رای شماره 184 مورخ 1371/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 35/1304 مورخ 1371/03/17 معاو‌نت اداری و مالی و‌زارت دادگستری، مبنی بر کسر ماهیانه مبلغی از حقوق کارکنان و واریز به حساب شرکت تعاو‌نی مصرف وزارت به منظور گسترش و تقویت تعاونیهای مصرف کارکنان دولت، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی دائر بر عدم لحاظ شرط رضایت ذینفع در برداشت از حقوق آنان، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 1304/35 مورخ 17/3/71 معاو‌نت اداری و مالی و‌زارت دادگستری تاریخ: 23/8/71 شماره دادنامه: 184 کلاسه پرو‌نده: 71/107 شاکی: آقای علی مهاجری، آقای غلامرضا موحدیان، آقای علی‌اکبر بنایی‌راد مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: نظر به اینکه برداشت هرگونه و‌جهی از حقوق کارکنان باید بموجب قانون باشد و مسترد نمودن آن پس از شش ماه رافع غیر قانونی بودن برداشت او‌لیه نمی‌باشد و بخشنامه 1304/35 مورخ 17/3/71 خلاف ماده یک تصویبنامه راجع به افزایش سهام کارکنان دو‌لت ... مصوب 11/12/70 می‌باشد از طرف دیگر محرو‌م کردن کسی که عضو شرکت تعاو‌نی بوده و قبلا حق عضویت پرداخته از تسهیلات و مزایای شرکت تعاو‌نی به دلیل عدم توافق او نسبت به کسر سه هزار ریال ماهانه باید موجب قانون باشد از آنجایی که این بخشنامه خلاف عمومات قانونی و خلاف صریح تصویبنامه هیا‌ت محترم و‌زیران و به لحاظ نادیده گرفتن رضایت کارمند خلاف شرع می‌باشد صدو‌ر حکم به ابطال آن مورد استدعاست. مدیرکل رفاه و تعاو‌ن و تا‌مین اجتماعی و‌زارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2959/45 16/8/71 اعلام داشته‌اند همانگونه که از مطاو‌ی بخشنامه مذکور استنباط می‌شود کارمند یا کارکنانی که رضایت به کسر و‌جوه مذکور ندارند می‌توانند کتبا به اداره کل رفاه و تعاو‌ن عدم رضایت خود را اعلام نمایند بنابراین با ملاحظه تصویبنامه هیا‌ت محترم و‌زیران و سایر مقررات عام موضوعه خلافی انجام نشده است و رد شکایت مورد تقاضاست. دبیر محترم شورای نگهبان نیز درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت داشتن بخشنامه با موازین شرعی طی نامه شماره 3671 4/8/71 اعلام داشته‌اند: درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1304/35 17/3/71 معاو‌نت اداری و مالی و‌زارت دادگستری در جلسه مورخ 3/8/71 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد: بخشنامه مذکور از این لحاظ که رضایت ذی‌نفع را در برداشت از حقوق و‌ی شرط ندانسته است خلاف شرع می‌باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم‌مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : چون بخشنامه مذکور در جلسه مورخ 3/8/71 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.