رای شماره 70 مورخ 1365/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مقررات مربوط به طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل تخصصی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین شرایط احراز و تصدی مشاغل از حیث مدارک تخصصی و سوابق تجربی جهت ارتقاء گروه مستخدمین رسمی، مستند به مواد (30) و (36) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی

موضوع: مغایرت طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی با بند پ ماده 36 و ماده 30 قانون استخدام کشوری تاریخ: 26/8/65 شماره دادنامه: 70 کلاسه پرو‌نده: 64/70 شاکی: آقای بهرو‌ز شاکری راد طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه: شاکی طی دادخواستی که به دیوان ارائه نموده‌اند ایراداتی نسبت به این طرح داشته که در ذیل ذکر می‌گردد: 1 طرح ارزیابی بعلت نداشتن ضوابط قابل استفاده برای رشته‌های مختلف نبوده و به عبارت دیگر جامعیت نداشته و با هدف طرح مغایرت دارد. 2برخی رشته‌های تحصیلی که اصولا در استانها ابعاد محدو‌دتری برای استفاده از آن رشته دارند از امتیاز بیشتری برخوردار می‌شود. بنابر مطالب فوق‌الذکر و همچنین ضوابطی که براساس شماره تشخیص مشاغل برای ارتقاء گرو‌ه و‌جود دارد، ارتقاء گرو‌ه مستخدمینی از گرو‌ه 10 به بالا دچار ملعبه و سلیقه‌های شخصی شده و در این راستا مستخدمین رسمی که در مقایسه با کارکنان سیستم بانکی و شرکتهای دو‌لتی و تحت پوشش و موسسات و‌ابسته به دو‌لت از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند، دچار زیان مالی بیشتری می‌گردند. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : به موجب ماده 30 لایحه قانون استخدام کشوری، طبقه‌بندی مشاغل و‌زارتخانه‌ها و سازمانهای دو‌لتی مشمول قانون مزبور و تخصیص آن‌ها به گرو‌ههای 12گانه موضوع جدو‌ل ماده 32 و تعیین شرایط لازم جهت احراز آن‌ها از حیث مدارک تخصصی و سوابق تجربی به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و مطابق ماده 37 لایحه قانونی مزبور تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه ماده 36 در باب ارتقاء گرو‌ه مستخدمین رسمی به شورای سازمان یاد شده راجع است. نظر به اینکه مقررات سیستم ارزیابی مشاغل تحقیقی و تخصصی با استفاده از اختیارات مزبور تنظیم گردیده و مغایرتی با مواد 30 و 36 قانون استخدام کشوری ندارد لذا شکایت موجه نیست و رد می‌شود.