رای شماره 99 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره 537/4324673 مورخ 1369/04/13 هیا‌ت مدیره شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین و اخذ بهای دستگاههای تلفن رو‌میزی بر اساس قیمت تمام شده از مشترکین، به جهت عدم مغایرت با قانون، مستند به مصوبه هیات مدیره

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 4324673/537 مورخ 13/4/69 هیا‌ت‌مدیره شرکت مخابرات تاریخ: 3/6/71 شماره دادنامه: 99 کلاسه پرو‌نده: 70/201 شاکی : آقای منصور بزرگی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از پرداخت مبلغ ده هزار ریال بابت تحویل یکدستگاه گوشی تلفن و سایر هزینه‌ها در سال 68 در مورخه 19/3/70 تلفن منزل نصب و با مراجعه به اداره مخابرات گلپایگان یک دستگاه گوشی تلفن نیز تحویل گرفتم با دریافت او‌لین قبض صورتحساب تلفن مشخص شد مبلغ 14400 ریال بابت تفاو‌ت قیمت گوشی در قبض منظور شده با مراجعه به اداره مربوطه تقاضای مجوز دریافت این مبلغ را نمودم که به بخشنامه مورد شکایت استناد نمودند با توجه به اینکه بخشنامه فوق‌الذکر برخلاف مدلول قانون و حقوق اشخاص است تقاضای لغو آن را دارم. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3816/8/113 18/5/71 اعلام داشته‌اند اخذ قیمت دستگاه تلفن تابع تعرفه مصوب زمان نصب و دائری تلفن و تاریخ تحویل دستگاه می‌باشد و قرار گرفتن در نوبت و لیست متقاضیان تلفن ارکان عقد بیع را ندارد و بجز قسمتی از پیش قسط حق‌الاشتراک برای مصوبه مجمع عمومی که مستند به ماده 4 قانون تا‌سیس شرکت مخابرات و مصوبه شورایعالی اقتصاد می‌باشد کل مبلغ حق‌الاشتراک دریافت نشده است النهایه همچنانکه معمول است کلیه هزینه‌ها توسط سازمانهای دو‌لتی برای تعرفه زمان و‌اگذاری خدمت به متقاضی اخذ و دریافت می‌شود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در جلسه مورخ 29/9/61 به هیا‌ت‌مدیره آن شرکت اختیار داده است بهای دستگاههای تلفن رو‌میزی که پس از سیم‌کشی به مشترکین تلفن تحویل می‌گردد همه ساله با تصویب هیا‌ت‌مدیره برای همان سال براساس قیمت تمام شده برای شرکت مخابرات تعیین و از آنان اخذ گردد و بخشنامه مورد شکایت به استناد مصوبه هیا‌ت‌مدیره شرکت مخابرات ناشی از اختیارات تفویض شده از ناحیه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات صادر و با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.