رای شماره 3007847 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 71/ 17817 مورخ 2/10/1404 معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با موضوع ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با قانون از تاریخ تصویب

شماره 0401851-0401077 – 1404/12/05 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390003007847 مورخ 1404/11/21 مبنی بر: بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با موضوع ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند به دلیل خروج مقام صادر‌کننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/11/21 شماره دادنامه: 140431390003007847 شماره پرونده: 0401077 - 0401851 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم ساغر عماد راسا و همچنین به وکالت از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس، بلم لجستیک، بوتان ران، حمل‌ونقل بین‌المللی سراسری حامد بار، حمل‌ونقل صنایع روغن بار گلزا، ترابری بین‌المللی تهران، حمل‌ونقل عدل ترابران توس، حمل‌ونقل بنیامین ترابر پارسیان، حمل‌ونقل بزرگ مقیاس فلات قاره کاسپین، حمل‌ونقل کامیون داران ایمن ترابر جاده ایرانیان، توزیع و حمل‌ونقل خاورمیانه ایمن بار، یاور سیربار ثاوا، شهاب راه کویر ایرانیان، شایان ترابر ایرانیان، جهش ترابر جنوب، حمل‌ونقل بین‌المللی و نمایندگی کشتیرانی هاگ بار، حمل‌ونقل ایثارگران فعال، حمل‌ونقل خورشید بار سپاهان، حمل‌ونقل اعتماد ترابر گروس، حمل‌ونقل جاده‌ای بین شهری سراسری کالای شتابان شمال، حمل‌ونقل ترابر سهند ایرانیان، حمل‌ونقل بین‌المللی گودرز گرگان، فناوران ترابرد اوشیدا، عسل ترابر آذربایجان طرف شکایت: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گردش کار: خانم ساغر عماد راسا و همچنین به وکالت از شرکت‌های مذکور در قسمت ستون شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "شرکت‌های بزرگ مقیاس با هدف توسعه هوشمندسازی حمل‌ونقل بار جاده‌ای، ارتقای بهره وری در زنجیره حمل‌ونقل، حمایت از تولید داخلی با کاهش هزینه‌های ملّی حمل‌ونقل، بهینه‌سازی مصرف سوخت با جلوگیری از تردد یکسر خالی ناوگان و افزایش شفافیت در حوزه صدور بارنامه و رصد لحظه‌ای حمل‌ونقل و ایجاد شبکه یکپارچه اطّلاعات حمل‌ونقل و دیگر فواید هوشمندسازی اقدام به تاسیس، تجهیز، سرمایه‌گذاری گسترده و آغاز فعالیت نموده‌اند. مطابق دستورالعمل‌ها و قوانین ابلاغی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای؛ از جمله ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین شهری به شماره 71/37317 مورخ 1402/03/10 و همچنین اصلاحیه ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین شهری کالا به شماره 71/174229 مورخ 1402/10/11 که به امضای معاون وزیر وقت و ریاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور رسیده و ابلاغ گردیده است به‌طور رسمی و قانونی در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که متاسفانه بخشنامه صادره از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 تحت عنوان ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند، مغایر با مجوّزهای صادره، به موجب نقض حقوق مکتسبه این شرکت‌ها گردیده و خسارات فراوانی را بر پیکره این صنعت وارد ساخته است. اقدامات شرکت‌های بزرگ مقیاس براساس مجوّز رسمی وزارت راه صورت پذیرفته است. هوشمندسازی حمل‌ونقل، راهبردی ملّی در راستای چابک‌سازی اقتصاد، شفافیت و امنیت است. حرکت به سوی هوشمندسازی حمل‌ونقل، نه تنها راهبردی داخلی بلکه رویکردی جهانی در جهت کاهش هزینه‌های مبادلاتی، افزایش بهره وری، ارتقاء عدالت اقتصادی و کاهش فساد است. شرکت‌های بزرگ مقیاس با بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، فرآیند صدور بارنامه را به صورت 24 ساعته و غیرحضوری در سراسر کشور فعال ساخته‌اند، که موجب تسهیل در تبادل بار، افزایش شفافیت مالیاتی، کاهش هزینه‌های واسطه گری و ارتقاء سرعت حمل‌ونقل شده است. برخلاف رویکرد جهانی و نیز تاکید اسناد بالادستی (همچون ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلّی نظام اداری و سند تحوّل دیجیتال دولت)، بخشنامه اخیر وزارت راه در جهت عکس حرکت نموده و به جای حمایت، عملا منجر به حذف بازیگران کلیدی این حوزه شده است. موضوع از آنجا آغاز شد که تعدادی از شرکت‌های حمل‌ونقل کوچک و محلی، طی مکاتبات متعدد با اداره کل راهداری، نسبت به عملکرد شرکت‌های بزرگ مقیاس معترض شدند و مدّعی گردیده‌اند که این شرکت‌ها فرصت فعالیت را از ایشان سلب کرده‌اند. در پی این اعتراضات، اداره کل راهداری در تاریخ 1404/02/10 با صدور بخشنامه‌ای محدودکننده، فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس را به رغم قانونی بودن آن‌ها محدود نمود. با اعمال این محدودیت، چرخه توزیع کالا در بنادر و مراکز اصلی لجستیکی کشور دچار اختلال شد. لذا انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه محدودکننده با رویکردی راهبردی، جایگاه شرکت‌های بزرگ مقیاس را به عنوان عناصر کلیدی در زنجیره تامین کشور تثبیت نماید و از نهادهای اجرایی بخواهد که قبل از اعمال هرگونه سیاست محدودکننده، ارزیابی جامع امنیتی و اقتصادی انجام دهند و همچنین نقش مشارکتی این شرکت‌ها در مدیریت بحران اخیر به عنوان الگو و سرمایه ملّی شناسایی و در برنامه‌ریزی‌های آتی مورد حمایت قرار گیرد. در بند اول بخشنامه مورد شکایت اداره راهداری شرکت‌های بزرگ مقیاس را ملزم به تاسیس دفتر در هر استان و اخذ تاییدیه استانی نموده است حال آن که اولا هدف از تاسیس شرکت‌های بزرگ مقیاس، فعالیت در سطح ملّی جهت افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل و تسهیل در صدور بارنامه بوده و محدود کردن شرکت‌ها به تاسیس دفتر در هر استان و اخذ تاییدیه از مراجع استانی مغایر با اهداف این شرکت‌ها می‌باشد و این محدودیت در عمل به منزله محدودسازی کل ناوگان لجستیکی شرکت‌های بزرگ مقیاس می‌باشد. ثانیا بسیاری از مراجع صدور مجوّز، در اثر عوامل مختلف به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و با تفسیر و برداشت ناصواب از قانون باعث اختلال جدّی در دست‌یابی به اهداف مورد انتظار از هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل می‌گردند. ثالثا موجب تحمیل هزینه‌های میلیاردی به این شرکت‌ها می‌گردد که با اهداف تشکیل شرکت‌های بزرگ مقیاس در تعارض آشکار است و همچنین هوشمندسازی اصناف و مشاغل در تمام دنیا در راستای دورکاری افراد و جلوگیری از تحمیل هزینه از طریق حذف شرکت‌های فیزیکی و اجاره محل و ... در نهایت تسریع و تسهیل فرآیند کسب و کار از طریق الکترونیکی شدن سازوکار اداری و اجرایی می‌باشد که هدف تاسیس شرکت‌های بزرگ مقیاس بوده است حال آن که الزام شرکت‌ها به تاسیس دفتر در 31 استان کاملا مغایر با قانون و اهداف مذکور می‌باشد. در بند دوم بخشنامه اداره راهداری ظرفیت صدور بارنامه شرکت‌های بزرگ مقیاس را به 4 برابر ناوگان ملکی محدود نموده است و همچنین شرکت‌ها را ملزم نموده حتی اگر خودشان بار را ثبت نموده‌اند باز هم می‌بایست به سالن اعلام بار هر شهر مراجعه و منتظر نوبت و اخذ مجوّز و پرداخت هزینه‌های جانبی باشند حال آن که اولا در بخشنامه صادره بازه زمانی محدودیت اعلام شده به درستی تعیین نشده است؛ ثانیا یک شرکت محلی می‌تواند با تاسیس شرکت باربری (که حتی با 5 خودرو استیجاری هم امکان‌پذیر است) اقدام به صدور بارنامه برای سایر خودروها نماید و هیچ‌گونه محدودیتی برای صدور بارنامه از لحاظ تعداد یا تناژ ندارد؛ ثالثا هدف از تاسیس شرکت‌های بزرگ مقیاس، این بوده که شرکت‌های مذکور در سراسر کشور و به صورت 24 ساعته و آنلاین بار جابه جا نماید و در نهایت حمل‌ونقل کالا تسهیل گردد و هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یابد در حالی که این بند از بخشنامه مغایر این اهداف بوده است. رابعا شرکت‌های بزرگ مقیاس در زمان صدور بارنامه تمام موارد قانونی از جمله عوارض اختصاصی راهداری را پرداخت می‌کنند و الزام این شرکت‌ها به حضور راننده‌ای که بار دارد جز تحمیل هزینه و اتلاف وقت هیچ نفع دیگری ندارد و این که راننده‌ها را ملزم به حضور در سکوی اعلام بار و پرداخت هزینه کنیم نه تنها مصداق بنگاه‌داری دولت و اخذ هزینه نامشروع می‌باشد بلکه اقدامی بی‌فایده و مخل نظم عمومی می‌باشد. خامسا این اقدام اداره راهداری ریشه در نگرش ناصواب این اداره به حمل‌ونقل جاده‌ای دارد که تصوّر می‌کند باید تمام مراحل اخذ بار و حمل و تخلیه و ... زیر نظر آن اداره باشد. سادسا شرکت‌های بزرگ مقیاس با شرکت‌های دولتی و خصوصی بزرگ قراردادهای کلان و بلند مدّت منعقد می‌نمایند و وظیفه حمل‌ونقل کالا در هر شرایطی حتی اعتصاب و جنگ و ... را بر عهده دارند. با عنایت به قوانین بالادستی و حاکمیتی ملاحظه می‌گردد بخشنامه صادره علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه و وارد نمودن ضرر هنگفت به شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس، به صراحت ناقض قوانین و اصول حقوقی مسلم از جمله ماده 4 قانون آیین‌نامه‌های دولتی مصوّب 1394، مواد 4 (عطف به ماسبق نشدن قوانین) و 10 قانون مدنی، مواد 2، 3، 5، 11، 15 و 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، بندهای 1 و 2 سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظّم رهبری)، بند (ک) مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مقرّرات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، بند 13 سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظّم رهبری)، ماده 12 قانون رفع موانع تولید، اصل 169 قانون اساسی، ماده 45 قانون تنظیم مقرّرات تسهیل نوسازی صنایع و ماده 10 قانون حمایت از سرمایه‌گذاری می‌باشد. با عنایت به موارد مذکور و به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های سراسر کشور موضوع: ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند با سلام و احترام با توجه به اختیارات حاصله از بند 13 از ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی و لزوم ساماندهی و ارتقاء عملکرد و نحوه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند در سراسر کشور و پیگیری‌های متعدّد دستگاه‌های نظارتی و قضایی نسبت به عدم توازن بین حجم بار و ناوگان باری کشور جهت رعایت عدالت نسبی توزیع بار و همچنین تصمیمات متّخذه در جلسه مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، ضمن تاکید مجدّد بر لزوم رعایت مستمر مفاد مندرج در نامه شماره 146667/74 مورخ 1403/08/29 معاون حمل‌ونقل، به آگاهی می‌رساند، به منظور ساماندهی و بهبود فعالیت شرکت‌های مذکور رعایت شرایط ذیل برای فعالیت کلّیه شرکت‌های فعّال و متقاضی بزرگ مقیاس هوشمند از این تاریخ الزامی است: 1 شرکت برای فعالیت و صدور بارنامه در هر استان ملزم به معرفی دفتر محل فعالیت و رسیدگی به امور ذی نفعان (مورد تایید اداره کل استان ذی ربط) برابر بند 3 بخش (الف) ماده 9 ضوابط 37317/71 مورخ 1402/03/10 می‌باشد. 2 شرکت می‌تواند حداکثر 4 برابر ناوگان ملکی (بر مبنای تعداد/تناژ) ناوگان تحت پوشش ارائه نماید و صدور بارنامه در سایر شهرها (غیر از مرکزیت شرکت) حسب قرارداد منعقده حمل با صاحب کالا برای ناوگان ملکی و تحت پوشش ثبت شده و تایید شده در سامانه مدیریت شرکت‌ها امکان‌پذیر می‌باشد. فعالیت این شرکت‌ها در شهرهای دارای سالن اعلام بار (فیزیکی- مجازی)، تابع شرایط و ضوابط مربوط به فعالیت سالن‌های اعلام بار می‌باشد. 3 با توجه به اهمّیت موضوع ایمنی حمل‌ونقل، شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند جهت انجام تکالیف بازدید مدیرفنّی مکلّف به اجرای مفاد نامه شماره 173692/74 مورخ 1403/10/15 می‌باشند. 4 پس از احراز شرایط لازم صدور بارنامه، برای فعالیت شرکت در هر استان (به منظور کنترل نرخ حمل، ناوگان ملکی و دارای قرارداد همکاری ...) یک زیرکد مربوط به استان حمل فعالیت صدور بارنامه تعلّق گرفته و به تبع آن به تخلّفات ارتکابی شرکت کمیسیون اداره کل استان ذی ربط رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می‌نماید. 5 بند 6 از ماده 7 دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند ابلاغی شماره 37317/71 مورخ 1402/03/10 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: میزان کارمزد دریافتی شرکت حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند به استثنای ناوگان ملکی برای سایر ناوگان تا سقف 8 درصد تابع ضوابط مربوطه بوده و نمی‌تواند مبلغ دیگری جهت سایر خدمات از جمله بازارگاه دریافت نماید. شرایط فوق الذکر برای اجرا به مدّت یک سال ابلاغ می‌گردد و متناسب با نتایج و بازخوردهای دریافتی، نسبت به بهبود شرایط تصمیم‌گیری خواهد شد معاون وزیر و رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به موجب لایحه شماره 81318/75/3 مورخ 1404/05/28 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: در خصوص ابطال بخشنامه مورد شکایت مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند: "الف مبانی قانونی صدور مجوّز فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند: 1 به موجب بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوّب 1353 تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای تاسیس، بهره برداری و توسعه موسّسات ترابری برعهده وزارت راه و ترابری است. همچنین براساس بند (و) ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوّب 1353/10/13 کمیسیون‌های مجلسین تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه‌های مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه موسّسات ترابری اعم از داخلی و بین‌المللی از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و براساس این اختیار قانونی آیین‌نامه تاسیس و بهره برداری از موسّسات ترابری جاده‌ای داخلی ... در سال 1357 ناظر بر چگونگی تشکیل و شروع به کار موسّسات حمل‌ونقل جاده‌ای به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور رسیده است. 2 به صراحت ماده 6 آیین‌نامه اخیرالذکر دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل من جمله کفایت یا عدم کفایت شرکت‌های موجود، ضوابطی را برای تاسیس موسّسات ترابری درکلّیه نقاط کشور تهیه خواهد نمود و براساس ماده 4 الحاقی به آیین‌نامه مذکور، وظایف معاونت حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت پایانه منتقل و نام شرکت به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور و سپس به موجب مصوبه شماره 1901/74032 مورخ 1382/04/22 شورای عالی اداری به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تغییر یافته است. با عنایت به مراتب فوق، براساس قوانین فوق الذکر، سازمان متبوع مجاز است با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و در نظر گرفتن عواملی نظیر کفایت یا عدم کفایت شرکت‌های موجود، محدودیت‌ها یا شرایط خاصی را در تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل جدید و ارتقای کیفیت ارائه خدمات حمل و نقلی و بهبود وضعیت شرکت‌های مذکور، تعیین و اعلام نماید. شایان ذکر است در خصوص شکواییه‌ای که قبلا علیه سازمان متبوع مطرح گردیده بود نیز اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 157 مورخ 1379/12/28 بر صلاحیت قانونی سازمان در تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای ناظر بر تاسیس شرکت‌ها و موسّسات حمل‌ونقل جاده‌ای تاکید نموده‌اند. 3 مطابق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، کلّیه شرکت‌ها و موسّسات حمل‌ونقل برون شهری مکلّفند ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان و من جمله ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بار و مسافر را رعایت نمایند. ب واکاوی ادّعای شاکی مبنی بر تاثیر منفی بر ناوگان حمل‌ونقل اولا با توجه به عملکرد نامناسب شرکت‌های بزرگ مقیاس که در اغلب مناطق کشور به ویژه مبادی ورودی و بنادر اصلی کشور باعث اختلال در حمل‌ونقل و اعتراض فعالین حوزه از جمله رانندگان به عملکرد شرکت‌های مذکور در خصوص عدم پرداخت کرایه حمل‌ونقل و عدم پاسخ‌گویی به اعتراضات و در نتیجه ورود مقامات قضایی و امنیتی از جمله دادستانی‌ها و شوراهای تامین شهرستان‌ها گردید که منجر به تصویب ممنوعیت و یا محدودیت فعالیت شرکت‌های مطروحه تا زمان اصلاح ضوابط توسط سازمان در آن مناطق شد. بر همین اساس و در جهت امکان فعالیت شرکت‌های مذکور، این سازمان نسبت به ساماندهی فعالیت شرکت‌ها اقدام نمود تا امکان فعالیت آن‌ها مجددا در مناطق مذکور فراهم گردد. ثانیا در خصوص محدودسازی فعالیت این شرکت‌ها در استان محل مرکزی شرکت همچون گذشته بدون محدودیت فراهم است در صورتی که شرکت‌های عادی فقط در شهرستان محل تاسیس می‌توانند برای تمامی ناوگان بارنامه صادر کنند. فلذا مقایسه شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند با شرکت‌های شهرستانی و ادّعای تبعیض اساسا نادرست می‌باشد. ثالثا شرکت‌های بزرگ مقیاس در صورت سرمایه‌گذاری و خرید ناوگان بدون هیچ‌گونه محدودیتی می‌توانند در سطح ناوگان کشور از ناوگان مذکور استفاده کنند و برای آن بارنامه صادر کنند. ضمنا به تناسب ناوگان تحت مالکیت می‌توانند تا 4 برابر ناوگان ملکی، برای ناوگان تحت پوشش بدون هیچ محدودیت زمانی و سقف، فعالیت ارائه نموده و مانند ناوگان ملکی اقدام به صدور بارنامه در سطح کشور کنند؛ که این موضوع در خصوص شرکت‌های شهرستانی صدق نمی‌کند و این نکته نیز ادّعای تبعیض و محدودیت شرکت‌های مذکور را رد می‌کند. ج تبیین تفصیلی نتایج عملی بخشنامه معترض عنه و ادّعای شاکی مبنی بر آثار زیان بار اجرای آن بر شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند: با توجه به اهمّیت موضوع ایمنی حمل‌ونقل، شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند مکلّف به اجرای مفاد نامه شماره 113475/71 مورخ 1402/07/08 در خصوص ضوابط بکارگیری مدیر فنّی شرکت‌ها و موسّسات حمل‌ونقل جاده‌ای می‌باشند. لذا به منظور انجام تکالیف بازدید مدیر فنّی شرکت حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند (تکلیف ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی) مقرّر گردید در هر استان محلی را با عنوان دفتر صدور بارنامه به منظوری استقرار مدیر فنّی واجد شرایط معرفی نمایند. با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم رسیدگی به مطالبات رانندگان در اسرع وقت و به منظور پاسخ‌گویی به آن‌ها، ارائه یک محل در هر استان با عنوان دفتر شرکت حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند در ضوابط ابلاغی الزامی گردیده است. توجه به این نکته ضروریست دفتر مذکور دارای حداقل شرایط (مساحت 25 متر مربع) می‌باشد. در خصوص ادّعای محدودیت دریافت بار از سالن اعلام بار نیز لازم به توضیح است فلسفه وجودی سالن‌های اعلام بار ضرورت نوبت دهی و توزیع عادلانه بار و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد و پدیده مذموم بومی‌گرایی است و شرکت‌های بزرگ مقیاس نیز مانند سایر شرکت‌های حمل و نقلی، در شهرهای دارای سالن اعلام بار، می‌بایست ضوابط سالن اعلام بار را رعایت نمایند. در ارتباط با انعقاد قراردادهای کلان و بلند مدّت که اتفاقا مورد تایید و استقبال این سازمان هم هست، توجه به این نکته ضرری است که تحقّق این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در امر تامین ناوگان ملکی و شرکت محوری متناسب با قراردادهای منعقده می‌باشد نه این که صرفا با عقد قرارداد بدون پشتوانه تجهیزات (ناوگان ملکی و تحت اختیار) باعث برهم خوردن نظم عمومی بخش و ایجاد رقابت ناسالم شوند. چ دلایل و مستندات قانونی اشاره شده در خصوص ابطال بخشنامه: 1 نامه مورد بحث ساماندهی و نظام بخشی فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند با توجه به توضیحات صدرالاشاره شده در قسمت‌های (الف) و (ب) بوده و احکام آن در آیین‌نامه اجرایی و ضوابط ابلاغی موجود بوده (ماننده بازدید و تایید فنّی وسیله نقلیه قبل از سفر) و ابلاغ ضوابط جدید نمی‌باشد. 2 ادّعای ابلاغ نامه مذکور بدون کسب نظر ذی نفعان به هیچ عنوان صحّت نداشته و موضوع طی چندین ماه در جلسات مختلف با حضور نمایندگان انجمن صنفی شرکت‌های سراسری و بزرگ مقیاس طرح شده و نمایندگان انجمن‌های موصوف نظرات خود را در جلسات بیان نموده‌اند؛ که در این راستا می‌توان به شصت و ششمین جلسه کمیته راهبری حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش کالا در تاریخ 1403/12/07 اشاره نمود. 3 همچنین با توجه به تصمیمات جلسه مورخ 1403/11/30 دبیرخانه هیئت مقرّرات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (نامه شماره 80/222690 مورخ 1403/12/11 (ثبتی 207988) رئیس مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، اصلاح شرایط فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس مورد تاکید قرار گرفت. لذا ادّعای نقض قوانین تسهیل فضای کسب و کار هم عملا منتفی است. 4 در خصوص نقض مواد 2، 3 و 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز عملا این موضوع صحّت نداشته و فحوای این مواد در ابلاغ نامه مورد بحث مدنظر قرار گرفته شده است. 5 در خصوص نقض مواد 15 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز با توجه به درخواست انجمن صنفی شرکت‌های بزرگ مقیاس و توانمند، جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌های مذکور و معاون حمل‌ونقل سازمان در تاریخ 13 اردیبهشت و جلسه دیگری با حضور ریاست سازمان 14 اردیبهشت سال جاری برگزار و ضمن استماع نظرات مدیران عامل تعدادی از شرکت‌های مذکور، توضیحات لازم ارائه شده و فرصت داده شد تا شرایط خود را با رویّه‌های جدید منطبق و اصلاح کنند. 6 پاراگراف اول بند (ک) مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مقرّرات زدایی و بهبود فضای کسب و کار موضوع نامه شماره 80/97079 مورخ 1403/05/30 (ثبتی 103501) منافاتی با ساماندهی فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند نداشته و ادّعای نقض این مصوبه صحیح نمی‌باشد. چرا که براساس این بند مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلّف شد مقرّرات عرضه و تقاضای خدمات باربری بین شهری را به نحوی تنظیم و ابلاغ نماید که صاحبان بار امکان بهره مندی از روش‌های متنوع شامل بازارگاه یا عقد قرارداد مستقیم با راننده (شرکت خوداتکایی) یا شرکت بابری را داشته باشند و نامه مورد بحث ارتباطی با این موضوع ندارد. 7 ادّعای نقض اصل 169 قانون اساسی نیز با توجه به اظهارات شاکی قابل پذیرش نمی‌باشد. چرا که تصمیم اخذ شده در خصوص اصلاح فرآیند رسیدگی به تخلفّات شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند در اداره کل استان محل صدور بارنامه به منظور افزایش بازدارندگی و تسریع موثرتر شدن برخوردها، صورت پذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق الاشاره و این که اولا نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی صادر و ابلاغ گردیده است؛ ثانیا قوانین و مقرّرات جاری کشور از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت گردیده و با هماهنگی هیئت مقرّرات زدایی اقدام شده است؛ ثالثا ابلاغیه مذکور وضع ضوابط جدید نبوده و همان‌طور که از موضوع آن مشخص است، در راستای اختیارات قانونی جهت ساماندهی و نظارت بر امور شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند می‌باشد؛ رابعا ادّعاهایی مانند ایجاد محدودیت، مخالفت با قراردادهای بلند مدّت، خلل در فرآیندهای هوشمندسازی و ... واقعیت نداشته و مطالب شاکی بیشتر طرح موضوعات به صورت تئوری و آکادمیک بوده و ارتباطی با مفاد ابلاغیه این سازمان ندارد و به‌طور مختصر و مفید ابلاغیه متضمّن آن است که شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند نیز مانند دیگر شرکت‌های حمل‌ونقل می‌بایست وظایف و مسئولیت‌های خود را از جهت رعایت نظارت فنّی سلامت وسیله نقلیه در مبدا، عدم دریافت وجوه اضافه (کارمزد اضافی رانندگان)، انطباق با تعداد ناوگان ملکی و تحت پوشش ارائه شده در زمان تاسیس و ... را رعایت نمایند. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکیان مورد استدعاست." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی قانون‌گذار در مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب 1389/12/08 در رابطه با نحوه برخورد با تخلّف شرکت‌ها و موسّسات حمل‌ونقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه‌های کشور و سازماندهی و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهرها تعیین تکلیف کرده و براساس مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب 1391/06/26 هیئت وزیران که در راستای اجرای مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده، شرایط لازم برای صدور بارنامه توسط شرکت‌ها یا موسّسات حمل‌ونقل بار و مسافر را تعیین کرده و به‌طور مشخص مواردی مانند عدم وجود نقص فنّی در سامانه‌های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه، تعیین یک نفر مدیر فنّی، الزام به اخذ برچسب معاینه فنّی و بیمه‌نامه شخص ثالث و سایر موارد مقرّر در دو ماده مذکور را به عنوان پیش شرط‌های صدور بارنامه توسط شرکت‌های فوق الاشاره اعلام کرده است. به علاوه در مواد 17 تا 19 آیین‌نامه مذکور، شرایط فعالیت شرکت‌ها و موسّسات حمل‌ونقل بار و مسافر در قالب مواردی مانند لزوم دارا بودن پروانه فعالیت مجاز و معتبر و رعایت مقرّرات عمومی حمل کالا مشخص شده و با این وجود، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس بندهای 1 تا 5 بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای علاوه بر ضوابط و شرایط فوق، موارد دیگری شامل لزوم معرفی دفتر محل فعالیت، امکان ارائه خدمات در قالب حداکثر 4 برابر ناوگان ملکی، تعیین یک زیرکد در هر استان و لزوم اجرای ضوابط فنّی فراتر از ضوابط مقرّر در آیین‌نامه مصوّب هیئت وزیران و پرداخت کارمزد هشت درصدی را به عنوان پیش شرط‌های فعالیت شرکت‌ها و موسّسات حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند اعلام کرده که تعیین این موارد که متضمّن ایجاد تکلیف برای شرکت‌های مذکور است، خارج از حدود اختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و به دلیل عطف به ماسبق شدن با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و لذا بخشنامه مورد شکایت به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی