قانون بودجه سال 1394 کل کشور

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (000 /000 /609 /101 /744 /2) ریال شامل:

منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (000 /000 /171 /817 /362 /2) ریال

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (000 /000 /438 /284 /381) ریال

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (000 /000 /006 /377 /019 /6) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (000 /000 /006 /377 /019 /6) ریال به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (000 /000 /171 /367 /200 /2) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت و دو هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /450 /162) ریال (مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در ششماهه دوم سال 1394 و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است: - اعتبارات هزینه‌ای یکصد و هفده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /117) ریال - اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سی و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /35) ریال - اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /450 /10) ریال - اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، دو درصد (2 %) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نمی‌باشد. - حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /300) ریال باید به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.

در سال 1394 سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهار ده و نیم درصد (5 /14 %) تعیین می‌شود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20 %) تعیین می‌شود. در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20 %) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارد‌های عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسوولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت‌های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می‌باشد.

در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست و یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /21) ریال تعیین می‌شود. مبلغ چهار ده هزار و هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800 /14) ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت قرار می‌گیرد تا صرف اجرای بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) شود. مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /4) ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می‌گیرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) گردد. مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاههای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیر ساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج در صد (5 %) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تامین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در سال 1394 موظف است موافقت‌نامه‌های طرحهای سرمایه‌ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله کند.

افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /150) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد (2 %) توسعه مناطق نفت خیز و گاز‌خیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت مکلف است در صورت صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.

به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره (3) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره (3) این قانون اقدام کند.

وزارت نفت مکلف است فرآورده‌های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر ده درصد (10 %) هزینه بالاسری، تا سقف هفت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /7) ریال آن بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده درصد (10 %) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تامین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آن‌ها مسترد می‌گردد. دستور العمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل تولیدات همان طرحها اقدام کند.

به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (000 /000 /800 /4) دلار در بانکها سپرده‌گذاری نماید. این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت توسط بانکهای عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال به منظور اجرای خطوط لوله گاز‌رسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال و دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1394 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال به عهده شرکت مذکور است.

طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آن‌ها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.

به دولت اجازه داده می‌شود بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید. واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تامین و پرداخت است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اسناد بنگاههای مشمول واگذاری پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 1394 و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکهای خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می‌کند.

دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند پس از فروش املاک خود بر اساس ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره‌ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10 %) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صد درصد(100 %) آن از محل ردیف 6 - 530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.

کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آن‌ها اقدام می‌کنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد و خانه عالم را تامین و یا راسا نسبت به احداث آن اقدام کنند.

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم درصد(5 /0%) تا دو درصد (2%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاست‌های کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه کنند.

تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.

به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالا دستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها اقدام کند.

به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل‌ونقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (000 /000 /500) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال 1394 هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.

بیست درصد (20 %) از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با معرفی وزارت جهاد کشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. حداکثر سقف تسهیلات از این محل سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال تعیین می‌شود.

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با باز پرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل باز خرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هر یک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و خطوط ریلی و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث شده و خطوط ریلی) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اقدام کند.

هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1394 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهی‌نامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت دویست هزار (000 /200) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 75 – 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا بابت هزینه صدور گواهی‌نامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهی‌نامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین می‌گردد. تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه درصد (50 %) تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می‌شود.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (000 /000 /138) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10 %) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20 %) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست.

اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.

وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /4) ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدید‌پذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1394 بیست درصد (20 %) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /7) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70 %) و سی درصد (30 %) هزینه کند.

کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند در صورتی که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1394 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال 1395 این مناطق را در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1395 کل کشور منظور کند.

مالیات بر درآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (85 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند. مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به منظور جلب انگیزه سرمایه‌گذاری در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرائی در این‌گونه طرحها را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.

کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 در صورت رعایت الگوی کشت نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن چاههای کشاورزی اقدام کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به‌طور متوسط حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. در صورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانکها اقدام نماید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /1) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و ما به التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

در سال 1394 ساختمان‌های متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می‌ماند.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف 8 - 127500سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیکترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم نماید.

به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش‌بینی شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه‌ای مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه‌هایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفا بر اساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذی ربط در مقاطع سه ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره (2) این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /45) ریال تا مبلغ دو هزار و چهار صد میلیارد (000 /000 /000 /400 /2) ریال می‌باشد.

شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار وچهار صد میلیارد (000 /000 /000 /400 /2) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.

- دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را تا سقف سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیفهای 111100، 111200، 111300 و 106000 نیروهای مسلح برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.

مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1394 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن بر اساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 (واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند. مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، هشتصد و سی میلیون (000 /000 /830) ریال، مراکز استان‌ها، هفتصد میلیون (000 /000 /700) ریال، سایر شهرها پانصد و هفتاد و پنج میلیون (000/ 000/ 575) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (000 /000 /350) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (4 %) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خودمالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آن‌ها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تامین می‌شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آن‌ها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذ‌یربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هر یک از دستگاههای مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به‌طور کامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50 %) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 47 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تامین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.

مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.

به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده درصد (10 %) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می‌شود.

برای مشمولان متاهل پنج درصد (5 %) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (5 % ) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5 %) یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تامین و پرداخت است.

هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیات مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه‌های مذکور را مطابق برنامه زمان‌بندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی تعیین می‌شود.

اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. حداقل هشت درصد (8 %) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص می‌یابد.

در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

معادل سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل درصد (40 %) از اعتبارات مذکور برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40 %) هزینه‌ای و شصت درصد (60 %) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری

مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راههای کشور به منظور امدادرسانی و آمادگی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جاده‌ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه‌هایی را که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آن‌ها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می‌نمایند در اولویت قرار دهد.

- در اجرای بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند. شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند. کمک مالی به طرحهای فوق الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36 - 550000 این قانون تامین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اشخاص حقیقی و حقوقی کمک گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 17/8/1378، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تامین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمک گیرنده با فرض تامین مجدد در سال آتی، ممنوع است.

کاهش اعتبارات برنامه‌های فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

کاروران (اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140 - 530000 به شرح زیر به دستگاههای ذی ربط اختصاص می‌یابد:

سی و پنج درصد (35 %) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (بیست درصد (20 %) جهت تامین، تولید و کمک هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب العلاج و سرطانی و پانزده درصد (15 %) جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)

بیست درصد (20 % ) به کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش

بیست درصد (20 %) به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تامین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

پنج درصد (5 %) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه درصد (50 %) حق بیمه تامین اجتماعی بسیجیان معسر

پنج درصد (5 %) به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندان‌پزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال

پنج درصد (5 %) به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

پنج درصد (5 %) به سازمان پزشکی قانونی

پنج درصد (5 %) به سازمان انتقال خون ایران بابت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /48) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /390) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /13) ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر معادل ده درصد (10 %) از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.

تا مبلغ چهل هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /40) ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها

جابه جایی تا ده درصد (10 %) در موارد فوق مجاز است.

دولت موظف است از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبت نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.

صد درصد (100 %) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.

دولت مکلف است از فروردین ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.

دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آن‌ها کمتر از هفتاد و پنج درصد (75 %) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد. منابع مورد نیاز از محل جزء (3) بند (ب) این تبصره تامین می‌شود. نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین‌نامه اجرائی این تبصره درج می‌شود.

دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و بر اساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تامین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.

بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.

پس از واگذاری، طرح منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود متناسب با تغییرات به عمل آمده در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و اشکالات تایپی موجود در پیوست شماره (4) لایحه، اصلاحات لازم را در این پیوست به عمل آورد.

اعتبارات طرح‌های «مطالعه و اجرای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استان‌ها»، «تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها» و «مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در سطح کشور» با شماره طبقه‌بندی: 40202368، 40202369 و 40202370 تحت عناوین ردیف‌های اعتباری مندرج در قانون بودجه سال 1393 آورده و در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1394 به تفکیک شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای درج شود.

به انتهای عنوان طرح 40144004 عبارت «باغات انگور به روش داربستی» اضافه شد.

عنوان ردیف (46) جدول شماره (17) به «اتحادیه جهانی آشوریان» اصلاح شد.

عنوان ردیف درآمدی 140208 جدول شماره (5) به «درآمد موضوع بند (الف) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده () قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اصلاح شد.

عنوان طرح 20217002 به «تجهیز هنگ‌ها و پاسگاه‌های کشور» اصلاح شد.

درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید به گونه‌ای به ترتیب افزایش یا کاهش یابد که مالیات و 50 درصد سود سهام آن‌ها در مجموع به ترتیب 026 /021 /8 و 052 /042 /16 میلیون ریال نسبت به ارقام مندرج در جدول شماره (5) لایحه بودجه افزایش یابد.

رعایت سیاست‌های کلی شورای عالی فضای مجازی در خصوص اجرای پروژه‌های فضای مجازی مندرج در پیوست قانون بودجه و نیز هزینه کرد اعتبارات مربوطه الزامی است.

به ابتدای عنوان ردیف 57 - 550000 جدول شماره (9) عبارت «سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی» اضافه شود.

کلیه توضیحات ذیل جداول (1 - 10)، (2 - 10) و (3 - 10) به استثنای اجازه جابجایی حقوق و مزایا به دلیل تصویب احکام ذی ربط در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف شود.

اعتبارات ماده (180) قانون برنامه پنجم توسعه در قانون بودجه سال 1394 در جدول 2 - 10 به نسبت 60 درصد سهم هر استان به عنوان اعتبار استانی و 40 درصد ملی و ملی ویژه اصلاح گردد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در توزیع سهم ملی و استانی سهم هر شهرستان را رعایت می‌کند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرح‌هایی که دارای مجوز ماده (215) می‌باشند و نیازمند بازنگری نمی‌باشند را در جدول شماره (20) درج نماید.

ردیف شماره (51) جدول شماره (17) مربوط به سایر نهادهای دینی و فرهنگی است. این اعتبارات توسط کمیته‌ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی (دبیر)، شورای عالی حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با نظارت نمایندگان عضو کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بین نهادهای ذی ربط توزیع می‌گردد. این اعتبارات به عنوان کمک تلقی شده و بر اساس خرید خدمت از نهادهای ذی ربط و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع و تخصیص می‌یابد.

در عنوان ردیف 123 – 530000، عبارت «الف - 1» به «الف - 2» اصلاح شد.

از اعتبارات هزینه‌ای ردیف 8 - 102500 مبلغ 4000 میلیون ریال مربوط به «کمک به تصفیه شرکت سازمان بهره وری ملی ایران – در حال تصفیه» می‌شود.

حداکثر مهلت سازمان‌های توسعه‌ای برای واگذاری سهام و یا سهم الشرکه خود ناشی از مشارکت با بخش‌های غیردولتی در طرح‌های اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته اعم از مشارکت‌های قبلی و یا جدید، سه سال پس از بهره برداری است.

عنوان ردیف 59- 550000 جدول شماره (9) به «وزارت راه و شهرسازی – توسعه و تکمیل راه‌های روستایی» اصلاح شد.

عنوان ردیف (30) جدول شماره (17) به «دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان» اصلاح شد.

عنوان ردیف 7 - 111400 به «ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح – پروژه شهید آوینی» اصلاح شد.

عنوان ردیف (7) جدول شماره (18) به «آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه (س)، آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و حرم جمکران» اصلاح شد.

در جدول شماره (18)، 1150 میلیارد ریال به اعتبارات ردیف (16) اضافه و به همین میزان از اعتبارات ردیف (12) کسر گردد.

عنوان ردیف (3) جدول شماره (18) به «موضوع تبصره ماده 28 قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران» اصلاح شد.

از عنوان ردیف 77 - 550000 عبارت «برگزاری اجلاس سران عضو» حذف شد.

شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به دلیل زیانده بودن از فهرست واگذاری خارج شوند.

به انتهای عنوان ردیف (9) جدول شماره (17) کلمه «خواهران» اضافه شد.

اعتبارات ردیف (46) جدول شماره (17)، «اتحادیه جهانی آشوریان» توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تخصیص یابد.

در عنوان ردیف 57 - 550000 عبارت «از جمله» جایگزین کلمه «شامل» شود.

به ابتدای عنوان ردیف 105 – 530000 عبارت «شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران» اضافه شود.