رای شماره 3275820 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 60/292972 1397/11/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 980062 1402/12/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 60/292972 مورخ 1397/11/13 کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است "برای خودروهای دوم ثبت نام شده با یک کد ملی نیز با قیمت تایید شده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (150 میلیون تومان) تحویل داده می‌شود" از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003275820 شماره پرونده: 972900 972896 972895 972894 972892 972891 972901 972902972903 972904 972905 972906 972910 972911 972912 972913 972914 972915 972916 972918 972919 972920 980004 980062 980143 980248 980063 980082 980261980310 980101 980138 980018 980011 980135 980060 980059 980012 980074 980075 980076 980077 980078 980071 980072 980080 980079 980084 980247 980058 982181 980021 980120 982813 980146 980118 980065 980064 980081 980152 980224 9801066 980566 980321 980320 980061 980151 980126 980309 981202 981135 980136 9800376 980402 9800139 9800149 980141 980022 980270 980319 980293 980268 980264 980045 980137 980013 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان و خانم‌ها: مجتبی وکیلی، حسین شریف نژاد، محمدعلی اصلی نژاد، قاسم علومی، رضا احدی، مهدی رضایی فرهودی، سعید شایسته، ابوتراب ابوالقاسمی، امیر نصرتی راد، علی فدائی، مرتضی معروفانی اصل، سعید نصراللهی، علیرضا پورناجی، پیمان صادقی، انوشیروان روحانی ملک، نیما خلیلی، پرویز زین الدینی، حسن فدائی اصفهانی، غفور توکلی، مسعود محمد آقایی، علی اکبر قربانی روشن، محمد ندیرپورجلوگیر، علی اکبر کشاورز، داریوش علیلویی، علیرضا کتیرائی، محمد مصدق، ابراهیم رضاپوربالانجی، اکرم سلمانی، مصطفی هاشم پور، محمد مظفری پور، مجتبی سیداسماعیلی، محمد سعادت اطهر، امیر پناهیان، محمدحسین زینالی خانقاه، حسین علی خوجینی، مهدی اخلاقی مفرد، محمد سبحانی، علیرضا سعیدی، اکرم سلمانی، سوزان رفیق، جواد بهرامی، محمد جهانگیری راد، مصطفی کرمی، موسی کشاورز، اکرم دلیرراد، مهدی جابری، علیرضا جلالی کوهی فرد، یوسف وثیقی، فرزاد عابدینی، حبیب اله فروغی، سمیرا بهاروندمنش، عابدین خالقی کیا، فرید تحویلدار بیدرونی، حسن فرامرزی، علیرضا شریعتی، حمیدرضا شریعتی، احمد رسولی، احسان جهان، علیرضا کاظمی چله گاهی، مریم ایمانی، سعید بانی مفید، مهرداد کاظمی، امیرحسین سعادت اطهر، هومن جواهریان، علی پولادیان، نازنین فاطمه سعادت اطهر، حمیدرضا فلاحی مهرآبادی، مسعود سعادت اطهر با ولایت پدر محمد سعادت اطهر، اکبر احمدی مقدم، پیمان ابوطالبی قهنویه، علی عامری، داریوش رئیسی دهکردی، محمد منصوری، فرشاد حسین زاده ناطقی، احسان بحرینی، صولت دهقان منشادی، سیدحسین ابراهیمی طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 60/292972 1397/11/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه اما با متن مشابه ابطال مصوبه 60/292972 1397/11/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: " اینجانبان در خرداد ماه 1397 اقدام به پیش خرید خودرو جک S 5 با قیمت قطعی 115/900/000 تومان بدون محدودیت در تعداد خودرو ثبت نامی با موعد تحویل آذر ماه از شرکت کرمان موتور نموده ایم. متاسفانه شرکت کرمان موتور به بهانه‌های واهی از انجام و ایفای تعهدات خود با قیمت قطعی امتناع نموده و اقدام به صدور دعوت نامه جدید با قیمتی بالغ بر سی و چهار میلیون تومان اضافه تر مبنی بر قرارداد قطعی نموده و دلیل آن را مصوبه شماره 60/292972 1397/11/6 (جلسه دهم) کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند. طبق این مصوبه به هر کد ملی تنها یک دستگاه خودرو به قیمت قطعی مندرج در قرارداد تحویل خواهد شد و برای خودروی دوم مبلغ سی و چهار میلیون اضافه در نظر گرفته شده است. مفاد مصوبه یاد شده کاملا غیر قانونی، خلاف اصول آشکار شرع و یک‌طرفه به نفع شرکت کرمان موتور است که موجب تضییع حقوق مشتریان می‌شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طبق قانون هیچ مصوبه و بخشنامه‌ای نمی‌تواند در تضاد و مغایر با قوانین و مقررات مدون و مصوب مراجع قانونگذاری کشور باشد. همچنین قوانین نهادهای قانون‌گذار، عطف به ماسبق نمی‌شود. کمیته خودرو با استناد به کدام قانون و اصل شرعی در قرارداد رسمی و قانونی دو طرف معامله دخالت کرده و قیمت قطعی آن را به نفع شرکت کرمان موتور تغییر داده است. این قرارداد 9 ماه پیش بین طرفین منعقده شده است . در زمان ثبت نام بر اساس قوانین موجود کشوری و قوانین شرکت کرمان موتور اقدام به ثبت نام خودرو نموده ایم و در آن زمان هیچ محدودیتی مبنی بر (هر کدملی فقط یک ثبت نام) اعلام نشده بوده و این محدودیت برخلاف تبلیغات و تعهدات شرکت مذکور در زمان ثبت نام می‌باشد. بنا بر آیه شریفه (یا ایهاالذین امنوا اوفوا بالعقود) و نیز آیه (المومنون بعهدهم اذا عاهدوا) و حدیث نبوی (المسلمون عند شروطهم) شرکت مذکور موظف به ایفای تعهدات مطابق با تبلیغات و مفاد قرارداد منعقده و شروط مکتوب آن می‌باشد و اضافه نمودن هرگونه شرطی خارج از قرارداد به صورت یک جانبه و غیر توافق طرفین، مخالف قانون شرع مقدس می‌باشد. حسب اصل 169 قانون اساسی (هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود) و ماده 4 قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد) به فرض مجاز بودن سازمان حمایت از تولیدکننده یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت مذکور، در اعمال محدودیت برای هر کدملی، این محدودیت شامل حال ثبت نام‌کنندگان پیش از آن نمی‌شود و صرفا برای ثبت نام‌کنندگان بعد از تاریخ ابلاغ قانون با شرایط جدید یعنی پس از 1397/11/23 نافذ می‌شود. لذا استدعا داریم در خصوص ابطال مصوبه کمیته خودرو تحت هر شماره و تاریخ اقدام نمایید تا بیشتر از این حقوق مصرف‌کنندگان ضایع نگردد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " جناب آقای تابش رئیس محترم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جناب آقای طاهرپور سرپرست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جناب آقای قبادی معاون محترم امور بازرگانی داخلی با سلام احتراما پیرو دعوتنامه شماره 60/285877 1397/11/6 در خصوص برگزاری دهمین جلسه کمیته خودرو بدین‌وسیله صورتجلسه کمیته مذکور جهت استحضار و دستور اقدامات لازم ایفاد می‌گردد . صورتجلسه دهمین جلسه کمیته خودرو شماره10 سال 1397 محل برگزاری: دفتر معاونت امور صنایع رئیس جلسه: جناب آقای مقیمی زمان برگزاری جلسه روز: یکشنبه مورخ: 1397/11/7 ساعت: 17:30 الی 19:30 حاضرین جلسه : .......... دستورجلسه : 1 بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش فروش‌های شرکت ماموت خودرو 2 بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش فروش‌های شرکت کرمان موتور 3 بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش فروش‌های شرکت بهمن موتور خلاصه اهم مذاکرات : نمایندگان معاونت امور صنایع : عمده مشتریان شرکت ماموت خودرو مربوط به طرح قبلی طرح نوسازی ناوگان باری و قیمت‌گذاری می‌باشند . در صورتی که شرکت‌های سازنده، تعهدی مبنی بر فروش خودرو با قیمت قطعی داشته باشند، تحت هر شرایطی بابت خودروها را بر اساس مفاد قرارداد تحویل مشتریان دهند . نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان : قیمت تمام شده محاسبه شده محصول شرکت ماموت خودرو توسط سازمان 20 درصد کمتر از قیمت اعلامی از سوی شرکت مذکور است . مقرر بود شرکت بهمن موتور تا ساعت 16 روز 1397/11/7 مستندات مربوط به قیمت‌گذاری و اسناد بانکی را به سازمان منعکس نماید که در صورت عدم ارائه مدارک، سازمان راسا قیمت‌های مرتبط را اعلام خواهد نمود . نماینده شرکت ماموت خودرو : تمامی اسناد مربوطه، فردا به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سازمان حمایت ارائه خواهد گردید . نماینده معاونت امور اقتصادی و بازرگانی : در مورد تحویل خودروهای کرمان موتور، نحوه توزیع خودرو بر اساس کدملی و اختصاص یک یا چند خودرو به ثبت نام‌کنندگان با قیمت‌های متفاوت، متعلق قابل توجیهی ندارد . نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان : با توجه به اینکه پیش خرید بیش از یک دستگاه به منزله سرمایه‌گذاری بوده است لذا این تصمیم کاملا قابل توجه است . نماینده شرکت کرمان موتور : 30 هزار دستگاه خودرو جک S 5 در تعهد شرکت بوده که حدود 12 هزار دستگاه آن تحویل داده شده است . شرکت متعهد می‌گردد به هر کد ملی یک دستگاه با قیمت ثبت نامی تحویل دهد . به مشتریانی که بیشتر از 2 دستگاه ثبت نام نموه‌اند به قیمت مصوب سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحویل داده خواهد شد . در صورت عدم رضایت مشتریان بابت انصراف، درصدی بالاتر از میزان مشخص شده در قرارداد پرداخت می‌گردد . نماینده شرکت بهمن موتور : کلیه اسناد مربوط به تعیین قیمت خودرو Besturn B 30 فردا به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه می‌گردد . در خصوص نرخ ارز در زمان ثبت سفارش و ترخیص قطعات خودرو Besturn B 30 بین برداشت‌های بانک از حساب شرکت و میزان صورت حساب اعلامی به سازمان حمایت اختلاف حساب وجود دارد . به منظور تامین خودروهای تعهدی شرکت که دیگر تولید نمی‌شوند، با دیگر شرکت‌های خودروساز داخلی جهت تامین و جایگزینی محصولات تولیدی آن‌ها در حال رایزنی می‌باشیم . صورتجلسه دهمین کمیته خودرو تصمیمات جلسه : در خصوص قیمت‌گذاری محصولات شرکت ماموت خودرو مقرر گردید : بعد از ارسال مدارک و مستندات شرکت در مورخ 1397/11/8 به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جمع‌بندی صورت گرفته و نتیجه نهایی توسط سازمان مذکور اعلام می‌گردد . پس از بررسی مدارک، مستندات و پیشنهادهای شرکت کرمان موتور به شماره 14000361/110/10 1397/11/9 مربوط به خودرو JAC S 5 مقرر شد : 1 به هر کدملی از ثبت نام‌کنندگان یک دستگاه با قیمت منعقد در قرارداد تخصیص یابد . 2 برای خودروهای دوم ثبت نام شده با یک کدملی نیز با قیمت تایید شده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (150 میلیون تومان) تحویل داده می‌شود . 3 مابقی ثبت نام‌کنندگان خودروهای خود را به قیمت روز دریافت می‌نمایند. در صورت عدم رضایت مشتریان شرکت متعهد به جلب رضایت آنان می‌باشد . در خصوص قیمت‌گذاری محصول Besturn B 30 شرکت بهمن موتور مقرر گردید : بعد از ارسال مدارک و مستندات شرکت در مورخ 1397/11/8 به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جمع‌بندی صورت گرفته و نتیجه نهایی توسط سازمان اعلام می‌گردد . مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشخصات مربوط به 400 نفر از خریداران خودرو هاوال H 2 (به ترتیب اولویت ثبت نام‌کنندگان) را به شرکت بهمن موتور جهت واگذاری خودرو اعلام کند ." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/201242 1397/7/23 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " هر چند شاکی در ستون خواسته به‌طور منجز درخواست خود را بیان ننموده است اما به هر روی با لحاظ شرح دادخواست شاکی که بیانگر ایراد به تصمیمات راجع به شرکت کرمان خودرو می‌باشد اضافه می‌نماید متعاقب درخواست شرکت کرمان موتور و با لحاظ مشکلات پیش آمده در مسیر تولید و عرضه خودروهای JAC S 5 موضوع از جهت بررسی مستندات شرکت مذکور در کمیته خودرو مطرح می‌گردد، کمیته یاد شده نیز با لحاظ شرایط خاص حاکم بر صنعت خودرو پیشنهاداتی را طی بند 2 مصوبه دهمین جلسه کمیته خودرو مطرح نموده که قطعا اجرای پیشنهادات مذکور نسبت به مشتریانی که تعهدات شرکت به آن‌ها به موجب قراردادهای تنظیمی فی مابین ایجاد شده باشد منوط به اخذ رضایت مشتریان مزبور خواهد بود در همین خصوص توجه آن هیات را به موخره مصوبه موضوع شکایت جلب نموده که بر مبنای قسمت موصوف «در صورت عدم رضایت مشتریان شرکت متعهد به جلب رضایت آنان می‌باشد». لذا مصوبه کمیته خودرو نسبت به مشتریان فاقد جنبه الزام‌آور بوده چه آن که این مهم در متن مصوب موضوع شکایت نیز (لزوم جلب رضایت مشتریان) درج گردیده است. بدین وصف به واسطه وجود تعهدات قراردادی فی مابین شرکت کرمان موتور و مشتریان در هر حال رضایت مشتریان شرط اجرای مصوبه کمیته خودرو بوده و شرکت کرمان موتور مجاز به الزام مشتریان نسبت به اجرای مصوبه مزبور نبوده و نیست. چه آن که قانونا نیز چنین اختیاری برای شرکت پیش گفته لحاظ نگردیده است. افزون بر آن پیشنهادات کمیته در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و شرکت تولیدکننده خودرو (با در نظر گرفتن ملاحظات خاص اقتصادی و شرایط تحریم) ارائه گردیده، چه آن که در هر صورت طرفین قرارداد می‌توانند جهت تعیین تکلیف نسبت به مفاد قرارداد خود به محاکم صالح قضایی مراجعه نمایند. لذا مصوبه کمیته بدون رعایت قید رضایت مشتریان اساسا قابل اجرا نمی‌باشد و از این حیث بر جنبه پیشنهادی مصوبه (و نه الزام‌آور بودن) تاکید داشته و با این کیفیت شکایت حاضر را بلاجهت می‌داند ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و برمبنای ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.» با توجه به مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 60/292972 مورخ 1397/11/13 کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن مقرر شده است: «برای خودروهای دوم ثبت نام شده با یک کد ملّی نیز با قیمت تاییدشده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (150 میلیون تومان) تحویل داده شود»، از این جهت که متضمن تغییر قیمت‌های مورد توافق در قراردادهای شرکت کرمان خودرو با مشتریان این شرکت و تسری آن به خریداران خودرو در دوره زمانی قبل از تصویب این بند است، با مواد 4 و 219 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری