از تاریخ تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود و دستگاههای اجرایی تابعه آن، تابع قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب 1367/1/23 که به شرح ذیل اصلاح گردیده و تحت عنوان قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی نامیده میشود، خواهد بود.
در این قانون، مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی به اختصار « قانون جهاد» نامیده میشود.
شرکتهای وابسته زیر نظر وزارت میتوانند با تصویب مجامع عمومی خود تابع این قانون باشند. این اختیار صرفا یک بار قابل استفاده است و موسسات عمومیغیردولتی و وابسته به وزارت، تابع مقررات خاص خود میباشند.
عناوین «شورای مرکزی»، «جهاد»، «جهاد استان» و «صندوق معذوریت از کار و از کارافتادگی و وظیفه» به ترتیب به «وزیر» و «وزارت جهاد کشاورزی» و «سازمان جهاد کشاورزی استان» و « صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت» تغییر مییابد.
مواد (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (7)، (9) و تبصرههای این مواد و همچنین تبصرههای ماده (5) قانون جهاد حذف میگردد.
عبارت ذیل جایگزین مواد (18) و (19) قانون جهاد و تبصرههای آن میگردد: وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه، تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود.
متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (21) قانون جهاد اضافه میشود: تبصره - تنخواهگردان پرداخت، عبارت از وجهی است که از طرف مسوول امورمالی با دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان برای انجام برخی هزینهها در اختیار عامل مسوول امور مالی یا مامورینی که میباید هزینههای مزبور را انجام دهند، قرار میگیرد تا به تدریج و متناسب با انجام هزینههای مذکور اسناد مثبته را تحویل و مجددا وجه دریافت نمایند.
در ماده (26) و بندهای آن بعد از «مناقصه» عبارت «یا مزایده» و همچنین بعد از «مامور خرید» عبارت «یا مامور فروش» اضافه میشود.
در ماده (28) عبارت «مواد (26) و (27)» جایگزین عبارت «این مواد»میشود.
در بند (ب) ماده (33) بعد از «جهاد کشاورزی استان» عبارت «یا مقامات مجاز معرفی شده از طرف رئیس سازمان» اضافه میشود.
متن ذیل به عنوان یک ماده الحاقی به فصل دوم (ورود به خدمت) قانون جهاد اضافه میشود: وزارت میتواند فارغالتحصیلان رتبههای اول تا سوم دانشگاهها، موسسات مراکزآموزش عالی معتبر را در رشتههای اصلی مرتبط با وظایف وزارت درصورت نیاز و به ازاء کاهش دو نفر نیرو، یک نفر را بدون اخذ مجوزهای استخدامی جذب نماید.
مواد (46)، (47)، (48)، (49) و (50) و تبصرههای آنها، از قانون جهاد حذف و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 و مواد (39) الی (43) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آنها جایگزین میشود.
متن ذیل جایگزین مواد (51) و (52) قانون جهاد و تبصرههای آن میگردد: به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی و بهرهوری کارکنان برای تلاش در عرصهها و مراکز تولید و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات بخش کشاورزی، فوقالعادههایی را با پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیرانپرداخت نماید.
متن ذیل به عنوان ماده الحاقی به فصل پنجم (امور رفاهی) قانون جهاد اضافه میگردد: وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با موافقت کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفهبگیر، ماهیانه به ازاء هر فرد (همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل) معادل یک درصد (1%) حداقل حقوق کارکنان دولت را بابت ارائه خدمات درمانی مکمل از حقوق آنان کسر نماید.
مواد (63)، (64)، (65)، (66)، (67) و (68) قانون جهاد و تبصرههای این مواد حذف و مفاد فصل هشتم قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن «به استثناء مواد (70)، (84)، (100) و (101) فصل مذکور» جایگزین مواد حذف شده فصل ششم قانون جهاد میگردد.
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند، میتوانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.
نحوه تشخیص ازکارافتادگی و فوت مشمولین صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی «به استثنای مشمولین تبصره (1)» این ماده به عهده وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
متن ذیل به عنوان ماده جدید به فصل نهم (تطبیق) قانون جهاد اضافه میگردد: افرادی که از محل اعتبارات عمرانی به کار گرفته شدهاند و دارای حداقل پنج سال سابقه تا تاریخ تصویب این قانون میباشند، در صورتی که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند درصورت نیاز وزارت حسب درخواست آنان همکار قراردادی موضوعبند (ب) ماده (36) قانون جهاد محسوب خواهند شد.
ماده (85) قانون جهاد به شرح ذیل تغییر مییابد: در مواردی که در این قانون حکمی برای آن پیشبینی نشده است، قوانین استخدامی کشوری، محاسبات عمومی و «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجبقانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6» و سایر قوانین و مقررات عمومی لازمالاجراء میباشد.
۱ رأی مرتبط
این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1383/1/26 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی