رای شماره 1393773 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 3 صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4

تاریخ دادنامه: 1402/5/31 شماره دادنامه: 140231390001393773 شماره پرونده: 0106370 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا نوروزیان با وکالت آقای علی شکری طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4 گردش کار: آقای علی شکری به وکالت از آقای محمدرضا نوروزیان به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " قبل از توضیح و شرح خواسته لازم به ذکر است که موضوع مورد شکایت پیشتر و بر اساس درخواستی مشابه از سوی شاکیان دیگر در استان البرز مطرح گردیده که در نهایت منجر به ابطال مصوبه هیات 4 نفره و صدور رای شماره 846 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید. هرچند این رای برای سایر مراجع لازم الاتباع است. متاسفانه در استان قزوین کماکان در برابر این رای مقاومت شده و مصوبه غیرقانونی را اجرا می‌نماید . مطابق اصل 138 قانون اساسی و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند (س) ماده 140 و 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه مهندسی و درصد تفکیک حق الزحمه آن‌ها نیز طی ابلاغیه‌های شماره 6008/100/2 مورخ 1378/11/16 و 2/100/7092 مورخ 1379/12/20 وزیر وقت محترم مسکن و شهرسازی ابلاغ گردیده است و حتی پس از صدور رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان، این موضوع توسط سرپرست معاونت راه و شهرسازی یکی از استانها متذکر گردیده و ذکر شده است که تعرفه خدمات رشته‌های چهارگانه به تمام سازمان‌های نظام مهندسی سراسر کشور اطلاع و تا این تاریخ 1399/12/28 ملاک عمل بوده و ضمن آن به درستی عدم رعایت تعرفه مصوبه وزارت راه و شهرسازی را به استناد رای هیات عمومی تخلف دانسته است . لذا از آنجایی که این هیات حق ورود و تصویب امور مربوط به تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی را ندارد و اصطلاحا صلاحیت ندارد و این صلاحیت صرفا با وزارتخانه متبوع است. ثانیا راجع به این موضوع رای وحدت رویه وجود دارد و کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها مکلف به رعایت آن هستند. ثالثا موضوع مصوبه در تعارض با تعرفه و درصد حق الزحمه تعیینی وزارت راه و شهرسازی است. تقاضای ابطال بند 3 مصوبه (صورتجلسه) هیات 4 نفره استان به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4 از محضر عالی مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین جلسه هیات چهار نفره استان (موضوع بند 1 4 شیوه نامه آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) با حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری، ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی، شهردار محترم قزوین و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در روز جمعه مورخ 1384/9/25 راس ساعت 8:30 در محل استانداری قزوین تشکیل و مواردی توسط ریاست سازمان نظام مهندسی مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید : 1 ....... 2 ...... 3 در مورد نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق که کلیات قیمت این خدمات طی بند پنجم صورتجلسه مورخ 1384/6/27 به تصویب هیات سه نفره استان رسیده است مطرح گردید و پس از استماع نظر کلیه اعضاء به این ترتیب مورد تایید قرار گرفت . رشته عمران 58%، رشته معماری 22%، رشته مکانیک 10%، رشته برق 7%، ناظر هماهنگ‌کننده 3%، که از کلیه مبالغ فوق 15% به عنوان هزینه‌های دفتر مهندسی در شهر قزوین و 8% در سایر شهرها تعیین گردید . تبصره1: از مجموع هزینه هریک از رشته‌های چهارگانه فوق 20% جهت طراحی و 80% جهت نظارت تعیین گردید . تبصره2: در راستای روان تر شدن امور، مقرر گردید حتی الامکان خدمات طراحی و نظارت توسط یک مهندس انجام شود (موضوع مصوبه بند یک صورت جلسه روز یکشنبه مورخ 1384/6/27 هیات سه نفره استان) که در این صورت تعداد کار و ظرفیت با ضریب یک عمل می‌گردد ." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین به موجب لایحه شماره 100/44841 مورخ 1401/12/9 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند : به منظور رعایت تناسب حدود درآمد مهندسان به تفکیک رشته‌های عمران، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان و با توجه به تفاوت میان تعداد مهندسان به تفکیک هر رشته در استان و همچنین به جهت رعایت تناسب درآمد با شرح خدمات ارائه شده از سوی رشته‌های مذکور، لذا ضمن رعایت درصد تفکیک بین رشته‌ای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به شماره 2/100/7092 مورخ 1379/12/20، هیات چهار نفره استان میزان حق الزحمه محاسبه شده بر اساس این ضرایب را وفق اختیارات ناشی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 6 دستورالعمل شماره 7578/430 مورخ 1398/1/27 به جهت تغییر حق الزحمه خدمات مهندسی در صلاحیت‌های طراحی و نظارت چهار رشته عمران، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان متناسب با عرضه و تقاضای خدمات مهندسی در استان و با لحاظ نمودن شرایط اقتصادی به شرح مصوبات مورد 1384/11/4 هیات چهار نفره استان مصوب نموده است. لازم به ذکر است در این رابطه قبلا شکایت مشابه‌ای در شعبه 45 دیوان عدالت اداری و شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای قطعی له دولت صادر گردیده است. علی ایحال با عنایت به عرایض مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/31 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 846 مورخ 1399/7/1 با استناد به بند 15 ماده 15 و بند 15 ماده 73 و بند 3 ماده 114 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را جزو صلاحیت‌های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی قرار داده، اعلام کرده است که هیات‌های چهار نفره استان‌ها و هیات پنج نفره استان تهران اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیا هیات عمومی براساس بند اول از رای شماره 2846 مورخ 1401/12/16 خود و با استناد به بند 14 ماده 1 و بندهای 313 و 314 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال 1384 اعلام نموده است که هیات‌های چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را تا 25% دارند و تغییر تعرفه‌ها توسط هیات‌های مذکور به میزانی بیش از درصد مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 3 صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4 که درخصوص نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی تصویب شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و مغایر با مفاد آرای شماره 846 مورخ 1399/7/1 و 2846 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری