رای شماره 2398074 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بندهای ب و ج ماده 16 ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری تعرفه عوارض محلی سال 1402

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ت/0300086 شماره دادنامه سیلور : 140431390002398074 تاریخ :1404/09/19 شاکی :فرمان گوزلی کاسین فرزند بهمن مهین پوراسد شتربانی فرزند جعفر طرف شکایت :شهرداری تبریز موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج ماده 16 ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری تعرفه عوارض محلی سال 1402 شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته ابطال بندهای ب و ج ماده 16 ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری تعرفه عوارض محلی سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ب: تا پایان سال دوم 50 درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ج: تا پایان سال سوم 60 درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 اخذ بهره و سود در تقسیط جریمه ماده 100 قانون شهرداری فاقد مجوز قانونی می‌باشد. 2 وصول تاخیر تادیه منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. 3 رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1789 مورخ 22/10/93 موید عدم اخذ تاخیر تادیه بابت بدهی مودیان به شهرداری می‌باشند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت ارتباطی نسبت به جریمه کمیسیون ماده صد ندارد و بلکه مربوط به مطالبات شهرداری بابت عوارض می‌باشد. 2 مستند به ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تقسیط بدهی مودیان به شهرداری تا حداکثر نرخ مصوب شورای پولی و اعتبار تجویز شده است لذا رد شکایت مورد استدعا است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. 2 به موجب ماده 10 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد (2%) به ازای هرماه نسبت به مدت تاخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (24%) خواهد بود. بنابراین بند (ب) و (ج) ماده 16 تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مصوب سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست