رای شماره 192 مورخ 1371/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت مواد (3) و (4) و (5) مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی موضوع تصویبنامه شماره 946/ت 13ه مورخ 1371/01/29 هیات وزیران، مبنی بر نحوه انتصاب مسئولان امور مالی وزارت کشاورزی، به جهت عدم مغایرت با حکم تبصره «4» ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369/06/11 متضمن اعمال مقررات قانون مقررات مالی ، اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367/01/23 ، مستند به مواد (10) و (85) قانون مذکور
مرتبط با
موضوع : ابطال تصویبنامه شماره 946/ت13ه مورخ 29/1/71 هیات وزیران تاریخ: 14/9/71 شماره دادنامه: 192 کلاسه پرونده: 71/104 شاکی: آقای یوسف مسلمیپور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند طبق مواد 3 و 4 و 5تصویبنامه 946/ت /13 ه 29/1/71 هیات وزیران پست ذیحساب منتخب وزارت دارایی را که به موجب قانون دیوان محاسبات ایجاد شده است حذف و بموجب آن مسوول امورمالی با حکم دستگاه مربوطه منصوب نمودند که خلاف قانون است و تصویبنامه نمیتواند موجب ابطال قانون گردد بنابراین تقاضای ابطال ماده 3، 4 و 5تصویبنامه فوقالذکر را دارم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33840 4/8/71 اعلام داشتهاند نظر به اینکه بموجب تبصره 4ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 مقرر گردیده مقررات اداری مالی تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی با توجه به مقرراتی که در وزارت جهاد سازندگی اعمال میشود تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و نظر به اینکه طبق ماده 85 قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/67 شمول قوانین از جمله قانون محاسبات عمومی به جهاد مستلزم ذکر نام است و در ماده 10 آن نیز به جای ذیحساب مسوول امورمالی تعیین شده لذا مقررات اداری مالی تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی که به حکم تبصره 4 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی با توجه به مقررات جهاد سازندگی از جمله مواد 10 و 85 قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 تصویب شده بلاایراد خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای : مصوبه مورد شکایت هیچگونه مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بنابراین شکوائیه مطروحه وارد نبوده و رد میگردد.