رای شماره 2155233 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0400079 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002155233 تاریخ: 1404/08/24 * شاکی : آقای حمید آویدمهر * طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : "21 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و تعیین کد (شماره) رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول زیر مورد تایید می‌باشد . عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته عنوان مدرک تحصیلی کاردانی کد رشته حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کار کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های ساختمان با عناوین مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یا در رشته‌های هم ارز با آن‌ها کاردانی در رشته‌های اصلی رشته مقطع کارشناسی اصلی حدود صلاحیت رشته اصلی کاردانی در رشته‌های مرتبط با رشته مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت کاردانی در سایر رشته‌های هفتگانه ساختمان مرتبط حدود صلاحیت نظارت کاردانی در رشته‌های غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان صدور پروانه اشتغال به کار امکان‌پذیر نمی‌باشد کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته‌های اصلی و یا رشته‌های هم ارز با آن‌ها کاردانی در رشته‌های مرتبط و یا اصلی رشته مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت کاردانی در سایر رشته‌های هفتگانه ساختمان مرتبط حدود صلاحیت نظارت کاردانی در رشته‌های غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان صدور پروانه اشتغال به کار امکان‌پذیر نمی‌باشد ." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق بند 21 مصوبه یاد شده، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک (گرایش‌های اصلی مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان) که دوره کاردانی آنان در رشته مکانیک با گرایش "صنایع اتومبیل" باشد، فاقد شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی تلقی شده‌اند. این بند، اساسا موجب محرومیت اینجانب از عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و صدور پروانه اشتغال گردیده است. حال آنکه این محرومیت از چند جهت فاقد وجاهت قانونی و مغایر اصول مسلم حقوقی و قانونی کشور است که در ادامه به تفصیل ارائه می‌شود : طبق ماده 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی منوط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته‌های مصرح و قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. در هیچ یک از این مقررات، نوع یا گرایش مدرک کاردانی به عنوان شرط صدور پروانه ذکر نشده است. بنابراین، مصوبه مورد شکایت با توسعه نامشروع قانون، شرط مضاعفی خارج از صلاحیت تقنینی افزوده است که مغایر با اصل حاکمیت قانون می‌باشد . کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی صرفا ماموریت دارد عناوین مدارک تحصیلی را با رشته‌های مهندسی مصوب در نظام مهندسی تطبیق دهد؛ نه آنکه با افزودن شروط زائد، دایره شمول قانون را محدود کند. بند 21 مصوبه سال 1397 کمیسیون مذکور، با ایجاد محدودیت بر مبنای گرایش مدرک کاردانی، در واقع اقدام به وضع قاعده‌ای جدید کرده که اساسا در صلاحیت نهاد تقنینی یا دست کم هیئت وزیران است، نه یک کمیسیون اداری . معیار تشخیص صلاحیت برای اشتغال حرفه‌ای در نظام مهندسی ساختمان، بنا بر قانون، مدرک کارشناسی معتبر و قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. اصرار بر نوع گرایش مدرک کاردانی به عنوان ملاک رد صلاحیت، نه تنها بی‌ارتباط با معیار‌های حرفه‌ای و قانونی نظام مهندسی ساختمان است، بلکه فاقد هرگونه توجیه علمی، فنی و حقوقی بوده و موجب نقض اصل شایسته سالاری و محرومیت اشخاص توانمند از حق طبیعی و مشروع اشتغال می‌گردد. این در حالی است که آزمون حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی دقیقا به منظور ارزیابی علمی، فنی و حرفه‌ای داوطلبان طراحی شده و پذیرش در آن، نشان‌دهنده احراز صلاحیت رسمی برای ورود به حرفه مهندسی است . بند 21 مصوبه کمیسیون، با محروم ساختن اینجانب از حق اشتغال در حرفه‌ای که شایستگی آن را احراز کرده‌ام، موجب تبعیض ناروا و تضییع حقوق بنیادین شهروندی و ناقض اصول 3، 19 و 28 قانون اساسی است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت تخصصی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می‌باشد . 2 بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور «رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هائی اطلاق می‌شود که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان این‌گونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.» بر اساس تبصره 2 این ماده اصلاحی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت راه و شهرسازی است» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه کارشناسی ناپیوسته رشته‌ای که کاردانی آن کاملا غیرمرتبط بوده و محتوای علمی و آموزشی آن کمتر از 70 درصد با رشته‌های اصلی مرتبط است، حائز شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 را نبوده و قابل پذیرش به عنوان رشته مرتبط با مهندسی ساختمان نیست، لذا بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و از لحاظ بعد قانونی قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه