رای شماره 2024687 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (د) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1404/6/17 شورای عالی استان‌ها و اجزای 1 و 5 آن

شماره دادنامه:140431390002024687 تاریخ تنظیم:1404/08/12 شماره پرونده:140431920000311133 شماره بایگانی شعبه: 0400080 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری * شاکی: آقای علیرضا سعادتی * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی استان‌ها * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (د) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1404/6/17 شورای عالی استان‌ها و اجزای 1 و 5 آن * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی استان‌ها به خواسته ابطال بند (د) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها و اجزای 1 و 5 آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام (تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها) د) باغ: از نظر این آیین‌نامه به محلی اطلاق می‌شود که مطابق سند مالکیت رسمی، حداقل 500 متر مربع مساحت داشته و سطح اشتغال بنای محاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانونی – 1388/4/20) کمتر از 45 درصد بوده و علاوه بر آن حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد: جزء یکم: به‌طور متوسط در هر بیست و پنج (25) متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیرمثمر و یا ترکیبی از آن‌ها وجود داشته باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار لحاظ شده در این بند نخواهد بود. جزء پنجم: افزون بر جزء‌های فوق الذکر، محل‌هایی که از حیث دارابودن ارزش‌های زیست محیطی ( از جمله وجود درختان کهنسال و ارزشمند، بوستان، زیرساخت آبی) مبتنی بر اقتضای بومی، و محلی که توسط شوراهای اسلامی شهر، براساس ملاکها و معیارهایی که توسط همان شورا تعیین و تصویب می‌گردد، باغ شناخته می‌شوند." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی شرح داده است که مقرره‌های مورد شکایت مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی ( 47,55,40,138,85) و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع بوده و سبب ایجاد تعهدات و بار حقوقی جدید برای مالکین و وورد به حقوق مالکانه بدون مجوز قانونی و واگذاری اختیارات غیرقانونی به شورای اسلامی شهر شده است. قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام چارچوب کلی حفاظت از فضای سبز را تعیین کرده ولی تعاریف دقیق و معیارهای تشخیص باغ را به آیین‌نامه اجرایی سپرده است. هیات وزیران در آیین‌نامه اجرایی مورخ 1404/6/17، بند (د) ماده 1 را تصویب کرده که تعریفی ترکیبی از باغ ارائه می‌دهد و معیارهای جدیدی همچون حداقل مساحت 500 متر مربع، 40% سطح اشغال بنا و حداقل یکی از 5 جزء تشخیص شده را به عنوان شرایط لازم مقرر نموده است. در این تعریف جزء (1) تراکم عددی دقیق یک درخت به ازای 25 متر مربع را به عنوان معیار الزام‌آور مشخص کرده است و در جزء (5) اختیار تشخیص باغ براساس معیارهای محلی را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده است. این مقررات بدون وجود مصوبه قانونی مجلس، اثرات محدود‌کننده و تعهدآور جدیدی به حقوق مالکین تحمیل کرده است که مغایر قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد. در متن قانون اصلاحی هیچ‌گونه معیار عددی برای تشخیص باغ وجود ندارد، ایجاد معیار عددی مقرر در جزء 1 بند «د» بدون مطالعات کارشناسی و تصویب در مرجع قانون‌گذاری نوع تقنین در لباس آیین‌نامه نویسی و تحمیل محدودیت بر مالکیت مشروع شهروندان است این معیار باعث ابطال حقوق مالکانه املاک دارای سند رسمی با کاربری باغ می‌شود. در جزء پنجم بند «د» آیین‌نامه اجازه می‌دهد شوراهای شهر با معیارهایی که خود تعیین می‌کنند یک ملک را باغ تلقی کنند این تفویض اختیار فاقد هرگونه مجوز قانونی است و برخلاف اصول مسلم تفکیک قواست. براساس اصل 85 قانون اساسی وضع مقررات ماهوی قابل واگذاری به شوراهای شهر نیست مگر به موجب قانون. همچنین بندهای مورد شکایت مغایر اصول 22 و 138 قانون اساسی است. تعریف جدید از باغ، می‌تواند مالکینی را که بیشتر ملک خود را در مراجع رسمی مانند کمیسیون ماده 5 یا ماده 12 قانون زمین شهری یا حتی دادگاه، دایر شناخته‌اند از حقوقشان محروم کند. این تغییر در وضعیت حقوقی بدون حکم صریح قانون برخلاف اصول 22 و 40 قانون اساسی (حمایت از حقوق مالکانه و منع اصرار به غیر) است. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 636 – 1395/6/23 و رای شماره 294 – 1391/4/5 در ابطال مقررات مشابه مبنی بر غیرقانونی بودن تفویض اختیار غیرقانونی به شوراها، مبنای این استدلال است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای عالی استان‌ها به موجب لایحه شماره 3771/1404 مورخ 1404/4/11 پاسخ داده است: 1 – با عنایت به دادنامه صادره از هیات محترم تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شماره بایگانی 0300040 دادخواست مطروحه به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 1 لایحه مورد اشاره را رد نموده و علت آن را علاوه بر شناخت باغ در سامانه‌های مندرج در شهرداری حفظ و گسترش فضای سبز، میادین، پارکها و بوستانها و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان تشخیص داده و شکایت مطروحه را رد نموده است. 2 – نظر به دادنامه شماره 140331390001024449 صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال کل لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز، قضات محترم دیوان به دلیل توسعه و حفظ گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان و ترویج و توسعه درختان در پارکها و بوستانها و باغات در محدوده و حریم شهرها و همچنین رعایت ضوابط و تشریفات مربوطه نسبت به تدوین آیین‌نامه مورد اشاره و عدم مغایرت وظایف این شورا در تصویب آیین‌نامه، شکایت مطروحه را رد نموده است. علی ایحال با عنایت به اینکه هیات محترم عمومی دیوان به صورت تخصصی موضوع را بررسی و در نهایت دادنامه صادر نموده است شکایت نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده و از موارد رد شکایت محسوب می‌گردد. لذا مستدعی است اقدامات مقتضی درخصوص رد شکایت نامبرده مبذول گردد. * پرونده شماره ه. ت /0400080 مبنی بر درخواست ابطال بند (د) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1404/6/17 شورای عالی استان‌ها و اجزای 1 و 5 آن از بدو صدور در جلسه مورخ 1404/7/20 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1- بر اساس رای شماره 140331390001024449 مورخ 1403/5/2 هیات عمومی دیوان عدالت، تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها در حدود اختیارات مرجع تصویب آن دانسته شده است و بر اساس رای مذکور ایراد و اشکال قانونی بر روند تصویب این آیین‌نامه وجود ندارد. 2- براساس ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هرنوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر،باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.» بنا به مراتب مذکور بند (د) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1404/6/17 شورای عالی استان‌ها و اجزای 1 و 5 آن مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رآی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری،معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری