رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (621) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

شماره491 / 94 1396/5/21 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 412 مورخ 1396/5/3 با موضوع : « ابطال ماده ( 621 ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/5/3 شماره دادنامه : 412 کلاسه پرونده : 491 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ( 6 21 ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ( 6 21 ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « 1 شهرداری شهر ارومیه در سال 1393 برای شعبه بانک پارسیان ( موکل ) مبلغ 1 / 113 / 000 / 000 ریال را به عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در سالهای 1392 و 1393 تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شهرداری جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه صادره، این کمیسیون با استناد مدارک موجود در پرونده و ماده 25 [ 21 ] تعرفه عوارض سالهای 1392 و 1393، موکل را موظف به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در حق شهرداری نمود . دفاعیات در جهت ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه : 1 ) نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانکها براساس بند ( الف ) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18، به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این‌رو وضع عوارض برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر ارومیه غیرقانونی می‌باشد . 2 ) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 1387/3/2 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است . این ماده مقرر می‌دارد : « برقراری هر گونه عوارض ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است ». 3 ) ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است . ماده مذکور مقرر می‌دارد : « برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد ». 4 ) بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می‌دارد : وضع هر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری . با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند . 5 ) حسب دادنامه‌های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری « حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد .» لذا شورای اسلامی شهر ارومیه مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات برای بانکها نمی‌باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می‌باشد . 6 ) وحدت ملاک آراء شماره 219 1391/4/26 و 1681 الی 1735 1393/10/8 و 724 759 1391/10/11 و تعداد کثیری رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر ارومیه و سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده‌اند را بایست مدنظر قرار داد، چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه‌ها موجبات ابطال ماده 25 [ 21 ] تعرفه عوارض سالهای 1392 و 1393 شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوبات سالهای 1391 الی 1393 شورای اسلامی شهر ارومیه و بندهایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکها می‌باشد را نیز فراهم آورده و در بند 13 دادنامه شماره 1681 الی 1735 1393/10/8 مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه این شهر ابطال گردیده لیکن شورای اسلامی شهر ارومیه بدون دلیل قانونی جدید مجددا مصوباتی تحت همین عنوان یا عناوین دیگر را تصویب کرده است . علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانکها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آن‌ها می‌باشد و بانکها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته‌اند و با توجه به بطلان تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض محلی برای بانکها، مستند به مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 25 [ 21 ] تعرفه عوارض سالهای 1392 و 1393 شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوبات سالهای 1391 الی 1393 شورای اسلامی شهر ارومیه و بندهایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکها می‌باشد را مستند به ماده 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم . در ضمن بدین‌وسیله با توجه به توضیحات فوق اعلام می‌دارد هیچ یک از مصوبات در اختیار موکل نمی‌باشد لذا تقاضای اعمال قانون وفق تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم . » متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : « متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 ......... ......... ماده ( 6 21 ) عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری : عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها با فرمول زیر محاسبه و وصول خواهد گردید : عوارض سالیانه = 3 P × S مساحت = S P = قیمت منطقه‌ای عوارض سالیانه عابر بانک = 6 P × S S = مساحت اعیانی P = قیمت منطقه‌ای دفترچه دارایی متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1393 ماده ( 6 21 ) عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری : عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها با فرمول زیر محاسبه و وصول خواهد گردید : عوارض سالیانه = 5 P × S مساحت = S P = قیمت منطقه‌ای عوارض سالیانه عابر بانک = P× S 8 S = مساحت P = قیمت منطقه‌ای دفترچه دارایی » رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3923 1392/11/7 نامه شماره 15 / 22024 1394/7/28 شهرداری ارومیه را به عنوان پاسخ ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است : « اولا : با تامل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظیمی ظاهرا بانک شاکی از وضع عوارض استقرار در محل فعالیت ناشی از ارائه خدمات بانکی در مصوبات سالهای 1391، 1392 و 1393 شورای اسلامی شهر ارومیه شکایت دارد که با احاله به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مورد تایید قرار گرفته و رای قطعی صادر شده است بدون اینکه مستندات مبحوث عنه را به عنوان ادله اثباتی ضمیمه دادخواست خود بنماید از این حیث به نظر می‌رسد ادله مثبته مورد ادعا به هنگام طرح شکایت به دادگاه اقامه و ارائه نشده است و هکذا رای قطعی صادره کمیسیون فوق‌الاشعار ضمیمه و ارائه نگردیده است و بنائا ادعای معون واهی و بلادلیل تلقی می‌شود . ثانیا : برابر سوابق موجود در شهرداری و ایضا مطابق نامه شماره 1064 / د 1394/7/4 اداره درآمدهای عمومی شهرداری ارومیه که رونوشت آن عینا به پیوست ارائه می‌گردد . بانک شاکی از بابت موضوع عوارض متعلقه در محل استقرار فعالیتهای بانکی در سالهای 1392 و 1393 و بر اساس امعان نظر و حکم صادره کمیسیون ماده 77 به مبلغ مقید در حق شهرداری محکوم شده است بدیهی است با عدم تمکین از رای صادره با صدور اجراییه از طریق مراجع و مبادی اجرایی به حیطه وصول و اجراء گذاشته خواهد شد زیرا که رای صادره قطعی کمیسیون مزبور در حکم اسناد لازم‌الاجرا و ثبتی می‌باشد . ثالثا : تعرفه عوارض شهرداری در مورد محلهای بانکی مورد ادعایی قانونا به انطباق بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها و ماده 80 قانون شوراها و بندهای 29 و 16 و 26 ماده 76 قانون شورا و تبصره 1 ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و به اجرا گذارده می‌شود به علاوه شاکی دلیلی بر ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی و یا ازاله مواد قانونی مزبور اقامه و ارائه نکرده و یا اینکه مصوبات شورا در سالهای 1391 و 1392 و 1393 به قوت و اعتبار خود باقی است رای کمیسیون ماده 77 هم قانونا به جهات و منشاء مزبور باقی تلقی می‌گردد . بنا به مراتب منعکسه در فوق دعوی مطروحه بلادلیل تلقی و متکی و مقرون به ادنی دلیل قانونی و اثباتی نمی‌باشد و استدعای بذل عنایت و رد دعوی مطروحه را دارد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : 1 مطابق بندهای 16 و 26 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد . 2 مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند . 3 به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 52 همان قانون مقرر شده است « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد .» ثانیا : شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در آراء متعدد هیات عمومی به غیرمحلی بودن آن‌ها تاکید شده است، بنابراین ماده 6 21 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی