رای شماره 2524848 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 1401/2/11 شورای اسلامی شهر اصفهان

شماره 0105516 1402/10/6 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002524848 مورخ 1402/9/28 با موضوع : «مصوبه‌های شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و شماره 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع افزایش نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/9/28 شماره دادنامه: 140231390002524848 شماره پرونده: 0105516 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبات شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " اولا: حکم یاد شده در تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب 24/3/1377 و بند 82 جداول پیوست قانون بودجه 1399 کل کشور، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و به عبارت ساده تر مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهری به معنای الزام مردم به پرداخت وجه نیست و این موضوع در دادنامه شماره 1719 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( در مقام اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه 2014 مورخ 17/9/1393 با کلاسه پرونده 237/93 ) مورد تاکید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و با توجه به اینکه جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 و 1401 کل کشور عینا مشابه بند 82 جداول پیوست قانون بودجه 1399 کل کشور می‌باشد، لذا از جهت مفهوم مقنن تابع دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . ثانیا: با تصویب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 ، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند . ثالثا: شورای اسلامی شهر اصفهان مفاد دادنامه 1719 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع وضع تعرفه‌ها و عوارض وضع فاضلاب را رعایت ننموده و به صراحت مصوبه‌ای کاملا مغایر مفاد دادنامه مذکور را به تصویب رسانده است. لذا با توجه به تاریخ انتشار دادنامه مذکور در روزنامه رسمی کشور به شماره 22170 مورخ 9/2/1400 و با عنایت به اینکه دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقدم بر مصوبات معترض عنه می‌باشد و مرجع مورد شکایت در زمان تصویب دو مصوبه معترض عنه از مفاد دادنامه هیات عمومی مورد اشاره مطلع بوده است. لذا ابطال دو مصوبه شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش آب بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب مربوطه، که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " الف: مصوبه شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 شورای اسلامی شهر اصفهان جناب آقای ناصر اکبری سرپرست محترم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام لایحه شماره ص/ 1400/13878 مورخ 12/10/1400 حاکی از پیشنهاد افزایش آب بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب مربوطه براساس مفاد تبصره 3 از ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، در جلسات متعدد کمیسیون‌های تلفیق، محیط زیست و خدمات شهری و اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسات علنی مورخ 3/11/1400 و 28/1/1401 مورد بررسی قرار گرفته و به شرح ذیل به تصویب رسید : الف افزایش سالانه تا سقف 25% براساس نرخ تورم مورد اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد . ب درآمدهای حاصل از تبصره مذکور به ترتیب ذیل به مصرف رسد : معادل 35% به منظور کمک به تصفیه خانه آب فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان معادل 50% جهت تکمیل و اصلاح تاسیسات آب و فاضلاب شهر اصفهان با اولویت در مناطق نیازمند از جمله شرق اصفهان معادل 15% جهت جابجایی تجهیزات و خطوط آب و فاضلاب در مسیر پروژه‌های عمرانی شهرداری اصفهان ج اجرای صورتجلسه کمیته راهبردی قرارداد تامین مالی احداث و توسعه بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان در ازاء واگذاری فاضلاب خام، به عنوان متمم قرارداد شماره 17044 مورخ 30/12/1399 مورد تاکید است . د شرکت آب و فاضلاب اصفهان هر شش ماه یک بار از زمان اجرایی شدن این مصوبه گزارش عملکرد درآمدهای وصولی و هزینه‌های انجام شده در بندهای مذکور را به شورای اسلامی شهر اصفهان ارسال دارند . مراتب جهت اطلاع و اخذ مصوبه نهایی از وزیر کشور پس از اجرای مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می‌گردد . ب: مصوبه شماره 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شورای اسلامی شهر اصفهان جناب آقای احمدی فرماندار محترم اصفهان و رئیس هیات تطبیق مصوبات شهرستان اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام اعتراضیه شماره 1662/1/2025 مورخ 7/2/1401 هیات تطبیق شهرستان اصفهان درخصوص مصوبه شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع افزایش نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان که اعلام داشته‌اید «مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و دادنامه‌های شماره 1714 و 1717 سال 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد» در جلسه علنی مورخ 11/2/1401 مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعلام گردد که مصوبه این شورا بر اساس مندرجات ماده واحده قانون بودجه کل کشور برای سالهای 1400 و 1401 (بند «د» تبصره 8) و نیز استعلام انجام شده توسط معاونت حقوقی و پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو و پاسخ مکتوب واصله از مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری می‌باشد و مضافا بر آن رای کلاسه پرونده ه ع 1350/96 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز موید موضوع است . ضمنا گزارش توجیهی شماره ص/ 1401/1402 مورخ 10/2/1401 سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان و سایر ضمائم واصله نیز به عنوان مستندات دیگر به پیوست ارسال می‌گردد . ضمن ارسال تصاویر موارد اشاره شده مستدعی است مقرر فرمائید موضوع در هیات تطبیق شهرستان مطرح شده و مورد تجدیدنظر قرار گیرد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 2701/01/28 مورخ 16/9/1401 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " ابتدائا لازم به ذکر است که، نامه فوق الذکر به شماره 28/01/526 مورخ 11/2/1401 که شکات آن را تحت عنوان مصوبه اعلام داشته‌اند، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نبوده و صرفا مکاتبه شورای اسلامی شهر با فرماندار اصفهان می‌باشد . با استناد به دادنامه شماره 9709970906010247 مورخ 21/8/1397 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با در نظر گرفتن مفاد قانون مذکور صادر گردیده است، مصوبه مشابه و پیشین شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 28/95/439 مورخ 11/11/1395 در این خصوص مورد تایید قرار گرفته و خلاف قانون تشخیص نگردیده است . شکات با اشاره به ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با این تصور که طرح مورد اعتراض، مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مربوط به تعیین مبلغ آب بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب است، خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشند، در حالی که بر خلاف ادعاهای مطروحه مصوبه فوق الذکر مطابق قوانین و مقررات بوده و ایرادی به قانونی بودن آن وارد نمی‌باشد. زیرا : مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان، نوعا متفاوت از مبالغ مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باشد و آب بها و کارمزد دفع فاضلاب ذکر شده در متن مصوبه به عنوان شاخص و صرفا از جهت مبنایی ملاک و ضریب میزان مشارکت مالی در نظر گرفته شده است. زیرا آنچه مسلم و غیرقابل انکار می‌باشد، آن است که شهروندان و مشترکینی که میزان آب مصرفی ایشان و همچنین تراکم فاضلاب تولیدی آن‌ها بیشتر است، طبعا و قانونا بایستی سهم بیشتری در مشارکت مالی و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به دولت در خصوص اصلاح و بازسازی تاسیسات و شبکه‌های فاضلاب شهری داشته باشند . با استناد به فراز آخر تبصره 3 ماده واحده صدرالذکر که بیان می‌دارد: «... شورای اسلامی شهر، راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها ... را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید ...»، تصمیمات شورای اسلامی شهر در این فرآیند، در مقام تصویب مصوبات در معنای آن عام نبوده و ابتدائا جایگاه قانونی مصوبات از حیث اعتبار و لازم الاجرا بودن را دارد و بنابه صراحت ماده واحده مزبور صرفا در جایگاه بررسی و تایید بوده و نظر شورای اسلامی شهر اصفهان لزوما نیازمند تصویب وزیر نیرو می‌باشد و فی الواقع خروجی نظر شورای اسلامی شهر در این خصوص عنوان مصوبه نداشته و آنچه قانونا موجبات اخذ مبالغ مذکور را فراهم می‌آورد مصوبه وزیر نیرو است. لذا هرگونه ادعایی در خصوص ابطال، قانونا نیازمند اجرای مقررات قانونی و طرح شکایت ابطال مصوبات وزارت نیرو می‌باشد و شکایت حاضر به طرفیت شورای اسلامی شهر اثر قانونی نداشته و پذیرفته نیست . با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای امعان نظر و رد شکایت مطروحه را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه به موجب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و با عنایت به مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 753 مورخ 18/4/1398 ، شماره 1327 مورخ 23/5/1397 و شماره 1719 مورخ 14/11/1399 که براساس آن تعیین نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه موضوع نامه‌های شماره 289/1/28 مورخ 1401/1/30 و شماره 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به دلایل مندرج در دادنامه‌های یادشده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین