رای شماره 720 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1972/د/210 مورخ 1394/5/3 صندوق بازنشستگی کشور

شماره876 / 94 1395/10/6 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 720 مورخ 1395/9/23 با موضوع : « ابطال بخشنامه شماره 1972 / د / 210 مورخ 1394/5/3 صندوق بازنشستگی کشور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/9/23 شماره دادنامه : 720 کلاسه پرونده : 876 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مسعود هوشمند موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1972 / د / 210 1394/5/3 صندوق بازنشستگی کشوری گردش کار : شاکی طی درخواستی که به شماره 1021 1394/8/3 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن عرض سلام : احتراما به استحضار می‌رساند : اینجانب در مهلت مقرره قانونی ( 1394/6/4 ) ابلاغ حکم بازنشستگی به شماره 4 / 41059 1394/6/4 را در راستای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید آن در سال 1390 و بند ( ج ) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور بدون سنوات ارفاقی دریافت کرده‌ام، این ابلاغ طی شماره 4 / 11 / 48040 1394/6/29 توسط مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال ابقاء شده است . به دریافت حکم موصوف برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 1386/6/5 مجلس شورای اسلامی و قانون تمدید آن در سال 1390 که تا تاریخ 1394/6/5 دارای مهلت قانونی بوده است به عمل آمده است . مدیرکل محترم ثبت احوال استان هرمزگان طی نامه 14 / 35 / 1 / 1466 1394/5/3 به صندوق بازنشستگی اعلام می‌نماید که با توجه به درخواست اینجانب به استناد بخشنامه شماره 50960 1394/4/3 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت آن سازمان را به این اداره کل اعلام نمایند، که متاسفانه صندوق بازنشستگی با علم و اطلاع کافی از این که موضوع بخشنامه فوق اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است و با اطلاع از پایان یافتن تاریخ اعتبار قانون فوق در تاریخ 1394/6/5، پنج روز بعد از اتمام مهلت قانونی دقیقا در تاریخ 1394/6/10 مبادرت به پاسخ دادن می‌نماید و به این شرح پاسخ می‌دهد : .... با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعملهایی که متضمن بار مالی برای دولت است ..... تا حصول نتیجه اجرای قانون مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد . آن گونه که ملاحظه می‌گردد با بهانه‌ای که در متن نامه است، این بخشنامه از اجرای قانون امتناع و نهایتا حقوق اینجانب با 26 سال و دو ماه سابقه مورد تضییع واقع شده است، خواهشمند است به موارد ذیل توجه به عمل آید : 1 صدور ابلاغ بازنشستگی برای اینجانب در مهلت قانونی یعنی 1394/6/4 توسط سازمان ثبت احوال کشور برابر قانون مورد اشاره . 2 استعلام اداره کل ثبت احوال هرمزگان از صندوق بازنشستگی در مهلت قانونی به شماره 14 / 35 / 1 / 1466 1394/5/31 3 ثبت‌نامه اداره کل ثبت احوال هرمزگان در دفتر صندوق بازنشستگی هرمزگان در مهلت قانونی مورخ 1394/6/2 تحت شماره 924 / 47 4 ارسال جوابیه خارج از مهلت قانونی صندوق بازنشستگی هرمزگان به شماره 934 / 204 1394/6/10 به شرح موصوف و مغایرت آن با قانون بازنشستگی پیش از موعد و مغایرت آن با قانون اساسی در خصوص عدم اعتبار بخشنامه مغایر با قوانین، همچنین اصل 40 قانون اساسی که اشعار می‌دارد هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیرقرار دهد کما آن که اینجانب حکم بازنشستگی دریافت نموده‌ام و عدم تامین منابع مالی سازمانی نمی‌تواند بهانه عدم اجرای قوانین باشد . علاوه بر آن، محل تامین اعتبار بازنشستگی پیش از موعد در بند ج تبصره 18 بودجه سال 1394 لحاظ شده است و بدهکاری صندوق ارتباطی با موضوع فوق نداشته و چنان چه بودجه‌ای هم در این خصوص از قبل در نظر گرفته نشده باشد ارتباطی با بازنشستگان نداشته و مسوولیت مدنی تامین آن نیز بر عهده بازنشستگان نیست، علاوه بر آن برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال 1386 عده‌ای از بازنشستگان محترم با ارفاق 5 سال سنوات بازنشسته شده‌اند و حال که قانون اجازه بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی را داده است آیا عادلانه است که بنده نتوانم بدون سنوات ارفاقی به حق قانونی خود برسم؟ علاوه بر این دستگاه متبوع من و اینجانب حق سهم صندوق بازنشستگی را در 26 سال و دو ماه سابقه اشتغالم را پرداخته و بدهکار صندوق نیستم علی‌ای‌حال با توجه به مراتب فوق به لحاظ اینکه بخشنامه شماره 1972 / د / 210 1394/5/3 صندوق بازنشستگی کشوری به جای اینکه اشاره به اجرای قانون فوق‌الذکر نماید آمده است به جای آن به اجرای بخشنامه 50960 1394/4/3 سازمان مدیریت اشاره کرده و گفته است اجرای تصویب‌نامه و بخشنامه که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی مقدور نمی‌باشد با زیرکی به جای اجرای قانون از اجرای بخشنامه صحبت کرده است . چون به خوبی می‌دانسته که بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و به اصل 138 قانون اساسی اشراف داشته است . اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد که در بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 تا سقف حداکثر پنج درصد صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌رسد که می‌بایستی از محل بودجه دستگاه اداری متبوع بازنشسته تامین شود مربوط به پاداش سنوات خدمتی و سایر طلبهای مستخدم بازنشسته نظیر مرخصی‌های استفاده نشده می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور با موافقت و صدور حکم بازنشستگی به شماره فوق تلویحا با تامین آن نیز موافقت کرده است و ربطی به تعهدات صندوق بازنشستگی برای صدور حکم و پرداخت حقوق بازنشستگی ندارد . کما اینکه سازمان ثبت احوال و اینجانب هر دو سهم خود را به صندوق پرداخت کرده‌ایم صندوق قانونا و شرعا موظف به برقراری حقوق می‌باشد چه بازنشستگی پیش از موعد، در موعد یا بعد از موعد و عنوان کردن بدهکاری صندوق و داشتن بار مالی بازنشستگان پیش از موعد تنها به خاطر فرار از تعهدات بوده است و هیچ‌گونه توجیه قانونی در آن متصور نیست . با توضیحات موصوف و اسناد ضمیمه و مدارک و قوانین موجود من‌جمله بند 9 اصل 3 و اصل 40 و اصل 138 قانون اساسی و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه 1972د / 210 1394/5/3 صادر شده از رئیس محترم صندوق بازنشستگی کشوری به جهت مغایرت با قانون و احقاق حقوق حقه اینجانب که در مهلت قانونی و برابر قانون بازنشسته شده‌ام مورد استدعا است .» شاکی متعاقبا طی لایحه تکمیلی که به شماره 1230 1394/9/1 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام : احتراما پیرو شکایت تقدیمی به شماره 9409980905800449 با ردیف فرعی 1 ارجاع گردیده است . اعلام می‌نمایم علاوه بر توضیحات مندرج نامه اصلی، در صفحه آخر که صندوق را قانونا و شرعا موظف به برقراری حقوق بازنشستگی دانسته‌ام، منظور از واژه شرعا : چون قوانین کشور اسلامی ما بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین گردیده است می‌باشد و خواسته اینجانب همان قانون اساسی و اصولی که ذکر شد . علاوه بر آن با 1 اصل 29 قانون اساسی 2 قانون عادی : مواد 71، 72، 73، 100 و 102 قانون استخدام کشوری همچنین با قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید آن و بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره 213191ت38434ک 1386/12/27 که در آن اذعان شده پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی و کسور بازنشستگی مربوط به سنوات ارفاقی می‌باشد بنابراین پرداخت مابه‌التفاوتها و بار مالی بدون سنوات ارفاقی ( مانند بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 در آن آیین‌نامه تصریح نشده، مغایر است . لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر قانون عادلانه می‌باشم و شرعا موردنظر اینجانب نمی‌باشد .» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « کلیه معاونتها ادارات کل و مدیریتهای استانی صندوق موضوع : بازنشستگی پیش از موعد سال 1394 سلام علیکم : طبق بند ( ج ) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که مقرر گردیده است : بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ( 52 ) و ( 53 ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد ( 5 %) با صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تامین و پرداخت است . لذا با توجه به وضعیت خاص صندوق بازنشستگی کشوری و کسری اعتبار سه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال 1394 از یک طرف و افزایش تعهدات صندوق بازنشستگی به لحاظ اجرای بازنشستگی‌های زودرس از طرف دیگر اجرای مفاد بند مزبور بدون تامین بار مالی مربوط فراهم نمی‌باشد . مضافا اینکه در اجرای مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1393/12/14، تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها در صورتی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد لذا صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال جاری و اقدام برای اجرای بخشنامه شماره 50960 1394/4/3 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که تصویر آن پیوست می‌باشد صرفا پس از تامین اعتبار لازم از سوی دستگاههای اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود، بنابراین مراتب برای تامین بار مالی مربوط برای صندوق بازنشستگی کشوری به مراجع ذی‌ربط منعکس شده است که پس از حصول نتیجه جهت اقدام لازم متعاقبا به اطلاع خواهد رسید .» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 19465 / ص / 235 1394/9/25 توضیح داده است که : « دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام واحترام : بازگشت به کلاسه پرونده 876 / 94 1394/8/24 متضمن دادخواست آقای مسعود هوشمند در مقام دفاع به استحضار می‌رساند : به طوری که عنایت دارند بازنشستگی پیش از موعد متضمن ایجاد بار مالی گزافی برای صندوق بازنشستگی می‌باشد به همین جهت بند ( ج ) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که مقرر کرده است بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ( 52 ) و ( 53 ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد ( 5 %) با صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تامین و پرداخت است . بازنشستگی پیش از موعد موجب می‌شود، علاوه بر وصول منابع ( دریافت کسور بازنشستگی ) به تناسب سنوات زودرس از موعد مقرر، صندوق مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی غیرقابل پیش‌بینی گردد . از آنجا که در اجرای بخشنامه شماره 50960 1394/4/3 معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در خصوص اجرای قانون مزبور در سال جاری به موضوع تامین بار مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری اشاره نگردیده است و حال آن که در بند قانونی یادشده این موضوع بالصراحه ذکر شده است و از طرفی به استناد مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1393/12/14، ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق بازنشستگی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد » مراتب توسط معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و به منظور اجرای حکم مقرر در قسمت اخیر بند ( ج ) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور در راستای تامین بار مالی ناشی از اجرای بند مزبور برای صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی به میزان سنواتی که مشمولین واجد شرایط زودتر بازنشسته می‌شوند پیش‌نویس تصویب نامه‌ای تهیه و طی نامه شماره 27159 / 45381 1394/8/16 معاونت مزبور جهت طرح و تصویب به دولت ارسال کرده‌اند که هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و به محض حصول نتیجه، در مورد آن عده از کارکنان دستگاههای اجرایی که تا تاریخ 1394/6/5 ابلاغ بازنشستگی آنان صادر شده است تصمیم لازم اتخاذ خواهد گردید . به پیوست تصویرنامه مزبور جهت مزید اطلاع ارسال می‌گردد . بنابراین و با عنایت به صراحت قانون در خصوص هزینه‌های اجرایی بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری بر یادآوری مدیرعامل محترم صندوق طی نامه شماره 1972 / د / 210 1394/5/3 عنوان واحدهای اجرایی صندوق به منظور پاسخ‌گویی به دستگاههای اجرایی ایراد متصور نبوده و تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393، هیچ‌گونه اختیاری به صندوق بازنشستگی اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند، بنابراین بخشنامه شماره 1972 / د / 210 1394/5/3 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، صرفا به تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی موکول کرده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی