قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می‌روند:

دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.

دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

اتاقها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.

اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می‌باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.

مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد. اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شود.

به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذی ربط و اتاقها، پیش نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن می‌باشند. همچنین ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاقها و سایر دستگاههای ذی ربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرمهای تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونیکی درآورد. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصلهای دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی و نیز صرفه‌جویی‌های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری، تامین می‌شود.

وزارت امور خارجه موظف است ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط و اتاقها، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.

وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آن‌ها در کشور، به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود.

به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود: 1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا) 2- وزیر صنعت، معدن و تجارت 3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون) 4- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون) 5- وزیر نفت (یا معاون) 6- وزیر نیرو (یا معاون) 7- وزیر کشور (یا معاون) 8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 9- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون) 10- دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه 11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 12- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی 13- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی 14- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی 15- سایر روسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) 16- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا) 17- رئیس اتاق اصناف 18- رئیس شورای عالی استان‌ها 19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران 20- شهردار یکی از کلان‌شهرها به انتخاب شهرداران کلان‌شهرها 21- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف تبصره 1 - نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود. تبصره 2 - محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. تبصره 3 - جلسات شورای گفت‌وگو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد. تبصره 4 - مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگو به شرح ذیل است:

تشکلهای اقتصادی سراسری می‌توانند درخواستهای خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرائی مخل کسب و کار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت‌وگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به‌طور کتبی به تشکل ذی ربط اطلاع دهد.

در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری روسای اتاقها در استان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت‌وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.

به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرائی به شورای گفت‌وگو، وزراء و روسای دستگاههای اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمانها و ادارات کل آن‌ها در مراکز استانها موظفند به سوالات نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آن‌ها را بررسی نمایند.

شهرداریها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیات وزیران به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.

به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیتهای مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود. اساسنامه این سازمان با همکاری تشکلهای اقتصادی ذی ربط از سوی اتاقها تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل‌گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند. این تشکلها مسوولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.

به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات یاد شده در زمانهای تعیین شده توسط این پایگاه می‌باشند.

دستگاههای اجرائی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاههای دولتی هستند و شرکتها و موسسات وابسته و متعلق به این دستگاهها و موسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند.

در مواردی که براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می‌گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.

کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن‌ها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاقها ارسال دارند.

دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار است.

آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آن‌ها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

دولت با همکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی» به عمل می‌آورد.

قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به عمل می‌آورند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند پیش نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.