رای شماره 536333 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 مورخ 1400/12/23 و مصوبه شماره 28/01/753 مورخ 1401/2/27 شورای اسلامی شهر اصفهان

شماره0106065 - 1402/3/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000536333 مورخ 2/3/1402 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 4443/ 28/00 مورخ 1400/12/23 و مصوبه شماره 753/ 01/ 28 مورخ 1401/2/27 شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل‌ها و مهمانپذیرها به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/3/2 شماره دادنامه: 140231390000536333 شماره پرونده: 0106065 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 1400/12/23 و مصوبه شماره 28/01/753 1401/2/27 شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 1400/12/23 و مصوبه شماره 28/01/753 1401/2/27 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده‌اند: "هرچند به استناد ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/7/7، کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های بخش صنایع می‌باشند لیکن شورای اسلامی شهر اصفهان در بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 1400/12/23 با تحریف قانون، تعرفه صنایع را به تعرفه مسکونی و تجاری تغییر داده است. از سویی بند 2 مصوبه معترض عنه با قسمت 2 بند (الف) ماده 98 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تاسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین بخش صنعت گردشگری دانسته نیز مغایر است. هرچند شورای اسلامی شهر اصفهان در مصوبه شماره 28/01/753 1401/2/27 در مقام اصلاح مصوبه پیشین خود برآمده اما آن را به یک درصد (1%) تعرفه صنایع تقلیل داده است. همانگونه که مطلع هستید (1%) تعرفه صنایع به منزله کسر (99%) تعرفه صنایع مربوطه و در واقع همان معافیت غیرقانونی در عوارض قانونی محسوب می‌شود و مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 (که به موجب ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/3/2 به قوت خود باقی است) و بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. از طرفی در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 827 مورخ 1401/4/28 با در نظر گرفتن حقوق افراد تضییع شده در اثر اجرای این مصوبات، مصوبات ناظر بر اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، از سویی دیگر در دادنامه شماره 1156 مورخ 1399/9/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات ناظر بر معافیت عوارض هتل‌ها و مهمانسراها که پیش تر به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده بود ابطال گردید. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "الف مصوبه شماره 28/00/4443 1400/12/23 استاندار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام، شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 00/14181/س 1400/12/4 در جهت شناسایی و معرفی اصفهان به عنوان قطب تاریخی و گردشگری، با عنایت به وجود اماکن متعدد فرهنگی و میراثی و جهت تشویق سرمایه‌گذاران برای ایجاد زیرساخت‌ها به ویژه احداث هتل و مهمان‌پذیر که در رونق اقتصادی شهری تاثیر‌پذیر خواهد بود، پیشنهاد نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل و مهمان‌پذیر را برای مدت 2 سال نموده‌اند که موضوع در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1400/12/22 مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل با قید 4 تبصره بر اساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد با عنایت به اختیارات تفویضی وزارت کشور، به حضور آن استاندار پیشنهاد شود تا مقرر فرمایید نظر آن جناب جهت اجرای مصوبه این شورا ابلاغ گردد. 2 محاسبه عوارض ارزش افزوده جهت رستوران، نمایشگاه، کافه تریا و تالار موجود در هتل به میزان 25% تعرفه تجاری و محاسبه سایر قسمت‌های هتل به میزان 10% تراکم مسکونی بدون اعمال ضریب طبقات رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ب مصوبه شماره 28/01/753 1401/2/27 شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام، لایحه شماره 1/1253/س 1401/2/17 معطوف به مصوبه شماره 28/00/4443 1400/12/23 در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل و مهمانپذیر با عنایت به نامه شماره 14012/123/6561401/1/29 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، در جلسات کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 1401/2/25 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث هتل و مهمانپذیر برای مدت 2 سال برابر یک درصد تعرفه صنایع با قید تاکیدات ذیل به تصویب رسید. 1 عوارض مورد محاسبه بر اساس این مصوبه شامل هیچ‌گونه اهداء یا تخفیف دیگری نخواهد شد. 2 صدور پروانه ساختمانی جهت احداث هتل و مهمانپذیر صرفا بر روی املاکی که توسط مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده 5 و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) اعلام گردیده خواهد بود. 3 مصوبه حاضر منحصرا مرتبط با احداث بنای هتل و مهمانپذیر بر طبق پروانه صادره می‌باشد و تخلفات احداثی در شمول این مصوبه قرار نمی‌گیرد. 4 متقاضیان احداث هتل و مهمانپذیر بایستی ضوابط مورد اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان را اخذ و اعمال نمایند. مراتب بر اساس مفاد ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بند 4 از جدول شماره 2 پیوست مصوبه شماره 66634/ت293 55ه مورخ 1399/6/16 هیات وزیران جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی ضمن رعایت مفاد ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می‌گردد. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/01/4645 1401/11/24 اعلام کرده است: "1 شکات با تصور اینکه مصوبه مورد نظر مبنی بر تخفیف عوارض صدور پروانه تصویب گردیده اقدام به طرح شکایت نموده‌اند این در حالی است که، حسب بند یک مصوبه اخیرالذکر به وضوح مشخص گردیده: عوارض مورد محاسبه بر اساس این مصوبه شامل هیچ‌گونه اهداء یا تخفیف نخواهد شد. مضاف آنکه مصوبه مورد نظر دقیقا متضمن تعیین نرخ در خصوص عوارض صدور پروانه احداث هتل بوده که این نرخ به موجب دفترچه شرایط مربوط مشخص بوده و هیچ‌گونه تخفیف و یا معافیت حقوقی در این خصوص متصور نمی‌باشد. 2 مصوبه مورد شکایت برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در راستای اجرای قوانین و مقررات و سیاست عمومی دولت مربوط به ایجاد تسهیلات برای احداث هتل‌ها و رونق در صنعت گردشگری بوده و ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست. 3 مطابق بند 5 سیاست کلی در سر فصل امور اجتماعی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده، بر این موضوع مهم در گردشگری تاکید گردیده که: «توسعه پایدار صنعت ایرانگردی باید به گونه‌ای باشد که تعداد ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل 5 برابر افزایش یابد.» فلذا موضوع مصوبه مورد شکایت نیز دقیقا به دلیل وجود اهمیت در صنعت گردشگری و ایجاد تسهیلات برای تشویق و مشارکت سرمایه‌گذاران به جهت ورود به صنعت گردشگری و نهایتا رونق امر گردشگری و هتل‌داری بوده است. 4 استناد شکات به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بلاوجه می‌باشد زیرا تبصره 3 ماده 50 قانون مزبور، صرفا مربوط به لغو قوانین و مقررات تخفیف و معافیت تا زمان تصویب این قانون بوده و به هیچ عنوان ارتباطی به مصوبه مورد نظر ندارد. بدین شرح که حسب مصوبه مورد اعتراض مشخصا مقرر گردیده: «ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث هتل و مهمانپذیر برای مدت 2 سال برابر یک درصد تعرفه صنایع با قید تاکیدات ذیل به تصویب رسید.» 5 دادنامه‌های شماره 1156 مورخ 1399/5/29 و شماره 837 مورخ 1401/4/28 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به اشتباه مورد استناد شکات قرار گرفته صراحتا موضوعاتی با عناوین اعطاء تخفیف، بخشودگی یا معافیت از پرداخت انواع عوارض را در بر گرفته و به هیچ عنوان تشابهی فی مابین مصوبات موضوع آراء مزبور با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان وجود ندارد تا بتوان آن‌ها را با یکدیگر قیاس نمود. 6 مطابق مفهوم ماده 10 قانون درآمد پایدار، تعیین نرخ عوارض در صلاحیت انحصاری و یا تشخیص شورای اسلامی شهر بوده و قانون‌گذار برای عدم پرداخت آن ضمانت اجرا قائل شده توضیح آنکه مبنا و اساس مصوبه مورد نظر شورای شهر اصفهان تماما در خصوص بازگرداندن رونق و امید به صنعت گردشگری و هتل‌داری بوده و تصدیق می‌فرمایند که نحوه عمل در تصویب مصوبه مبنی بر پرداخت عوارض صدور پروانه در اختیار و انحصار و صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد. مضاف بر آنکه مطابق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی وضع وصول عوارض شهری، چنانچه در این خصوص (پرداخت عوارض و محاسبه آن) اختلافی حاصل شود مطابق ماده 77 شهرداری‌ها، علی الاطلاق مرجع ذی صلاح قانونی آن کمیسیون ماده 77 بوده و این امر نیز به موجب قانون مزبور پشتیبانی گردیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» ثانیا برمبنای ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370: «کلّیه تاسیسات ایرانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های بخش صنایع می‌باشند.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مصوبات مورد شکایت در زمان مقرر تصویب نشده و احکام آن‌ها ناظر به دو سال آتی است و برمبنای مقررات و دستورالعمل‌های بخش صنایع به تصویب نرسیده‌اند، لذا بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 1400/12/23 و مصوبه شماره 28/01/753 1401/2/27 شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل‌ها و مهمانپذیرها به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری