رای شماره 563660 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 11، 13 و قسمت کمیته فنی از ردیف 1 جدول 1 -6 ماده 6 از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری صحنه

شماره 0202260 – 1403/3/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000563660 مورخ 1403/3/8 با موضوع: «ماده 11 تحت عنوان بهای تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره و ماده 13 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی و قسمت کمیته فنی ردیف یک جدول (1 6) ماده 6 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر صحنه از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/3/8 شماره دادنامه: 140331390000563660 شماره پرونده: 0202260 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صحنه موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 11، 13 و قسمت کمیته فنی از ردیف 1 جدول 1 - 6 ماده 6 از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری صحنه گردش کار: معاون امور حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه به شماره 54462 مورخ 1402/2/20 ابطال مواد 6، 11 و 13 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری صحنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "1 درماده (6) دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری صحنه عوارضی تحت عنوان «عوارض مازاد برتراکم» تصویب شده است. این درحالی است که مطابق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 322 مورخ 1397/02/25 ، 1922 مورخ 1397/11/10 ، 2900 مورخ 1398/10/10 و 813 مورخ 1399/06/25 در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مغایر با قوانین مربوط و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال گردیده است. 2 ماده (11) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری صحنه تحت عنوان «بهای تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره» برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12 ، 770 مورخ 1391/10/18 ، 97 الی 100 مورخ 1392/02/16 ،573 مورخ 1396/6/14 و 1847 مورخ 1397/09/20 تصویب عوارضی تحت عناوین فوق الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین مربوط و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. 3 ماده (13) دفترچه عوارض ساختمانی ، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری صحنه عوارضی تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث دکل آنت مخابراتی» تصویب شده است. این درحالی است که به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 210 مورخ 1395/3/18 ، 319 مورخ 1396/04/13 ، 567 مورخ 1396/06/14 و 887 مورخ 1396/09/14 تصویب عوارضی تحت عنوان «عوارض دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در ( BTS )» یا عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب مواد 6، 11 و 13 دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری صحنه مغایر با دادنامه‌های هیات عمومی دیوان (به شرح فوق) و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن‌ها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی با لحاظ ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف جدول 1 6 ماده 6 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری صحنه ماده 6 عوارض مازاد بر تراکم پایه ردیف عنوان تعرفه عوارض ضریب K 1 عوارض مازاد بر تراکم پایه پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 100 7 ب ماده 11 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری صحنه ماده 11 بهای تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره 1 بهای تامین پارکینگ بر اساس جدول ذیل ( KP ) محاسبه و اخذ می‌گردد: ردیف عنوان تعرفه عوارض نحوه محاسبه عوارض (هر مترمربع) 1 بهای تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی 10 p 2 بهای تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری / خدماتی p 12 3 بهای تامین پارکینگ برای واحدهای اداری و بانک‌ها 19 p 4 بهای تامین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها 10 p تبصره 1: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها صرفا در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری می‌باشد. تبصره 2: در موارد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5 یا کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون حذف پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: الف ساختمان در بر خیابان‌های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ب ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. (بر اساس قانون حفظ گردش فضای سبز) ج ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. د ساختمان در بر کوچه‌هایی قرارگرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد. ذ ساختمان در معبری قرارگرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ر درصورتی که مساحت و وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره 3: شیب مقرر در بند «ذ» براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد. تبصره 4: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره 5: ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. تبصره 6: ساختمان‌هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آن‌ها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا تامین پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می‌گردند. ج دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری صحنه ماده13 عوارض صدور مجوز احداث دکل آنتن مخابراتی ردیف عنوان تعرفه ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض از دکل، الف: = T عوارض ماهیانه آنتن، تاسیسات مخابراتی T=L*P*H 2 /h* 10 /a ب : = L ضریب کاربری (برای کاربری‌های مسکونی، وارتباطی در ( BTS ) اداری و بهداشتی 5، برای کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی4 و سایر کاربری‌ها 6) ج = H : ارتفاع دکل د = h : ارتفاع ساختمان برای آنتن، BTS و...که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت30 در نظر گرفته می‌شود. ه : d : عرض معبر (به شرط آن که 0.8 < 10/ d باشد)" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صحنه به موجب لایحه 1065 مورخ 1402/5/17 توضیح داده است که: "در خصوص عناوین مندرج در دفترچه عوارض و بها خدمات سال 1401 شهرداری صحنه به استحضار می‌رساند حسب مکاتبات صورت گرفته از استانداری کرمانشاه به شماره 71/42/108057 مورخ 1400/10/06 و همچنین مکاتبه شماره 4749 مورخ 1400/10/06 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان با شورای اسلامی شهر صحنه موضوع فهرست عوارض قابل وضع و غیرقابل وضع که حسب ردیف 17، عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی جزء عناوین قابل وضع برای شهرداری‌های سراسر کشور تعیین گردیده و تعرفه‌ای نیز تحت عنوان حذف یا کسری پارکینگ که حسب ردیف شماره 20 جزء عناوین غیر قابل وضع برای شهرداری‌ها اعلام گردیده، در تعرفه سال 1401 شهرداری صحنه در نظر گرفته نشده است. با این حال همان گونه که طی مکاتبه 7127/70012 مورخ 1401/11/12 به سازمان محترم بازرسی استان اعلام گشته شهرداری صحنه هیچ‌گونه عوایدی و وصولی از کدهای درآمدی فوق و یا مشابه آن نداشته است و در تعرفه عوارض سال 1402 نیز هیچ‌گونه کد درآمدی با عناوین فوق و عناوین مشابه مصوب نگردیده و به‌طور کامل از دفترچه تعرفه عوارض حذف گردیده‌اند که جهت تنویر اذهان آن هیات محترم تصویری از فهرست عناوین تعرفه سال 1402 شهرداری صحنه ضمیمه گشته است. ضمنا طی بند 3 مصوبه شماره 44 این شورا موارد مورد اشاره حذف گردیده‌اند." پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390003144892 مورخ 1402/12/1 ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری صحنه به استثناء قسمت کمیته فنی از ردیف 1 جدول 1 6 این ماده را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف 1 جدول 1 6 ماده 6 و مواد 11 و 13 از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری صحنه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف با توجه به این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 97 الی 100 مورخ 1392/2/16 و شماره 573 مورخ 1396/6/14 این هیات مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر صحنه که تحت عنوان بهای تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره 620 مورخ 1401/4/07 اعلام کرده است که وضع عوارض ماهیانه و سالیانه درخصوص دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر همین اساس حکم به ابطال مصوباتی صادر کرده است که متضمن وضع عوارض مذکور است، بنابراین ماده 13 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر صحنه که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج اولا هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند. ثانیا به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نمایند و با توجه به مراتب فوق، قسمت کمیته فنی ردیف یک جدول (1 6) از ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری صحنه که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تاکید بر لزوم رعایت شیوه‌نامه تنظیمی در توافق با مالکین متقاضی پروانه ساختمانی است، مغایر با هدف قانون‌گذار مبنی بر تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی بوده و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری