نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی

شماره: 2507 /28483 تاریخ: 18/5/1396 بسمه تعالی جناب آقای دکتر بهرامی مشاور عالی و مدیرکل محترم حوزه معاون اجرائی رئیس جمهور باسلام واحترام؛ با عنایت به پی‌نوشت مورخ 23/1/1396 جنابعالی (مشاور عالی و مدیر کل حوزه معاون اجرایی رییس‌جمهور) در هامش نامه شماره 59 /96 /19 مورخ 16/1/1396 مرکز ملی رقابت درخصوص امکان دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری و تعیین ضوابط توزیع بازار پتروشیمی که در نتیجه بررسی‌های شورای مذکور انحصاری تشخیص داده شده اعلام می‌دارد: مطابق تبصره (3) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر گردیده «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» که در این راستا و مستند به تبصره فوق بخشنامه شماره 4657 /45545 مورخ 22/1/1394 معاون اول رئیس جمهور صادر و به موجب آن تاکید شده «کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند «پ» تصمیم نامه شماره 173496 /ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.» نظر به این که تبصره فوق الذکر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد لذا درصورت تعارض با اختیارات شورای رقابت موضوع مواد (44، 52، 56 و 58) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مطابق نظریه تفسیری شماره 4547 مورخ 3/3/1372 شورای نگهبان حاکم است. علیهذا مادامی که دولت در ارتباط با تعیین شبکه‌های توزیع وفق مقررات تبصره (3) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده، شورای رقابت می‌تواند در چارچوب مواد فوق الذکر اقدامات لازم را معمول نماید. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی بایگانی نظرات – 157349/28483