رای شماره 2828 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «1 بند الف ردیف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است «کلیه قراردادهای منعقده بین شرکتهای حمل‌ونقل صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید جلوگیری شود» ابطال شد. 2 بند ب ردیف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 کمیته سوخت شهرستان سیرجان در خصوص شرایط مربوط به توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان ابطال شد. 3 بند ج ردیف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است: ادارات و راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل جدید خودداری نمایند» ابطال شد»

شماره 0001217 1400/11/20- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ش140009970905812828 مورخ 1400/10/28 با موضوع : «بند الف ردیف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 کمیته سوخت شهرستان سیرجان که بر اساس آن مقرر شده است» کلیه قرادادهای منعقده بین شرکتهای حمل‌ونقل صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید جلوگیری شود . » ابطال شد . 2 – بند ب ردیف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 کمیته سوخت شهرستان سیرجان در خصوص شرایط مربوط به توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان ابطال شد . 3 – بند ج ردیف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 کمیته سوخت شهرستان سیرجان که بر اساس آن مقرر شده است: اداران و راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل جدید خودداری نمایند . » ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/10/28 شماره دادنامه : 2828 شماره پرونده : 0001217 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رضا تشکری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (الف، ب، ج) از ردیف 4 مصوبه کمیته حمل‌ونقل و سوخت شهرستان سیرجان مورخ 1400/3/3 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف، ب، ج) از ردیف 4 مصوبه کمیته حمل‌ونقل و سوخت شهرستان سیرجان مورخ 1400/3/3 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " 1 دلایل ابطال بند الف از ردیف 4 برابر بند ) الف) «کلیه قراردادهای منعقده بین شرکتهای حمل‌ونقل و صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد» در حالی که اولا: کمیته مزبور که به جهت سیاستگذاری عوارض ناشی از آزادسازی قیمت سوخت در حمل‌ونقل و متعاقب قانون هدف‌مندی یارانه‌ها تشکیل شد حق اعمال حاکمیت در روابط خصوصی فیمابین صاحبان کالا و متصدیان حمل‌ونقل نداشته و خارج از اختیارات قانونی کمیته مذکور است . ثانیا: وضع مقرره در خصوص قراردادهای قبلی خلاف اصل تلقی شده و موجب اخلال در امنیت اقتصادی است . ثالثا: مقرره مذکور برخلاف مقررات قانون مدنی و قانون تجارت و آزادی اشخاص در ارزیابی و انتخاب طرفهای معاملاتی است . رابعا: مصوبه مذکور مخل حقوق مکتسب اشخاص از قراردادی است که بر اساس قانون صحیحا منعقد گردیده است . خامسا: در خصوص حمل کالا طرفین قرارداد زمانی جهت تنظیم روابط حقوقی به قرارداد متوسل می‌گردند که مقررات تکمیلی قانون، حقوق اطراف قرارداد را بنا به شرایط خاص حاکم بر موضوع تامین نمی‌نماید لذا وضع مقرره‌ای که متضمن الغاء شرایط مقرر است برخلاف منطق حقوقی و اقتصادی تلقی و مغایر حقوق اطراف قرارداد است . 2 دلایل ابطال بند (ب) از ردیف4 برابر بند (ب) «توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان تحت نظر اداره راهداری و انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل شهرستان و با استفاده از سیستم نرم‌افزاری توزیع بار به صورت شفاف و عادلانه انجام گیرد» بند مذکور که در واقع ارائه راهکار جهت اجرای بند (الف) مصوبه است نیز به دلایل ذیل باطل و خلاف قانون است زیرا: اولا: اقدام مذکور موجب اخلال در رقابت است که به موجب قوانین متعدد از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی (ماده 45 بند ط بند 1) و برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته چرا که وضع چنین مقرره نه تنها رقابت آزادانه بین فعالین تجاری جهت ارائه خدمات بهتر و ارزانتر در شرایط بازار آزاد را مختل می‌نماید بلکه شرایطی در بازار ایجاد می‌نماید که با توجه به اینکه عمده محموله از مبدا سیرجان استراتژیک و عمدتا مواد اولیه کارخانجات بزرگ صنعتی است لذا اقدام اخیر نهایتا سبب خواهد شد تا نرخ کرایه به زیان صاحبان کالا افزایش یابد . با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای حمل‌ونقل فاقد اعتبار لازم بوده و به صورت دکه‌ای افتتاح و به فعالیت خود ادامه می‌دهند لذا اقدام مذکور سبب تضعیف شرکتهای حمل‌ونقل معتبر گردیده و سرمایه شرکتهای مذکور را با خطر مواجه می‌کند . ثانیا: چنانچه مصوبه کمیته حمل‌ونقل و سوخت در حمایت از کامیونداران و رانندگان بود و کانون توجه آن حقوق رانندگان و کامیونداران بود ممکن بود اقدامات مزبور جهت جلوگیری از نارضایتی عمومی رانندگان تا حدی قابل دفاع به نظر می‌رسد لیکن مصوبه مذکور بی‌جهت به حمایت از شرتکهای حمل و نقلی است که افزایش یافته‌اند و علی الاصول باید به قاعده بازار رقابت نمایند . لذا این حمایت پشتوانه اجتماعی و منطقی نداشته و اساسا دولت در چنین اموری حق اعمال حاکمیت ندارد . مضاف براینکه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل‌ونقل کالای سیرجان که به نوعی مشوق تصویب مصوبه مذکور بوده و با جدیت به دنبال اجرای آن است حسب اطلاع موثق تنها دارای 40 عضو می‌باشد در حالی که بیش از 110 شرکت فعال در حوزه حمل‌ونقل در منطقه سیرجان مشغول به فعالیت هستند با این توصیف اجرای مصوبه مذکور حتی در حق شرکتهای فعال در حمل‌ونقل محلی نیز عادلانه تلقی نشده و بی‌جهت به حمایت اقلیتی از شرکتها منجر خواهد شد . 3 دلایل ابطال بند (ج) از ردیف 4 به موجب بند اخیر «ادارات راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل جدید خودداری نمایند» این بند از مصوبه نیز که منجر به محدودیت در صدور مجوز قانونی و به نوعی ایجاد رانت می‌گردد نیز مکررا به موجب قوانین بالادستی منع گردیده و قانون رونق کسب و کار و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و اصول مسلم قانون اساسی مبنی بر آزادی کسب و کار برای آحاد ملت اعمال چنین محدودیتی را ممنوع نموده است . ذکر این نکته خارج از لطف نیست که اختیارات کمیته حمل‌ونقل و سوخت شهرستانها اجرای مصوبات کمیته حمل‌ونقل و سوخت استان است و راسا حق اعمال نظر ندارد . النهایه با عنایت به اینکه مصوبات مارالذکر برخلاف مقررات عمومی از جمله مقررات قانون اساسی و قانون تجارت و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی صادر شده و اعمال حقوق قانونی و مکتسب اشخاص و اصل حاکمیت اراده را محدود نموده و کمیته مزبور حق اعمال حاکمیت خارج از وظایف و اختیارات راندارد . لذا ابطال مصوبات به شرح خواسته مورد استدعاست . همچنین با توجه به اینکه اجرای مصوبات به حقوق اشخاص ذینفع اعم از صاحبان کالا و شرکتهای حمل‌ونقل زیان اساسی وارد نموده و جبران خسارات ناشی از اجرای مصوبه متعذر خواهد بود . " شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1400 1217 3 مورخ 1400/5/16 در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که : " 1 کمیته حمل‌ونقل و سوخت شهرستان سیرجان به جهت سیاستگذاری عوارض ناشی از آزادسازی قیمت سوخت در حمل‌ونقل و متعاقب قانون هدف‌مندی یارانه‌ها تشکیل شده و اظهارنظر در خصوص قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده (بند الف ردیف 4 مصوبه) و تعیین تکلیف برای ادارات ثبت و راهداری در جهت منع صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل (بند ج ردیف 4) خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده مصوبه است و مطابق بند (ت) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می‌باشد . 2 ماده 45 بند (ج) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشعار می‌دارد «قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» ممنوع است . بند (د) مصوبه بین شرکتهای بومی بدون مجوز و غیربومی بدون مجوز قائل به تبعیض شده و اولی را مجاز به فعالیت و دومی را غیرمجاز اعلام کرده که مخالف صریح قانون مذکور می‌باشد . 3 بند (ط) بند 4 ماده 45 قانون سیاستهای کلی اصل 44 ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب را ممنوع اعلام کرده است . شرکتهای غیربومی بدون مجوز ابتدا در بند (د) از فعالیت منع و در بند (ج) از صدور مجوز نیز منع شده‌اند که عملا به معنای حذف بنگاه‌های غیربومی و خلاف قانون مذکور می‌باشد . با توجه به موارد قانونی مذکور مصوبه معترض‌عنه از لحاظ صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مصوبه و موارد مذکور در مصوبه خلاف قانون بوده و خواهشمند است در جهت حفظ حقوق شهروندان رای به ابطال آن صادر فرمایید . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان صورتجلسه عنوان جلسه: کمتیه حمل‌ونقل و سوخت شهرستان سیرجان تاریخ جلسه: 1400/3/3 ساعت: 11 مکان: فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان دستورکار جلسه: ساماندهی وضعیت باربری‌ها هماهنگی جهت توزیع عادلانه بار ........... 4 به منظور توزیع عادلانه بار میان شرکتهای حمل‌ونقل و رفع مسائل و مشکلات موجود در زمینه حمل بار موارد ذیل تصویب گردید : الف کلیه قراردادهای منعقده بین شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا لغو از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد . ب توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان تحت نظر اداره راهداری و انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل شهرستان و با استفاده از سیستم نرم‌افزاری توزیع بار به صورت شفاف و عادلانه انجام گیرد . ج ادارات راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل جدید خودداری نمایند . " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداری کرمان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن استانداری واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف براساس ماده 10 قانون مدنی : «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» و مطابق ماده 219 همین قانون : «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود . » بنا به مراتب فوق، بند «الف» ردیف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است : «کلّیه قراردادهای منعقده بین شرکتهای حمل‌ونقل و صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد»، مغایر با مواد 10 و 219 قانون مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب با توجه به اینکه براساس فصل دوم آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 1391/6/26 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، موازین حاکم بر موضوع حمل‌ونقل برون شهری بار و مسافر تبیین شده است، بنابراین اتّخاذ تصمیم درخصوص شرایط مربوط به توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان که براساس بند «ب» ردیف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 کمیته سوخت شهرستان سیرجان صورت گرفته، خارج از حدود اختیار کمیته مزبور بوده و بند فوق‌الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ج براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی : «هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظّفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند . صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند» و برمبنای جزء 4 بند «ط» ماده 45 همین قانون، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص، از اعمالی است که منجر به اخلال در رقابت می‌شود . با توجه به احکام قانونی فوق، بند «ج» ردیف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است : «ادارات و راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل جدید خودداری نمایند » ، مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 و جزء 4 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تشخیص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین