رای شماره 3017295 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 سازمان ملی زمین و مسکن و نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 اداره کل راه و شهرسازی لارستان ابطال نشد

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200267 شماره دادنامه سیلور: 140231390003017295 - تاریخ:1402/11/18 * شاکی: شهرداری گله دار *طرف شکایت: 1 سازمان ملی زمین و مسکن 2 اداره راه و شهرسازی لارستان *موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 سازمان ملی زمین و مسکن 2 ابطال نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 اداره کل راه و شهرسازی لارستان * شاکی دادخواستی به طرفیت 1 سازمان ملی زمین و مسکن 2 اداره راه و شهرسازی لارستان به خواسته 1 ابطال نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 سازمان ملی زمین و مسکن 2 ابطال نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 اداره کل راه و شهرسازی لارستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 جناب آقای مهندس باقری فرد مدیر کل محترم راه و شهرسازی لارستان با سلام احتراما، بازگشت به نامه شماره الف 12567/29 مورخ 1397/4/27 آن اداره کل در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط آن اداره کل وفق ماده 101 قانون شهرداری‌ها و همچنین اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری به آگاهی می‌رساند: 1 در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط آن اداره کل با عنایت به اینکه قانون فوق نحوه تفکیک و افراز اراضی و همچنین نحوه کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده لذا با توجه به تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری‌ها مبنی بر اینکه در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد و از آنجاییکه اراضی دولتی به‌طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. لذا وفق نظریه شماره 17135/123113 مورخ 1391/6/21 معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور (تصویر پیوست) در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 قانون شهرداری‌ها نمی‌باشند. 2 وفق تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/7/28 جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد آن اداره کل موظف است صرفا ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردار یها به عنوان معوض تحویل گردد. نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 شهرداری محترم گله دار با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1092 مورخ 1398/4/13 در خصوص تعیین تکلیف سهم شهرداری در اراضی تفکیکی مشهور به محمد بروند و سایر موارد مشابه به استحضار می‌رساند: 1 برابر نامه شماره 12478/الف 29 مورخ 1396/6/27 عنوان اداره راه و شهرسازی مهر منظم به صورتجلسه مورخ 1396/6/26 ، موضوع تعیین سهم 10 درصد آن شهرداری در تفکیکی‌های صورت گرفته مقرر شده جمعا میزان 1496/55 متر مربع از سه طرح مورد نظر (قید شده در صورتجلسه) به شهرداری (تحت عنوان 10 درصد) انتقال یابد و پیشنهاد قطعات می‌بایست با تشریک مساعی آن شهرداری و اداره راه و شهرسازی مهر صورت پذیرد و نتیجه نهایی جهت طی مراحل قانونی به این اداره کل اعلام می‌گردید. 2 در خصوص سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی برابر با ماده 101 قانون شهرداری‌ها و همچنین اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، موضوع طی نامه شماره 12568/الف29 مورخ 1397/4/27 از سازمان ملی زمین و مسکن استعلام که آن سازمان طی نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 پاسخی به شرح ذیل ابلاغ نموده که مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم ایفاد می‌گردد: الف در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط اداره کل با عنایت به اینکه قانون فوق نحوه تفکیک و افراز اراضی و همچنین نحوه کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده لذا با توجه به تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری‌ها مبنی بر اینکه در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد و از آنجایی که اراضی دولتی به‌طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است لذا وفق نظریه شماره 17135/123113 مورخ 1391/6/21 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 قانون شهرداری‌ها نمی‌باشند. ب وفق تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/7/28 جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد آن اداره کل موظف است طرفا 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری راه قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل گردد. لازم به ذکر است این اداره کل آماده هر نوع همکاری و مساعدت در چهارچوب قانون و مقررات می‌باشد و حضور چند باره اینجانب و معاونین در آن شهرداری به منظور بررسی و رفع مشکلات گواه موضوع می‌باشد. متاسفانه آن شهرداری از سال گذشته تاکنون در پنج جلسه کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 علی رغم ارسال دعوت نامه (طی نامه‌های شماره 554 1397/3/2 و 34069 1397/10/11 و 35035 1397/10/18 و 99 1398/3/4 و 7568 1398/3/7 ) جهت بررسی مشکلات مورد اشاره شرکت ننموده که انتظار می‌رود به جهت رفع مشکلات مردم اهتمام بیشتری صورت گیرد. شایان ذکر است علیرغم اعلام آن شهرداری مبنی بر حضور در این اداره کل به منظور بررسی موضوعات مورد اشاره متاسفانه تاکنون این حضور به تعویق افتاده و قطعا شهروندان گله دار متضرر اصلی خواهند بود. لذا مجددا اعلام می‌شود هدف این اداره کل رفع مشکلات در اسرع وقت البته با اهتمام و همکاری آن شهرداری و شورای اسلامی گله دار است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: برابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری به مالک ابلاغ شود که وفق این ماده، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در هنگام تفکیک اراضی می‌بایست حقوق شهرداری را از باب کسر سطوح و خدمات پرداخت گردد متاسفانه اداره کل راه و شهرسازی لارستان، علاوه بر تفکیک بدون هماهنگی شهرداری، از پرداخت حقوق شهرداری برابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها وفق نامه مذکور (نامه سازمان ملی زمین و مسکن) امتناع نموده و برابر آن از پرداخت 10 درصد موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک در کلیه اراضی و کاربری‌ها نیز خودداری می‌نماید که این امر علاوه بر عدم رعایت قانون، باعث ایجاد مشکلات و خسارت فراوانی برای شهروندان و شهرداری گردیده و تعارضات فراوان 1 عدم تطبیق و همخوانی معابر طرح‌های تفکیکی با یکدیگر 2 در نظر نگرفتن معابر طرح جامع در طرح تفکیکی 3 عدم رعایت حداقل مساحت قطعات مسکونی بر اساس ضوابط طرح جامع 4 عدم رعایت حداقل پخ در تقاطع بر اساس ضوابط طرح جامع 5 در واگذاری‌های آن اداره با نقشه و طرح‌های مصوب شهرداری به وجود آمده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف) سازمان ملی زمین و مسکن: 1 ایراد به اینکه شهرداری‌ها در زمره نهاد عمومی غیردولتی و حسب ماده 5 قانون مدیریت کشوری دستگاه اجرایی تلقی، که وفق جزء (الف) بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی فاقد اهلیت و صلاحیت طرح شکایت می‌باشد. 2 مستندا به آیین‌نامه رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه بخشنامه 1400/9/21 ریاست جمهوری می‌باشد. 3 اختلاف پدید آمده در قضیه مذکور، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح و اتخاذ تصمیم شدند وقق ماده 134 قانون اساسی نظریه ریاست جمهوری بر دستگاه‌ها لازم الرعایه می‌باشد. 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین می‌باشد که در تبصره 2 آن در مورد اراضی دولتی وفق قانون زمین شهری عمل می‌شود که این امر در تبصره 1 ماده 11 آن آمد. 5 شهرداری بر این باور است که در اثرتفکیک باید از ارزش افزودن حاصل تفکیک سهیم باشد و چون دولت مالک بوده و لذا ارزش افزوده منتفی می‌باشد. 6 در مورد تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه ابنیه املاک و اراضی نیاز شهرداری هم دولت را موظف به 10 % از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری اختصاص دهد. ب) اداره کل راه و شهرسازی: مقنن در ماده 101 قانون شهرداری‌ها که بر مبحث مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها اشاره دارد به صراحت در تبصره ماده مذکور مشخص شده است و از آنجایی که اراضی دولتی به‌طور مطلق در تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاصی نشده است و برابر نظریه شماره 17135/2313 مورخ 1391/6/21 معاونت حقوقی رییس‌جمهور در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم به لحاظ کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 قانون شهرداری‌ها نمی‌باشد. پرونده شماره ه ت/0200267 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 686/97/27352 م ورخ 1397/5/28 مدیر کل دفتر امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن و نامه شماره الف 13718/29 مورخ 1398/4/22 مدیر کل راه و شهرسازی لارستان در جلسات مورخ 1402/10/24 و 1402/11/1 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌های که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بر اساس تبصره 2 این ماده الحاقی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.»، لذا اراضی دولتی از شمول مفاد ماده 101 قانون شهرداری خارج شده‌اند. 2 بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است.» 3 بر اساس رای شماره 270 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، نامه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاون حقوقی رئیس جمهور که بیان داشته: «... از آنجا که «اراضی دولتی» به‌طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 (قانون شهرداری) نمی‌باشد. به خصوص اینکه بر اساس تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری و ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت فراهم نمودن تمهیدات برای آماده‌سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیربنایی و واگذاری زمین به دستگاه‌های مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازی محول شده است.»، بدین جهت که وفق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری صرفا تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز توسط وزارت راه و شهرسازی رعایت گردد و وزارت راه و شهرسازی در تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تایید نقشه‌های خود توسط شهرداری به استناد ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ندارد، مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. 4 بر اساس تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مقرر گردیده: «جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10 % از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.» بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 270 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه در نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 مدیر کل دفتر امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن و نامه شماره الف 13718/29 مورخ 1398/4/22 مدیر کل راه و شهرسازی لارستان همان مفاد نامه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاون حقوقی رئیس جمهور و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 بیان شده است، لذا نامه‌های مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی