رای شماره 445692 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و بخشی از تبصره 4 ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی

شماره 0104755 - 1403/3/7 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000445692 مورخ 1403/2/25 با موضوع: «اطلاق بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 آن از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/2/25 شماره دادنامه: 140331390000445692 شماره پرونده: 0104755 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مزدک نصوری طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و بخشی از تبصره 4 ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و بخشی از تبصره 4 ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " وزارت راه و شهرسازی در راستای آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبادرت به تصویب" دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن" نموده است. مطابق بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های مسکن و غیره از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین در اصول 19 و 20 قانون اساسی بر منع تبعیض منفی (منع تبعیض ناروا) و رعایت عدالت و برابری در تمامی زمینه‌های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و... نسبت به تمامی شهروندان تاکید شده است. مضافا اینکه بند 1 اصل 43 قانون اساسی در خصوص تامین نیازهای اساسی جامعه از جمله مسکن کاملا صراحت دارد. در واقع، تمامی این اصل به نحو اطلاق و عموم شامل تمامی شهروندان ایرانی (مرد و زن و یا مجرد و متاهل) بدون هیچ‌گونه قید و‌بندی می‌باشد. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی در بندهای 1 الی 4 دستورالعمل فوق الاشعار (دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن) به شهروندان مجرد اجازه داده است تا در طرح‌های حمایتی بخش مسکن ثبت نام نمایند، اما متاسفانه در بند 5 این دستورالعمل، ثبت نام‌کنندگان مکلف شده‌اند که قبل انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی مبادرت به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه عقدنامه رسمی ازدواج دائم نمایند. فلذا مفهوم مخالف از بند 5 مذکور این معنی را متبادر می‌کند که در صورت عدم ازدواج دائم فرد مجرد در فاصله بین ثبت نام در طرح حمایتی مسکن تا زمان واگذاری واحد مسکونی، ثبت نام مشخص ملغی گشته و قرارداد منعقده توسط وزارت راه و شهرسازی به‌طور یک‌طرفه قابل فسخ خواهد بود. موید اینکه در "تبصره‌های 2 الی 4" و بخش "تعیین و تکلیف متقاضی درصورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده" در همین دستورالعمل بر لازم الرعایه بودن بند 5 مارالذکر صحه گذاشته است. این در صورتی است که طبق اصول متعدد قانونی اساسی مانند اصول 71 و 73 و 74 و 77 و 85 مجلس شورای اسلامی تنها مرجع وضع حق و تکلیف برای شهروندان می‌باشد و برلزوم تفکیک و عدم تداخل مرزهای تقنینی (حدود صلاحیت قوه مقننه) از مرزهای اجرایی (حدود صلاحیت قوه مجریه) تاکید شده است. فلذا با استناد به اصول قانونی فوق الاشعار، تمامی شهروندان ایرانی فاقد مسکن، فارغ از مجرد یا متاهل بودن بایستی برخوردار از مسکن باشند و ایجاد حق و تکلیف (مکلف نمودن ثبت نام‌کنندگان به ازدواج جهت معتبر باقی ماندن قرارداد خرید مسکن یا سلب حق ثبت نام دوباره در طرح حمایتی مسکن به دلیل وقوع طلاق) خارج از حدود اختیار مرجع مصوب (وزارت راه و شهرسازی) می‌باشد. مضافا اینکه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 و آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن مصوب 1400 هیچ‌گونه ممنوعیتی جهت ثبت نام افراد مجرد یا متاهل فاقد مسکن (مطابق شرایط اعلامی) و یا باطل شدن قرارداد آن‌ها به دلیل عدم ازدواج یا بروز طلاق پیش‌بینی نشده است. جالب توجه آنکه در ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت موظف به تامین مسکن مناسب و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد، زنان خودسرپرست، نخبگان علمی، معلولین حرکتی و... بدون رعایت شرط تاهل و خانوار بودن می‌باشد. فلذا بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و 4 و بخش تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده از "دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی" فاقد وجاهت قانونی و جنبه عقلایی می‌باشد. مضافا اینکه این مورد در تعارض با هدف تنقیح و اقتضای دستورالعمل متنازع فیه به ویژه بند 1 آن قرارگرفته است که ثبت نام متقاضیان مرد مجرد 23 الی 45 ساله را مجاز شمرده است. وزارت راه و شهرسازی در تبصره 2 دستورالعمل تصریح نموده است که اگر فرد متقاضی پس از انعقاد عقد با وزارت راه و شهرسازی و در فاصله بین ثبت نام در طرح حمایتی مسکن تا زمان واگذاری واحد مسکونی، از زوج یا زوجه خود طلاق بگیرد، قرارداد واگذاری مسکن به‌طور یک‌طرفه توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و متقاضی حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت. این درصورتی است که مطابق اصل 34 قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. به علاوه، وفق مواد 190 و 217 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت عقود و معاملات، "مشروعیت جهت معامله" می‌باشد. لذا تصریح به مکلف بودن فرد مجرد واجد شرایط در هنگام ثبت نام درطرح حمایتی مسکن مبنی بر اخذ تعهد از او به ازدواج و ارائه عقدنامه رسمی در هنگام واگذاری ملک مطابق بند 5 دستورالعمل مذکور و نیز وفق تبصره 3 دستورالعمل مذکور قرمز باقی ماندن فرم ثبت نام در طرح مسکن و ممنوعیت از ثبت نام زوجینی که مبادرت به طلاق کرده‌اند از جمله جهات ابطال چنین شروطی و ایراد شرایط ضرری و تحمیل اراده غیرقانونی و دخالت بلاوجه دولت نسبت به امور حسبی (احوال شخصیه) شهروندان می‌باشد. مضافا اینکه وفق بند 3 ماده 232 قانون مدنی، شرطی که نامشروع باشد باطل است اما مفسد عقد نیست. فلذا هرگونه شرطی در خصوص الزام شهروند به ازدواج دائم و ارائه عقدنامه رسمی ازدواج جهت معتبر باقی ماندن قرارداد مسکن، باطل می‌باشد. در نهایت، صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست. و همچنین شاکی طبق لایحه تکمیلی مورخ 20/6/1402 توضیح داده است: بند 5 و تبصره 2 و تبصره 3 و بخشی از تبصره 4 ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش «تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی در مغایرت با قاعده فقهی لاضرر، قاعده فقهی حسبه و قاعده فقهی تسلیط و اصل مالکیت مشروع اشخاص قرارگرفته است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن الف) شرایط ثبت نام شرایط ثبت نام برای متقاضیان به شرح ذیل می‌باشد : شرایط عمومی ثبت نام اولیه : 5 : ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه عقدنامه رسمی ازدواج دائم و سایر موارد لازم قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی و درج آن در سامانه . تبصره1: پس از انعقاد قرارداد واگذاری واحد فرم "ج" زوجین قرمز می‌شود . تبصره2: چنانچه از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری تا زمان تحویل واحد مسکونی، اعتبار عقدنامه زوجین به دلیل فسخ عقد یا طلاق زایل گردد در این صورت قرارداد واگذاری توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و وزارت خانه می‌تواند بعد از فسخ قرارداد نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام و واحد مورد نظر را به هر شخص دیگری واگذار نماید و متقاضی حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت . تبصره 3: چنانچه بعد از تحویل واحد مسکونی اعتبار عقدنامه زوجین به علت فسخ عقد یا طلاق زایل گردد فرم "ج" زوجین قرمز باقی خواهد ماند . تبصره 4: واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برای استفاده زوجین می‌باشد و قرارداد واگذاری با توافق زوجین بنام هریک از زوجین و یا مشترکا بنام زوجین قابل تنظیم است و چنانچه هریک از زوجین مستقلا در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده باشند، مجموعا فقط یک واحد مسکونی به زوجین قابل تخصیص می‌باشد لذا در زمان انعقاد قرارداد واگذاری ثبت نام یکی از زوجین با توافق زوجین ملغی و کلیه وجوه پرداختی توسط زوجین از کل مبلغ واحد مسکونی کسر خواهد گردید و درصورتی که یکی از آن‌ها طلبکار شود عین مبلغ بدون هرگونه سودی توسط وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مسترد خواهد شد . شرایط انعقاد قرارداد : ... تعیین تکلیف متقاضی درصورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 90969/730 مورخ 8/6/1401 ضمن ارسال پاسخ مختصری نامه شماره 450/89563 مورخ 7/6/1401 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی را ارسال نموده که متن لایحه‌ها به شرح زیر می‌باشد : " الف: متن نامه شماره سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به استحضار می‌رساند؛ تمامی اقدامات صورت گرفته مطابق و در راستای قانون و مقررات مربوطه انجام شده و وزارت متبوع تخلفی از این حیث انجام نداده است. لذا نظر به مفهوم مخالفت مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدیهی است شکایت حاضر فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است. در پایان ضمن جلب توجه دوباره آن مقام به دفاعیات ارائه شده در متن نامه شماره 450/89563 مورخ 1401/6/7 که به جهت جلوگیری از اطاله کلام مفاد آن در لایحه حاضر تکرار نگردیده است از آن مرجع رد شکایت حاضر مورد استدعاست . ب: نامه شماره 89563/450 مورخ 1401/6/7 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وفق مقررات مندرج در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، افرادی واجد شرایط استفاده از طرح‌های مسکن حمایتی می‌باشند که سرپرست خانوار و یا متاهل باشند و دولت مکلف است برنامه‌های اجرایی خود را در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری، عملیاتی نماید . لکن علی رغم جاری بودن ماده قانونی صدرالاشاره، وزارت متبوع به منظور تشویق و حمایت از جوانان و کمک به تسهیل ازدواج و برابر دستور ریاست جمهور، ثبت نام از مجردین را در دستور کار قرار داده و اجرایی نمود و ترتیبی اتخاذ نمود تا افراد مجرد از فرصت تامین مسکن در طرح‌های حمایتی بهره مند شوند و به ایشان فرصت داده شد تا ضمن بهره مندی از مزایای طرح، شروط لازم برای کسب امتیاز را تا زمان تحویل واحد مسکونی به تعویق اندازند. به عبارتی وزارت متبوع در چهارچوب قوانین جاری، اجازه عدول از مقررات را ندارد لکن با تدبیر خود زمینه خانه دار شدن جوانان را با به تعویق انداختن بررسی شرایط متقاضی تا هنگام تحویل واحد مسکونی فراهم نموده است. بنابراین متقاضیان مجرد طرح‌های حمایتی مسکن وفق قانون موظفند در زمان تحویل واحد مسکونی شرایط مندرج در ماده(1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مبنی بر شرط تاهل یا سرپرست خانوار بودن احراز نمایند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است...» و برمبنای حکم مقرر در این اصل، افراد ایرانی نیز در کنار خانواده‌های ایرانی واجد حق برخورداری از مسکن مناسب هستند. ثانیا به موجب ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مقرر شده است: «به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظّف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملّی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آن‌ها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملّی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید» و لذا در این ماده عبارت «فاقدین مسکن» به نحو مطلق آمده و منحصر به متاهلین نشده است. ثالثا براساس ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن: «آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و براساس بند 1 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب سال 1399 هیات وزیران، «فاقدین مسکن» موضوع ماده 1 قانون صدرالذکر بدین نحو تعریف گردیده است: «افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند...» و برمبنای بند 2 ماده 1 این آیین‌نامه نیز مقرر گردیده است: «متقاضیان واجد شرایط متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند: الف) فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (1) این ماده. ب ) متاهل و یا سرپرست خانوار. ج) دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا» و براساس تبصره 1 بند 2 ماده 1 آیین‌نامه مذکور نیز: «افراد زیر می‌توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند: 1) زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن. 2 ) نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور. 3) معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 آن از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی به‌طور علی الاطلاق و بدون تصریح و اشاره به مستثنیات موضوع تبصره 1 بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب سال 1399 هیات وزیران، برخورداری از طرحهای حمایتی مسکن مختص متاهلین و همچنین مجردینی اعلام شده که قبل از انعقاد قرارداد، تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه عقدنامه رسمی ازدواج دائم ارائه داده و تا زمان قبل از تحویل واحد مسکونی نیز اعتبار عقدنامه آن‌ها به علّت فسخ عقد یا طلاق زائل نگردد، بنابراین اطلاق بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 آن از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری