بمنظور تاسیس و توسعه و نگاهداری و بهرهبرداری شبکههای مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و همآهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون بدولت اجازه داده میشود شرکتی بنام شرکتمخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد. شرکت وابسته بوزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بدولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تایید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تائید هیئت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوقالذکر بعمل خواهد آمد.
مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشتهها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یا بیسیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.
شبکههای مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعدا دائرخواهد شد.
شبکههای اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعدا دائرگردد.
تاسیس، توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکههای مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکههای اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
آئیننامه تاسیس شبکههای اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوعهای فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده میشود.
تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حقالاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
۴ رأی مرتبط
مبلغی که درخواستکنندگان تاسیس شبکههای اختصاصی و استفادهکنندگان از شبکههای مزبور باید بشرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
توافق درباره نرخهای بینالمللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 7اصلاحی ۱۳۷۳/۰۲/۰۶
شرکت میتواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی موسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که بر اساس این ماده تشکیل میگردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیات وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
در صورتی که حقالثبت شرکت و همچنین موسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم میشود نسبت به سرمایه متعلق بشرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت بمازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.
شرکت میتواند با تصویب هیئت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را بموسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط باخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات داخلی وخارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.
از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تاسیسات و لوازم مربوط بمخابرات که متعلق بوزارت پست و تلگراف و تلفن است وهمچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران بشرکت منتقل میشود و نیز دیون و تعهداتشرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و نلفن [تلفن] بعهده شرکت خواهد بود.
در مورد اراضی و املاکی که بموجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشرکت منتقل میگردد در صورتیکه سند مالکیت بنام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کلاسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک بنام شرکت ثبت خواهد نمود.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۶۳/۰۹/۱۳
شرکت مکلف است کلیه اموال و تاسیسات مذکور در این ماده را که به موجب این قانون به شرکت منتقل میشود، به شرح زیر و به انضمامکلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی، جزء دارایی خود منظور نماید: الف - تمامی ابوابجمعی، حقوق، مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران، مطابق ترازنامه مصوب 1350.12.29 شرکتمذکور. ب - اموال منقول و غیر منقول و تاسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرین عملکردطرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور یا امور تسویه سازمان برنامه و بودجه بر حسبمورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور. ج - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکتمیتواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.
کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت وموافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آئیننامههای استخدامی شرکت مزبور بتصویب نرسیده و بموقع اجراء گذارده نشده از مقررات و آئیننامههای استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود. آئیننامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.
هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تاسیس شبکههای مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامهعمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.
هیئت سه نفری موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن ودادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.
شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون در صورت لزوم و احتیاج میتوانند در طول شاهراهها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز میتوانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف بمعابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی سلباستفاده متعارف از املاک مذکور نشود بمنظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلها [کابلهای] ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر کابلها قبلا باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود. در صورتیکه مالک بخواهد در تغییر و تحریب [تخریب] و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوقالذکر باشد شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بشرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت.
در اراضی خارج از محدود [محدوده] شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوائی قرار میگیرند در صورتیکه بر اثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون جبران نمایند.
شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاههای خود را در مرکز و شهرستانها با تائید وزارت پست وتلگراف و تلفن پس از تصویب هیئت وزیران بشهرداریهای مربوط اعلام نماید شهرداریها مکلفند طبق تصویبنامه هیئت وزیران پروانههایساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.
در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه بتقاضای شرکت مراجع اجرائی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد.
در صورتیکه در مسیر خطوط ارتباطی هوائی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت میتواند درصورت عدم توافق با مالک بترتیب مقرر در ماده 12 این قانون اقدام نماید.
اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه بمواد 2 و 3 این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تاسیس وتوسعه و بهرهبرداری شبکههای مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و ماموران انتظامی مکلفند بدرخواست وزارت پست وتلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهرهبرداری آن جلوگیری نمایند.
۱ رأی مرتبط
هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد بطور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول باو کتبا اخطار میشود و در نوبت دوم بمدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو میشود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای ششماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آئیننامهای که از طرف شرکت تهیه و بتصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۶۶/۰۴/۰۹
هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینههای مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینههای مربوطه خواهدبود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را بطور دائم قطع و اقدام به جمعآوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویهحساب مسترد خواهد نمود.
در صورتیکه مرتکب تخلفات مذکور در تبصرههای 1 و 2 از ماموران شرکت بوده باشد بانفصال موقت تا یکسال از خدمت شرکت و یا دولت محکوم خواهد شد.
گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند وتعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسائی عکسدار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط بآنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب 25 آذر ماه 1331 و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر اینقانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب 16 اسفند ماه 1331 کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس ازتصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 14ر2ر1350 در جلسه روز شنبه بیست ونهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی