رای شماره 1216791 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1 ابطال نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 مدیر نظام فنّی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنّی استان قزوین 2 ابطال نامه شماره 526497 مورخ 1402/10/2 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین 3 ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1402/9/28 شورای فنّی استان قزوین

شماره0302641 – 1404/6/3 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001216791 مورخ 1404/05/21 مبنی بر: نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان قزوین و بند 4 مصوبه 1396/6/18 شورای فنی استان قزوین مبنی بر لحاظ نمودن 15 امتیاز از 100 امتیاز ارزیابی پیمانکاران و مشاوران در فرآیند برگزاری مناقصات استان به معیار بومی بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرایی در استان (3 امتیاز) ، داشتن دفترکار در استان ( 1/5 امتیاز) و داشتن گواهی‌نامه صلاحیت خدمات پیمانکاری در استان ( 10/5 امتیاز) و نامه شماره 526497 مورخ 1402/10/2 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1402/9/28 شورای فنی استان قزوین که بر اساس آن بند 4 مصوبه 1396/3/18 اصلاح گردیده و در اصلاحیه جدید 15 امتیاز مربوط به بومی بودن اشخاص همچنان ثابت بوده لیکن جزئیات آن دچار تغییراتی در ارزیابی کیفی پیمانکاران و مشاوران شده است ، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/5/21 شماره دادنامه: 140431390001216791 شماره پرونده: 0302641 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 مدیر نظام فنّی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنّی استان قزوین 2 ابطال نامه شماره 526497 مورخ 1402/10/2 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین 3 ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1402/9/28 شورای فنّی استان قزوین گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 31923 مورخ 1403/8/23 اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند «مصوبات شورای فنّی استان قزوین به شماره نامه‌های 1249256 مورخ 1396/4/12 ، 526497 مورخ 1402/10/2 ، بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1402/09/28 » از حیث مطابقت با قوانین و مقرّرات در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بررسی به شرح ذیل جهت اتّخاذ تصمیم شایسته به حضور تقدیم می‌گردد. مطابق با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه «فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهّدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.» همچنین طبق ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دستگاه‌های اجرایی کشور مکلّف گردیده‌اند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند. بدیهی است (شرایط برابر) مندرج در قانون یاد شده تنها توسط قانون‌گذار قابل تفسیر بوده و شورای فنّی و سازمان مدیریت استان از صلاحیت قانونی لازم برای تفسیر این عبارت قانونی برخوردار نمی‌باشد. از مندرجات این ماده مستفاد می‌گردد که چنانچه قیمت تراز شده مندرج در ماده 12 آیین‌نامه مستندسازی که تلفیقی از قیمت پیشنهادی و امتیاز کسب شده از آیین‌نامه ارزیابی کیفی می‌باشد، یکسان گردد، شخص بومی بر غیر بومی ارجحیت دارد. اما از سوی دیگر، سازمان مدیریت استان قزوین در نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 براساس بند 4 مصوبات مورخ 1396/3/18 شورای فنّی استان قزوین، 15 امتیاز از 100 امتیاز مربوط به ارزیابی فنّی پیمانکاران و مشاوران را به معیار بومی بودن اختصاص داده و به کلّیه دستگاه‌های اجرایی استان قزوین به شرح ذیل ابلاغ نموده است. داشتن سوابق کاری در استان 3 امتیاز داشتن دفتر کار در استان 1/5 امتیاز داشتن گواهی صلاحیت خدمات پیمانکاری از استان 10/5 امتیاز همچنین شورای فنّی استان قزوین در تاریخ 1402/10/2 نامه‌ای با شماره 526497 صورتجلسه مورخ 1402/09/28 شورای فنّی استان جهت اقدام به کلّیه دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ نموده و در نامه شماره 555680 مورخ 1402/10/17 نیز صراحتا به بندهای 1 و 2 مصوبات آن شورا اشاره گردیده و بدین‌وسیله بند 4 مصوبات 1396/3/18 اصلاح گردید که در اصلاحیه جدید 15 امتیاز مربوط به بومی بودن اشخاص همچنان ثابت بوده لیکن جزئیات آن دچار تغییراتی در ارزیابی کیفی پیمانکاران و مشاوران به شرح ذیل گردید. داشتن سوابق کاری در استان 10 امتیاز داشتن دفتر کار در استان 5/1 امتیاز داشتن گواهی صلاحیت خدمات پیمانکاری از استان 3/5 امتیاز همچنین در همان صورت جلسه نیز استثنائاتی برای استفاده از این امتیاز برای ارزیابی پیمانکاران و مشاوران در نظر گرفته شد. این در حالی است که نامه‌ها و مصوبات فوق الذکر با نص بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات و ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و منجر به نقض احکام قانون‌گذار گردیده است. لذا در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی و همچنین به استناد جزء «الف» و «ب» بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال نامه و مصوبات مرتبط با آن در خصوص تصحیح لازم در بومی گزینی پیمانکاران و مشاوران در تطابق با قوانین مزبور درخواست می‌گردد. بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر و با عنایت به این که نامه‌های 1249256 مورخ 1396/4/12 و 526497 مورخ 1402/10/2 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین به منظور ابلاغ بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 و بندهای 1 و 2 از مصوبه مورخ 1402/9/28 شورای فنّی استان قزوین، مغایر با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات و ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، مستند به تبصره 2 بند (د) ماده 2 «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، طرح موضوع ابطال ماده 11 آیین‌نامه مزبور براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 مدیر نظام فنّی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنّی استان قزوین کلّیه دستگاه‌هایی اجرایی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌های استان با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره 1224590 مورخ 1396/3/27 موضوع ابلاغ بند 4 مصوبات شورای فنّی استان مورخ 1396/3/18 مبنی بر لحاظ نمودن 15 امتیاز از 100 امتیاز ارزیابی پیمانکاران و مشاوران به معیار بومی بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرایی در استان (3 امتیاز)، داشتن دفتر کار در استان ( 1/5 امتیاز) و داشتن گواهی‌نامه صلاحیت خدمات پیمانکاری در استان ( 10/5 امتیاز)، در مجموع با سقف 15 امتیاز از 100 امتیاز در فرآیند ارزیابی مناقصات استان به منظور حمایت از توان فنّی و مهندسی استان، در صورت نداشتن پیمانکار و مشاور بومی استان در رشته و پایه صلاحیت مورد مناقصه، عدم احتساب امتیاز مذکور بلامانع است. مدیر نظام فنّی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنّی استان قزوین صورتجلسه مورخ 1396/3/18 شورای فنّی استان قزوین .............................. شرح مصوبه: بند 4 مقرّر گردید به منظور حمایت از توان بومی فنّی و مهندسی استان، 15 امتیاز از 100 امتیاز ارزیابی پیمانکاران و مشاوران در فرآیند برگزاری مناقصات استان به معیار بومی بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرایی در استان (3 امتیاز)، داشتن دفتر کار در استان ( 1/5 امتیاز) و داشتن گواهی‌نامه صلاحیت خدمات پیمانکاری در استان ( 10/5 ) امتیاز، در مجموع با سقف 15 امتیاز از 100 امتیاز در فرآیند ارزیابی مناقصات استان لحاظ گردد. رعایت این مصوبه در بازدیدهای کارگروه پیمان و نظارت شورای فنّی کنترل و گزارش آن به شورای فنّی اعلام می‌گردد. مجریان و پیگیری‌کنندگان: کلّیه دستگاه‌های اجرایی، کلّیه شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی و بانک‌ها (مجری) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (پیگیری) نامه شماره 526497 مورخ 1402/10/2 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین بسمه تعالی جناب آقای مهرپور مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان جناب آقای اقبالی بازرس محترم قضایی و بازرس کل استان جناب آقای میرزایی مدیرکل محترم دفتر فنّی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری جناب آقای اسماعیلی مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری سرکار خانم غریب مدیرکل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری جناب آقای علیمی مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری جناب آقای مدرسی مدیرکل محترم پدافند غیرعامل استانداری جناب آقای هاشمی مدیرکل راه و شهرسازی استان جناب آقای سعادتفر مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان جناب آقای سبحانی مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان جناب آقای عطائی مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان جناب آقای دکتر دیده بان رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان جناب آقای خواجه وند مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان جناب آقای مراحمی معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 1402/9/28 شورای فنّی استان، جهت استحضار و امر به اقدام لازم در رابطه با بندهای مرتبط ارسال می‌گردد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر شورای فنّی استان قزوین صورتجلسه مورخ 1402/9/28 شورای فنّی استان .......................... شرح مصوبه: 1 بند 4 مصوبات مورخ 1396/3/18 شورای فنّی استان موضوع دادن 15 امتیاز از 100 امتیاز ارزیابی پیمانکاران و مشاوران در فرآیند برگزاری مناقصات استان به معیار بومی بودن، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و مقرّر گردید معیار بومی بودن با امتیاز حداکثر 15 امتیاز در ارزیابی کیفی مناقصات با در نظر گرفتن موارد استثناء ذیل اعمال گردد: زمانی که رشته و پایه مورد نیاز در پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده استان وجود ندارد، معیار بومی بودن حذف گردد. با هدف حمایت از پیمانکاران بومی، تنها برای شرکت‌های پیمانکاری دارای پایه‌های 5، 4 و 3 این معیار اعمال گردد. در صورت تمدید مناقصات برای بار دوم یا بیشتر، این معیار حذف گردد. در زمانی که تعداد شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده استانی در پایه و رشته مورد نیاز، کمتر از 5 شرکت باشد، این معیار حذف گردد. مجریان و پیگیری‌کنندگان: کلّیه دستگاه‌های اجرایی استان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان 2 مقرّر گردید 15 امتیاز مربوط به معیار بومی بودن به شرح ذیل تغییر نماید و اصلاحات انجام شده از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ گردد: وجود سابقه کاری در استان 10 امتیاز. داشتن گواهی‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری از استان 3/5 امتیاز. وجود دفتر کار در استان 1/5 امتیاز. مجری و پیگیری: کلّیه دستگاه‌های اجرایی استان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین به موجب لایحه شماره 503493 مورخ 1403/10/1 توضیح داده است که: " 1 شورای فنی استان در چهارچوب آیین‌نامه روش کار این شورا مصوب سال 1379 و همچنین آیین‌نامه شماره 95/840608 مورخ 1395/8/22 و اصلاحات بعدی آن و به استناد ماده 4 (وظایف و اختیارات) این آیین‌نامه و بندهای 4-2 ، 4-3 و 4-4 این ماده، وظیفه فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان و ظرفیت فنّی و مهندسی عوامل اجرایی موجود در استان و ایجاد زمینه مشارکت تشکّل‌های غیردولتی استان (صنفی تخصّصی) در تامین، تولید، استاندارد‌سازی و بومی‌سازی مصالح و فنّاوری‌های نوین ساخت و ایجاد شرایط مناسب به منظور ارتقای توان فنّی، مهندسی و تخصّصی عوامل اجرایی استان را بر عهده دارد. 2 در راستای شرح وظایف ذاتی شورای فنّی استان و عطف به درخواست شماره 722/18314 مورخ 1394/5/18 انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان در خصوص لحاظ نمودن امتیاز بومی برای شرکت‌های پیمانکاری در فرآیندهای واگذاری پروژه‌های استانی (مناقصات)، موضوع در دستور کار این شورا و کارگروه پیمان و ضوابط فنّی به عنوان یکی از کارگروه‌های ذیل آن قرار گرفت و طی مصوبه جلسه مورخ 1394/10/14 این کارگروه، مقرّر شد موضوع مغایرت یا عدم مغایرت لحاظ نمودن امتیاز بومی در مناقصات با مفاد قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های ذیل آن، از دفتر حقوقی سازمان برنامه و بودجه کشور استعلام گردد. 3 در راستای مصوبه جلسه مورخ 1394/10/14 کارگروه پیمان و ضوابط فنّی شورای فنّی، موضوع طی نامه 317576 مورخ 1394/10/23 از رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه‌های ملّی، استعلام گردید و امور حقوقی سازمان نیز به لحاظ ارتباط موضوع، صدور پاسخ استعلام را طی نامه شماره 370392 مورخ 1394/11/26 ، بر عهده امور نظام فنّی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داد. در نهایت این امور با استناد به این که معیارهای مندرج در ماده 16 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویب نامه شماره 88136 ت/ 33560 ه مورخ 1385/7/16 ، حداقل معیارهای یک فرآیند ارزیابی کیفی می‌باشند و اضافه نمودن معیارهای جدید از جمله معیار بومی بودن، مغایرتی با این ضابطه ندارد (مشروط بر این که حذف سایر مناقصه گران صرفا به دلیل بومی نبودن صورت نپذیرد) اقدام به صدور پاسخ شماره 376883 مورخ 1394/11/29 نمود. این پاسخ طی نامه شماره 419048 مورخ 1394/12/18 به اداره کل بازرسی استان نیز منعکس گردید. 4 در نهایت و با طی فرآیندها، مکاتبات، استعلامات و پاسخ‌های صادره و همچنین استفاده از تجربه مشابه موضوع در سایر استان‌ها (نامه شماره 825/379 مورخ 1396/2/23 انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیسات استان)، موضوع در جلسه مورخ 1396/3/18 شورای فنّی استان مطرح و به عنوان مصوبه شماره 4 صورتجلسه مذکور تصویب و طی نامه شماره 1224590 مورخ 1396/3/27 به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ گردید. همچنین طی نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 به دستگاه‌های اجرایی استان اعلام شد که در صورت عدم وجود یا کفایت پیمانکاران یا مشاوران بومی در رشته یا رتبه مورد نظر این دستگاه‌ها در استان، هیچ اجباری در بکارگیری مصوبه مذکور وجود ندارد. 5 بعد از گذشت بیش از 6 سال از صدور مصوبه مورخ 1396/3/18 شورای فنّی استان، مجددا این شورا، به منظور آسیب‌شناسی و بررسی تاثیر این مصوبه بر فرآیندهای اجرایی پروژه‌های استان و بازنگری احتمالی در موضوع و شاخص‌ها و یا امتیازات آن، طی مصوبه شماره 1 جلسه مورخ 1402/8/20 خود، کارگروه پیمان و ضوابط فنّی را موظّف به انجام مطالعه و آسیب‌شناسی موضوع نمود. در راستای مصوبه مذکور، موضوع در دستورکار جلسات کارشناسی مورخ 1402/09/13 و 1402/09/20 کارگروه پیمان قرار گرفت و این کار گروه ضمن تهیه چک لیست نظر‌سنجی از دستگاه‌های اجرایی استان، اقدام به نظر خواهی از کلّیه جامعه مخاطبین نظام فنّی و اجرایی استان نمود. در نهایت با بررسی و تحلیل داده‌های بدست آمده از نظرات دستگاه‌ها و اعمال آن، شاخص معیار بومی بودن مناقصه گران در مناقصات برگزار شده در استان در 3 زیر شاخص و با تغییراتی در ارزش وزنی زیر شاخص‌ها نسبت به مصوبه سال 1396، به عنوان مصوبه شماره 2 جلسه مورخ 1402/09/20 کارگروه پیمان و ضوابط فنّی شورای فنّی تصویب و جهت تایید به صحن شورای فنّی استان برده شد. 6 مصوبه شماره 2 صورتجلسه مورخ 1402/09/20 کارگروه پیمان و ضوابط فنّی در صحن جلسه مورخ 1402/09/28 شورای فنّی استان مطرح و طی مصوبه شماره 2 این شورا به تصویب رسید. لیکن به منظور رعایت مواردی نظیر عدم ایجاد انحصار و یا پرهیز از مواردی نظیر عدم استقبال پیمانکاران غیر بومی از مناقصات استان، تجدید یا لغو مناقصات و ....، شروط زیر در استفاده از امتیاز معیار بومی بودن برای مناقصه گران استان، مدنظر قرار گرفت. زمانی که رشته و پایه مورد نیاز در پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده استان وجود ندارد، معیار بومی بودن حذف گردد. تنها برای شرکت‌های پیمانکاری دارای پایه‌های 3، 4 و 5، این معیار اعمال گردد. در صورت تمدید مناقصات برای بار دوم یا بیشتر این معیار حذف گردد. در زمانی که تعداد شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده استانی در پایه و رشته مورد نیاز، کمتر از 5 شرکت باشد؛ این معیار حذف گردد. 7 در نهایت توضیح این که وضع چنین مصوبه‌ای در شورای فنّی استان در راستای حمایت از توان پیمانکاران بومی استان و ایجاد شرایط مناسب به منظور ارتقای مهندسی این جامعه که از وظایف ذاتی این شورا می‌باشد و با استعلام از امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه و پاسخ امور نظام فنّی و اجرایی این سازمان و با آسیب‌شناسی قراردادهای منعقده در استان (از جمله این که بیش‌ترین موارد اختلاف یا فسخ پیمان‌ها در استان در سال‌های قبل از صدور این مصوبه، مربوط به پیمانکاران غیربومی بوده) و با در نظر گرفتن توجیهاتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است. آشنایی پیمانکاران بومی با شرایط استان (جغرافیای استان، معادن و منابع قرضه، تامین مصالح، تجهیزات و ....، جامعه کارگری و کارفرمایی استان و ...) در دسترس بودن پیمانکاران بومی. کاهش نسبی پرونده‌های حل اختلافی یا فرآیند راحت تر بررسی آن‌ها. امکان استفاده راحت تر از ظرفیت‌های برخورد صنفی انتظامی با پیمانکاران متخلّف. گردش مالی و حفظ سرمایه در استان. افزایش توان فنّی و تجهیزاتی پیمانکاران بومی استان. کمک به افزایش بالقوه توان مدیریت بحران و پدافندی استان. استفاده از ظرفیت پیمانکاران توانمند غیربومی. کاهش احتمالی هزینه‌های تمام شده پروژه‌ها. در عین حال موارد و چالش‌های وضع چنین مصوبه‌ای نیز به شرح ذیل، همواره مدنظر این شورا بوده است: تحت تاثیر قرار گرفتن فلسفه رقابت آزاد در فرآیند مناقصه. عدم وجود یا کفایت پیمانکاران بومی در برخی رشته‌ها و رتبه‌ها. کاهش احتمالی استقبال پیمانکاران غیربومی در فرآیندهای واگذاری استان. عدم تلاش پیمانکاران بومی در بهبود سایر شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی کیفی خود. از همین روی، اولا این امتیاز صرفا در فرآیند ارزیابی کیفی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات منظور گردیده و همان گونه که مستحضرید، وفق تعریف مندرج در بند (ه) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات، فرآیند ارزیابی کیفی عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهّدات مناقصه گران که از سوی دستگاه مناقصه گزار و یا به تشخیص وی، توسط کمیته فنّی و بازرگانی انجام می‌شود. این فرآیند صرفا در تعیین توان انجام تعهّدات مناقصه گران موثر بوده و برخلاف ارزیابی فنّی و بازرگانی که در مناقصات دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد، ارزیابی کیفی هیچ‌گونه تاثیر مالی در روند ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران در فرآیند مناقصه ندارد. ثانیا وفق مفاد ماده 16 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران مندرج در این ماده، در حقیقت حداقل معیارهای فرآیند ارزیابی کیفی بوده، به طوری که در این آیین‌نامه اجرایی حتّی وزن یا ارزشی نیز برای هر کدام از این معیارها تعیین نشده است. به تبع آن، افزودن به این معیارهای حداقلی و اساسا تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن و ارزش آن‌ها، وفق مفاد جزء 2 بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات بر عهده و از اختیارات دستگاه مناقصه گزار می‌باشد. ثالثا در همین مصوبه شورای فنّی استان در خصوص معیار بومی بودن، سعی بسیاری گردیده تا از ایجاد انحصار برای پیمانکاران بومی در پروژه‌های عمرانی استان پرهیز گردد و از همین روی، ظرفیت‌های مندرج در مصوبه شماره 1 جلسه مورخ 1402/09/28 شورای فنّی استان پیش‌بینی شده است. در نهایت این که از 15 امتیاز در نظر گرفته شده از 100 امتیاز ممکن در فرآیند ارزیابی کیفی، بیش‌ترین وزن شاخص با 10 امتیاز، منوط به وجود سابقه کار پیمانکاران در استان شده است. بدیهی است پیمانکارانی که گواهی تشخیص صلاحیت آن‌ها در استان قزوین صادر نگردیده و در واقع غیر بومی محسوب می‌شوند، با داشتن سابقه اجرایی در استان، به راحتی قادر خواهند بود که این 10 امتیاز را اخذ نمایند. منظور نمودن چنین امتیازی در فرآیند ارزیابی کیفی نیز با توجه به فلسفه این نوع ارزیابی و تاثیر میزان آشنایی پیمانکاران با شرایط تاثیرگذار استان در اجرای پروژه‌ها از جمله شرایط و جغرافیای استان، محل و انواع معادن و منابع قرضه و مصالح استان، محل‌های تامین مصالح و تجهیزات استان، ظرفیت‌های فنّی، مهندسی و حتّی کارگری استان و ....، خارج از ذهن نبوده و در راستای ارزیابی توان انجام تعهّدات مناقصه گران می‌باشد و به عنوان یک مزیت و امتیاز در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران می‌تواند مدنظر قرار گیرد (نه ایجاد انحصار برای پیمانکاران بومی). چه آن که 1/5 امتیاز دیگر از 15 امتیاز هم مربوط به داشتن دفتر کار در استان گردیده و این امتیاز هم ربطی به بومی بودن یا نبودن پیمانکاران ندارد و انتظار می‌رود پیمانکارانی که پروژه‌های اجرایی چند ده میلیاردی در سطح استان خواهند داشت، به راحتی و با صرف هزینه بسیار اندکی می‌توانند نسبت به اجازه دفتر کار در استان اقدام نمایند. بدیهی است وجود دفتر کار در استان برای پیمانکاران (چه بومی و چه غیر بومی) در پروژه‌هایی که عوامل اجرایی آن‌ها بعضا به صدها نفر می‌رسد، می‌تواند جزء مزایای ارزیابی و امتیازدهی بوده و رعایت آن هیچ انحصاری برای پیمانکاران بومی استان ایجاد نمی‌کند. فلذا اگرچه در نگاه اول، مصوبات شورای فنّی استان در راستای حمایت از پیمانکاران بومی به نظر می‌رسد، لیکن در زیر شاخص‌های این معیار ارزیابی (10 امتیاز مربوط به داشتن سابقه اجرایی در استان و 1/5 امتیاز مربوط به داشتن دفتر کار در استان)، 11/5 امتیاز از 15 امتیاز ممکن، اساسا به مفهوم خاصّ بومی بودن پیمانکاران (اخذ پروانه صلاحیت در استان) ارتباط نداشته و به‌طور عام مربوط به میزان آشنایی پیمانکاران با فضای اجرایی استان و همچنین میزان در دسترس بودن آن‌ها و عواملشان می‌باشد که هر دو می‌تواند در فرآیند ارزیابی کیفی (بدون کوچکترین تاثیری در فرآیندهای ارزیابی مالی و رقابتی موضوع مناقصه) مورد درخواست و امتیاز دهی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/05/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی براساس بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات مصوّب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیّت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه ) که در آن تعهّدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مطابق ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلّیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلّفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلّیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با بکارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به این که شرایط مقرّر قانونی در خصوص بومی بودن تنها توسط قانون‌گذار قابل تفسیر است، بنابراین بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 و بندهای 1 و 2 از مصوبه شماره 1402/09/28 شورای فنی استان قزوین و نامه‌های شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 و شماره 526497 مورخ 1402/10/2 که منجر به نقض احکام یادشده از قانون برگزاری مناقصات و قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرّرات مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی