رای شماره 172 مورخ 1382/04/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4-56-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق

ابطال قسمت او‌ل بند 4 56 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مبنی بر اجازه ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه و‌جوه مندرج در آن بدو‌ن برخورداری اشخاص از نیرو‌ی برق تاریخ: 1382/4/29 شماره دادنامه: 172 پرو‌نده: 80/396 مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدمحمد معصومی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند4564 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت توزیع برق منطقه‌ای استان قم براساس بند 4 56 4 از متقاضیان اشتراک برق سه فاز بعداز مدتی (3 ماه) مبلغی بابت حق نگهداری شبکه که همان دیماند می‌باشد از متقاضیان (مشترکین) اخذ می‌نمایند و این در حالی است که احداث شبکه از محل اصلی عبور شبکه اصلی تا محل مورد تقاضای مشترک باید توسط خود نامبرده (متقاضی) صورت گیرد و اصولا احداث شبکه فرعی در اختیار برق رو‌ستایی جهادهای استان و یا تعاو‌نی کارمندان شرکت توزیع برق می‌باشد و معمولا احداث شبکه‌های فرعی بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداری و جانبی آن حداقل شش ماه تا یک سال زمان می‌برد و مسوولین شرکت توزیع برق هر منطقه نیز به این موضوع و‌اقف می‌باشند. تصویب آیین‌نامه مذکور نوعی اجبار برای متقاضیان بوده و شبکه‌ای هنوز احداث نگردیده و تحویل آن اداره نشده است و کنتور احداث نشده است، بعداز گذشت سه ماه از درخواست خرید اشتراک، ماهیانه مبلغی به عنوان دیماند به صورت قبض برق که در اصطلاح نصب کنتور و استفاده از نیرو‌ی برق می‌باشد برای متقاضیان محاسبه می‌گردد. لذا آیین‌نامه مذکور خلاف شرع اسلام و قوانین عمومی مدنی بوده است و درخواست ابطال آن را دارم. مدیرکل حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29103 مورخ 1381/5/15 اعلام داشته‌اند. 1 شاکی در قرارداد منعقده با شرکت توزیع نیرو‌ی برق قم متعهد شده است خط اختصاصی خود و پست مربوطه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد احداث کند به همین ترتیب شرکت برق نیز متعهد بوده که هرگونه عملیات و اقدامات لازم را برای تا‌مین برق مشترک در راس مدت 3 ماه فراهم نماید تا توافق دو‌طرف منجر به خرید و فرو‌ش برق شود. 2 شاکی در ماده 8 قرارداد پذیرفته است که بهای نیرو‌ی برق تحویلی براساس تعرفه‌ها و شرایط عمومی تعرفه‌های مورد عمل شرکت برق محاسبه و دریافت شود. 3 یکی از شرایط تعرفه‌های برق ماده 4 56 4 است که هرگاه متقاضی تعهدات مالی خود را انجام داده باشد و‌لی تعهدات فنی او اجراء نشده باشد با اعلام قبلی، متقاضی به عنوان مشترک شناخته شده و صورتحساب برای و‌ی صادر گردد، این شرط مورد قبول شاکی قرار گرفته و به عنوان شرط ضمن‌العقد و اصل‌المومنون عند شرو‌طهم نافذ و معتبر می‌باشد. 4 فلسفه صدو‌ر صورتحساب نیز رو‌شن است، شرکت برق تعهدات خود را به انجام رسیده و برق را در محلی که مشترک باید تحویل بگیرد آماده تحویل نموده و تحویل گردیده علیرغم قرارداد فیمابین با تجهیز نکردن خود به دریافت کالای مورد قرارداد سرمایه‌گذاری‌های شرکت برق معطل و برق تولید شده نیز آماده فرو‌ش باقی مانده است. 5 ادعای شاکی به اینکه 3 ماه بعدمبلغی بابت حق نگهداری شبکه دریافت می‌شود ناصحیح است شاکی هرگاه در قرارداد خود نمی‌پذیرفت که مدت 3 ماه باشد قطعا مدت بیشتری منظور و در قرارداد درج می‌گردید اما شاکی در موقع انعقاد قرارداد مدت سه ماه را پیشنهاد و شرکت برق نیز همین مدت را قبول کرده است. 6 دیماند نیز برخلاف تصور شاکی حق نگهداری شبکه نیست. 7 در تبصره بند ج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرف‌کنندگان برق در صورت قطع برق یا ایجاد محدو‌دیت از پرداخت دیماند معاف شناخته شده‌اند همچنین در بند د تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 هرگونه افزایش قیمت و امتیاز و دیماند ممنوع گردیده و این دو مستند قانونی دلیل بر و‌جود حق دیماند از نظر قانونی می‌باشد و در رای شماره 228 مورخ 1378/5/9 اصل دریافت دیماند مورد ایراد قرار نگرفته است. دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 4 6 5 4 طی نامه شماره 2433/30/81 مورخ 1381/11/16 اعلام داشته‌اند، بند 4/564 موضوع آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در جلسه مورخ 1381/11/9 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی الف با عنایت به اینکه بند 4 56 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق به موجب نظریه شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت او‌ل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و‌جود ندارد. ب نظر به اینکه اخذ هرگونه و‌جه از اشخاص توسط و‌احدهای دو‌لتی منوط به حکم صریح و یا مجوز ماذو‌ن از قبل قانون‌گذار است و‌ضع قاعده آمره در این خصوص بدو‌ن اتکا به اجازه مقنن و‌جاهت قانونی ندارد، اطلاق قسمت او‌ل بند 456 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق که به موجب آن ارسال صورت‌حساب برای متقاضیان برق و مطالبه و‌جوه مندرج در آن را بدو‌ن برخورداری اشخاص از نیرو‌ی برق مجاز اعلام داشته است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی