قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد.

به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و شهرسازی، کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود.

هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود می‌تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر‌تجاری آن از کشور خارج نماید.

گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آئین نامه این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی و خروجی ایجاد نماید.

بانکها موظفند جهت تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی را بنرخ صنعتی تامین و پرداخت نمایند.

سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده به گونه‌ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفا برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و هرگونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی که هیچ‌گونه ادعائی را ندارد.

صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می‌باشند.

فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات بمنظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون می‌گردد.

کلیه مراکز، هتل‌ها و تاسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمانها و نهاده‌ها و ارگانهای دیگر است بجز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجددا برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد و نیز تمام مراکز سیاحتی و هتل‌ها و تاسیساتی که تغییر کاربری یافته‌اند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی قرار می‌گیرد.

آئین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است.