رای شماره 2048063 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده قانون نظام صنفی مصوب 1402/5/10

شماره 0203642 1402/8/17 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002048063 مورخ 1402/8/9 با موضوع: «اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 10/5/1402 ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/9 شماره دادنامه: 140231390002048063 شماره پرونده: 0203642 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین طاهر محمدی با وکالت آقای مهدی شمسائی لشکریانی طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 10/5/1402 گردش کار: آقای مهدی شمسائی لشکریانی به وکالت از آقای حسین طاهر محمدی به موجب دادخواستی ابطال اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 10/5/1402 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: "الف ایرادات شکلی (رعایت نکردن تشریفات شکلی تصویب مصوبه) 1 نقض صریح ماده 36 قانون نظام صنفی (عدم ارسال پیش نویس اصلاحات آیین‌نامه و رعایت نکردن تشریفات تصویب مقرره) به موجب ماده 36 قانون نظام صنفی تصویب مقرره و اصلاحات آیین‌نامه مستلزم طی تشریفات و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها است؛ که البته حکم مذکور به موجب مواد 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ارسال پیش نویس برای عموم، تمامی تشکل‌ها و ذینفعان و فعالان اقتصادی نیز تسری یافته است. وفق قانون اخیرالذکر «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند پیش نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.» در حالی که در مانحن فیه چنین فرآیندی طی نشده است. 2 عدم طرح موضوع در شورای فنی و حقوقی علاوه بر طی نشدن تشریفات قانونی بیان شده، مصوبات دستگاه‌های اجرایی می‌بایست پیش از تصویب در شورای فنی و حقوقی دستگاه مربوطه مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرند. در حالی که مفاد هیچ یک از این مکاتبات نیز (در خصوص تشریفات تصویب مقرره) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده است و پیوست و مستندی نیز در این خصوص منتشر نشده است. 3 قصد بر اجرای مصوبه بدون ثبت آن در پایگاه قوانین و مقررات همچنین به حکم ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به لحاظ طی نشدن تشریفات قانونی و ثبت نشدن مقرره مذکور در پایگاه قوانین و مقررات؛ این مقرره تا 15 روز پس از ثبت قابلیت اجرایی نخواهد داشت. ب ایرادات ماهوی ناظر بر مصوبه 1 مغایرت با دادنامه شماره 756 749 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 756749 مورخ 30/6/1394 نسبت به ابطال مصوبه مشابه اقدام کرده است. لذا با توجه به سابقه ابطال تصمیم مشابه از سوی قضات دیوان و مفاد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی خارج نوبت موضوع مورد استدعا است. 2 خروج از صلاحیت مقرره‌گذاری با استفاده از ایجاد ساز و کار «انتصابات» در قالب اصلاح آیین‌نامه ترتیب «انتخاب» در تبصره 2 ماده 10 مقرره مورد شکایت و به تبع ارجاع به این تبصره در تبصره‌های 4 و 5 ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه ابلاغی، مقرره گذار بدون هرگونه مجوز قانونی و با خروج از صلاحیت، صراحتا از منصوب نمودن اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف سخن گفته است. این در حالی است که قانون‌گذار در مواد 22، 35 و 43 قانون نظام صنفی بر ضرورت برگزاری انتخابات در تشکل‌های صنفی تاکید کرده است. وفق ماده 36 مقرره گذار صرفا صالح به مقرره‌گذاری در چارچوب «ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها» است و صلاحیتی برای انتصاب ندارد. 3 ایجاد امکان برگزاری انتخابات اتاق اصناف شهرستان با هر تعداد کاندیدا در تبصره 4 ماده 5 مقرره و مغایرت صریح آن با حکم ماده واحده «قانون تثبیت تعداد کاندیداها». 4 اجازه انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها (غیر از روسا) در هیات رئیسه برخلاف صریح ماده 32 قانون نظام صنفی است. 5 عطف بماسبق کردن مصوبه برخلاف ماده 4 قانون مدنی و تضییع حقوق مکتسب اعضای تشکل‌های صنفی، زمینه ساز تبعیض ناورا است. ماده 29 آیین‌نامه اقدام به تسری دادن اجرای مقرره ابلاغی به آن دسته از اتاق‌هایی کرده است که در جریان برگزاری انتخابات هستند و ترکیب هیات رئیسه آن‌ها تعیین نشده است. این اقدام به مثابه عطف بماسبق کردن مقرره است و به همین دلیل مغایر ماده 4 قانون مدنی و همچنین به جهت تبعیض در برخورد با اتاق‌های با وضعیت مشابه، مغایر بند نهم اصل سوم قانون اساسی نیز است. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین‌نامه به جهت عدم رعایت تشریفات به صورت کلی و ابطال مواد مورد اشاره به صورت جزیی به جهت عدم رعایت تشریفات تصویب، خروج از صلاحیت مرجع تصویب و مغایرت مفاد آن با قوانین و مقررات موضوعه کشور مورد استدعاست." متعاقبا آقای مهدی شمسائی لشکریانی به موجب لایحه تکمیلی شماره 2476109 29/5/1402 ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست نموده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "الحاقات و اصلاحات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی تبصره 2 ماده 5 (اصلاحی) داوطلبان مکلفند با مراجعه به سامانه اصناف نسبت به تکمیل پرسش‌نامه (مطابق الگوی دبیرخانه هیات) و بارگزاری تصویر اعتبار نامه عضویت در هیات مدیره اتحادیه، شناسنامه و کارت ملی به انضمام عکس پرسنلی برای ثبت نام اقدام نمایند. عدم بارگزاری هریک از مدارک در بازه زمانی فراخوان به منزله عدم ثبت نام است . تبصره 3 ماده 5 (اصلاحی) تعداد داوطلبان ثبت نام شده در نوبت اول نباید کمتر از هفت نفر باشند. در غیر این صورت نوبت دوم مهلت ثبت نام به مدت یک هفته مطابق مفاد این ماده توسط هیات اجرایی اعلام می‌گردد . تبصره 4 ماده 5 (الحاقی) در نوبت دوم با هر تعداد داوطلب ثبت نام شده انتخابات برگزار می‌شود و در صورت عدم نصاب مقرر در ماده (33)، انتخاب اعضای باقی مانده این ماده توسط هیات اجرایی اعلام می‌گردد . تبصره 5 ماده 5 (الحاقی) در شهرستان‌هایی که به دلیل اجرای تبصره (1) ماده (22) و همچنین ماده (35) قانون، افراد واجد شرایط داوطلبی، فاقد نصاب مقرر در تبصره (3) این ماده باشند، کمیسیون نظارت مکلف است برابر مفاد تبصره (4) این ماده اقدام نماید . تبصره 1 ماده 6 (اصلاحی) زمان انتخابات حداکثر یک هفته پس از پایان ثبت نام بوده و روش فراخوان برگزاری انتخابات نیز مطابق تبصره (1) ماده (5) این آیین‌نامه خواهد بود . تبصره 2 ماده 6 (اصلاحی) انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیات اجرایی مکلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاری انتخابات با هر تعداد شرکت‌کننده حداکثر ظرف مدت هفت روز اقدام و در صورت عدم شرکت هیچ یک از اعضای اجلاس در رای‌گیری، انتخاب اعضا بر اساس تبصره (2) ماده (10) این آیین‌نامه خواهد بود . تبصره 3 ماده 6 (الحاقی) آراء سفید جز آمار آراء ماخوذ محسوب می‌گردد . بند 4 ماده 7 (اصلاحی) انتخابات اتاق به صورت الکترونیکی (حضوری و یا غیرحضوری) انجام می‌گیرد. هیات اجرایی مکلف است ترتیب برگزاری هر دو روش را فراهم نموده و رای‌دهندگان می‌توانند صرفا به یکی از دو روش فوق در انتخابات شرکت نمایند . بند 8 ماده 7 آیین‌نامه حذف می‌شود. ماده 8 (اصلاحی) درصورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آن‌ها با توافق آنان و در غیر این صورت به‌وسیله قرعه کشی توسط هیات اجرایی انجام خواهد شد . ماده 9 (اصلاحی) هیات رئیسه اتاق به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر، یک نفر خزانه دار، و همچنین دو نفر عضو علی البدل (یک نفر تولیدی و خدمات فنی و یک نفر توزیعی خدماتی) با رعایت ماده (33) قانون تعیین می‌شوند. در صورت عدم اعتراض داوطلبان ظرف سه روز کاری، رئیس کمیسیون موظف است ظرف سه روز کاری نسبت به صدور اعتبار نامه اقدام نماید. تبصره 1 در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن با تعداد آراء کمتری دارد بلامانع است. در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن‌ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی تعیین می‌شود . تبصره2 (مانند قبل) ماده 10 (اصلاحی) در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر، اسقاط شرایط یا عزل عضو یا اعضای هیات رئیسه، رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (33) قانون از نفر علی البدل دارای بیش‌ترین رای ماخوذه دعوت و نسبت به جایگزینی وی اقدام نماید . تبصره1 با اسقاط هریک از شرایط ثبت نام در انتخابات اتاق (نظیر دارا بودن مسئولیت ریاست هیات مدیره اتحادیه) ولو مربوط به دوره قبل اتحادیه باشد کمیسیون نظارت مکلف است نسبت به جایگزینی برابر مفاد این ماده اقدام نماید . تبصره2 در صورتی که به هر دلیل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی و جایگزین و علی البدل اقدام نماید و تا انجام انتخابات، افرادی را از بین اعضای اجلاس اتاق و هیات مدیره اتحادیه‌ها به عنوان جایگزین منصوب نماید. اگر کمتر از شش ماه از عمر قانونی هیات رئیسه باقی مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات رئیسه ادامه خواهد یافت. سمت اعضای منتصب به ترتیب بعد از سمت اعضای منتخب توسط کمیسیون نظارت تعیین خواهد شد . ماده 18 (اصلاحی) پس از انتخاب هیات رئیسه، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها، اعضای کمیسیون‌های اتاق را با پیشنهاد هیات رئیسه برای همان دوره انتخاب می‌کنند. تعداد اعضای کمیسیون‌ها حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر می‌باشد. هر کمیسیون دارای یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و مابقی عضو می‌باشند. تعیین سمت بر اساس اکثریت آراء ماخوذه و در صورت توافق کلیه اعضای کمیسیون به صورت انتخابات داخلی خواهد بود . تبصره عضویت هیات رئیسه در کمیسیون‌ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس و هیات مدیره اتحادیه نیز فقط می‌توانند عضو یکی از کمیسیون‌ها باشند . ماده 22 حذف می‌گردد. ماده 25 (اصلاحی) رئیس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرایی، نسبت به بکارگیری یک نفر با حداقل مدرک کارشناسی و سابقه اجرایی که صلاحیت علمی و عملی وی به تایید هیات رئیسه رسیده است به عنوان «دبیر اجرایی» اتاق اقدام نماید. رئیس اتاق می‌تواند بخشی از وظایف اجرایی خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبیر اجرایی تفویض نماید . ماده 29 (جایگزین ماده 30) این آیین‌نامه در اجرای ماده (36) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (29) ماده و (23) تبصره تهیه و در تاریخ 10/5/1402 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، چنانچه کمیسیون نظارت در صورت جری تشریفات قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام نموده و ترکیب هیات رئیسه تعیین نشده است، برای ادامه فرایند انتخابات مکلف به اجرایی این آیین‌نامه می‌باشند." در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به موجب لایحه شماره 915535 مورخ 8/6/1402 توضیح داده است: "1 بر اساس ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را یک هفته قبل از صدور، در وب سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند. با توجه به تعریف محیط کسب و کار در بند (ج) ماده 1 همین قانون که عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها می‌باشند، مبین این نکته حائز اهمیت است که تشکل‌های صنفی بنگاه اقتصادی یا تولیدی محسوب نمی‌گردند و نمی‌توان بر آن‌ها عنوان کسب و کار اطلاق نمود. بلکه بر اساس قانون و مقررات نظام صنفی دارای فعالیت غیر انتفاعی بوده و اساسا دامنه فعالیتشان تولیدی نمی‌باشد. همچنین آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی فاقد ارتباط موضوعی با محیط کسب و کار است و این آیین‌نامه صرفا در خصوص ساختار سازمانی و تشکیلاتی، وظایف هیات رئیسه، نحوه اداره اتاق اصناف و برگزاری انتخابات اتاق اصناف می‌باشد. 2 استناد به مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در راستای اصلاح آیین‌نامه ماده 36 قانون نظام صنفی هم بلاجهت است. زیرا بر اساس این ماده، دستگاه اجرایی برای مدنظر قراردادن خواسته‌ها و در نظر گرفتن تجربه و تخصص تشکل‌های اقتصادی و بازار، مکلف است قبل از تصویب و تغییر مقررات اجرایی، از نظر تشکل‌ها و اصناف استفاده نماید. در این راستا می‌توان به نظرخواهی از آن‌ها در قالب انتشار فایل پیش نویس یا فراخوان بیان نظر در مورد موضوعات در خور اصلاح یا الحاق اشاره کرد. لیکن شیوه به خصوصی در جهت نظر خواهی در این ماده وجود ندارد. در مانحن فیه، آیین‌نامه مورد اصلاح از این ماده پیروی نموده و از آن‌ها نظر خواهی نموده است. ماده 24 قانون یاد شده نیز موضوع متفاوتی دارد. بر اساس این ماده، دولت مکلف است قبل از تغییر سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، فرصت مناسبی به کسب و کارها و یا فعالان تجاری بدهد تا بتوانند سازکار خود را با وضع جدید تطبیق داده و برای اجرایی کردن مقررات جدید تدابیر لازم را اتخاذ کنند. این ماده این هدف را دنبال می‌نماید تا کسب و کار به یک باره در عمل انجام شده و تغییر وضعیت اقتصادی قرار نگیرد. لذا موضوع کاملا ناظر بر کسب و کار و فعالیت اقتصادی است. 3 با هدف ابطال اصلاح ماده 10 آیین‌نامه، شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح که طی دادنامه شماره 10271 مورخ 12/6/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت، رای به رد شکایت صادر شده است. در آیین‌نامه اصلاحی از لحاظ ماهوی حکم جدیدی مغایر با مفهوم ماده 10 الحاقی مورخ سال 1397 وضع نشده و صرفا تغییرات و اصلاحاتی اعمال شده است. 4 ماده 29 اصلاحی آیین‌نامه به هیچ عنوان درصدد عطف به ماسبق نمودن مقررات اجرایی مندرج در آن نیست. توضیح آنکه مطابق ماده 29 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی، «از تاریخ تصویب، چنانچه کمیسیون‌های نظارت در صورت جری تشریفات قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام نموده و ترکیب هیات رئیسه تعیین نشده باشد، برای ادامه فرایند انتخابات مکلف به اجرای این آیین‌نامه می‌باشند.» همان گونه که مبین است، این ماده ناظر بر انتخابات اتاق اصناف و نه تعیین هیات رئیسه منتخب بوده است لذا نسبت به انتخاباتی که برگزار شده و هیات رئیسه آن تعیین گردیده، خروج موضوعی دارد. لیکن در مورد آن دسته از انتخاباتی که تا کنون به تعیین هیات رئیسه منتهی نشده است تسری دارد. 5 بر اساس ماده 36 قانون نظام صنفی، «ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق الزحمه خدمات آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق‌های اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.» از سوی دیگر، شرایط و مقررات ناظر بر انتخاب اعضای هیات رئیسه، از مواد 32 الی 35 هم تبیین شده است. لذا باید آیین‌نامه اجرایی ناظر بر انتخابات اتاق را به نحوی تمشیت نمود که جامع همه موارد و مقررات قانونی باشد. این موارد شامل اموراتی همچون پیش‌بینی اتمام مدت چهارساله، اعضای علی البدل، عدم تامین نصاب در انتخابات و نحوه ترمیم ترکیب هیات رئیسه در مواردی که به هر دلیلی، عضوی از آن خارج شده یا آنکه با وجود جایگزینی از علی البدل، کماکان ترکیب ناقص بماند، است. 6 حکم مندرج در تبصره 4 ماده 5 و تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه مذکور، صرفا ناظر بر وضعیتی است که افراد واجد شرایط داوطلبی، بالاخص در شهرستان‌های با آمار جمعیتی پایین، که اتاق اصناف آن‌ها با تعداد کمتر از ده اتحادیه تشکیل شده است و یا اعضا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستانی که دوره مسئولیت چهارساله قانونی آن به اتمام رسیده و در صورت برگزاری انتخابات، به جهت داشتن سابقه دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب امکان داوطلب شدن در انتخابات بعدی را نداشته، می‌باشد. 7 در آیین‌نامه اجرایی سازکاری پیش‌بینی شده است تا هم نظر مقنن در مورد محدودیت دو یا چهار دوره و ایضا عمر چهارساله تامین گردد و هم اتاق تعطیل نشده و بتواند در حد فاصل بین اتمام عمر قانونی آن و برگزاری انتخابات جدید که از 6 ماه تجاوز نمی‌کند، کما فی السابق ادامه فعالیت داشته باشد. لذا جایگزینی اشخاص با انتخابات کمیسیون نظارت پیش‌بینی شد. 8 استناد به اصل عدم صلاحیت در غیرقانونی جلوه دادن پیش‌بینی سازکار تعیین جایگزین انتصابی، به سبب عدم توجه به اصول دیگر در حقوق عمومی و اجحاف به صلاحیت‌های تشخیصی اداره است. اداره کشور، با استناد به اصل عدم صلاحیت به صورت مطلق با انسداد مواجه می‌شود. به همین دلیل، در حقوق عمومی اصل ملازمه مطرح شده است . بر این اساس چنانچه مقنن صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک حوزه به خصوصی را به اداره داده باشد، صلاحیت اقدام در ملزومات معقول و منطقی تمشیت آن را هم به آن اعطا کرده است در غیر این صورت، ابتکار، سرعت، پاسخ دهی موثر به نیازهای جدید از سوی اداره و ... کاملا تعطیل شده و اداره به جای پویایی، دچار ایستایی کامل می‌گردد که همواره چند قدم از جامعه عقب تر خواهد بود. بر اساس ماده 36 قانون نظام صنفی، ترتیب انتخابات اتاق اصناف به آیین‌نامه واگذار شده است. در عین حال ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها دو دوره و ... چهار سال مدیریت و هم در موارد قبل تر از آن ماده، تبیین شده است. پر واضح است که انتخاباتی بودن تعیین اعضای هیات رئیسه اتاق‌ها، به معنای تعطیلی مواد نظارت بر دوره، سنوات مجاز حضور و ترکیب تولیدی/توزیعی نخواهد بود. به همین دلیل، تبیین ترتیب انتخابات باید به نحوه ترتیب داده شود که جامع همه موارد فوق بوده، ارائه خدمات عمومی را استمرار بخشیده و در عین حال اصل انتخابات را از بین نبرد. لازم به ذکر است که در ماده 10 آیین‌نامه پیش‌بینی جایگزین به صورت موقت و تا زمان انتخابات بعدی که تا چند ماه آینده تشریفات برگزاری آن طی می‌شود انجام شده است و هرگز جایگزین انتخابات نشده است. بلکه انتصاب جایگزین در راستای همان تعیین ترتیب انتخابات برای تعیین هیات رئیسه با رای‌گیری است. نظر به مراتب فوق، ادعای نامبرده در مورد غیرقانونی بودن تشریفات و ماهیت اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی، بلاجهت بوده و تقاضای صدور رای شایسته را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا حکم مقرر در ماده 36 قانون نظام صنفی و مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ناظر بر لزوم اخذ نظر از تشکل‌های اقتصادی برای تدوین یا اصلاح مقررات مربوط به آن‌ها بوده و منصرف از اتاق‌های اصناف است که از مصادیق تشکل‌های صنفی هستند و در نتیجه وضع اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 10/5/1402 مغایرتی با ماده 36 قانون نظام صنفی و مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ندارد و ایراد عدم اخذ نظر از اتاق‌های اصناف برای وضع مقرره مورد شکایت که به کل مواد آیین‌نامه مورد اعتراض وارد شده، ایراد موجهی نیست. ثانیا صرف نظر از ایراد فوق، شکایت شاکی برمبنای مفاد دادخواست تقدیمی وی به‌طور مشخص صرفا ناظر به تبصره 4 ماده 5، تبصره 2 ماده 10 و ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 10/5/1402 ) است و چون شاکی به رغم طرح تقاضای ابطال کل آیین‌نامه مورد شکایت عملا متعرض مواد و تبصره‌های دیگر آن نشده، در نتیجه مواد و تبصره‌های دیگر آیین‌نامه مورد اعتراض به دلیل عدم ایراد شاکی قابلیت ابطال ندارد. ثالثا براساس ماده 36 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 12/6/1392 )، "ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان" به وضع آیین‌نامه مربوطه موکول شده و با توجه به تفاوت عبارت "ترتیب انتخاب" که مورد اراده و تصریح قانون‌گذار بوده با عبارت "ترتیب انتخابات" و با لحاظ این امر که "انتخاب هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان" منحصر به برگزاری انتخابات نبوده و انتصاب نیز از طرق تحقّق انتخاب هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان است، در نتیجه تبصره 4 ماده 5 و تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت که صرفا در فرض عدم تحقّق نصاب قانونی مقرر در ماده 33 قانون نظام صنفی این امکان را پیش‌بینی کرده‌اند که اعضای باقیمانده هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان توسط رئیس کمیسیون نظارت تعیین شوند، مغایرتی با قانون ندارد و با عنایت به اینکه حکم مقرر در این دو تبصره ناظر به حالتی است که به دلیل حدوث فوت، بیماری، حجر و موارد مشابه برای اعضای هیات رئیسه، عملا حدنصاب پیش‌بینی شده در ماده 33 قانون نظام صنفی حاصل نمی‌شود و در عین حال راهکاری قانونی نیز برای جایگزینی عضو جدید در صورت حدوث چنین مواردی پیش‌بینی نشده است، لذا انتخاب اعضای باقیمانده هیات رئیسه توسط رئیس کمیسیون نظارت در عین آنکه مغایر با حکمی از احکام قانون‌گذار نیست، در راستای تضمین اصل استمرار خدمات عمومی بوده و مانع از تعطیلی کلّی فعالیت تشکل‌های صنفی مهمی مانند اتاق‌های اصناف خواهد شد. رابعا حکم مقرر در ماده 29 آیین‌نامه مورد اعتراض چون نسبت به انتخاباتی که برگزار شده است، اثر اجرایی نداشته و صرفا درخصوص انتخابات در حال برگزاری مجری اعلام شده، در نتیجه متضمن عطف به ماسبق شدن حکمی نیست و در راستای اجرای اصل اثر فوری مقررات اجرایی تصویب شده است. بنا به مراتب فوق، اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 10/5/1402 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری