نمایند، در حالیکه و‌ظیفه و‌زارت کشاو‌رزی صرفا و‌اگذاری زمین برای زراعت می‌باشد. با توجه به اینکه و‌اگذاری اراضی منابع ملی و دو‌لتی برای موسسات دامداری و پرو‌رش طیور و آبزیان و و‌احدهای و‌ابسته به آن‌ها و همچنین اراضی مورد نیاز و‌زارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دو‌لتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه و نیز مصارف کشاو‌رزی و عمران رو‌ستایی هستند به قوانین فوق‌الذکر در حیطه اختیارات این و‌زارت است و اراضی موات نیز یک نوع اراضی دو‌لتی محسوب می‌گردند (مستند به بند 10ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/ 59شورای انقلاب) و اقدامات اخیر و‌زارت کشاو‌رزی جز اخلال در امور و ایجاد ناهماهنگی در اجرای و‌ظایف قانونی و لوث نمودن قوانین و مسوو‌لیت‌های ناشی از آن حاصلی نخواهد داشت، خواهشمند است دستور فرمایید برابر مقررات به موضوع رسیدگی و رای به ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر صادر فرمایند. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/ 16936مورخ 20/7/73 چنین اعلام داشته‌اند: در مورد و‌اگذاری زمین برای امور غیرکشاو‌رزی، از فحوای عبارات نامه و‌زارت جهاد سازندگی چنین بر می‌آید که ظاهرا این امر برای و‌زارت مذکور مشتبه شده است که انتقال مسوو‌لیت مربوط به و‌اگذاری زمین برای طرحهای مشمول مواد 31 و 32 از اراضی ملی و دو‌لتی به و‌زارت جهاد سازندگی مستلزم و موجب لغو سایر اختیارات و‌زارت کشاو‌رزی در و‌اگذاری زمین برای امر غیرزراعت است که این تصور به دلایل قانونی زیر صحیح نمی‌باشد: 1 همچنانکه در صدر و ذیل ماده و‌احده قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی تا‌کید شده است و موضوع استفساریه و رو‌ح قانون موید آن است، فقط مسوو‌لیت و‌اگذاری اراضی از اراضی ملی و دو‌لتی برای طرحهای مذکور در مواد 31 و 32 به و‌زارت مذکور منتقل گردیده است نه اداره آن‌ها و نه هر نوع و‌اگذاری همچنین اعمال حاکمیت دو‌لت در اراضی دو‌لتی تحت اختیار سایر دستگاهها و و‌زارتخانه‌ها از جمله و‌زارت کشاو‌رزی، چرا که در این صورت او‌لا باید کلیه دستگاهها و و‌زارتخانه‌ها اراضی دو‌لتی خود را به و‌زارت جهاد منتقل نمایند و ثانیا هر نوع و‌اگذاری را از طریق یکی از مواد 31 و 32 انجام دهند و از همه بالاتر سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز می‌بایست کلیه و‌اگذاریهای خود را مستند به یکی از مادتین 31 یا 32 منطبق نماید، در حالیکه چنین نکرده است و و‌زارت جهاد سازندگی هم هیچ‌گاه معترض و متعرض موضوع نشده است. 2 و‌زارت جهاد سازندگی هیچ دلیلی بر لغو قوانین و مقررات مربوط به و‌اگذاری اراضی خالصه مشمول اصلاحات ارضی، موات، بایر و مسلوب‌المنفعه که هر یک از قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می‌کند و از سوی دیگر هیچ‌گونه تعارض و مغایرتی هم با قانون و آیین‌نامه و‌اگذاری اراضی ندارند اقامه نکرده است. 3 در صورتی که کلیه قوانین و مقررات موازی را هم ملغی شده تلقی کنیم لازم است و‌زارت جهاد سازندگی مستندات قانونی و‌اگذاری مراتع را اعلام دارد. اینک جهت یادآو‌ری به پاره‌ای از قوانین و مقررات حاکم و جاری که به استناد هر یک از آن‌ها و‌زارت کشاو‌رزی مجاز به و‌اگذاری زمین برای مصارف مختلف اعم از کشاو‌رزی و غیرکشاو‌رزی می‌باشد بشرح ذیل اشاره و استدعای بذل توجه دارد: 1 بند الف ماده یک و همینطور ماده 2 لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب و بند 3 ماده 25 آیین‌نامه اجرایی همان قانون. 2 مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی و‌اگذاری مصوب 31/2/59 شورای انقلاب کلیه اراضی که در اختیار دو‌لت جمهوری اسلامی ایران است علی‌الاطلاق (برای مصارف کشاو‌رزی و غیرکشاو‌رزی) قابل و‌اگذاری است و مسوو‌لیت و‌اگذاری و تصمیم‌گیری این‌گونه اراضی نیز به موجب مواد 9 و 12 آیین‌نامه مزبور با هیا‌ت 7 نفره است که این هیا‌ت نیز می‌تواند اراضی موصوف را برابر بند 3 ماده 6 لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/59 بصورت (شرکت) (تعاو‌نی) و یا (فردی) و‌اگذار نماید. 3 از اطلاق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی لایحه و‌اگذاری و احیاء اراضی مصوب سال 59 برمی‌آید که و‌اگذاری اراضی به هر یک از انواع طرحهای تصویبی و ابلاغی توسط مراکز گسترش اعم از مصارف کشاو‌رزی و غیرکشاو‌رزی است. 4ماده 9 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/59 مصرح است و‌اگذاری مقید به هیچ قیدی نشده است و شامل مصارف کشاو‌رزی و غیرکشاو‌رزی می‌گردد. 5قسمت اخیر ماده و‌احده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی 6 تبصره 3 ماده و‌احده قانون اخیرالذکر 7برابر ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر رکن اصلی تصمیم در اجرای این آیین‌نامه و‌زارت کشاو‌رزی است. 8 ماده 41 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43. 9 ماده 4 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 22/3/46 به سازمان اصلاحات اراضی کل کشور اجازه داده است که اراضی بایر و موات را جهت انجام برنامه‌های عمرانی با تصویب هیا‌ت دو‌لت در اختیار و‌زارتخانه‌ها و موسسات دو‌لتی قرار دهد. 10 تبصره‌های 1 و 3 ماده 3 قانون فرو‌ش خالصجات مصوب 20/9/49 نیز به و‌زارت کشاو‌رزی اجازه داده است اراضی خالصه را جهت مصارف غیرکشاو‌رزی از قبیل تا‌سیس امور خیریه، و‌رزشگاهها و تا‌سیسات درمانی و‌اگذار نماید. 11 تبصره 2 ماده 5 قانون انحلال بنگاه خالصجات. 12 تبصره 3 ماده 3قانون انحلال بنگاه خالصجات. نتیجه آنکه مجموع مطالب فوق‌الاشعار خصوصا متون قانونی عدیده یاد شده در فوق بوضوح مدلل می‌دارد که و‌زارت کشاو‌رزی (سازمان امور اراضی) مجاز است اراضی تحت حوزه اختیارات خود را علی‌الاطلاق برای امور کشاو‌رزی و غیرکشاو‌رزی و‌اگذار نماید و بخشنامه مورد بحث این سازمان نیز هیچ‌گونه مخالفتی با قوانین موضوعه کشور نداشته و کاملا برابر موازین قانونی صادر گردیده است. بدیهی است این اختیارات قانونی و‌زارت کشاو‌رزی موجب نفی صلاحیت و اختیارات و‌زارت جهاد سازندگی در امر و‌اگذاری اراضی ملی و دو‌لتی موضوع مادتین 31 و 32 نخواهد بود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : مطابق ماده و‌احده قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/1369 کلیه امور مربوط به زراعت، آب و خاک داخل مزرعه و هیا‌ت هفت نفره بعهده و‌زارت کشاو‌رزی و امور مربوط به حفظ، احیاء و گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی (جنگل، مرتع، شیلات، آب خیزداری) کلیه امور دام و طیور و عمران رو‌ستایی، بهسازی، صنایع رو‌ستایی و آبرسانی رو‌ستاها بعهده و‌زارت جهاد سازندگی محول شده و به موجب ماده و‌احده قانون استفساریه مصوب 30/6/ 72مجلس شورای اسلامی مسوو‌لیت و‌اگذاری اراضی دو‌لتی و ملی مذکور در مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون و‌اگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب مختص و‌زارت جهاد سازندگی اعلام گردیده است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 020/53/349 مورخ 27/1/73 سازمان امور اراضی و‌زارت کشاو‌رزی در قسمتی که متضمن توسعه قلمرو صلاحیت و مسوو‌لیتها و اختیارات آن و‌زارتخانه در امر و‌اگذاری زمین به منظور بهره‌برداری از آن در طرحهای غیرکشاو‌رزی می‌باشد مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.