رای شماره 1994445 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 8 جلسه شماره 195 مورخ 1401/4/14 شورای مسکن استان کرمانشاه

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300145 شماره دادنامه سیلور : 140331390001994445 - تاریخ: 1403/08/20 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 8 جلسه شماره 195 مورخ 1401/4/14 شورای مسکن استان کرمانشاه * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته ابطال بند 8 جلسه شماره 195 مورخ 1401/4/14 شورای مسکن استان کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1401/4/14 ردیف موضوع مصوبه دستگاه پیگیری‌کننده مهلت انجام 8 مقرر گردید تمامی تعاونی‌های مسکن استان تعیین تکلیف گردند چنانچه توان اجرای کار ندارند، منحل و در صورتیکه که توان انجام و ادامه فعالیت دارند با ایشان مساعدت شود. همچنین مقرر گردید هر تعاونی بعد از انجام هر پروژه امکان فعالیت مجدد در پروژه جدید را نداشته باشد. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 10 روز" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات وضع شده به جهت اینکه در ماده 54 بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 و اصلاحات بعدی آن، 6 مورد به عنوان شرایط انحلال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی تعیین شده است که موضوع انحلال تعاونی به دلیل عدم توان اجرای کار و احراز آن خارج از موارد تعیین شده در قانون مذکور می‌باشد و تصویب نحوه انحلال تعاونی‌ها برابر آیین‌نامه شرح وظایف شورای مسکن استان، خارج از حدود اختیارات و وظایف واضع می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه طی لایحه‌ای توضیح داده است که: وفق ماده 2 قانون جهش تولید مسکن شورای عالی مسکن نیز دارای 14 عضو از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود می‌باشد و برابر بند 4 ماده 54 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در صورت توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه تعاونی مسکن به دستور وزارت تعاون منحل می‌شود که در استانها این وظیفه به ادارات کل استانی تفویض شده است (یعنی مدیر کل تعاون استان که عضوی از شورای مسکن است): لذا از آنجایی که براساس بند 11 از ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف شوراهای مسکن، نظارت بر روند تهیه مسکن گروههای کم در آمد (از جمله مسکن مهر) بر عهده شورای مسکن است لذا پرواضح است این انتظار از شوراهای مسکن می‌رود که در خصوص تعاونی‌های مسکن فاقد فعالیت و تعطیل تصمیم مقتضی را به صورت مصوبه اتخاذ نمایند و در این راستا با توجه به عضویت مدیر کل تعاون و دادن رای ایشان به انحلال تعاونی‌های تعطیل در این شورا به نوعی بند 4 ماده 54 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مرعی و اجرا شده است و هیچ‌گونه تخطی از حدود صلاحیت‌ها صورت نگرفته است *پرونده شماره ه ت/0300145 مبنی ابطال بند 8 جلسه شماره 195 مورخ 1401/4/14 شورای مسکن استان کرمانشاه در جلسه مورخ 1403/8/13 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 به موجب صدر ماده 2 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 مقرر گردیده: ««شورای عالی مسکن» به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در حوزه مسکن، تشکیل می‌شود...». 2 بر اساس بند 4 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 نیز امکان انحلال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در صورت «توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه» پیش‌بینی گردیده است. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه شورای مسکن استان کرمانشاه بر اساس بند8 صورتجلسه مورد اعتراض در راستای انجام وظایف قانونی خود مبنی بر نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در حوزه مسکن مقرر داشته در صورتی که هر یک از شرکت‌های تعاونی مسکن استان توانایی اجرای کار ندارند، مراتب به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت انحلال آن‌ها وفق بند 4 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اعلام گردد، لذا شورای مذکور راسا اقدام به انحلال شرکت‌های تعاونی مسکن استان نمی‌نماید و بدین ترتیب بند 8 صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1401/4/14 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه