رآی شماره 3298229 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال قسمت پایانی بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب 1384

هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200239 شماره دادنامه سیلور: 140231390003298229 - تاریخ: 1402/12/19 * شاکی: آقای مهدی نوری فرزند می‌خوش * طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمت پایانی بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بند 2 17: هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان برای سال 1385 بر اساس قیمت‌های مندرج در جدول شماره 10 و اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی سال 1384 که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سال‌های بعد از آن نیز قیمت‌های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام می‌شود . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1374 و قواعد منبعث از آن رعایت مقررات ملی ساختمانی، در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است . 2 مشاهده می‌گردد در برآورد هزینه یک مترمربع هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی در سال 1378 فقط 8 مبحث لحاظ شده که همگی آن‌ها در دهه اخیر بواسطه ویرایش‌های متعدد ساختار آن‌ها عوض شده است . 3 در حال حاضر در ساختمان‌های در حال اجرا بایستی تمام مقررات ملی مشتمل بر 22 مبحث به‌طور کامل اجرا و رعایت شوند که هزینه‌های اجرایی آن به‌طور قابل محسوسی بیش از تعدیل مبلغ ریالی حاصل از تعدیل ارقام اعلامی سال 1378 و ضرایب منجر به تعدیلات اعلامی از سوی برنامه بودجه است، می‌باشد . 4 براساس ماده 33، اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین شده و همچنین براساس تبصره ماده 33، مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد . 5 مشاهده می‌گردد مبانی قیمت‌گذاری و هزینه ساخت ساختمان قائم بر مقررات ملی ساختمانی ایران موضوع ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که این اصول در تهیه مبانی قیمت‌گذاری ساختمان در نظر گرفته نمی‌شود و فقط مبانی و اصول سال 1378 با شاخص‌های برنامه و بودجه تعدیل می‌شود که عملا مباحث مقررات ملی ساختمانی تدوین شده بعد از سال 1378 تا کنون (1402) بی‌تاثیر و مغفول مانده بوده است . 6 براساس ماده 117 بایستی مبانی قیمت‌گذاری بایستی ظرف 6 ماه تدوین و اعلام شود. مبانی قیمت‌گذاری قائم بر اصول و مقررات ملی ساختمانی ماده 33 قانون می‌باشند لذا بایستی بعد از بروزرسانی و یا تدوین هر مبحثی از مقررات ملی ساختمانی ایران اثرات آن در مبانی قیمت‌گذاری باستناد ماده 117 آئین نامه احصاء و اعمال و مبانی قیمت‌گذاری بر پایه آن ظرف 6 ماه بروزرسانی گردد . با عنایت به موارد صدرالاشاره فراز پایانی بند 2 ماده 17 مبحث مقررات ملی ساختمانی ایران که اشعار می‌دارد: و در سالهای بعد از آن نیز قیمت‌های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام می‌شود . ماهیت خود را از حیث تغییر فاحش مبانی قیمت‌گذاری به دلیل تغییرات اساسی در مقررات ملی ساختمانی طی ربع قرن گذشته دچار تغییر و تحول و جرح و تعدیل فاحش قرار گرفته است، همچنین اثرات تعداد مباحث مقررات ملی لحاظ شده در برآورد هزینه، با وصف الزامات اجرایی آن از 8 مبحث به 22 مبحث از دست داده است. لذا استفاده از مقرره مورد اعتراض، در بروزرسانی هزینه ساخت سال 78، برای تخمین هزینه ساخت در سال‌های اخیر از جمله 1402 غیر منطقی و توام با اشتباه و با تخمین فاحش همراه است . بنا به موارد فوق و اینکه ساختمان یک کالای ملی و استاندارد می‌باشد، ملاحظه می‌شود با تغییر و بروزرسانی مباحث مقررات ملی ساختمانی ایران اصول و مبانی محاسبه و نظارت و اجرا و... تغییر می‌یابد که به تبع آن مبانی قیمت‌گذاری برای تخمین هزینه ساخت نیز تغییر می‌یابد لذا استفاده از مباحث لازم الاجرای مقررات ملی، لزوم بروزرسانی قیمت‌های ساخت با لحاظ همه مباحث بروز شده را الزامی داشته و از آنجاییکه مقرره مورد اعتراض صرفا و فقط در برگیرنده فقط 8 مبحث با مفاد ثابت سال 1378 در مبانی قیمت است و با واقعیت‌های موجود در جامعه با رعایت 22 مبحث که هر سه سال یک بار بروزرسانی می‌شود، به دلایل فوق منطبق نبوده و با قیمت‌های تعدیل شده به روش مورد اعتراض در جامعه مورد بهره برداری سو در ساخت صوری ساختمان قرار می‌گیرد که ابطال قسمت مورد اعتراض موجبات بروزرسانی مبانی قیمت‌گذاری را بعد از ربع قرن را فراهم می‌آورد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 چنانچه وزارت راه و شهرسازی با عنایت به شرح وظایف محوله، راسا نسبت به تهیه هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا، بدون اعمال نظر ذینفعان و صاحبان مشاغل حرفه‌ای صنعت ساختمان اقدام نماید، مشمول تعارض منافع بوده که این امر خلاف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی منبعث از آن می‌باشد . 2 به استناد بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) و همچنین بند 15 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1375)، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی، از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان‌های استان‌ها می‌باشد . 3 مطابق بند «س» ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر، شورای مرکزی موظف است با توجه به پیشنهادهای سازمان نظام مهندسی استان‌ها، مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را تهیه و مراتب را جهت سیر ترتیبات و تشریفات قانونی به وزارت راه و شهرسازی ارسال نماید تا مراتب وفق مفاد ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون، در شورای مبانی قیمت‌گذاری بررسی و بالتبع آن قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عمومی آگهی شود . مع الوصف، در حال حاضر با توجه به تشکیل شورای مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی موظف است نسبت به ارسال مبانی قیمت‌گذاری جهت تعیین قیمت خدمات مهندسی و بروز‌رسانی هزینه ساخت و ساز با توجه به عوامل ذی مدخل، حجم کارهای ساختمانی و متعاقب آن تقسیمات ساختمان‌ها به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست . پرونده شماره ه ت/0200239 مبنی بر درخواست ابطال قسمت پایانی بند 172 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران در جلسه مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390، «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی...» یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی دانسته شده است. بر اساس قسمت اخیر این بند نیز مقرر گردیده: «... مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.» بر اساس بند 15 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 نیز «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ» به عنوان یکی از اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها تعیین گردیده است . 2 همچنین بر اساس بند (س) ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، «تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور» یکی از وظایف و اختیارات شورای مرکزی دانسته شده است. بر اساس ماده 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390، شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان است که از بین اعضای هیات مدیره سازمان‌های استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند . 3 بر اساس ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آن‌ها تهیه نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.» همچنین به موجب تبصره 2 ماده 117 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده: «فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد . » بنابه مراتب مذکور مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان‌ها ابتدا از سوی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در قالب پیشنهاد ارائه می‌گردد. سپس شورای مذکور مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را با توجه به پیشنهادات واصله از استان‌ها تهیه و جهت تصویب به وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌نماید. بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی در وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر عهده «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» است. مرجع نهایی تهیه و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، نیز وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی مورد تایید «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» می‌تواند مبنای تعیین قیمت خدمات مهندسی در چند سال متوالی قرار گیرد در حالی که تصویب فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی ممکن است هر ساله از سوی وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته و جهت اطلاع عموم آگهی شود، لذا الزام قانونی مبنی بر بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی از سوی «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» در هر مرتبه تصویب و آگهی فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی از سوی وزیر راه و شهرسازی وجود نداشته و بدین ترتیب بند 17 2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران در راستای اختیارات حاصل از بند 2 ماده 8 و ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200239 شماره دادنامه سیلور: 140231390003298229 - تاریخ: 1402/12/19 * شاکی: آقای مهدی نوری فرزند می‌خوش * طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمت پایانی بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بند 2 17: هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان برای سال 1385 بر اساس قیمت‌های مندرج در جدول شماره 10 و اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی سال 1384 که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سال‌های بعد از آن نیز قیمت‌های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام می‌شود . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1374 و قواعد منبعث از آن رعایت مقررات ملی ساختمانی، در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است . 2 مشاهده می‌گردد در برآورد هزینه یک مترمربع هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی در سال 1378 فقط 8 مبحث لحاظ شده که همگی آن‌ها در دهه اخیر بواسطه ویرایش‌های متعدد ساختار آن‌ها عوض شده است . 3 در حال حاضر در ساختمان‌های در حال اجرا بایستی تمام مقررات ملی مشتمل بر 22 مبحث به‌طور کامل اجرا و رعایت شوند که هزینه‌های اجرایی آن به‌طور قابل محسوسی بیش از تعدیل مبلغ ریالی حاصل از تعدیل ارقام اعلامی سال 1378 و ضرایب منجر به تعدیلات اعلامی از سوی برنامه بودجه است، می‌باشد . 4 براساس ماده 33، اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین شده و همچنین براساس تبصره ماده 33، مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد . 5 مشاهده می‌گردد مبانی قیمت‌گذاری و هزینه ساخت ساختمان قائم بر مقررات ملی ساختمانی ایران موضوع ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که این اصول در تهیه مبانی قیمت‌گذاری ساختمان در نظر گرفته نمی‌شود و فقط مبانی و اصول سال 1378 با شاخص‌های برنامه و بودجه تعدیل می‌شود که عملا مباحث مقررات ملی ساختمانی تدوین شده بعد از سال 1378 تا کنون (1402) بی‌تاثیر و مغفول مانده بوده است . 6 براساس ماده 117 بایستی مبانی قیمت‌گذاری بایستی ظرف 6 ماه تدوین و اعلام شود. مبانی قیمت‌گذاری قائم بر اصول و مقررات ملی ساختمانی ماده 33 قانون می‌باشند لذا بایستی بعد از بروزرسانی و یا تدوین هر مبحثی از مقررات ملی ساختمانی ایران اثرات آن در مبانی قیمت‌گذاری باستناد ماده 117 آئین نامه احصاء و اعمال و مبانی قیمت‌گذاری بر پایه آن ظرف 6 ماه بروزرسانی گردد . با عنایت به موارد صدرالاشاره فراز پایانی بند 2 ماده 17 مبحث مقررات ملی ساختمانی ایران که اشعار می‌دارد: و در سالهای بعد از آن نیز قیمت‌های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام می‌شود . ماهیت خود را از حیث تغییر فاحش مبانی قیمت‌گذاری به دلیل تغییرات اساسی در مقررات ملی ساختمانی طی ربع قرن گذشته دچار تغییر و تحول و جرح و تعدیل فاحش قرار گرفته است، همچنین اثرات تعداد مباحث مقررات ملی لحاظ شده در برآورد هزینه، با وصف الزامات اجرایی آن از 8 مبحث به 22 مبحث از دست داده است. لذا استفاده از مقرره مورد اعتراض، در بروزرسانی هزینه ساخت سال 78، برای تخمین هزینه ساخت در سال‌های اخیر از جمله 1402 غیر منطقی و توام با اشتباه و با تخمین فاحش همراه است . بنا به موارد فوق و اینکه ساختمان یک کالای ملی و استاندارد می‌باشد، ملاحظه می‌شود با تغییر و بروزرسانی مباحث مقررات ملی ساختمانی ایران اصول و مبانی محاسبه و نظارت و اجرا و... تغییر می‌یابد که به تبع آن مبانی قیمت‌گذاری برای تخمین هزینه ساخت نیز تغییر می‌یابد لذا استفاده از مباحث لازم الاجرای مقررات ملی، لزوم بروزرسانی قیمت‌های ساخت با لحاظ همه مباحث بروز شده را الزامی داشته و از آنجاییکه مقرره مورد اعتراض صرفا و فقط در برگیرنده فقط 8 مبحث با مفاد ثابت سال 1378 در مبانی قیمت است و با واقعیت‌های موجود در جامعه با رعایت 22 مبحث که هر سه سال یک بار بروزرسانی می‌شود، به دلایل فوق منطبق نبوده و با قیمت‌های تعدیل شده به روش مورد اعتراض در جامعه مورد بهره برداری سو در ساخت صوری ساختمان قرار می‌گیرد که ابطال قسمت مورد اعتراض موجبات بروزرسانی مبانی قیمت‌گذاری را بعد از ربع قرن را فراهم می‌آورد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 چنانچه وزارت راه و شهرسازی با عنایت به شرح وظایف محوله، راسا نسبت به تهیه هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا، بدون اعمال نظر ذینفعان و صاحبان مشاغل حرفه‌ای صنعت ساختمان اقدام نماید، مشمول تعارض منافع بوده که این امر خلاف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی منبعث از آن می‌باشد . 2 به استناد بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) و همچنین بند 15 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1375)، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی، از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان‌های استان‌ها می‌باشد . 3 مطابق بند «س» ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر، شورای مرکزی موظف است با توجه به پیشنهادهای سازمان نظام مهندسی استان‌ها، مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را تهیه و مراتب را جهت سیر ترتیبات و تشریفات قانونی به وزارت راه و شهرسازی ارسال نماید تا مراتب وفق مفاد ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون، در شورای مبانی قیمت‌گذاری بررسی و بالتبع آن قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عمومی آگهی شود . مع الوصف، در حال حاضر با توجه به تشکیل شورای مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی موظف است نسبت به ارسال مبانی قیمت‌گذاری جهت تعیین قیمت خدمات مهندسی و بروز‌رسانی هزینه ساخت و ساز با توجه به عوامل ذی مدخل، حجم کارهای ساختمانی و متعاقب آن تقسیمات ساختمان‌ها به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست . پرونده شماره ه ت/0200239 مبنی بر درخواست ابطال قسمت پایانی بند 172 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران در جلسه مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390، «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی...» یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی دانسته شده است. بر اساس قسمت اخیر این بند نیز مقرر گردیده: «... مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.» بر اساس بند 15 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 نیز «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ» به عنوان یکی از اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها تعیین گردیده است . 2 همچنین بر اساس بند (س) ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، «تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور» یکی از وظایف و اختیارات شورای مرکزی دانسته شده است. بر اساس ماده 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390، شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان است که از بین اعضای هیات مدیره سازمان‌های استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند . 3 بر اساس ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آن‌ها تهیه نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.» همچنین به موجب تبصره 2 ماده 117 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده: «فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد . » بنابه مراتب مذکور مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان‌ها ابتدا از سوی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در قالب پیشنهاد ارائه می‌گردد. سپس شورای مذکور مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را با توجه به پیشنهادات واصله از استان‌ها تهیه و جهت تصویب به وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌نماید. بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی در وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر عهده «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» است. مرجع نهایی تهیه و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، نیز وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی مورد تایید «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» می‌تواند مبنای تعیین قیمت خدمات مهندسی در چند سال متوالی قرار گیرد در حالی که تصویب فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی ممکن است هر ساله از سوی وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته و جهت اطلاع عموم آگهی شود، لذا الزام قانونی مبنی بر بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی از سوی «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» در هر مرتبه تصویب و آگهی فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی از سوی وزیر راه و شهرسازی وجود نداشته و بدین ترتیب بند 17 2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران در راستای اختیارات حاصل از بند 2 ماده 8 و ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی