رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم

شماره 0001792 – 23/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810861 مورخ 1401/5/4 با موضوع: «ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم که مقرر داشته پذیرش درخواست‌های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع ممنوع است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/5/4 شماره دادنامه: 861 شماره پرونده: 0001792 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن هنرور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "بر اساس قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه کمیسیون ماده 5 بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن ذکر گردیده است و از این حیث وظیفه کمیسیون ماده 5 صرفا بررسی و تصویب طرح تفصیلی و یا درخواست‌های تغییر آن است و کمیسیون مزبور صلاحیتی برای تصویب مصوباتی خارج از حدود فوق‌الذکر و یا ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در طرح درخواست‌ها را ندارد. همچنین طبق آیین‌نامه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور که به تفصیل به شرح فرآیند بررسی و تصویب طرح تفصیلی و درخواست‌های تغییر آن در کمیسیون ماده 5 می‌پردازد نیز هیچ‌گونه محدودیتی به لحاظ مساحت زمین برای طرح درخواست‌ها در کمیسیون ماده 5 ذکر نگردیده است و اساسا تمامی اراضی واقع در محدوده شهر، صرف نظر از موقعیت قرارگیری و یا مساحت از حق برابر به منظور تقاضای تغییر طرح تفصیلی برخوردار می‌باشند. 2 با توجه به اینکه فلسفه ذاتی امکان تغییر طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 امکان اصلاح خطاهای رخ داده در فرآیند تهیه و تصویب طرح تفصیلی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بوده است و از حیث ماهوی و رویه‌ای، امکان بروز خطا فارغ از قیودی همچون مساحت است، لذا مصوبه کمیسیون ماده 5 شهر قم را می‌بایست ناقض روح قانون دانست. علاوه بر این از آنجا که بیش از 96 درصد اراضی واقع در محدوده شهر قم دارای مساحتی کمتر از 500 مترمربع می‌باشند، مصوبه مذکور به محرومیت مالکان بیش از 96 درصد املاک شهر قم منجر گردیده است که عمدتا و به ویژه در مقایسه با مالکان اراضی با مساحت بالای 500 مترمربع در زمره دهک‌های پایین‌تر جامعه جای می‌گیرند. لذا از این منظر مصوبه فوق مغایر اصول سوم، نهم و نوزدهم قانون اساسی است. 3 علاوه بر این بر اساس مفاد مواد 47 و 49 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها، بند 3 بخشنامه شماره 93401/300/90 1390/10/18 و بند 3 بخشنامه شماره 61683/300 1392/11/1 معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، مصوبات کمیسیون می‌بایست منضم به صورت جلسات کمیته کار و نظرات کارشناسی حاصل از بررسی درخواست‌های تغییر در طرح تفصیلی باشد که این بررسی‌های کارشناسی بر اساس تبصره یک قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بر عهده کمیته فنی متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی است که می‌بایست به صورت صریح و روشن و با ذکر دلایل صورت پذیرد با این وجود مصوبه مزبور فاقد نظریه کمیته کار و اظهار نظر کمیته کارشناسی به ویژه نظریه کارشناسی مشاور طرح تفصیلی است. بر این اساس با توجه به اینکه درخواست تغییر در طرح تفصیلی از جمله حقوق مالکانه است که فارغ از مساحت عرصه، افراد از آن برخوردار می‌باشند و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون ماده 5 آشکارا تضییع‌کننده حقوق قانونی اکثریت افراد جامعه است و به نوعی می‌توان آن را ایجاد امکانی نابرابر برای تعداد محدودی از افراد جامعه دانست که به نوبه خود در تناقض با عدالت اجتماعی است، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: "بند 17 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم مورخ 1393/5/15: ............ ماده2 با توجه به اینکه نقشه و ضوابط پهنه‌بندی تراکم ساختمانی مسکونی به تصویب کمیسیون ماده 5 استان رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است، مقرر گردید شهرداری از پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال برای زمین‌های کمتر از 500 مترمربع خودداری نماید. وزارت مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان قم دبیرخانه کمیسیون ماده 5 استان قم" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/5/4 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند شهرداری‌ها تکلیفی در خصوص پذیرش درخواست‌های تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال و طرح آن‌ها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 ندارند، ولی با توجه به اینکه در ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم مقرر شده است که پذیرش درخواست‌های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع ممنوع است و حکم مزبور از جهت اعمال تبعیض در خصوص عدم پذیرش درخواست‌های فوق و پذیرش سایر درخواست‌ها مصداق تبعیض ناروا محسوب می‌شود، بنابراین ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین