رای شماره2437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 22 صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ 24/8/1400 در دو قسمت: بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها برای سال 1400 و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها برای سال‌های 1375 لغایت 1399

شماره0003928 – 3/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812437 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «1 بخش دوم مصوبه شماره 22 مورخ 1400/8/24 شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها برای سال‌های 1375 الی 1399 که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد/ 2 بخش اول مصوبه مذکور با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها برای سال 1400 میزان ارزش معاملاتی در ساختمان‌های مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2437 شماره پرونده: 0003928 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان حسین آراد، علی رضا آراد، محسن خدابخشی، مهدی آراد، رضا زین‌العابدینی، مسلم جلیلوند، محمدرضا خدابخشی، علی گمار، حسین مالمیر، یوسف باقری، جواد مالمیر، سجاد آقابابائی، علیرضا جلالوند، سعید قلخانی، حامد مالمیر، محمد دلاوری، حسین خدابخشی، محمد بختیاری، عبدالله عادلی، محمد گروسی، میلاد خانمیرزائی، اکبر رضی، محمدرضا گودرزی، اکبر حیدرنژاد، سیدامین جعفری با وکالت آقای حسین بختیاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 22 صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ 1400/8/24 در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها برای سال 1400 و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها برای سال‌های 1375 لغایت 1399 گردش کار: آقای حسین بختیاری به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال مصوبه شماره 22 صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ 1400/8/24 در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها برای سال 1400 و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها برای سال 1375 لغایت 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به عرض می‌رسانم در تصویب مصوبه شهرداری و شورای شهر برای اجرا در کمیسیون ماده 100 فرمول تعیین میزان تخلف و ضرایب ارزش معاملاتی (مساحت تخلف ارزش معاملاتی ضریب) رعایت نگردیده و بدون کارشناسی و با افزایش حدود 800 درصدی نسبت به سال گذشته تدوین گردیده در حالی که ارزش ملک در یک سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش محسوس قیمت به دلیل رکود شدید در بازار املاک مشهود است در این شرایط افزایش 800 درصدی ضرایب جهت اعمال جریمه در کمیسیون ماده 100 شهرداری تویسرکان کاملا غیر کارشناسانه و غیر قانونی و خلاف شرع و خلاف مقررات تنظیم گردیده است تقاضایی که از هیات رسیدگی‌کننده خواستارم ابطال مصوبه مذکور در هر دو بخش (سال 1400 و سال 1375 لغایت 1399) و الزام شهرداری و کمیسیون ماده 100 به اجرای مقررات زمان وقوع تخلف برای متخلفین (نه اجرای مقررات زمان رسیدگی به تخلف) و همچنین بدوا صدور دستور موقت به دلیل جلوگیری از صدور آرای متعارض احتمالی به شرح ستون خواسته مستدعیست که به شرح ذیل عرض می‌دارم: اولا: به موجب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری «آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.» لازم است بدانیم موقعیت ملک از نظر مکانی، نوع کاربری و مصالح مصرفی در ساختمان و نوع استفاده از مکان به لحاظ کاربری از عوامل مهم در تنظیم آیین‌نامه فوق است. بنابراین جریمه مذکور در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری بسته به نوع تخلف حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی قابل دریافت خواهد بود و ارزش معاملاتی مطابق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی هر ساله اصلاح و منتشر می‌گردد و افزایش حداکثر 4 برابری میزان جریمه بر اساس ارزش منطقه‌ای، حداکثر میزان جریمه در ماده 100 قانون شهرداری‌ها است که محاسبه می‌گردد این مهم در حالی است که افزایش تعرفه در مصوبه مذکور برای سال 1400 بدون ضابطه و با افزایش چند ده برابری تصویب گردیده است که این مهم خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای شهر و شهرداری است. ثانیا: براساس اصول کلی علم حقوق و قوانین جاری، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شود، مقررات حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد و حتی چنانچه مقررات و قانون جدید به حال متهم یا متخلف خفیف‌تر باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانون آسان تر اجرا می‌شود. با استنباط از وحدت ملاک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداری‌ها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهند و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداخت‌کنندگان آن مسترد شود. با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز بر مبنای مقررات زمان وقوع تخلف و احداث بنا خواهد بود. لذا خواسته دوم اینجانب ملزم داشتن شورای شهر و شهرداری و کمیسیون ماده 100 به صدور آرا بر اساس مقررات زمان ارتکاب تخلف می‌باشد نه مقرراتی که در سال 1400 تصویب یا به روز‌رسانی شده است. علیهذا با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و سایر تخلفات ساختمانی در شهرهای دیگر را خلاف قانون و مقررات قلمداد کرده و به استناد ماده 301 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 همان قانون در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری تویسرکان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و مقررات و من غیر حق، مبادرت می‌ورزد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "قیمت براساس قیمت پایه و ضریب منطقه سال 1400 رای هیات عمومی الف . بر اساس ماده 4 قانون مدنی:« اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» با توجه به حکم قانونی مذکور، بخش دوم مصوبه شماره 22 مورخ 24/8/1400 شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها برای سالهای 1375 الی 1399که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب . هر چند بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ( الحاقی مصوب 27/6/1358) تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از تهیه توسط شهرداری از جمله وظایف و مسوولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در بخش اول مصوبه شماره 22 مورخ 24/8/1400 شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها برای سال 1400میزان ارزش معاملاتی در ساختمانهای مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، لذا بخش مزبور از مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین