رای شماره 3061328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عدم ابطال فراز پایانی ماده (5) دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/4/6 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

شماره 0203099 1/12/1402 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003061328 مورخ 1402/11/24 با موضوع: «فراز پایانی ماده 5 دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/4/6 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی که بر اساس آن اعلام شده است که "در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا نام شاکی محرمانه می‌ماند"، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/11/24 شماره دادنامه: 140231390003061328 شماره پرونده: 0203099 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد صادق محبی طرف شکایت: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی ماده (5) دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/4/6 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی ماده (5) دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/4/6 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " در سطر پایانی ماده 5 دستورالعمل مورد شکایت این‌گونه مرقوم گشته است: «...... در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهد ماند.» همان‌طور که مستحضرید مقرره فوق خلاف دادرسی منصفانه می‌باشد. به عبارتی با محرمانه بودن نام شاکی روند دادرسی دچار ابهام می‌گردد و طرف شکایت از حق دفاع محروم می‌گردد . از جمله قوانینی که بر لزوم قید نام (شاکی/خواهان/درخواست‌کننده) اشاره دارند می‌توان به مواد 18، 80 و 100 قانون دیوان عدالت اداری، مواد 51، 341، 380، 435 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف، ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 31 قانون کار اشاره کرد. در قوانین مورد اشاره عدم قید نام شاکی یا درخواست‌کننده مستوجب صدور قرار رد دادخواست می‌باشد . همچنین طبق ماده 57 منشور حقوق شهروندی:«اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط باشد .» بنابراین با توجه به اینکه درکلیه قوانین مورد اشاره قید نام شاکی/خواهان ضروری است لذا به طریق اولی در مورد تخلفات مدیران و موسسان غیر دولتی که صرفا جنبه اداری دارد قید نام شاکی نیز بایستی ضروری باشد و هیچ کس صلاحیت و اختیار این را ندارد که نام شاکی را محرمانه باقی بگذارد. لذا با عنایت به موارد فوق و طبق ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال قسمت پایانی ماده 5 دستورالعمل مورد اشاره مبنی بر :«...... در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهد ماند.» مورد استدعا است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری : فصل دوم: بررسی، رسیدگی و شیوه صدور آرا بخش اول: بررسی و تشکیل پرونده ...... ماده5 اعلام تخلف با شکایت باید حاوی نام و مشخصات، نشانی و امضا بوده و شاکی یا اعلام‌کننده تخلف تصویر دلایل و مستندات خود را ارائه دهد. مطابقت با اصل تصویر اسناد توسط دبیر شورا و در غیاب وی توسط رییس یا نائب رییس شورا گواهی می‌شود. در صورت لزوم و با تشخیص رییس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهند ماند ." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به موجب لایحه شماره 112023 مورخ 31/5/1402 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند: مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی توسط افراد حقیقی و حقوقی برابر قانون تاسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تاسیس و اداره می‌شود . بر اساس بند (الف) ماده 5 قانون مذکور تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش از وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری می‌باشد که پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا می‌باشد. بنابراین دستورالعمل مورد نظر توسط شورای مذکور در جهت هماهنگی شورای نظارت استان‌ها در نحوه اجرای قانون تصویب گردیده است . بر اساس ماده 5 دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسات و مدیران مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در شورای نظارت و سیاست‌گذاری آمده است: «اعلام تخلف یا شکایت باید حاوی نام، مشخصات، نشانی و امضاء شاکی یا اعلام‌کننده تخلف تصویر و مستندات خود را ارائه دهد.» بنابراین ارکان اصلی دادخواست مطابق قانون رعایت شده است و هیچ شکایتی بدون نام و مشخصات و نشانی کامل ثبت نمی‌گردد در نتیجه اصول دادرسی عادلانه مستند به قوانین مربوطه رعایت شده است . در خصوص محرمانه ماندن نام شاکی در برخی از موارد در صورت ضرورت بر اساس قوانین جاری، حق محرمانگی بر اطلاعات فردی شاکی و شاهد تایید شده است و اصولا متشاکی باید در خصوص خواسته شاکی به دفاعیات بپردازد و محرمانه ماندن نام شاکی خللی در دفاع متشاکی ایجاد نمی‌کند چرا که رییس شورا مسئولیت محرمانه ماندن نام شاکی را بر عهده دارد و حق دفاع برای متشاکی نیز همچنان وجود دارد. در صورتی که در بعضی موارد حق محرمانه ماندن نام شاکی رعایت نگردد احتمال خوف از متخلف به وجود آمده و در نتیجه شکایتی وجود نخواهد داشت و تخلف همچنان از سوی متخلف ادامه پیدا خواهد کرد . نهایتا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد دادخواست مشارالیه به جهت حفظ حقوق آموزش و پرورش مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395، «تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش» از وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده 3 قانون مذکور است و با توجه به اینکه وضع مقرره مورد شکایت برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته و بخش پایانی دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلّفات موسسات و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری که براساس آن اعلام شده است که درصورت لزوم وبا تشخیص رئیس شورا نام شاکی محرمانه می‌ماند، خللی به حق دفاع وارد نمی‌کند، لذا مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقرات ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری