رای شماره 2730129 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص عدم ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهای ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300085 * شماره دادنامه سیلور: 140331390002730129 تاریخ: 1403/11/14 * شاکیان: آقایان رضا حسنی شیرکوهی غلامعلی آجورلو سیدمحمود میرمعظمی * طرف شکایت: هیات وزیران نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهای ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران * شاکیان دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهای ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ماده 107 وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود: ........ ت بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی. ث شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استانهای مختلف که به‌وسیله دبیرخانه هیات عمومی ارایه می‌شود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استانها و ارایه طریق به آن‌ها. ج شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف که به‌وسیله دبیرخانه هیات عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استانها ارایه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب. چ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیر خانه هیات عمومی. ح بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه‌های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی. خ بررسی و تصویب نظام نامه‌های داخلی نحوه اداره هیات عمومی. د تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استان‌ها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان ذ بررسی و تصویب نظام نامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استانها." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1) در بند ت ماده 107 آیین‌نامه ، برخلاف بند ج ماده 19 قانون، حرف «واو» بین خط مشی‌های عمومی پیشنهادی شورای مرکزی وجود دارد و مفهوم آن عوض شده است. 2) عبارت تحت بند ث آیین‌نامه مضاف به بند د ماده 19 قانون است و سازمان استانها تکلیفی به ارائه گزارش عملکرد به هیات عمومی ندارند. 3) بندهای ج ح د و ذ آیین‌نامه مازاد بر بندهای مطرح در ماده 19 قانون است و هیات عمومی چنین اختیاراتی ندارد و این بندها هیچ‌گونه ترادف معنایی با الفاظ و بندهای 19 ندارد. 4) بندهای آیین‌نامه منطبق با بندهای الف ب ج و د ماده 21 قانون راجع به وظایف و اختیارات شورای مرکزی بوده و ارتباطی به وظایف هیات عمومی نداشته. لذا قوه مجریه اختیار اعطای صلاحیت‌های شورای مرکزی به هیات عمومی را ندارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1) بندهای ت، ج، د و ذ ماده 107 صرفا تبین و تشریح بند ج ماده 19 قانون و تعیین مصادیق آن است و متضمن وظیفه جدید و متفاوت نیست. 2) بندهای ث و ج ماده 107 آیین‌نامه در راستای تامین اجرای حکم بند د ماده 19 و به استناد اصل 138 قانون اساسی می‌باشد و متضمن وظیفه و اختیار جدیدی برای هیات عمومی نیست. 3) بند ج ماده 107 آیین‌نامه نیز مطابق صدر ماده 19 بوده و مغایر با ماده 21 نمی‌باشد. پرونده شماره ه ت/0300085 مبنی بر درخواست ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهای ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار « سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام « سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار « سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تاسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می‌باشند.» 2 بر اساس ماده 19 قانون مذکور اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار « هیات عمومی» خوانده می‌شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در دو سوم استان‌های کشور ( که باید در بر گیرنده تمام سازمانهایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود. جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است: الف (اصلاحی 1390/03/31) انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته ( با قید اصلی و علی البدل) جهت معرفی به وزیر راه و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای یاد شده از میان آن‌ها. ب استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی. ج تصویب خط مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی. د حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آن‌ها.» لذا هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. 3 بر اساس ماده 42 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون تصویب نشده است آیین‌نامه‌های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.» بنابه مراتب مذکور بندهای (ت، ج، چ، ح، د، ذ، بخش اول بند ث) ماده 107 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه