رای شماره‌های 367366 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (18) و شقهای الف، ب، ج، د آیین‌نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه و بند (8) مصوبه جلسه شماره 30 1393/10/13 شورای اسلامی شهرستان قروه و بند (5) موضوع نامه شماره 5618/14/1/6533 1393/10/24 فرمانداری شهرستان قروه با موضوع دریافت کارمزد در تقسیط مطالبات شهرداری

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 897 یکشنبه،21 شهریور 1395 سال هفتاد و دو شماره 20831 رای شماره‌های 367366 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و شقهای الف، ب، ج، د آیین‌نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 3013/10/1393 شورای اسلامی شهر قروه و بند 5 موضوع نامه شماره 5618/14/1/6533 24/10/1393 فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود شماره549/94 571 1395/6/9 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 367 366 مورخ 1395/5/26 با موضوع: «بند 18 و شقهای الف، ب، ج، د آیین‌نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 301393/10/13 شورای اسلامی شهر قروه و بند5 موضوع نامه شماره 6533/1/14/5618 1393/10/24 فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/5/26 شماره دادنامه: 367 366 کلاسه پرونده : 571/94، 549 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان: 1 مسعود قنبری 2 سیدامیر رضوی مجد 3 سیدحسین رضوی مجد موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال بند 18 و شقهای الف، ب، ج و د آیین‌نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه 2 ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30 1393/10/13 شورای اسلامی شهر قروه و بند 5 موضوع نامه شماره 6533/1/14/5618 1393/10/24 فرمانداری شهرستان قروه گردش کار : شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام کرده‌اند که شورای اسلامی شهر قروه در قسمتهای الف، ب، ج و د بند 18 آیین‌نامه تقسیط عوارض برای تقسیط بدهی مودیان به شهرداری از 2 درصد تا 8 درصد کارمزد با توجه به مدت زمان تقسیط از 6 ماه تا 2 سال تعیین نموده که مغایر با تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای شماره 1789 1393/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. متن آیین‌نامه و مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «آیین‌نامه تقسیط: 1 ................... 2 ................... ....................... ....................... 18 حداکثر زمان تقسیط 36 قسط می‌باشد. الف: تقسیط تا 6 ماه بدون رعایت دوره مالی 2 درصد کارمزد اعمال گردد. ب: تقسیط تا 1 سال اعمال 4 درصد کارمزد الزامیست. ج: تقسیط تا 2 سال اعمال 6 درصد کارمزد الزامیست. د: تقسیط تا 3 سال اعمال 8 درصد کارمزد الزامیست. کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد. 2400 / (تعداد اقساط × نرخ کارمزد × مبلغ بدهی) = کارمزد » بند (8) مصوبه جلسه شماره 30 1393/10/13 شورای اسلامی شهر قروه: « 8 عطف به نامه شماره 17616 1393/10/6 شهرداری مبنی بر تصویب نظام نامه تجمیع بهای خدمات، جرائم و عوارض محلی در راستای ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری از نظر این شورا بلامانع می‌باشد. » بند 5 نامه شماره 6533/1/14/5618 1393/10/24 فرمانداری شهرستان قروه: «5 در خصوص بند 8 صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بلامانع خواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قروه به موجب لایحه شماره 11138/94 1394/7/28 توضیح داده است. « مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراما پیرو نامه شماره 9409980900000289 کلاسه 549/94 1394/6/7 آن مدیریت محترم در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد بدین‌وسیله اعلام می‌دارد که برابر تفاهم‌نامه شهرداری در مصوبه شماره 30 1393/10/13 شورای محترم شهر قروه به تصویب رسیده که برابر قانون مصوبات و تفاهم‌نامه شهرداری به کمیته محترم تطبیق فرمانداری ارسال می‌گردد و پس از تایید کمیته تطبیق اجرا خواهد شد که این شورا روال اداری و قانونی را طی نموده و سپس شهرداری نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نموده مراتب جهت هرگونه بهره‌برداری به حضور تقدیم می‌گردد. مضافا این که یک نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شهرداری به پیوست با مهر و تایید شورا که به تاییدیه کمیته محترم تطبیق فرمانداری رسیده به حضور تقدیم می‌گردد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/5/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی