رای شماره‌های 1945 الی 1957 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج

شماره : ه / 93 / 1 تاریخ : 24/12/1393 تاریخ دادنامه : 11/12/1393 شماره دادنامه : 1945 الی 1957 کلاسه پرونده : 93 / 1، 2، 3، 4، 5، 6، 45، 46، 65، 103، 556، 557، 645 مرجع رسیدگی : هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی : آقای جهانگیر تاج بخش قاجار و سایرین با وکالت آقای اسفندیار پیری طهرابند موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره‌های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج گردش کار : آقای اسفندیار پیری طهرابند با وکالت از سایر موکلان به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تبصره‌های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی‌شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده‌اند که : « به استحضار عالی می‌رساند شورای اسلامی‌شهر کرج به موجب تصویب ماده 5 و تبصره‌های 2، 3 و 5 ذیل آن از آیین‌نامه تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر مصوب 8/11/1385 که طی نامه‌ای جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است مقرر کرده‌اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و اراضی که نوعیت آن دایر باغچه و یا دایر باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری 30 درصد در ارتباط با اراضی دارای رای دایر باغ به صورت رایگان به شهرداری کرده‌اند . مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 و همچنین با توجه به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک خود و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 561 11/4/1384، ه / 85 / 697 9/4/1387، ه / 86 / 475 1/5/1387 است . علی هذا نظر به این که مواد 5، 4 و3 از آیین‌نامه اجرایی حفظ سرانه‌های خدماتی مصوب 8/4/1382 طی رای وحدت رویه شماره 56211 / 4 / 1382 هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری ابطال شده است لذا در اجرای ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره‌های 5، 3 و 2 از ماده 5 از مصوبه مورخ 8/11/1385 شورای شهر کرج موسوم به اصلاح آیین‌نامه اجرایی هماهنگی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مورد استدعاست .» متعاقبا وکیل شکات به موجب لایحه‌ای که به شماره 4626 / 1 / 1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی‌شده اعلام کرده است که : « احتراما، در ارتباط باپرونده کلاسه 93 / 1 مفتوح در آن شعبه به استحضار می‌رساند نظر به این که خلاف شرع بودن قضیه مورد ادعا و استناد موکلان نمی‌باشد لذا در تبیین خواسته اشعار می‌دارد اشاره به اصل تسلیط و باب حرمت حفظ حقوق مالکانه اشخاص است و هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر خلاف شرع بودن قضیه مطروح مورد ادعا نمی‌باشد مراتب جهت رفع نقص و مزید استحضار عالی مقامان به شرح آتی ایفاد می‌شود . » وکیل شکات همچنین به‌موجب لایحه تکمیلی که به شماره 200 / 90717 / 283 / 9000 25/8/1393 ثبت دفتر اداره کل هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که : « در ارتباط با پرونده کلاسه 93 / شهرداری / 133 مفتوح در آن هیات تخصصی به استحضار می‌رساند نظر به این که موضوع خواسته در دادخواستهای تقدیمی‌صرفا ناظر به ابطال تبصره‌های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج است و سابقا هیات عمومی‌با همین وحدت موضوع طی رای شماره 717 هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع « اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی‌شهر کرج خلاف قانون تشخیص و اعلام شده است » و شورای اسلامی‌شهر نیز به محض صدور رای از سوی هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده 6 و 9 تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب 8/4/1382 شورای اسلامی‌شهر کرج بلافاصله در صدد تنظیم آیین‌نامه جدید با اصلاح و تغییرات در مفاد و مواد و تبصره‌های مربوط مرتبط با اخذ سرانه‌های خدماتی به موجب آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج در 22 ماده و 30 تبصره در مورخ 8/11/1385 شد که هم اینک دادخواستهای تقدیمی‌در راستای ابطال تبصره‌های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 در تعقیب رای شماره 717 هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری در جهت ابطال آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی مصوب 8/4/1382 که مشابه آیین‌نامه فعلی می‌باشد تقدیم هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری گردیده است . » متن تبصره‌های مذکور از آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده5 افزایش تراکم اراضی بالای 1000 مترمربع که کاربری آن ویژه باغداری می‌باشد شهرداری تا تراکم 45 % بر اساس ماده 4 با اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 پروانه صادر نماید و در صورت توافق مالک چنانچه میزان زمینی که به شهرداری واگذار می‌گردد بیشتر از 500 متر باشد تراکم اولیه قبل از اصلاحی ملک + 25 % تراکم جهت احقاق حقوق مالکانه به مالک داده شود و شهرداری پروانه صادر نماید . تبصره2 اراضی با مساحت بیش از 1000 مترمربع که رای آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است در صورت توافق مالک و واگذاری 30 % قدرالسهم به شهرداری و 70 % در سهم مالک بر اساس کاربری مصوب پروانه صادر خواهد شد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی‌باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است . تبصره3 اراضی که رای آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است 30 % از مساحت دارای رای باغ در سهم شهرداری و 70 % در سهم مالک با تراکم طرح تفصیلی، پس از تصویب شورای اسلامی‌شهر لازم‌الاجراء است و در مورد اراضی کمتر از 1000 مترمربع پس از کسر میزان دایر ساختمان سهم شهرداری مازاد بر 500 مترمربع مالک طبق ماده 4 اقدام گردد . تبصره5 اراضی که رای وکاربری آن باغ می‌باشد دستورالعمل ماده 14 اعمال گردد . ضمنا در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق به تناسب مساحت زمین بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 5 این آیین‌نامه و پس از تصویب شورا و کمیسیون ماده 5 اقدام گردد . تبصره6 جهت حفظ و نگهداری باغات موجود بالای 5000 مترمربع سیاستهای تشویقی با تراکم 45 %+ 25 % در 15 % سطح اشغال عرصه زمین پس از تایید نقشه با حفظ مالکیت مالک صرفا با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد و ضمنا عملیات محوطه‌سازی مشروط به حفظ و ایجاد کامل فضاهای سبز موجود پس از تایید شهرداری توسط مالک الزامی‌است همچنین پس از تنظیم شناسنامه اشجار در هنگام صدور پایانکار الزامی‌است . ماده6 اراضی که رای آن مزروعی است ولی کاربری آن مسکونی است کاربری ملاک عمل است و بایستی طبق محاسبات و دستورالعمل ماده 14 اقدام گردد . ماده7 اراضی که رای آن مزروعی است وکاربری آن تجاری، اداری و یا مسکونی است پس از کسر 1000 متر 55 % مزروعی طبق ماده 14 به شهرداری واگذار نماید و صرفا عوارض قانونی اخذ گردد و اراضی کمتر از 1000متر مزروعی است صرفا عوارض قانونی دریافت گردد . » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است . هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند . رای هیات عمومی با توجه به این که طبق مواد 55 و 100 قانون شهرداری ، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا مرجع صالح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند، لذا شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصره‌های 2، 3 و 5 ماده 5 و مواد 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385، شورای اسلامی‌شهر کرج که در آن‌ها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی پیش‌بینی شده است، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی‌شهر کرج و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مصرح در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به همین دلیل قسمتهای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری