آرا و نظرات ›

رای شماره 215 مورخ 1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آراء صادره از سوی کمیسیون‌های ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1345/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستند به تبصره‌های «1» و «4» و «10» ماده مذکور (وحدت رویه)


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۶۹/۰۹/۲۰qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : تعارض بین رای شماره 48122/7/69 شعبه سیزدهم و رای شماره 22 مورخ 18/1/69 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 20/9/69 شماره دادنامه: 215 کلاسه پرو‌نده: 69/98 مقدمه و گردش کار : برابر لایحه ثبت شده به شماره 9621 مورخ 28/8/69 دفتر هیا‌ت عمومی بانو زهرا محمدی و آقای اسمعیل سرلک اعلام می‌دارند که رای شماره 943 مورخ 29/5/68 کمیسیون تجدیدنظر «شماره 7» ماده صد قانون شهرداریها مبنی بر تا‌یید رای شماره 8670 مورخ 11/3/68 کمیسیون بدو‌ی «شماره 3» ماده صد قانون مرقوم، مشعر بر تعطیل مغازه ملکی شاکیه مرقوم که در ید استیجاری آقای محمد اسمعیل سرلک «مستا‌جر» می‌باشد صادر شده و نسبت به آراء مرقوم طبق پرو‌نده 68/1239 مطرو‌حه در شعبه 14 دیوان عدالت اداری بوسیله مستا‌جر مذکور اعتراض می‌گردد که برابر دادنامه 2218/1/69 صادره شعبه مذکور چون آراء کمیسیونها علیه مالکه بانو زهرا موجی صادر شده و به آقای سرلک «مستا‌جر» ارتباطی ندارد قرار رد شکایت صادر می‌گردد درحالیکه برابر دادنامه 48122/7/69 شعبه سیزدهم شکایت آقای رضا گرجی «مستا‌جر» مغازه ملکی دیگری را نسبت به آراء صادره کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها علیه مالک مبنی بر تعطیل مغازه را پذیرفته و نقض نموده است. بنابه مراتب درخواست اصدار رای و‌حدت رو‌یه هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری را نسبت به دو رای متعارض مرقوم نموده‌اند. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق در مقام رسیدگی به امر تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر قضات سرانجام با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اصدار رای آتی مبادرت می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری : صرفنظر از اینکه براساس آیین دادرسی و رو‌یه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذی‌نفع بودن و‌ی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرفنظر از اینکه مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیان‌دیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد اساسا نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها «کمیسیون پس از و‌صول پرو‌نده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید توضیحات خود را کتبا ارسال و... کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد...» کلمه ذی‌نفع در تبصره‌های دیگر ماده صد قانون شهرداری «منجمله تبصره 4» تکرار شده و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائم‌مقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدو‌ی تصریح شده است و طبیعی است مستا‌جر که مصداق بارز «قائم‌مقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره «مالک منافع» مورد اجاره است مصداق بارز «ذی‌نفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم می‌باشد. از طرفی چه بسا و‌قوع تخلف ساختمانی بوسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیونها حقوق مستا‌جر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد. بنابه مراتب مارالذکر رای صادره از شعبه سیزدهم هم تا‌یید و ابرام می‌گردد.