رای وحدت رویه شماره 832 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن

شماره 9000/5848/110 - 1402/5/3 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 3/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 832 1402/03/30 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 3/1402 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1402/03/30 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 832 1402/03/30 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه‌های 9709971972400666 1397/8/21 و 9809971972400352 1398/4/12 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان حسام ، فرزین و مرتضی به طرفیت آقایان علی اصغر و محمدحسین به خواسته الزام به فک رهن، چنین رای داده شده است: « مطابق ماده 793 قانون مدنی هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می‌پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد خصوصا آن که مطابق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک [مال] مرهونه ممنوع است و صرفا مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر که حاکی از مالکیت آقای علی اصغر می‌باشد ، دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای علی اصغر وارد دانسته با استناد به مدلول مواد 230، 338، 339، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321و 1324 قانون مدنی و 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به الزام خوانده دعوی آقای علی اصغر به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن صادر و اعلام می‌نماید » و در خصوص دعوای تقابل خوانده‌ها به طرفیت آقایان حسام و فرزین به خواسته اعلام بطلان معامله ، چنین رای داده شده است: « دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن ، دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفاء بوده و این امر [دارای] منافات با رای وحدت رویه 620 1376/8/20 و ماده 793 قانون مدنی نمی‌باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. » پس از تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 9809971517500856 1398/7/9، چنین رای داده است: «تجدیدنظرخواهی آقای علی اصغر و محمدحسین به طرفیت آقایان فرزین و حسام ، به نظر صائب و صحیح می‌آید چه اینکه معامله فی مابین آقای علی اصغر و آقایان فرزین و حسام نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی می‌باشد محل ایراد می‌نماید؛ با عنایت به نص صریح قانون مدنی در ماده 793 که راهن را از هر گونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن که در مانحن فیه بانک مرتهن به‌طور صریح و مکتوب جواز هر گونه نقل و انتقال را از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمی‌نماید و نظر به رای وحدت رویه شماره 620 [هیات عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد می‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه‌های معترض عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان فرزین و حسام ) به خواسته الزام به فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای علی اصغر به خواسته ابطال معامله فی مابین نامبرده و در نتیجه با توجه به مراتب فوق الاشعار [حکم به] بطلان معامله فی مابین را صادر و اعلام می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 1613 1397/10/26 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان فریبرز و سورنا به طرفیت آقای احمد و بانک مسکن، به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی، چنین رای داده شده است: « با توجه به اینکه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است؛ لذا این دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10، 190، 219، 221، 223، 362، 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به فک رهن از ملک پس از پرداخت حقوق رهنی بانک مسکن توسط آقای احمد صادر و اعلام می‌نماید. » پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970269500701 1398/4/29، چنین رای داده است: « [با] توجه به مستندات اصحاب دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست چرا که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده، بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را تایید می‌نماید. » چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و دوم با استدلال به اینکه راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 1376/8/20 معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همین اساس حکم به رد دعوای الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم یاد شده در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تایید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 3/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن با پرداخت حقوق مرتهن» می‌باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه وضعیت حقوقی معاملات با عین مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهی و حقوقی و به تبع رویه قضایی است که سابقه طولانی داشته و کتب و مقالات و همچنین آراء بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده است و هر چند تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از انواع و اقسام معاملات با عین مرهونه و ضمانت اجرایی آن‌ها به دست آمده است، اما آنچه مورد اتفاق است و در ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 1376/8/20 نیز به آن تصریح گردیده، این است که صرفا اعمالی که منافی حقوق مرتهن است منوط به اذن مرتهن می‌باشد، هر چند که راجع به مفهوم «عدم نفوذ این‌گونه اعمال و آثار و مصادیق اعمال منافی حقوق مرتهن در رابطه بین راهن و مرتهن ثالث» نیز اختلاف نظر وجود داشته و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است و با عنایت به اینکه دیوان عالی کشور در راستای تنظیم و تنسیق روابط بین اشخاص در جامعه و با عنایت به مصالح عمومی در تفسیر مفاد ماده 793 ق.م باید آن را حمل بر معنایی بنماید که ضمن مراعات حقوق مکتسبه مرتهن، با اراده عقد در رابطه بین طرفین، صحت عمل حقوقی را در برداشته باشد. لذا به لحاظ اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین مال کماکان متعلق به راهن است و مرتهن صرفا به تبع طلب خود، نسبت به عین مرهونه، حق عینی تبعی دارد و چنانچه این حق به نحوی از انحاء تامین و تادیه طلب مرتهن مراعات شود، عمل حقوقی انجام شده توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا که بر اساس اصل نسبی بودن اثر عقود حسب ماده 231 ق.م، قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم در رابطه بین طرفین آن بوده و از حیث تحلیلی ماهیت آن نوعی تعهد به فعل ثالث است که نه تنها منافی حق عینی مرتهن بر استیفای حق خود از عین مال نبوده و تاثیر سوئی بر آن ندارد، بلکه این دعوی به نحوی متضمن تایید حق مرتهن و تعجیل در تادیه آن نیز می‌باشد و بر این اساس، حقوق مرتهن در هر حال رعایت شده و دعوای الزام فروشنده به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت. بنابراین رای شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تایید است. ج) رای وحدت رویه شماره 832 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تامین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رای شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور