رای شماره 597365 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، مبنی بر عدم ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها ابلاغی به شماره 134599 ت 58756 ه مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مبین انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی دارد

بسمه تعالی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده : ه ت/ 0200187 شماره دادنامه سیلور: 140431390000597365 تاریخ: 1404/03/10 * شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت : هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها ابلاغی به شماره 134599 ت 58756 ه مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مبین انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی دارد. * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : تبصره 3 ماده 1 تصویب نامه شماره 134599/ت58756ه مورخ 1401/07/30 هیات وزیران : تبصره 3 – به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها، طبق تشکیلات مصوب و شایستگی و برابری فرصت‌ها، با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) از طریق آزمون عمومی امکان‌پذیر است. چگونگی اجرا به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا مستفاد از اصل 126 قانون اساسی؛ رییس‌جمهور مسیولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد، در نتیجه واسپاری موافقت انحصاری وزارت کشور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در جذب کارکنان دهیاری‌ها بدون موافقت و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور مخالف قانون اساسی است. ثانیا به حکم بند ب تبصره 20 بودجه سال 1401 حاکم بر زمان وضع مقرره، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاههای مندرج در ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1401 موقوف الاجراء می‌شود. هر گونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی، صرفا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. از آنجایی که طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاق دادنامه شماره 1165 مورخ 1401/6/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دهیاریها دستگاه اجرایی محسوب می‌شود علیهذا مشمول حکم بند یاد شده بوده و هرگونه صدور مجوز برای استخدامی و بکارگیری نیرو در آن منوط به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا طی بند ثانیا دادنامه شماره 1080 مورخ 1400/3/22 بر لزوم اخذ مجوز به کارگیری نیرو در دستگاههای اجرایی از جمله موسسات عمومی غیر دولتی دهیاری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرده است. رابعا از آنجایی که وفق نظرات مختلف شورای نگهبان از جمله در موضوع بودجه سال 1402، تا زمانی که اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مستفاد از تبصره ذیل ماده 15 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد اطلاق عبارت سازمان شهرداریها و دهیاریها در متن مصوبات مجلس شورای اسلامی دارای ابهام می‌باشد و از سوی دیگر اساسنامه چارچوب قانونی حوزه عمل و روشن‌کننده حقوق و تکالیف سازمان یاد شده می‌باشد که به دلیل فقدان تصویب آن عملا امکان واسپاری مسولیت به سازمان مارالذکر وجود نخواهد داشت در نتیجه بکارگیری عبارت سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها کشور موجب قانونی نداشته و مخالف اصل حاکمیت قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی که پیوست پرونده شده است در خصوص ابطال تبصره 4 ماده 1، تبصره 1 ماده 4 و تبصره ماده 9 آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها و غیر مرتبط با موضوع شکایت است. پرونده شماره ه ت/0200187 مبنی بر تقاضای ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) » از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها ابلاغی به شماره 134599ت5876ه مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مبین انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور دارد، متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/10/24 هیات تخصصی استخدامی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و اتخاذ تصمیم مبنی بر ارایه لایحه تکمیلی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز استخدام برای دهیاری‌های کشور توسط این سازمان و همچنین طرح در جلسه مورخ 1404/2/21 و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و لزوم همراه داشتن دستورالعمل تبصره 3 ماده 1 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها، مجددا با حضور نمایندگان ذی ربط در جلسه مورخ28/2/1404 مورد رسیدگی قرار گرفت و به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولا: ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 مقرر داشته: «به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تاسیس نماید این سازمان‌ها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند.» در اساسنامه سازمان دهیاری‌ها (موضوع تصویب نامه شماره 5602/ت 23674 مورخ 1380/12/8) نیز به این که دهیاری‌ها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند تاکید گردیده است (البته بعدا به موجب مصوبه مورخ 1383/2/17 شورای عالی اداری وظایف وزارت کشور در امور دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌های کشور منتقل و نام آن به «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» تغییر یافت). همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده قانون فوق مقرر شد که آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها طی تصویب نامه شماره 3699/ت26923ه مورخ 1383/4/13 به تصویب هیات وزیران رسیده است که در آیین‌نامه مذکور مقرره‌ای در خصوص صدور مجوز استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور وجود ندارد همچنین این آیین‌نامه در سال 1401 به موجب تصویب نامه شماره 124599/ت58756ه مورخ 1401/7/30 اصلاح گردیده و به موجب ماده یک اصلاحی مقرر شده که به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چارچوب قانون کار انجام گردد. با دقت در مقررات فوق مشخص می‌گردد که هیچ کدام ظهوری بر لزوم اخذ مجوز به کارگیری نیروی انسانی دهیاری‌ها از سازمان اداری و استخدامی کشور ندارند. ثانیا: این امر نیز قابل توجه است که در بسیاری از دهیاری‌ها بسته به میزان فعالیت‌های مورد نیاز نیروها به صورت پاره وقت حضور می‌یابند. ثالثا: بند ب تبصره 20 قانون بودجه سال 1401کل کشور که در زمان تصویب مقرره مورد شکایت مجری بوده است مقرر داشته است : «تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه‌های مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1401 موقوف الاجرا می‌شود هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی مذکور صرفا براساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.» در بند مذکور به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اشاره نمود و از طرفی در این ماده نهادهای عمومی غیر دولتی محدود به نهادهایی شده است که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره 627738 مورخ 1403/12/4 اعلام داشته دهیاری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در قوانین بودجه سنواتی ردیف بودجه هزینه‌ای نداشته و مشمول ماده یاد شده نیستند به عبارت دیگر دهیاری‌ها به دلیل عدم استفاده از بودجه عمومی کل کشور از شمول حکم بند مذکور در قانون بودجه خارج می‌گردند چرا که بنا به تصریح ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه شرط مقرر برای این موسسات استفاده از بودجه کشور می‌باشد . مطابق تبصره سه قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور بودجه دهیاری‌ها و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا با پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستا خواهد رسید و مطابق ماده 36 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 1382 درآمدها و منابع دهیاری‌ها از محل 1- درآمدهای ناشی از عوارض 2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 3- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری 4- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری 5- استفاده از تسهیلات می‌باشد بنابراین دهیاری از بودجه عمومی کل کشور استفاده نمی‌کند که مشمول بند ب تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 قرار گیرد. رابعا: با عنایت به ذات فعالیت دهیاری ( به صورت مردمی ) که مربوط به امور روستاها و در چارچوب ضوابط و مصوبات شوراها صورت می‌گیرد دخالت دولت در اداره این واحدها و ایجاد تعهدات اداری استخدامی توسط دولت برای آن‌ها از توجیه منطقی لازم برخوردار نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق عبارت «با موافقت وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) » از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها ابلاغی به شماره 134599ت5876ه مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مبین انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور دارد قابل ابطال نمی‌باشد . این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر محمد اسماعیلی رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری