رای شماره 1400033 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغی تحت نامه شماره 114/300 مورخ 1400/4/23 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره0300875 - 1404/6/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001400033 مورخ 1404/6/11 مبنی بر: بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغی تحت نامه شماره 114/300 مورخ 1400/4/23 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن مقرر شده است در خصوص اراضی کشاورزی با مساحت بیش از 500 متر مربع تا 5000 متر مربع در صورت اختصاص حداقل 60 درصد عرصه به خدمات احداث بنا مطابق با تراکم پهنه در 40 درصد باقیمانده منوط به تهیه طرح و تصویب در کمیسیون ماده پنج میسر می‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/6/11 شماره دادنامه: 140431390001400033 شماره پرونده: 0300875 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای همایون پورآسا طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغی تحت نامه شماره 114/300 مورخ 1400/4/23 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال 1 بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغی تحت نامه شماره 114/300 مورخ 1400/4/23 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 2 ماده یک، 3 بند 6 3 و تبصره‌های 1 و 2 از ماده 2 و 4 بند 2 و تبصره‌های 1 و 2 از ماده 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست 3 طرح جامع شهر تهران (دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری) ابلاغی تحت نامه شماره 63640/310 مورخ 1398/5/2 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " در بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظّم رهبری در سال 1398، اصل شفافیت و عدم ابهام در قانون نویسی (و به نحو اولی در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها) مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین ماده 5 سند امنیّت قضایی مصوّب 1399/7/21 اشعار می‌دارد: «تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد». در متن مصوبه مورد شکایت مرقوم شده «درصورت اختصاص حداقل60 درصد عرصه به خدمات» و مشخص نیست منظور از تخصیص به خدمات چیست. آیا مطابق با بسیاری از مصوبات قبلی یعنی واگذار کردن مجانی آن به شهرداری است و یا این که مالک مکلّف به استفاده اجباری از ملک خود به نحو مورد نظر شهرداری است. که در هر دو حالت بر خلاف قانون و با شرایط خود می‌باشد و در این مورد استدعا دارم تا دستور استفسار این مورد از مرجع تصویب‌کننده را صادر فرمایید. در بخش پایانی مصوبه مورد شکایت اظهار داشته «احداث بنا مطابق با تراکم پهنه در40 درصد باقیمانده منوط به تهیه طرح و تصویب درکمیسیون ماده پنج میسّر می‌باشد». تهیه طرح و تصویب آن در کمیسیون ماده 5 به این معناست که کلّیه زمین‌های شهری که اراضی کشاورزی نامیده شده‌اند (با مساحت بیش از 500 مترمربع تا 5000 مترمربع) در طرح تفصیلی فاقد کاربری مشخص می‌باشند و برای تعیین کاربری نیاز به تهیه طرح توجیهی و ارائه به کمیسیون ماده 5 دارند. در صورتی که طرح تفصیلی براساس طرح جامع تدوین شده است و بسیاری از املاک بایری که با تعریف جعلی، زمین مزروعی (که از انواع زمین کشاورزی است) شناخته شدند، در پهنه‌های مختلف شهر و دارای کاربری‌های مشخص در طرح تفصیلی می‌باشند که اولا : طبق مفاد ماده 15 قانون زمین شهری، زمین‌های بایر نیازی به تغییر کاربری ندارند. ثانیا: با توجه به شرح وظایف کمیسیون ماده 5 در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوّب 1351) که تصویب نقشه‌های تفصیلی و تغییرات آن‌ها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب 1353/4/16 و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد (یعنی براساس طرح جامع شهری)، و این کمیسیون صلاحیتی در تغییرات کاربری موردی پلاک ثبتی خاص ندارد. فی الواقع این مصوبه به این معنی است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام نموده تمام زمین‌های شهری بین 500 تا 5000 متر که براساس ملاک مصوّب شده مورخ 1398/4/3 این شورا، زمین کشاورزی تعریف می‌شوند، صرف نظر از این که در کجای شهر و در چه پهنه و کاربری از طرح تفصیلی هستند، فاقد کاربری (و یا دارای کاربری کشاورزی) محسوب شده و برای اخذ پروانه ساختمان باید به کمیسیون ماده 5 مراجعه کنند. در صورتی که این وظیفه خارج از اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی می‌باشد . مصوبه اخیر به لحاظ عدم رعایت عدالت نیز مورد اشکال است. اصل سوم قانون اساسی در بند نهم، در مورد وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و همچنین در فصل 2، ماده 2، بند سوم از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوّب 1395/11/9، «حق مصون بودن از تبعیض در نظام‌ها، فرآیندها و تصمیمات اداری» مذکور است. در این مصوبه در مورد زمین‌های تا 500 متر هیچ محدودیتی قائل نشده لیکن قوائد تحدیدکننده برای زمین فرضا 501 متر به نحوی است که سطح اشغال قابل ساخت بسیار کمتر از زمین 500 مترمربع می‌باشد . لذا با عنایت به موارد فوق الذکر درخواست ابطال این مصوبه مورد استدعاست ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1651047 مورخ 1403/5/2 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که : " مصوبات مورد شکایت، بخش‌هایی از 2 مصوبه است که مرجع صدور هر دو مصوبه، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و شامل : 1 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست 3 طرح جامع تهران دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در تهران با شماره 63640/310 مورخ 1398/5/2 (مصوّب 1398/4/3) در قسمت‌های : الف ماده یکم: بخش تعریف اراضی کشاورزی و مزروعی. ب ماده دوم: بخش 63 و تبصره‌های یکم و دوم آن. ج ماده سوم: بند 2 و تبصره‌های یکم و دوم آن . 2 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران با شماره 114/300 مورخ 1400/4/23 (مصوّب 1400/3/24) در قسمت: بند 4 مصوبه ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران شماره 114/300 1400/4/23 شهردار محترم شهر تهران استاندار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 1400/3/24 مصوبه مورخ 1398/4/3 خود در خصوص دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در شهر تهران را با عنایت به نامه شماره 484358/10 مورخ 1399/5/26 شهردار تهران به وزیر راه و شهرسازی مبنی بر وجود برخی چالش‌ها در اجرای آن مورد بررسی مجدد قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 1400/2/25 کمیته تخصّصی مقرّرات، لوایح و سیاست‌گذاری (کمیته فنّی شماره 4) و موافقت کلّی با پیشنهادهای ارائه شده ضمن تاکید بر رویکرد صیانت و حفاظت از باغات باقیمانده در شهر تهران اصلاحات زیر را مصوّب نمود : ................. 4 در خصوص اراضی کشاورزی با مساحت بیش از 500 مترمربع تا 5000 مترمربع، در صورت اختصاص حداقل 60 درصد عرصه به خدمات، احداث بنا مطابق با تراکم پهنه در 40 درصد باقیمانده منوط به تهیه طرح و تصویب در کمیسیون ماده پنج میسّر می‌باشد. معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لوایح شماره 111697/730 مورخ 1403/7/21 و 310/105714 مورخ 1403/7/11 توضیحاتی داده‌اند که خلاصه آن‌ها اجمالا به شرح زیر است : " تصویب ضابطه در بند 4 مصوبه مورد شکایت که نوعا در زمره ضوابط شهری است، از اختیارات شورای عالی می‌باشد؛ در واقع تاکیدی بر اجرای ضوابط کلی تامین خدمات مورد نیاز شهروندان از جمله مالکان اراضی مورد نظر در طرح‌های تفصیلی است که میزان و مقدار آن در طرح‌های مصوّب تعیین می‌گردد و این که با وجود طرح تفصیلی برای کل شهر چرا لازم است برای این اراضی طرح تهیه شود مسئله‌ای فنّی است. زیرا همان گونه که استحضار دارند این طرح‌ها موسوم به طرح‌های موضعی هستند که در چهارچوب طرح تفصیلی ولی به مقیاس بزرگ تر به جهت نیاز به دقّت در اجرای آن‌ها تهیه می‌شود. بنابراین هیچ‌گونه مغایرتی با طرح تفصیلی نباید داشته باشند. لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ." در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ماده یک بخش تعریف اراضی کشاورزی و مزروعی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست 3 طرح جامع شهر تهران (دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری) ابلاغی تحت نامه شماره 63640/310 مورخ 1398/5/2 معاون شهرسازی و معماری و وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با عنایت به این که سابقا به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان موضوع نامه شماره 10/38324 مورخ 1402/6/13 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مندرج در دادنامه 140331390000249593 مورخ 1403/2/4 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعریف «اراضی کشاورزی و مزروعی» تصریح گردیده: «اطلاق بند 1 نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آن‌ها، به صرف این که در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله این که تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد»، لذا خواسته مطروحه مبنی بر درخواست ابطال اطلاق تعریف اراضی کشاورزی و مزروعی ذیل ماده 1 مصوبه مورد اعتراض تابع نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که در صدر به آن اشاره شده، بوده و بدین ترتیب موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه از لحاظ بعد شرعی وجود ندارد و همچنین در خصوص بند 6 3 و تبصره‌های 1 و 2 از ماده 2 و بند 2 و تبصره‌های 1 و 2 از ماده 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست 3 طرح جامع شهر تهران (دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری) ابلاغی تحت نامه شماره 63640/310 مورخ 1398/5/2 معاون شهرسازی و معماری و وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با عنایت به این که موضوع سابقا در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره 140231390000533194 مورخ 1402/3/2 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و قابل ابطال و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، مغایر شرع شناخته نشده، لذا در خصوص شکایت مطروحه سابقا از لحاظ بعد شرعی و قانونی تصمیم‌گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد. لذا معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390001276810 مورخ 1404/5/27 قرار رد شکایت صادر کرده است . رسیدگی به بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغی تحت نامه شماره 114/300 مورخ 1400/4/23 معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیئت عمومی اولا با توجه به این که در بند 4 مصوبه مورد اعتراض میزان معین و مشخصی جهت اختصاص عرصه به خدمات تعیین نشده، درج عبارت «حداقل 60 درصد عرصه» در متن این بند می‌تواند موجبات سوء استفاده مقام مجری (شهرداری) را هنگام صدور پروانه ساخت فراهم آورد. ثانیا با عنایت به این که اراضی شهری دارای کاربری‌های مشخصی هستند که در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها تعیین می‌گردند، لذا موکول نمودن احداث بنا در 40 درصد از اراضی کشاورزی باقیمانده به تهیه طرح و تصویب و تعیین کاربری در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در بند 4 مصوبه مورد اعتراض مقرّر شده، واجد اشکال و ایراد قانونی است و از طرفی نوع کاربری خدماتی که 60 درصد عرصه اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهر به آن اختصاص می‌یابد، در این بند تعیین نشده است . بنا به مراتب مذکور، بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغی تحت نامه شماره 114/300 مورخ 1400/4/23 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی